سهم عوارض ساخت‌وساز در بودجه سال‌آینده شهرداری پایتخت کاهش یافت
بودجه «احتیاط» برای تهران
تهران سال آینده از هدفمندی سهم می‌برد
سال آینده فقط ۴۶درصد بودجه شهرداری‌تهران از محل ساخت‌وساز تامین می‌شود این رقم پارسال ۶۵درصد و امسال ۵۲ درصد تعیین شده بود
تهران سال آینده از هدفمندی سهم می‌برد مینا یوسفی- بودجه سال آینده شهرداری‌تهران براساس «احتیاط» در دخل‌وخرج‌های پایتخت، تنظیم شده به‌طوری‌که از یک‌سو عوارض ساخت‌وساز که همیشه به عنوان «پایه‌اصلی» درآمدزایی شهرداری درنظر گرفته می‌شد، در سال۹۰ نقش «فرعی» را در تامین مالی شهرداری پیدا کرده و از سوی دیگر، اجازه تعریف پروژه‌های جدید عمرانی شهری نیز در بودجه داده نشده است جز در موارد خاص که باید توجیه اقتصادی داشته و به تایید شهردار تهران برسد.
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: سهم ریالی عوارض ساخت‌وساز در بودجه ۹۰ شهرداری به دلیل پیش‌بینی حفظ وضعیت کنونی بازار مسکن در سال آینده، ۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین معاون شهرسازی و معماری شهرداری‌تهران نیز درگفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تصریح کرد: برای سال آینده نرخ صدور پروانه‌ساختمانی برای سازنده‌ها متناسب با کاربری‌ها تا سقف ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که با این تغییر، هزینه‌ها واقعی خواهد شد.
جزئیات پیش‌نویس بودجه ۹۰ شهرداری‌تهران که برای تصویب به شورای‌شهر ارسال شده نشان می‌دهد سال آینده ۸۳۰۰ میلیارد تومان برای پایتخت، منابع درآمدی پیش‌بینی شده که ۳۹۰۰ میلیارد تومان آن -معادل ۴۶ درصد کل بودجه- قرار است از محل عوارض حاصل از صدور پروانه و تراکم، تامین شود. این در حالی است که در بودجه امسال شهرداری‌تهران، عوارض ساخت‌وساز سهم ۵۲ درصدی را به خود اختصاص داده بود و عملا نیمی از منابع مالی تهران بر پایه دریافت عوارض از سازنده‌ها تعریف شده بود.
صندوق مالی شهرداری‌تهران در سال‌های گذشته ۷۰ تا ۸۰ درصد به عوارض ساخت‌وساز وابسته بود، اما در سال ۸۷ و ۸۸ به دنبال رکود مسکن، کسری بودجه شدیدی به این صندوق وارد شد و هم‌اکنون طبق تصمیم مدیران شهری، مسیر وابستگی شهرداری به ساخت‌وساز روبه کاهش قرار گرفته است. در سال جاری نیز تاکنون شهرداری با کسری ۳۰ درصدی در بودجه مواجه شده که عمده این ناکامی ناشی از کاهش درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی عنوان شده است. بودجه سال آینده تهران ۱۰ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش یافته، اما میزان درآمد پیش‌بینی‌شده از محل عوارض ساخت‌وساز، ثابت و در حد ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان باقی مانده است که این به معنی کاهش سهم این منبع درآمدی از کل بودجه است.
مدیران شهری تهران در شرایطی که رونق در بازار ساخت‌وسازهای مسکونی حاکم شده، تصمیم به کاهش سهم درآمدی ساخت‌وساز در بودجه شهرداری گرفته‌اند که علت آن به پیش‌بینی آنها مبنی بر احتمال کاهش حجم ساخت‌وساز در سال آینده مربوط می‌شود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، اعداد و ارقامی که در بودجه سال آینده اداره شهر تهران آمده نشان می‌دهد در سال۹۰ حجم صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران در بهترین حالت مشابه امسال خواهد بود و در بدترین حالت احتمال کاهش آن وجود دارد.
سهم ۶ درصدی از هدفمندی
براساس این گزارش، شهر تهران طبق وعده دولت و محاسبه بودجه شهرداری، سال آینده از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها سهم می‌برد. در بودجه سال آینده شهرداری تهران رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان بابت کمک دولت از محل درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها پیش‌بینی شده که ۶ درصد از کل بودجه شهرداری را دربرمی‌گیرد.
این تعهد به ماده ۸ بسته حمایتی دولت در قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود که شهرداری با استناد به همین قانون در تبصره ۲۵ لایحه بودجه‌اش خود را مکلف به برداشت ۵۰۰ میلیارد تومان از محل این کمک‌ها کرده و در عین حال مجاز شده است که در صورت محقق نشدن درآمدها از این محل، هزینه خدمات و بهای بلیت اتوبوس و مترو را افزایش دهد.
رییس کمیسیون عمران شورای شهر در این باره به دنیای اقتصاد گفت: اگر سهم تهران از هدفمندی پرداخت نشود ناچار به افزایش نرخ خدمات شهری خواهیم بود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، امسال شهرداری تهران از بودجه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی خود، ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را بر پایه عوارض ساخت‌وساز تعیین کرده بود که از این محل، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به‌صورت درآمد نقدی و ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به‌صورت درآمد غیرنقدی تعریف شده بود. برای سال آینده نیز قرار است از بودجه ۸ هزار میلیاردی شهرداری، همین ارقام به‌صورت نقدی و غیرنقدی به درآمدهای شهرداری از محل ساخت‌وساز اختصاص پیدا کند.
احتمال رکود مسکن در سال آینده
رسول خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درباره بودجه سال آینده تهران به دنیای‌اقتصاد گفت: اگرچه انتظار می‌رفت بودجه سال۹۰ نسبت به امسال افزایش بیش از ۱۰ درصدی داشته باشد، اما به‌خاطر احتمال ضعیف عملیاتی شدن ارقام بیشتر، شهرداری این افزایش را اعمال نکرد.
وی افزود: بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از بودجه سال آینده به جبران کسری بودجه امسال شهرداری اختصاص داده خواهد شد.
همچنین آزادواری مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری نیز با اشاره به اینکه ممکن است سال آینده بازار مسکن با رکود مواجه شود، به دنیای‌اقتصاد گفت: اگر چه سهم عوارض ساختمانی در بودجه ۹۰ کاهش یافته، اما شهرداری بنا ندارد هزینه صدور پروانه ساختمانی را برای سازنده‌ها کم یا زیاد کند.
این در حالی است که طبق گفته معاون شهرسازی شهرداری، قرار است سال آینده نرخ عوارض واقعی شود و تا سقف ۳۰ درصد افزایش یابد.
حذف یارانه از پروانه
معاون شهردار تهران: نرخ صدور پروانه ساختمانی واقعی می‌شود
به دنبال اجرای قانون نقدی کردن یارانه‌ها، شهرداری تهران در نظر دارد تا با افزایش ۳۰ درصدی هزینه پروانه ساخت، نرخ صدور این مجوز ساخت‌وساز را در تهران واقعی کند. این تصمیم که در پی هدفمندی، اتخاذ شده به منظور کاهش وابستگی شهرداری تهران از درآمدهای ناپایدار و تامین هزینه‌ها از طریق درآمدهای پایدار است. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این مورد با اشاره به ثابت ماندن هزینه صدور پروانه ساخت از سال ۸۴ تا کنون، به دنیای‌اقتصاد گفت: طی این سال‌ها شهرداری تهران بابت پروانه ساخت به نوعی یارانه به مردم پرداخت می‌کرده که در نظر داریم با توجه به قانون حذف یارانه‌ها، هزینه صدور پروانه ساخت را مانند سایر خدمات کشوری واقعی و یارانه آن را حذف کنیم. بر اساس آنچه شهرداری تهران در سیاست‌های سال ۹۰ خود در پیش گرفته، قرار است این افزایش قیمت و حذف یارانه با شیبی ملایم و به تدریج طی چند سال انجام شود که در گام نخست برای سال ۹۰ هزینه صدور پروانه ساخت ۳۰ درصد بالا می‌رود. هیربد معصومی تاکید کرد که این بالارفتن هزینه به معنی گران کردن پروانه ساخت نیست؛ چرا که مردم از این پس یارانه‌ها را به صورت نقدی دریافت می‌کنند و در عمل چیزی تغییر نمی کند. به گزارش دنیای‌اقتصاد، طرح شهرداری تهران که قرار است به زودی به صورت لایحه‌ای در قالب منابع درآمدی شهرداری به شورای شهر برود، بیش از افزایش هزینه پروانه ساخت بر مالیات بر ارزش افزوده ملک تاکید دارد. مالیات بر ارزش افزوده املاک از مهم‌ترین منابع پایدار درآمدی پایتخت محسوب می‌شود که در برنامه‌های تامین درآمدی شهرداری در سال آینده بیش از پیش تاثیرگذار خواهد بود. قانون برنامه پنجم نیز بر مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرده است. حالا شهرداری تهران در نظر دارد تا به محض ابلاغ برنامه پنجم، مکانیزم دریافت مالیات بر ارزش افزوده املاک را تدوین و به مناطق مختلف شهرداری ارسال کند. حسین محمدپورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران نیز با تایید اظهارات معصومی، بر مالیات بر ارزش افزوده و کمک دولت بابت نقدی کردن یارانه‌ها به عنوان دو منبع برای افزایش ۱۰ درصدی بودجه سال ۹۰ شهرداری تاکید کرد و به دنیای‌اقتصاد گفت: اگرچه بودجه ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در سال آینده نسبت به بودجه ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی امسال نزدیک به ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ اما در واقع بودجه سال ۹۰ بدون تغییر تدوین شده است. پورزرندی توضیح داد: در واقع در سال آینده ۵۰۰ میلیارد تومان از افزایش بودجه شهرداری از سوی کمک دولت بابت قانون یارانه‌ها و ۵۰۰ میلیارد دیگر از طیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده املاک تامین خواهد شد.
ارسال نظر