پاییز فولاد و درگیری‌های بازار

ماه اول پاییز با نشانه‌هایی از افزایش قیمت‌ها در بازار فولاد شروع شد که البته همین نشانه‌ها آغازی شد بر شرایط تردیدآمیز معامله‌گران در بازار. پیش از این نیز اشاره شد که هر دو شرایط افزایشی و کاهشی قیمت‌ها به افزایش تردیدها در بازار دامن می‌زند به طوری که مهر ماه و نوسانات رو به افزایش قیمت‌ها در این ماه باعث شد فروشندگان که افزایش قیمت‌ها را در بازار محتمل می‌دانستند از فروش کالاهای خود خودداری کرده و انتظار افزایش قیمت‌ها را بیش از این بکشند؛ به خصوص آنکه در تابستان مواد اولیه و شمش خود را نیز با قیمت‌های بالاتری خریداری کرده بودند و بدشان نمی‌آمد هزینه‌های خود را از محل افزایش بیشتر قیمت‌ها جبران کنند. در این دوره، ریسک تصمیمات معامله‌گران به شدت تحت‌تاثیر تصمیمات دولت، قیمت ارز و نوسانات بازار افزایش می‌یافت در حالی که بازار سکه در این مدت حسابی سکه بود و حتی برخی فعالان بازار آهن نیز نقدینگی خود را به این بازارها سوق داده بودند و همین موضوع نیز کم کم شائبه کاهش نقدینگی بازار آهن را تقویت کرده بود.
البته بازار مهر ماه از بُعد وجود شمش و سایر مواد اولیه تولید کمبودی نداشت و اخبار خوبی در رابطه با تسهیل واردات به گوش می‌رسید، اما نگرانی اصلی از زمانی آغاز شد که احتمال کاهش قیمت ارز در بازار مطرح شد و برخی تجار که کالاهای خود را به امید فروش به قیمت‌های بالاتر در انبار ذخیره کرده بودند، در تهدید جدی کاهش نرخ ارز و قیمت فولاد قرار گرفتند و از اینجا بود که بازار به سردرگمی فرو رفت که تا پایان سال نیز تقریبا از آن خلاص نشد. در این شرایط بود که احتیاط معامله گران و بی اعتمادی به شرایط بازار باعث شد حتی معاملات در بورس کالا نیز محتاطانه اتفاق بیفتد و این موضوع به برخی اجبارها و تهدیدها از سوی سازمان‌های دولتی منجر شد تا جایی که بحث فروش کالای نهایی، صرفا در بورس کالا برای شرکت‌هایی که شمش را به قیمت‌های پایین از طریق بورس کالا دریافت کرده بودند مطرح شد. شرکت‌هایی هم که خودشان تولیدکننده شمش بودند باید کالای نهایی را با قیمت‌های پایین تر در بورس کالا عرضه می‌کردند که این موضوع برای برخی از تولیدکنندگان به صرفه نبود.
در عین حال ماه مهر با افزایش قیمت قراضه در بازار همراه بود، به طوری که ناگهان قیمت از 400 تومان در ابتدای سال تا هزار تومان افزایش یافت که این قیمت برای فعالان بازار اصلا قابل قبول نبود. تحلیلگران بازار عدم تطابق عرضه و تقاضا را دلیل اصلی این امر می‌دانستند؛ چراکه عرضه قراضه تنها بر مبنای قراضه‌های خانگی و صنعتی بود، در حالی که این نوع قراضه‌ها در سال گذشته خود به خود با کاهش عرضه مواجه بودند در حالی که تقاضا برای قراضه به دلیل حجم پروژه‌های عمرانی و ساخت و سازها و ... افزایش یافته بود و در نتیجه همین عدم توازن در بازار، قیمت روند افزایشی به خود گرفته بود. این روند به افزایش بیشتر قیمت تمام شده فولاد در کشور منجر شد که در کنار قیمت‌های بالای آهن و فولاد، به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن زد.
در میانه ماه مهر، قیمت‌ها به دلیل افزایش عرضه‌ها با کاهشی نسبی مواجه شد؛ چراکه تقاضا کاهش یافته بود و معاملات نیز بیشتر به آدرس انبارها صورت می‌گرفت و مصرف چندان واقعی نبود. اینجا هم نقطه‌ای بود که به افزایش فروش‌ها به دلیل ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها منجر شد.
محدودیت‌های نظارتی آبان
آبان، ماه افزایش کنترل‌ها در بازار و تداوم بیشتر نظارت‌ها بر معاملات و خرید و فروش‌ها بود، به طوری که با آغاز این ماه زمزمه‌هایی مبنی بر معرفی متقاضیان خرید برخی کالاها مانند ورق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا حذف کدهای معاملاتی خرید به گوش می‌رسید. قیمت‌ها نیز در ابتدای ماه با روندی افزایشی همراه شد؛ اما چون مازاد تقاضا در بازار مشهود نبود، به نظر می‌رسید این افزایش قیمت‌ها کاذب است.
در عین حال، انتشار اخباری از بهبود مسائل سیاسی و بین المللی در بازار و زمزمه‌های تسهیل واردات باعث شد خریدها از بورس نیز کاهش یابد، به طوری که در ابتدای این ماه عرضه‌های بورسی بدون تقاضا می‌ماند که جو کلی بازار و احتمال کاهش دوباره قیمت‌های کاذب موجود دلیل اصلی آن بود. البته دلیل دیگری هم وجود داشت و آن افزایش قیمت شمش بورسی در مقایسه با بازار آزاد و وارداتی بود که تقاضا را برای مواد اولیه بورسی کاهش داده بود، از طرفی قیمت مقاطع هم پایین بود و نوردکاران با احتیاط وارد معاملات شمش می‌شدند که همه این عوامل قیمت‌ها را کاهشی نوید می‌داد. در همین ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت بورس کالا را مسبب گرانی‌ها در بازار دانست و نسبت به ضرورت تدوین استراتژی‌هایی به منظور کاهش قیمت‌ها به آن هشدار داد. این موضوع باعث شد تصمیماتی در کشور اتخاذ شود که صفحه جدیدی را در بازار گشود. ممنوعیت صادرات بسیاری از کالاها یکی از این سیاست‌ها بود که دامن فولاد را نیز گرفت تا جایی که بسیاری از محموله‌ها پشت مرز خوابید و مشکلاتی در این بین برای صنعت و بازار فولاد ایجاد شد. ضرورت تغییر روش‌های تعیین قیمت از موضوعات دیگری بود که شاهد آن بودیم که نتیجه همه این اقدامات کاهشی نسبی در قیمت‌ها بود. البته در همین زمان از گشایش ال سی‌های داخلی مباحثی مطرح شد و برخی شرکت‌های بزرگ فروش خود را با استفاده از تسهیلاتی که برای خریداران در نظر گرفته بودند صورت دادند که همه این موضوعات باعث تحرکی هرچند اندک در بازار شد. این در حالی بود که کاهش قیمت شمش داخلی به دلیل این محدودیت‌ها، واردات را توجیه‌ناپذیر کرده بود و در نتیجه به دلیل بالا بودن قیمت شمش وارداتی در مقایسه با داخلی، تجار ترجیح می‌دادند از عرضه شمش خودداری کنند و به همین دلیل تحلیل دیگری که در همین زمان در ذهن فعالان بازار نقش بست، افزایش قیمت‌ها به زودی در نتیجه کمبود شمش در بازار داخل بود. البته ذکر این نکته ضروری است که به دلیل پایین بودن نقدینگی‌ها در بازار، همیشه احتمال آنکه تجار بتوانند برای مدتی طولانی عرضه‌های خود را کاهش دهند ضعیف است؛ خصوصا به دلیل تعهدات تامین مالی که اکثرا با آن دست به گریبانند، اما در عین حال در همین زمان عرضه‌های بورسی هم افزایش یافته بود که همه این موضوعات شرایط را پیچیده کرده بود. این در حالی بود که مشکلات موجود در زمینه قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا به رکود در معاملات دامن زده بود و حتی در برهه‌ای به دلیل انتظار برای مشخص شدن نتیجه جلسات تخصصی تعیین قیمت به توقف معاملات منجر شد. عرضه‌ها نیز بر اساس ارز 1226 به تدریج در شرف توقف کامل بود و کم کم ارز اتاق مبادله‌ای جایگزین ارز مرجع می‌شد. بر این اساس، در انتهای این ماه بود که تعیین قیمت‌ها بر اساس قیمت جهانی فولاد و ارز اتاق مبادله‌ای مطرح شد.
آذر ماه در سردی رکود فصلی
افت شدید قیمت فولاد در بازار ناگهان تجار را در بازار شوکه کرد که مهم‌ترین دلایل آن کاهش قیمت دلار، تعطیلات مذهبی و عرضه در بورس کالا با نرخ‌های پایین بود، اما مشتری هم در بازار کم بود و این در حالی بود که انبارها هم در حال سوق دادن کالاهای خود به سمت بازار بودند که دلیل آن ترس تجار از کاهش بیشتر قیمت‌ها بود. از طرفی پیش‌بینی برخی محدودیت‌ها در زمینه واردات باعث شد تجار با این احتمال که قیمت‌ها به زودی افزایش می‌یابد ترجیح دهند تا روشن شدن وضعیت بازار از فروش خودداری کنند. به این ترتیب از آغاز ماه آذر، جو روانی اثرگذاری بر بازار حاکم شد به طوری که مهم‌ترین دلیل آشفتگی بازار در این ماه، همین عامل بود. در این زمان، خریدهای پروژه‌ای هم متوقف شده بود و خریدهای اندکی در حد رفع نیاز در بازار وجود داشت که قادر به تحرک قیمت‌ها نبود. قیمت‌های بورسی هم با آنکه پایین بود، اما تقاضا نداشت، از طرفی مشکلات عدیده‌ای هم برای بخش خصوصی در همین زمان به وجود آمد، چراکه بخش خصوصی قادر به کاهش قیمت‌های عرضه پا به پای سایر شرکت‌های بزرگ و عمده نبود بنابراین تقاضا برای محصولات این شراکت‌ها بیشتر روند کاهشی را تجربه کرد. در عین حال در روزهای اول ماه آذر، غیبت بزرگان فولادی در بورس به دلیل اختلاف نظری که بر سر نحوه تعیین قیمت با بورس کالا داشتند، باعث شده بود که قیمت‌ها نیز چندان واقعی به نظر نرسند. در عین حال بورس کالا با ایجاد برخی محدودیت‌ها و سخت گیری‌ها در زمینه تعیین قیمت محصولات عرضه شده به نوعی برخی عرضه کننده‌ها را به قهر با بورس کالا وادار کرد به طوری که ذوب آهن مدتی عرضه محصولات خود را محدود کرد. از طرف دیگر در همین ایام تعرفه‌های صادراتی فولاد به حدی بالا بود که فروش این محصولات در بازارهای جهانی نیز کاهش یافت بنابراین مشکلاتی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آمد.
در میانه آذر ماه بود که بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محول شدن تسویه حساب واردکنندگان با بانک‌های عامل طرف قرارداد با بانک مرکزی بازار را تکان داد. بر اساس این دستورالعمل قرار بر آن شد که تسویه حساب این وجوه بر اساس ارز مبادله‌ای صورت بگیرد که این موضوع بدهی‌های تولید را افزایش می‌داد. موضوع اساسی دیگر در این زمینه آن بود که اتاق مبادله‌ای نمی توانست نیاز تجار و تولیدکنندگان را تامین کند به طوری که تجار ترجیح می‌دادند کالای خود را از طریق ارز آزاد خریداری کنند، اما بوروکراسی اتاق را تحمل نکنند. بنا بر همه این دلایل در این مدت روند تجارت فولاد کند شد و عوارض صادرات فولاد تعهدات تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. آذر ماه با بی میلی فعالان بازار فولاد به پایان رسید، به طوری که سرمای هوا و مشکلات حمل و نقل معاملات را در این بخش با مشکل مواجه کرد. بیشتر معاملات در پایان آذر ماه نه برای مصرف واقعی، بلکه به منظور انبار کردن کالا انجام می‌شد. این در حالی بود که قیمت شمش هم ثابت بود و حتی افزایش قیمت دلار هم نتوانست رکود تقاضا را جبران کند و لذا قیمت‌ها افزایش نیافت. درست در همین ایام، آمارهای ثبت سفارش کالا نشان از کاهش واردات داشت و صادرات هم همچنان محدودیت‌های فراوانی داشت. از طرفی کاهش قیمت‌ها در بازار، عرضه خصوصی‌ها را با قیمت‌هایی زیر قیمت تمام شده صورت داد که دلیل آن ترس از کاهش بیشتر قیمت‌ها بود.