گروه بازار پول - پس از آنکه نمایندگان مجلس در ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه، بحث استقلال بانک مرکزی را با تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک پیگیری کردند و از سوی شورای نگهبان با مخالفت ومغایرت روبه‌رو شد، نمایندگان از این مصوبه عقب‌نشینی کرده و اختیار عزل ونصب رییس‌کل بانک مرکزی را از رییس‌جمهوری سلب کردند. این مصوبه نیز با پافشاری نمایندگان ملت به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و مجمع بانظر رهبری با عنوان معضل به صورت مستقل از برنامه پنجم، به بررسی آن پرداخت.

گرچه هنوز نظر قطعی مجمع تشخیص در این خصوص اعلام نشده است؛ اما روز گذشته حسین رحمانی‌نیا، عضو شورای پول و اعتباراز تامین نظر دولت خبر داد.

مجمع تشخیص مصلحت به‌رغم برگزاری نشست‌های فوق‌العاده برای بررسی موضوع استقلال بانک مرکزی که به دنبال اختلاف مجلس و شورای نگهبان به این مجمع ارجاع شده بود؛ ضرورت تغییر نحوه مدیریت بانک مرکزی را مورد تایید قرار داد، اما نظر مجلس را راهکار مناسبی تشخیص نداد. مجلس اصرار دارد که رییس‌کل بانک مرکزی باید با رای اعتماد مجلس انتخاب شود، اما صاحبنظران اقتصادی، چنین ایده‌ای را وابسته‌سازی مضاعف بانک مرکزی به ملاحظات سیاسی می‌دانند. همچنین در مجمع طرح عزل ونصب رییس‌کل بانک مرکزی با رای روسای سه قوه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

حال به گفته رحمانی نیا قرار است در مصوبه جدید مجمع نظر دولت تامین شود و رییس کل بانک‌مرکزی با رای رییس‌جمهور تعیین شود.این درحالی است که موضوع استقلال بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مستقل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. این عضو شورای پول و اعتبار که با «ایسنا» گفت‌وگو کرده است،‌ اظهار کرد: موضوع تغییر مجمع بانک مرکزی و حذف رییس‌جمهور از مجمع پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان دولت و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است و ظرف یک‌ماه آینده موضوع استقلال بانک مرکزی به بحث گذاشته خواهد شد.

وی افزود: آخرین خبرها حاکی از آن است که نظر دولت در این زمینه تامین شود و عزل و نصب، جایگزینی و انتصاب رییس‌کل بانک مرکزی و قائم مقام آن در اختیار دولت قرار بگیرد.

این عضو شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: اگرچه به نظر می‌رسد که طرح دولت مبنی بر اینکه رییس‌جمهور مانند گذشته رییس مجمع عمومی بانک مرکزی باشد، عملیاتی شود؛ ولی موضوع استقلال بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مستقل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

رحمانی‌نیا ضمن مخالفت با خارج شدن بانک مرکزی از حیطه اختیارات دولت گفت: زمانی هست که می گوییم برای آنکه بانک مرکزی از حالت غیراستقلالی خارج شود، عده‌ای به مجمع آن اضافه شوند که این امر را مثبت ارزیابی نمی‌کنم و اقدام موجهی نیست، زیرا بانک مرکزی درعین آنکه باید ساز و کارهایی برایش تعریف شود که به استقلالش خدشه وارد نشود، مدیریتش هم باید کاملا دراختیار دولت باشد، چون مسائلی ازجمله تورم، کاهش وافزایش تورم، نقدینگی، سیاست‌های انبساطی و انقباضی در خصوص پول و مبارزه با بحران‌هایی که در کشور یا جهان ایجاد می‌شود، همگی مولفه‌هایی است که باید در اختیار دولت باشد که بتواند امورات را تنظیم کند.