اما و اگرهای ایجاد داروخانه‌‌‌های آموزشی جدید در سال ۱۴۰۲
آدرس غلط تاسیس داروخانه‌‌‌های دولتی
در این راستا در بخشی از نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت خطاب به وزیر بهداشت آمده است: «شرط اصلی تربیت یک داروساز توانمند و تاثیرگذار در چرخه خدمات دارویی، بهره‌مندی از عرصه‌‌‌های آموزشی مطلوب برای کسب مهارت‌‌‌های ارائه خدمات است. در این راستا و با توجه به فعالیت سهم قابل‌توجهی از دانش‌آموختگان رشته داروسازی در داروخانه‌‌‌های شهری، ضرورت در اختیار داشتن عرصه‌‌‌های «داروخانه‌‌‌های شهری آموزشی» تحت نظارت کامل دانشکده‌‌‌های داروسازی کشور کاملا ملموس و انکارناپذیر است.»
وی در ادامه نوشته است: «متاسفانه با بررسی‌‌‌های به عمل آمده مشخص شد که در اکثریت قاطع دانشکده‌‌‌های داروسازی سراسر کشور کمبود شدید یا بعضا نبود داروخانه آموزشی شهری وابسته به دانشکده داروسازی، مشکلات زیادی را در تربیت دانشجویان داروسازی و ارائه دروس کارآموزی در عرصه پیش‌بینی شده در برنامه آموزشی داروسازی ایجاد کرده است. لازم به ذکر است، بر اساس استانداردهای تدوین‌شده، در اختیار داشتن یک داروخانه آموزشی شهری به ازای هر ۷۰ تا ۷۵ نفر دانشجوی داروسازی، الزامی است.»
به گفته معاون وزیر بهداشت «کمبود یا نبود این عرصه مهم آموزشی همواره مورد اعتراض و مطالبه دانشگاه‌‌‌های علوم پزشکی کشور قرار گرفته و در نشست اخیر کشوری رؤسا و معاونان آموزشــی دانشکده‌‌‌های داروسازی سراسر کشور نیز مورد تاکید و درخواست جدی قرار گرفته است. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه‌شده، ضروری است که مجوز راه‌اندازی داروخانه‌‌‌های آموزشی شهری جدید تحت پوشش دانشکده‌‌‌های داروسازی توسط سازمان غذا و دارو صادر شود.»
بخش خصوصی توان رقابت با داروخانه دولتی را ندارد
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اما رئیس سازمان غذا و دارو ضمن مخالفت قانونی با توسعه داروخانه‌‌‌های دولتی معتقد است: در کل با سیاست توسعه داروخانه‌‌‌های دولتی مخالفیم؛ چرا که داروخانه بخش خصوصی نمی‌تواند با داروخانه دولتی رقابت کند. سید‌حیدر محمدی تاکید کرد: آییننامه قانونی ماده ۲۰ داروخانه‌‌‌ها اعلام می‌کند که تاسیس داروخانه دولتی فقط در مراکز درمانی یعنی بیمارستان‌‌‌ها مجاز است که ما هم به بیمارستان‌‌‌ها مجوز تاسیس داروخانه ارائه می‌‌‌دهیم. برای بخش خصوصی هم داروخانه می‌‌‌دهیم، اما به شرطی که یک موسس داروساز معرفی کند.
وی با بیان اینکه در کل با سیاست توسعه داروخانه‌‌‌های دولتی مخالفیم، گفت: زیرا هر داروخانه دولتی در تهران ممکن است حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ داروخانه خصوصی را از دور خارج کند و در شهرستان‌‌‌ها هر داروخانه دولتی، اقتصاد ۲۰ تا ۳۰ داروخانه خصوصی را فلج می‌کند. زیرا داروخانه دولتی توان مالی خوبی دارد، اما داروخانه خصوصی این توان را ندارد و مجبور به رقابت است، اما نمی‌تواند با داروخانه دولتی رقابت کند و رقابت غیرمنصفانه‌‌‌ای است. محمدی افزود: بنابراین خواهش ما این است که دولتی‌‌‌ها درخواست داروخانه نکنند؛ مگر اینکه بخش دولتی بخواهد در جای دورافتاده‌‌‌ای داروخانه دولتی تاسیس کند و بخش خصوصی در آنجا سرمایه‌گذاری نکرده باشد.
داروخانه‌‌‌های دولتی رقبای اصلی بخش خصوصی
بر اساس این گزارش؛ هرچند در ابتدا داروسازان ابراز امیدواری می‌‌‌کردند که رئیس سازمان غذا و دارو بتواند در برابر این درخواست مقاومت کند؛ اما شواهد موجود نشان می‌دهد که نگرانی‌های زیادی در میان جامعه داروسازی کشور درخصوص تشدید فشارها یا دور زدن سازمان غذا و دارو از طریق شورای معاونان وجود دارد. اظهارات بخش خصوصی حاکی از آن است که هرچند تاسیس داروخانه‌‌‌های دانشکده‌‌‌های داروسازی با هدف توسعه فضای آموزشی صورت می‌گیرد، اما تجارب قبلی نشان می‌دهد که به مرور زمان، مباحث اقتصادی و فروش محصولات در آنها پررنگ شده و این داروخانه‌‌‌ها درنهایت تبدیل به رقیبان اصلی برای داروخانه‌‌‌های بخش خصوصی می‌‌‌شوند.
از این رو درخواست معاون وزیر بهداشت با عنوان تاسیس داروخانه آموزشی با واکنش و مخالفت جدی داروسازان نیز مواجه شده و آنها معتقدند این اقدام با انگیزه‌‌‌های اقتصادی مطرح شده است. در این بین انجمن داروسازان تاکنون بارها نسبت به گسترش داروخانه‌‌‌های دولتی، دانشگاهی و هلال احمر هشدار داده و خواستار کاهش سهم آنها از بازار دارویی کشور، به منظور صیانت از اقتصاد داروخانه‌‌‌های خصوصی شده است.
مخالفت شدید انجمن داروسازان
در همین رابطه نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران، به گردش مالی نابرابر داروخانه‌‌‌های خصوصی در مقایسه با داروخانه‌‌‌های دولتی اشاره کرد و گفت: انجمن داروسازان به شدت مخالف تاسیس این نوع داروخانه‌‌‌هاست؛ چراکه این امر سبب فربهتر شدن بخش دولتی خواهد شد و تاکنون نیز این موضوع آسیب‌‌‌های زیادی برای بخش خصوصی به دنبال داشته است. بهمن صبور با اشاره به اینکه این مشکل با داروخانه‌‌‌های دولتی، هلال احمر و داروخانه‌‌‌های نظامی وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه حمایت درستی از داروخانه‌‌‌های بخش خصوصی انجام نمی‌شود. داروخانه‌‌‌های دولتی به قدری بزرگ شدهاند که نمی‌توان با آنها رقابت کرد. حال سوال این است که در این شرایط داروخانه‌‌‌های بخش خصوصی باید چه کنند؟
به گفته وی، وقتی به تاسیس داروخانه خصوصی مجوز داده می‌شود، باید حمایت کافی هم انجام شود تا بخش خصوصی ورشکسته نشود. متاسفانه داروخانه‌‌‌های دولتی از رانتی که دارند، استفاده می‌کنند؛ اما به‌‌‌‌‌‌رغم این رانت، خدماتی که می‌دهند قابل قبول نیست. صبور با اشاره به بزرگ‌ترین چالش فعلی داروخانه‌‌‌های بخش خصوصی گفت: متاسفانه با حمایت برخی از نمایندگان مجلس، داروخانه‌‌‌های هلال احمر در شهرستان‌‌‌ها در حال گسترش است که این موضوع در اساسنامه هلال احمر وجود ندارد و از طرفی نظر رسمی و حقوقی وزارت بهداشت نیز تاکید کرده که هلال احمر حق تاسیس داروخانه ندارد.
گردش مالی عجیب و غریب داروخانه‌‌‌های دولتی
بر اساس اعلام نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران، در این استان بیش از ۳هزار داروخانه خصوصی در کنار ۵ یا ۶ مورد داروخانه دولتی، دانشگاهی و نظامی وجود دارد که گردش مالی این ۵ یا ۶ داروخانه، ۶۰درصد گردش مالی داروخانه‌‌‌های بخش خصوصی است و محال است در این فضای نابرابر بخش خصوصی بتواند با این داروخانه‌‌‌ها رقابت کند و این اجحاف در حق بخش خصوصی است.
به گفته وی، داروخانه‌‌‌های بخش دولتی و دانشگاهی را با اسم «آموزش» آنقدر بزرگ کرده‌‌‌اند که این امر خود به یک رانت بدل شده و این داروخانه‌‌‌ها به یک غول اقتصادی تبدیل شدهاند. در زمان اوج پیک‌‌‌های کرونا، داروی رمدسیویر به چند داروخانه خاص در تهران تحویل داده شده بود و بیمار باید ساعت‌‌‌های متمادی و بعضا تا بامداد در صف دارو می‌‌‌ایستاد، اما وقتی دارو را در سایر داروخانه‌‌‌های سطح شهر هم پخش کردند، دسترسی مردم آسان‌‌‌تر شد و این نشان داد که باید به بخش خصوصی هم میدان داده شود.
آمادگی داروخانه‌‌‌های خصوصی برای آموزش دانشجویان
وی درباره راهکار انجمن داروسازان برای رفع مشکل کمبود داروخانه‌‌‌های آموزشی بیان کرد: یک راهکار می‌تواند این باشد که به جای افزایش تعداد این داروخانه‌‌‌ها، مساحت آنها را افزایش دهند تا بتوانند تعداد بیشتری دانشجو را برای آموزش پذیرش کنند. از سوی دیگر داروخانه‌‌‌های خصوصی خوب و سالمی داریم که می‌توانند در بحث آموزش دانشجویان کمک کنند. در واقع با برون‌‌‌سپاری این امر، داروخانه‌‌‌های بخش خصوصی می‌توانند بهترین آموزش را به دانشجو بدهند.
صبور گفت: در این زمینه انجمن داروسازان این آمادگی را دارد که با عقد تفاهم با سازمان غذا و دارو و دانشکده‌‌‌های داروسازی، در امر آموزش دانشجویان داروسازی مساعدت کند. نایب‌رئیس انجمن داروسازان استان تهران همچنین با اشاره به چالش‌‌‌های داروخانه‌‌‌های خصوصی تشریح کرد: به دنبال آزاد شدن نرخ ارز دارو، شرایط اقتصادی داروخانه‌‌‌های خصوصی مساعد نیست. متاسفانه پس از اجرای طرح دارویاری برخی بیمه‌‌‌ها اصلا خوش‌قول نبودند. مطالبات داروخانه‌‌‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود و از طرفی برخلاف مصوبه مجلس برای تخصیص ۸هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات داروخانه‌‌‌ها، این رقم هنوز پرداخت نشده است.
تبدیل داروخانه‌‌‌های دولتی به بنگاه تجاری
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در این زمینه با اعلام اینکه گردش مالی برخی داروخانه‌‌‌های دولتی معادل ۲۰۰ تا ۳۰۰ داروخانه خصوصی است، گفت: این موضوع در استان‌‌‌های زیادی از قبیل تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و... دیده می‌شود؛ بنابراین متاسفانه فعالیت این ارگان‌‌‌ها به تدریج از حالت فوریتی و خدمت‌‌‌رسانی خارج شده و به بنگاه تجاری بدل می‌‌‌شوند. زیرا با بخش خصوصی رقابت می‌کنند. سیدعلی فاطمی ادامه داد: اکنون داروخانه‌‌‌های دولتی مانند ۲۹ فروردین، ۱۳ آبان، هلال احمر و... معادل چند صد داروخانه خصوصی بوده و می‌توانند جلوی فعالیت چندصد فارغ‌‌‌التحصیل داروساز را بگیرند.
لزوم کاهش تصدی داروخانه‌‌‌های دولتی در عرضه دارو
وی با تاکید بر لزوم کاهش تصدی داروخانه‌‌‌های دولتی در حوزه عرضه دارو گفت: ما درخواست داشتیم که بر اساس سیاست‌‌‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تدریج داروخانه‌‌‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. عملا در کشوری که ثبات اقتصادی وجود دارد، باید این اتفاق بیفتد، اما متاسفانه به بهانه کمبودهای دارویی، اما درواقع به دلیل بحث‌‌‌های اقتصادی بسیاری از این موضوع سوءاستفاده و تقاضای تاسیس داروخانه می‌کنند که در بلندمدت روی اقتصاد داروخانه‌‌‌های خصوصی و نظام دارویی ایران اثرات سوئی می‌‌‌گذارد.
فاطمی ادامه داد: اگر بخواهیم در همه صنایع شاهد ترقی، پیشرفت، رقابت و افزایش کیفیت باشیم، باید به سمت خصوصی‌‌‌سازی حرکت کنیم، نه اینکه خلاف این موضوع حرکت کنیم. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه اگر پروانه تاسیس داروخانه و پروانه مسوول فنی برای ارگانی صادر شود، سازمان غذا و دارو بر آن نظارت دارد، گفت: وقتی پروانه تاسیس داروخانه برای ارگانی دولتی صادر می‌شود، آنها همه نوع دارویی می‌‌‌آورند. در حالی که طبق اساسنامه هلال احمر ایران و هلال احمر جهانی، این داروخانه‌‌‌ها نباید کار انتفاعی انجام دهند، بلکه در زمانی که فوریتی باشد، آن هم به درخواست وزارت بهداشت می‌توانند اقدام کنند.
تاسیس داروخانه آموزشی نیازمند ضوابط خاص
به گفته فاطمی، تاسیس داروخانه آموزشی نیازمند شرایط و ضوابط خاصی است، اما در عمل به این موضوع توجهی نمی‌شود و هر زمان که دولت بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند، از این اسامی استفاده می‌کند. به طور مثال در اساسنامه هلال احمر نیز آمده است که تاسیس داروخانه هلال احمر باید در مواقع بحران و با درخواست وزارت بهداشت انجام شود اما در عمل این اتفاق نیفتاده و این داروخانه‌‌‌ها وارد عرصه خدماتی شدند و در همه استان‌‌‌ها داروخانه هلال احمر تاسیس شده و همه نوع دارو را می‌‌‌فروشد. وی ادامه داد: برای داروخانه آموزشی نیز همین اتفاق افتاده است، استفاده از کلماتی مانند «آموزشی» حساسیت‌برانگیز نیست و همه تصور می‌کنند که هدف دولت آموزش داروسازان است. اما درواقع در استان‌‌‌ها تعداد داروخانه‌‌‌های آموزشی بیش از یک داروخانه است و بر اساس آییننامه نباید بیش از یک داروخانه وجود داشته باشد.
داروخانه‌‌‌های دولتی تهدیدی برای اشتغال بخش خصوصی
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: امروز تعداد داروخانه‌‌‌های دولتی در کشور کمتر از هزار داروخانه است، اما گردش مالی آنها معادل بیش از ۱۵هزار داروخانه خصوصی است. این موضوع نشاندهنده کفه نابرابر است و ماهانه چند تقاضای تاسیس داروخانه دانشگاه‌‌‌های دولتی، نظامی و هلال احمر داریم که در کمیسیون ماده ۲۰ مرکز برای صدور آنها مقاومت می‌شود.
وی تصریح کرد: نامه معاون وزیر بهداشت نیز نشاندهنده لابی‌‌‌های گسترده است و این موضوع آدرس اشتباه دادن است. انگیزه این داروخانه‌‌‌ها اقتصادی است، دولت زمانی که با کمبود دارو مواجه می‌شود و نمی‌تواند بین ۱۵هزار داروخانه خصوصی دارو توزیع کند، به سرعت داروها را در داروخانه دولتی توزیع می‌کند و این داروخانه‌‌‌ها نیز روز‌به‌روز فربهتر می‌‌‌شوند. در مواقع کمبود دارو ازدحام مردم در این داروخانه‌‌‌ها زیاد است و بهتر است دولت در داروخانه‌‌‌های بخش خصوصی دارو توزیع کند تا شاهد این ازدحام نباشیم. وی ادامه داد: تاسیس هر داروخانه دولتی شغل صد داروساز در بخش خصوصی را به خطر می‌‌‌اندازد و برعکس، واگذاری آنها فضای کار برای چندصد داروساز ایجاد می‌کند.
