دنیای اقتصاد، بندرعباس: پانزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان با حضور استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اعضای کارگروه در سالن جلسات استانداری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، جاسم جادری، استاندار در این جلسه اعلام کرد: هرمزگان از استان‌های برتر کشور در زمینه اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است که این روند باید تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، افزود: در این جلسات باید راهبری عملیاتی و اجرایی اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم و همه مکلف به کمک به رونق و تقویت تولید هستند. استاندار هرمزگان ادامه داد: در بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه تکالیف به سمت و سوی اقتصاد مقاومتی رفته است و سهم نفت در بودجه کاهش خواهد یافت و باید به سمت تقویت تولید داخلی برویم که این اقدام نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است.

جادری با بیان اینکه سال ۹۵ سال اقدامات بزرگ اقتصادی است، تصریح کرد: یکی از معیارهای سنجش فعالیت استانداران در کشور اقتصاد مقاومتی است که به این منظور جذب سرمایه‌گذار خارجی از مهم‌ترین بخش‌ها محسوب می‌شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز گفت: تاکنون ۷۶ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده است که این تعداد جلسه ۷۵۶مصوبه به همراه داشته که ۵۴۶مصوبه اجرا و تعیین تکلیف شده و ۲۱۰ مصوبه آن در حال اجرا است. خلیل قاسمی به وضعیت طرح‌ها و واحدهای صنعتی در استان اشاره کرد و افزود: هرمزگان دارای ۱۰۰۶ طرح صنعتی و ۵۲۷ واحد صنعتی است که از این تعداد ۳۹۰ واحد فعال و ۱۳۷ واحد راکد هستند.

وی اظهار کرد: اقدامات در حال اجرا به‌منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی در استان استفاده از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تامین بخشی از نقدینگی واحدهای تولیدی از طریق طرح کمک‌های فنی و اعتباری به شکل پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات، شناسایی واحدهای تولیدی که در زمینه بازاریابی و فروش دچار مشکل هستند و ریشه‌یابی مشکل فوق و معرفی به مبادی ذی‌ربط برای رفع مشکل، پیگیری‌های لازم از مبادی ذی‌ربط برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، ایجاد ارتباط بین مراکز علمی و واحدهای تولیدی به‌منظور به‌روزرسانی تکنولوژی تولید و کمک برای نوسازی ماشین‌آلات مورد استفاده، برآورد نقدینگی مورد نیاز در بخش صنعت بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال است. قاسمی مهم‌ترین مشکلات واحدهای صنعتی استان را نقدینگی و سرمایه درگردش، بازار فروش محصول، بدهی معوق، تامین مواد اولیه، مسائل تکنولوژی و خط تولید، انرژی و قیمت ارز اعلام کرد.