به دنبال افزایش حجم مطالبات معوق سازمان خصوصیسازی و در صورت تصویب شورای اصل ۴۴
سود فروش اقساطی شرکت‌های دولتی دو برابر می‌شود
گروه بورس – معصومه طاهرخانی: «مطالبات معوق عرضه‌های دولتی» دغدغه این روزهای دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت اقتصاد است، تا جایی که قرار است چاره‌اندیشی این مساله، در جلسه آینده شورای‌عالی اصل ۴۴ در دستور کار باشد.
گروه بورس - معصومه طاهرخانی: «مطالبات معوق عرضه‌های دولتی» دغدغه این روزهای دفتر برنامه‌ریزی و نظارت وزارت اقتصاد است، تا جایی که قرار است چاره‌اندیشی این مساله، در جلسه آینده شورای‌عالی اصل ۴۴ در دستور کار باشد.
«افزایش سود فروش اقساطی» راه حلی است که پیشنهاد‌کنندگانش معتقدند می‌تواند حجم مطالبات معوق دولت را در جریان فروش شرکت‌های دولتی مشمول اصل۴۴ کمتر کند.
براساس آیین‌نامه‌های مصوب، سود فعلی فروش اقساطی معادل 6 درصد تعریف شده تا خریداران بخش‌های غیردولتی انگیزه بیشتری برای مشارکت در عرضه‌های دولتی داشته باشند.
ولی ظاهرا تعریف سود ۶ درصدی نه تنها نتوانسته فضا را برای حضور بخش غیر دولتی فراهم کند، بلکه از سوی دیگر مطالبات انبوهی را نیز برای دولت باقی گذاشته است.
هرچند تصمیم نهایی را شورای‌عالی اصل 44 می‌گیرد، ولی به نظر می‌رسد افزایش سود فروش اقساطی فضا را به سمتی خواهد برد که سهم فعلی 5/13 درصدی بخش خصوصی افزایش چندانی نداشته باشد.
«داود خانی»، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ وزارت اقتصاد، کسی است که بسته پیشنهادی افزایش سود فروش اقساطی را برای تصویب نهایی به شورا، آماده می‌کند. او در گفت‌و‌گویی با «دنیای اقتصاد» گذری بر عملکرد ۵ ساله خصوصیسازی دولت دارد و نمره قابل قبولی نیز به کارنامه ۵ ساله دولت می‌دهد. متن این گفت‌و‌گو در پی می‌آید.
***
وزارت اقتصاد مجری اصل ۴۴ است و وکالت فروش سهام شرکت‌های دولتی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. فکر می‌کنید طی ۵ سال خصوصیسازی شرکت‌های دولتی، مجری اصل ۴۴ چه نمره‌ای می‌تواند بگیرد؟
باید اشاره کنم که وزارت اقتصاد تنها نمایندگی فروش سهام را از طرف شرکت مادر تخصصی دولتی انجام می‌دهد و هیچ مالکیتی در اختیار ما قرار ندارد. از طرفی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، خصوصیسازی به صورت جدی پیگیری شد، در حالی که تنها دو سال از ابلاغ قانون اصل 44 می‌گذرد؛ بنابراین معتقدم اگر قرار بر سنجش عملکرد باشد، باید از مرداد 87 این کار انجام شود.
و اگر قرار باشد از مرداد ۸۷ عملکرد وزارت اقتصاد را بسنجیم، نمره این وزارتخانه چند است؟
ما از لحاظ کمیت، نمره خوبی می‌گیریم، چون بسیاری از احکام قانون نیاز به آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های اجرایی داشت که سرعت در تدوین این فصول خوب بوده است.
و از نظر کیفیت؟
باید بحث شود. در زمینه «اصلاح ساختار شرکت‌ها»، «واگذاری‌ها»، «تعیین قلمرو فعالیت» و در مجموع آنجا که نیاز به زیرساخت‌ها بود، ما کند عمل کرده‌ایم. در چنین شرایطی دادن نمره مطلوب کمی سخت است.
آیا توجه نکردن به زیرساخت‌ها می‌تواند تهدیدی برای وضعیت برنامه خصوصیسازی دولت باشد؟
در بسیاری از موارد، ما نیاز به حضور جدی آنچه که امروز به نام «شورای رقابت» می‌شناسیم، داشتیم.
ولی چون اساسنامه و شاکله این شورا تدوین نشده بود، ما با مشکلاتی روبه‌رو شدیم. تصور کنید که ما بخواهیم وظایف تعرفه‌گذاری و سیاستگذاری را در حوزه‌های مختلف به یک باره به شورای رقابت منتقل کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ این کار بسیار زمان‌بر و عمیق است و اگر با بررسی دقیق نباشد، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
ما اولین کشوری نیستیم که می‌خواهیم خصوصیسازی انجام دهیم. تجربه‌های موفق بسیاری در دنیا وجود دارند که می‌توانند با یک مطالعه تطبیقی به کمک ما بیایند. شما برای خصوصیسازی، کدام کشور را الگو قرار داده‌اید؟
این بحث درست است، ولی ما در بسیاری مواقع به استانداردها و قوانینی در سطح جهانی برخورد می‌کنیم که برای اجرای آن در ایران نیاز به بومی‌سازی داریم، امری که بسیار نیازمند گذشت زمان است. اما در عین حال که بومی‌سازی قوانین را در دستور داریم، سعی می‌کنیم فضایی را برای رقابتی‌تر شدن عرضه‌ها و واگذاری‌ها ایجاد کنیم. باید به سمت بازارسازی در حوزه‌هایی که انحصار زیاد است، برویم. معتقدم هنوز در بحث بازارسازی نیاز به بررسی و کار زیاد داریم.
بخش زیادی از انتقادهای وارده به خصوصیسازی دولت به مواردی چون «آماده‌سازی» و «اصلاح ساختار» شرکت‌ها برمی‌گردد. چیزی که عمده مشکلات سهام شرکت‌های دولتی بعد از فروش نیز به این موارد بازمی‌گردد. بعد از گذشت دو سال، در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته؟
موضوع کار ما روشن است، ولی وقتی وارد جزئیات واگذاری سهام شرکت‌ها می‌شویم، با موارد خیلی خاص و پیچیده‌ای برخورد می‌کنیم که تجربه خاصی هم از آنها نه در سطح کشور و نه در سطح جهان وجود ندارد. بنابراین نیاز داریم که آماده‌سازی سهام شرکت‌های دولتی برای فروش را از ابعاد مختلف واکاوی کنیم.
البته اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا حد زیادی مشکلات را کم کرده است.
این گفته شما مصداق جمله «آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی» است. آیا بهتر نبود خصوصیسازی واحدهای بزرگ تولیدی که در بسیاری موارد وابسته به تعرفه‌گذاری دولتی بودند را به بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موکول می‌کردید؟
مهم‌ترین مساله در خصوصیسازی سهام شرکت‌ها، نرخ است و سرمایه‌گذار همواره می‌خواهد بداند نرخ تولید و فروش خدماتش چقدر است. مسلم است که وقتی در این زمینه ابهام داشته باشیم، باید منتظر مشکلات بعد از فروش شرکت‌ها باشیم.
اما معتقدم در فروش سهام شرکت‌ها عجله‌ای در کار نبوده و ما هنوز شرکت‌های زیادی را داریم که با اجرای قانون هدفمندی و آزادسازی نرخ‌ها می‌توانیم به خریداران بالقوه بفروشیم.
اما سهام شرکت‌های بزرگ و ارزنده دولتی که عمدتا هم در بورس واگذار شده‌اند، طی همین مدت فروخته شده‌اند.
ولی ما هنوز سهام بسیاری از شرکت‌های متکی به تعرفه از جمله «نیروگاه‌ها»، شرکت‌های «توزیع نیروهای برق»، شرکت‌های «مدیریت آب‌های منطقه‌ای» و «پالایشگاه‌ها» را در فهرست فروش داریم.
ولی تا قبل از اجرای قانون در 28 آذرماه امسال هم سهام چند نیروگاه از طریق مزایده در فرابورس به فروش رسیده است.
معتقدم فروش آنها شفاف بوده و مشکلی در واگذاری آنها نبوده است. چون دولت تضمین خرید برق با حاشیه سود مطمئن را به خریداران نیروگاه‌ها داده بود.
به نظر می‌رسد فروش مجموعه‌های تعرفه‌پذیر نظیر برق، آب، پالایشگاه‌ها و سایر که در فهرست امسال سازمان خصوصیسازی آمده، نمی‌تواند طی امسال عملیاتی شود.
ما که قرار نیست تنها فروش شرکت‌های در فهرست واگذاری را تیک بزنیم، بدون اینکه مقدمات صحیح واگذاری را رعایت کنیم. باید در محیط کارشناسی و دقیق فروش سهام دولتی‌ها را انجام دهیم.
اگر قرار بر کار عقلایی است، پس چرا طی 5 سالی که از عمر خصوصیسازی می‌گذرد، هر سال بیش از 500 شرکت را در فهرست فروش می‌گذارید؟ در حالی که تجربه فروش‌های سازمان خصوصیسازی نشان داده که بازار در بهترین شرایط، کشش حتی 100 شرکت را هم ندارد؟
ما برای این کار الزام و اجبار قانونی داریم.
چه الزامی؟
واگذاری سهام شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ در برنامه چهارم دیده شده و مطابق آن ما باید سالانه نام این شرکت‌ها را در فهرست فروش خود بیاوریم.
امسال آخرین سال برنامه چهارم است. بعد از بسته شدن پرونده این برنامه، آیا شرکت‌های باقیمانده به برنامه پنجم منتقل می‌شوند یا اینکه فقط باید مجوز فروش آنها از مجلس گرفته شود؟
قرار دادن نام این شرکت‌ها در فهرست سالانه بودجه دولت که از سوی مجلس تصویب می‌شود، کفایت می‌کند.
فکر نمی‌کنید دلیل اصلی فروش نرفتن حجم زیادی از این شرکت‌ها، مربوط به «قیمت‌گذاری بالا» و «بازاریابی نکردن» مرتبط باشد؟
ببینید تجربه جهان و موفق خصوصیسازی می‌گوید برای نتیجه گرفتن از برنامه خصوصیسازی باید به سمت خصوصی کردن بازارها برویم و نه خصوصی کردن شرکت‌ها.
ما می‌خواهیم حجم وسیعی از شرکت‌ها و صنایع مختلف را خصوصی کنیم. طبیعی است که وقتی قرار است 500 شرکت را طی یک سال بفروشیم، در برخی موارد هم دچار اشکال شویم و نتوانیم به اهداف برسیم.
آیا در این خصوصیسازی وسیع، جایی هم برای واگذاری مدیریتی در نظر گرفته‌اید؟
طبیعی است که مدیریت و مالکیت باید توامان واگذار شوند. به‌خصوص در مورد شرکت‌هایی که در گروه یک واگذاری‌ها (ذیل اصل 44) قرار دارند. هدف اصلی ما خارج کردن دولت از مدیریت و حاکمیت این دسته از شرکت‌ها است. چیزی که تا به حال هم توانسته‌ایم خیلی خوب آن را عملیاتی کنیم. مطمئن هستیم که شما نمی‌توانید موردی را از گروه یک مثال بزنید که ما فروخته باشیم، ولی مدیریتش را نگه داشته باشیم.
مثال زنده این حالت در واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز دیده می‌شود.
شما در همین خودروسازها نمی‌توانید موردی را ببینید که مثلا مجمع برگزار نشود یا دولت راسا اقدام به انجام کاری کند.
اگر منظور شما مشکل واگذاری است که ما می‌توانیم ادعا کنیم در همه واگذاری‌ها، مالکیت و مدیریت را توامان به بخش غیردولتی داده‌ایم. یک سوال؟ مدیرعامل «ایران خودرو» را چه کسی تعیین می‌کند؟
دولت.
با همین پاسخ شما تکلیف واگذاری‌های گروه یک هم مشخص شد.
ببینید، وقتی مجمع و سهامداران شرکتی مطابق قانون تجارت تشکیل می‌شود و در آن در مورد آینده شرکت تصمیم‌گیری می‌شود و هیچ اعتراضی هم وجود ندارد، پس نمی‌توانیم بگوییم شرکت غیرقانونی واگذار شده یا اشکالی در نحوه واگذاری وجود دارد. بنابراین چون اعتراضی از سوی سهامداران به نحوه مدیریت وجود ندارد و قانون هم رعایت می‌شود، نمی‌توان گفت کار غیرقانونی انجام شده است.
پس با این توضیحات، قرار نیست در جریان خصوصیسازی، مدیریت منتقل شود. شاید بتوان لفظ دور زدن قانون را هم روی این کار گذاشت.
دور زدنی در کار نیست، برای اینکه مشکل جای دیگری است. ما اصول حاکمیت شرکتی نداریم. قانون تجاری ما به راحتی به سهامدار عمده اجازه می‌دهد تا حقوق سهامداران جزء را به صورت 100 درصد پایمال کند. اگر ما بستر قانونی مشخصی برای احقاق حقوق سهامداران خرد داشته باشیم، بخش زیادی از مسائل حل می‌شود. تجربه جهانی بسیاری از کشورهایی که خصوصیسازی صنعتی داشته‌اند می‌گوید که سهامدار عمده موظف به رعایت حقوق سهامداران خرد است، چیزی که اثری از آن را در کشورمان نداریم.
بحث واگذار نکردن مدیریت و پایمال شدن حقوق سهامداران خرد در شرکت‌های گروه دو (صدر اصل ۴۴) خیلی تراژیک‌تر است. نمونه روشن آن مصوبه هیات مدیران در مورد کنترل مدیریت سهام عدالت در ۵۶ شرکت سرمایه‌پذیر است.
ممکن است این مصوبه در شکل غیرقانونی باشد، اما در مصلحت مشکلی نیست.
یعنی شما معتقدید می‌توان به نام مصلحت مصوبه‌ای فراقانونی صادر کرد؟
ببینید، من از زمان شروع طرح سهام عدالت درگیر این داستان بودم. ما نمی‌توانستیم واگذاری توامان سهام به مشمولان را در کنار دادن اختیار مدیریت به آنها انجام دهیم.
به نظرم ماهیت طرح و اهداف در نظر گرفته شده برای آن جامع بود. ما طرحی را در دست داشتیم که بیش از ۵۰ درصد افراد جامعه را تحت پوشش قرار می‌داد. ضمن اینکه بانک اطلاعاتی بسیار دقیقی از مشمولان طرح ایجاد شد و موفق شدیم کارکردهای اجتماعی بسیاری را به طرح اضافه کنیم. به طوری که در پایین‌ترین لایه‌های جامعه، شرکت‌های تعاونی ایجاد شد که تنها افراد مشمول طرح می‌توانستند در آن عضویت داشته باشند.
چقدر به موفقیت طرح امیدوار هستید؟
در اجرا همه چیز به کام ما نیست، اما سازوکار طرح تعریف شده و قانون هم تکلیف همه را روشن کرده است.
کارگزاری سهام عدالت در شهریور سال گذشته منحل شده و این شرکت هم‌اکنون در مراحل تصفیه قرار دارد. آیا خبری از زمان قطعی اعلام «ختم تصفیه» این کارگزاری دارید؟
کارگزاری زمانی می‌تواند ختم تصفیه را اعلام کند که بتواند سودهای معوق سهام عدالت را از سرمایه‌پذیرها دریافت کند. ضمن اینکه مشکلی که در واگذاری برخی زیرمجموعه‌های وزارت نفت وجود دارد، باعث می‌شود که نتوانیم زمان مشخصی را برای ختم تصفیه کارگزاری اعلام کنیم.
چرا مسوولیت دریافت سودها و حل مشکلات دیگر به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت واگذار نمی‌شود؟
وظایفی که برای مدیر کارگزاری در حال تصفیه سهام عدالت معین شده، مصوب شده و نمی‌تواند منتقل شود.
کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 مجلس اخیرا گزارشی را در مورد سهام عدالت منتشر کرده است. نظر شما در مورد این گزارش چیست؟
معتقدم بسیاری از موضوعات مطرح شده در گزارش مجلس «بیات» شده بود. مشکلات مشخصی بر سر راه عملیاتی شدن اهداف طرح سهام عدالت قرار دارد و نباید این مشکلات را با برخی مسائل دیگر اشتباه بگیریم.
آیا برای تهیه گزارش از دفتر شما هم اطلاعاتی دریافت شده؟
بله، ولی اطلاعات را از ما می‌گیرند، ولی قضاوت‌ها را خودشان انجام می‌دهند. البته پیشنهادها و مواردی هم در برخی بندهای گزارش آمده، نمی‌تواند اجرایی شود. برخی دیگر هم همین حالا در حال انجام است. در مجموع امیدواریم پیشنهادهای نمایندگان محترم در گزارش‌های بعدی شفاف‌تر و کاربردی‌تر شود.
دبیرخانه شورای عالی اصل 44 زیرنظر دفتر شما قرار دارد. چرا جلسات این شورا که قرار است هر 3 ماه یک بار تشکیل شود، نامنظم است؟
اعضای شورا شامل طیف‌های مهم و گسترده‌ای از رییس‌جمهوری گرفته تا وزرای کلیدی هستند و تاخیر در برگزاری جلسات شورا، طبیعی است.
مهم‌ترین دستور کاری که برای مطرح کردن در جلسه آینده شورا آماده کرده‌اید، چیست؟
افزایش سود فروش اقساطی شرکت‌هایی که در قالب اصل ۴۴ به فروش می‌رسند، مهم‌ترین دستور تعریف شده است.
این پیشنهاد از سوی چه نهادی مطرح شده؟
این موضوع ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی زیرمجموعه دبیرخانه مورد بررسی و بحث قرار گرفت و بعد از نهایی شدن، قرار است جهت تصویب نهایی به شورا ارائه شود.
چرا به این نتیجه رسیده‌اید که سود فروش اقساطی که هم‌اکنون نصف سود سیستم بانکی، یعنی 6 درصد است را افزایش دهید؟
واقعیت این است که حجم مطالبات معوق سازمان خصوصیسازی از محل فروش اقساطی سهام افزایش یافته است. متاسفانه نگرش خریداران این است که چون سود فروش اقساطی سهام خریداری شده پایین است و در نهایت جرائم نیز رقمی ناچیز می‌شود؛ بنابراین ترجیح می‌دهند که به جای پرداخت اقساط سهام، نقدینگی خود را در مسیر دیگری هزینه کنند.
چرا برای کاهش معوقات از راه‌های دیگری به جای افزایش نرخ سود فروش اقساطی استفاده نمی‌کنید؟
سازمان خصوصیسازی علاقه‌ای به دوباره فروشی سهام ندارد و تمایلی برای تملک دارایی فروش رفته ندارد. تصمیم کارشناسی کمیسیون تخصصی این بود که نرخ پایین سود در کنار نرخ ناچیز جریمه که در بدترین حالت می‌تواند معادل سود بانکی یعنی ۱۲ درصد باشد، عامل اصلی بدقولی خریداران است؛ بنابراین افزایش نرخ سود فروش اقساطی گزینه‌ای است که می‌تواند تا حد زیادی معوقات را کاهش دهد.
فکر نمی‌کنید افزایش نرخ سود باعث کاهش استقبال خریداران از عرضه‌ها و فروش‌های اقساطی سازمان خصوصیسازی شود؟
چون در مجموع نرخ پایین است، این اتفاق نمی‌تواند بیفتد.
آیا رقم افزایش نرخ فروش اقساطی مشخص شده؟
به احتمال زیاد معادل نرخ سود بانکی (۱۲ درصد) تعیین می‌شود.
دلیل تعریف نرخ سود پایین برای فروش‌های اقساطی چه بود؟ ریشه تعیین نرخ پایین به کجا برمی‌گردد؟
فلسفه قسطی فروشی از جایی شروع شد که نظام بانکی نتوانست همزمان با عرضه‌های سازمان خصوصیسازی حرکت کند، امری که تا امروز هم نتوانسته محقق شود. در نتیجه فروش اقساطی انجام شد تا خریداران بتوانند مشکل کمبود تسهیلات و نقدینگی یک جا برای خرید نقدی سهام را به نوعی جبران کنند. ضمن اینکه هدف فروش اقساطی، ترویج خصوصیسازی و مشارکت دادن بخش غیردولتی در روند فروش سهام شرکت‌های دولتی بود.
آیا شورا می‌تواند تا قبل از پایان امسال جلسه برگزار کند؟
تلاش ما این است که بتوانیم جلسه را برگزار کنیم.
ارسال نظر