تحلیل عوامل توسعه در هند
نقش تصمیم‌‌سازان
به این ترتیب، نخستین برنامه پنج‌ساله برای توسعه اقتصاد هند در سال ۱۹۵۲ اجرا شد. رهبران این کشور با درپیش‌گرفتن سیاست‌های تلاش برای جایگزینی واردات، صنعتی‌سازی، تصدی‌گری دولت در بازار، توسعه بخش دولتی و تنظیم مقررات تجاری درصدد ایجاد خودکفایی در هند بودند. در این دوران دولت، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را به‌شدت کنترل می‌کرد. دولت هند همچنین توسعه صنعتی از طریق جایگزینی واردات را در رأس اهداف و برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده بود و نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سیاست‌های سختگیرانه‌ای را اعمال می‌کرد. بر اساس سیاست‌های مذکور، رشد اقتصادی این کشور در مدت ۲۰ سال بسیار اندک و حدود ۳ تا ۴ درصد بود که به «نرخ رشد هندو» معروف شد. جدی‌ترین تحولی که بافت و زمینه تغییرات دیگر را فراهم کرد، تغییر الگوی تصمیم‌گیری از مدل بسته به مدل باز بود. در مدل بسته تصمیم‌گیری‌ها براساس معیارهای از پیش‌تعیین‌شده، افراد خاص و نیل به اهدافی ویژه طراحی و اتخاذ می‌شود. در مدل تصمیم‌گیری بسته همه‌چیز حتی افراد و نقش آنها هم محدود می‌شود. به‌عبارت دیگر، افراد در محدوده خاصی فضای اثرگذاری دارند. اما در مدل تصمیم‌گیری باز، اولا افراد براساس توانایی و شایستگی در فرآیند تصمیم‌گیری حضور دارند، نه براساس روابط و پیوندهای غیرحرفه‌ای. در مدل تصمیم‌گیری باز افراد براساس منافع ملی رفتار می‌کنند، نه براساس منافع شخصی، حزبی و گروهی. در این مدل افراد به میزان حرفه‌ای بودنشان نقش و تاثیرگذاری دارند. همچنین سیستم از پیش تعیین‌شده عمل نمی‌کند، بلکه حساس به ورودی و رویدادهای جدید است. تمام این تغییرات مقدمه‌ای شد تا هند بتواند سیاست‌های جدید و اصلاحات عمیقی را به کار بگیرد که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی در هند در گرو درک «اقتصاد مختلط» معنا می‌یابد. اقتصاد مختلط به این معنی که دو بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد فعال باشند، اما مرجع، اولویت‌های پذیرفته‌شده در سطح ملی است که در صورت اختلاف با نظر بخش خصوصی این بخش باید از اولویت‌ها تبعیت کند اما پس از مدتی بخش عمومی به سراغ صنایع سنگین رفت و فضای بازیگری بخش خصوصی بیشتر شد. در اوایل سال ۱۹۹۱ بود که دولت دچار بحران جدی در اقتصاد خود شد. برنامه هشتم توسعه هند (۱۹۹۶-۱۹۹۲) به نقطه آغاز افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد هند و بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی تبدیل شد که در نتیجه آن کشورهای خارجی به‌ویژه آمریکا، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ملاحظه‌ای را در اقتصاد هند انجام دادند و این مساله باعث شد که رشد اقتصادی این کشور بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ سالانه به ۵/ ۶ درصد و بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه به ۵/ ۷ درصد افزایش یابد. دهه ۱۹۹۰ در هند به‌منزله یک نقطه عطف تلقی می‌شود. آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی صنایع و کارخانه‌های دولتی، تجربه رشد سالانه حدود ۷درصد، مردمی شدن اقتصاد به شکل مستقیم در قالب طرح‌های زودبازده و کوتاه‌مدت و حتی اجرای طرح‌های کلان از این زمان و با حضور «معمار اقتصاد هند» یعنی منموهان سینگ آغاز شد. لازم به ذکر است که متوسط رشد سالانه اقتصاد هند از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ سالانه ۳/ ۸ درصد بوده است که به معنی دو برابر شدن درآمد سرانه و کاهش سطح فقر در این کشور است. رشد تولید ناخالص داخلی هند که طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ سالانه ۲/ ۱درصد بود، در سال ۲۰۰۶ به ۹/ ۸ رسید و این کشور را به دومین اقتصاد جهان تبدیل کرد.
انقلاب سبز
نباید فراموش کرد که یکی از عوامل ظهور انقلاب صنعتی در اروپا، انقلاب کشاورزی همزمان بود که موجب شد کشاورزی از حالت وسیله امرارمعاش بودن به حالت تجاری درآمده و موجب تولید انبوه مواد غذایی ارزان برای کارگران صنعتی شود.در اثر «انقلاب سبز» در این کشور و تحقیقاتی که در زمینه کشاورزی به عمل آمد، هند در امر تولید برخی محصولات غذایی به خودکفایی رسیده و حتی برنج و آرد و گندم را به تعدادی از کشورهای جهان صادر می‌کند. در برنامه انقلاب سبز، دولت توانست با به‌کارگیری مجموعه ابتکارات از جمله سرمایه‌گذاری در عرصه پژوهش، استفاده از تکنولوژی پیشرفته و مناسب، گسترش بازارها، اصلاح برخی مقررات و تامین اعتبار و یارانه برای کشاورزان، سطح بهره‌وری کشاورزی را به نحو قابل‌توجهی افزایش دهد و با دستیابی به خودکفایی در حوزه تولید مواد غذایی، از وابستگی هند به واردات بکاهد.
اصلاحات قانونی و اجرایی
بسته اصلاحات اقتصادی شامل باثبات‌سازی و تعدیل ساختاری می‌شود، در حالی که سیاست تعدیل بر آن بود تا تعادل‌های داخلی و خارجی را از طریق فشرده‌سازی تقاضای داخلی از دل کاهش مخارج عمومی و یارانه‌ها برقرار سازد. همچنین کاهش ارزش پول ملی و سیاست انقباضی دیگر ابزار دولت برای تامین برنامه‌های اقتصادی بود. سیاست تعدیل ساختاری از طریق رشد اقتصادی حاصل از خصوصی‌سازی، تجارت آزاد، غیردولتی‌سازی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش عمومی به بهبود بازار کمک می‌کند. در سیاست صنعتی جدید هند که در ۱۹۹۱ تصویب شد، تغییرات مهمی به چشم می‌خورد. «این قانون تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری صنعتی را از سیاستمداران و بوروکرات‌ها خارج کرد. در این سیاست تنها ۱۸ بخش وجود داشت که نیاز به صدور مجوز داشت، آن هم به‌دلیل ملاحظات اجتماعی، زیست‌محیطی و ... . صنایع بزرگ تحت قانون MRTP (قانون انحصارات و عملیات تجاری محدود) درهایشان را به روی سرمایه خارجی گشودند. این همان تعدیل قوانین به نفع بخش خصوصی بود» که از آن به‌عنوان اصلاحات اقتصادی هم یاد می‌شود.نوین‌سازی اقتصاد و دستیابی به فناوری پیشرفته در جهت حفظ خود اتکایی، هدفی بود که در جریان این اصلاحات از طریق کاهش محدودیت‌های تجاری، کاهش کنترل بر قیمت‌ها و کاهش مالیات بر شرکت‌ها دنبال می‌شد. در پی این اصلاحات، نرخ رشد در دهه ۱۹۸۰ افزایش یافت و در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۹ براساس درآمد ۳/ ۳درصد رشد کرد. به علت عدم شکل‌گیری سرمایه، سیاست‌های دوران جنگ سرد، هزینه‌های نظامی، افزایش جمعیت و ناکافی بودن زیربناها، روند رشد مطلوب نبود، به‌طوری‌که از ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۹ اقتصاد با نرخ میانگین یک‌درصد درآمد سرانه در سال رشد کرد.
تلفیق طرح‌های خرد و کلان
هند در دوران پس از استقلال با اتکا به نیروی جمعیتی خود و ترکیب طرح‌های زودبازده و کلان و طرح‌های تخصصی با طرح‌های کوچک توانست تخصص‌گرایی مورد نیاز صنایع سنگین را در جمعیت بالای خود بگنجاند و عملیاتی کند. به این ترتیب، بخش‌های اصلی بسیاری از صنایع با حضور مردم و به شکل غیرکلان اداره می‌شوند. در چنین شرایطی هند با گسترش و مدرنیزه‌کردن صنایع کوچک و روستایی موجود و ایجاد صنایعی که قادر به بالا بردن سطح تولید و سطح زندگی باشد با کم‌کاری و بیکاری مبارزه کرد. در هند، قطع نظر از کشاورزی، هنوز صنایع کوچک و روستایی از گسترده‌ترین اشتغالات مردم محسوب می‌شود. در برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی نمی‌توان این بخش (صنایع کوچک و روستایی) را نادیده گرفت؛ زیرا از نظر نیروی انسانی این بخش بعد از کشاورزی از عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی است. در این بخش ممکن است شیوه‌های تولید، قدیمی و وسایل و تجهیزات، ابتدایی یا غیرموثر باشد و کارگران این صنایع ممکن است از پیشرفت‌ها و تحولات صنایع خود در سایر کشورها بی‌خبر باشند، اما همه آنها دارای تجربیات و مهارت‌هایی هستند که خود، سرمایه ارزنده‌ای است. سیاست توسعه هند برخلاف سایر کشورهای باسابقه جهان سومی، یک هدف عمده را دنبال می‌کند و آن رسیدن به خودکفایی از طریق گسترش صنایع داخلی است. یکی از اهداف رهبران هند، اختلاط و تکمیل تکنولوژی مدرن با تولیدات داخلی هند بوده است. آنها در کشوری که عصر هسته‌ای و اتمی با عصر حجر همزیستی می‌کند تلاش دارند تا دنیای علوم و تکنولوژی را با ارزش‌های قدیمی هند هماهنگ کنند.
الگوی اقتصاد دانشی
در الگوی اقتصاد دانشی کمیابی منابع وجود ندارد بلکه اقتصاد فراوانی منابع است. در الگوی اقتصاد دانش پایه، دانش به کالا تبدیل می‌شود و در بازارهای داخلی و بین‌المللی به فروش می‌رسد. اقتصاد دانش پایه به اقتصاد بدون وزن معروف است. در این اقتصاد کارخانه‌ها و صنایع بسیار بزرگ و فیزیکی وجود ندارد بلکه میکروچیپ‌ها و قطعات الکترونیک و هوشمند اهمیت دارند. در این مدل محدودیت جغرافیایی وجود ندارد. هند توانست با تمرکز بر صنایع نو و «اطلاعات‌محور» به موقعیت اقتصادی بسیار ممتازی دست یابد. همچنین هند با صنعتی کردن بخش‌های اقتصادی خود مخصوصا در کشاورزی به‌عنوان اصلی‌ترین پایه اقتصادی این کشور رشد خود را افزایش داد. هند در این بخش به چند دلیل دارای ظرفیت و وضعیت خاص است. توجه هند به اقتصاد دانشی به دلیل وجود نیروی انسانی تحصیلکرده و متخصص فراوانی است که در اختیار دارد. هند از لحاظ تعداد پرسنل آموزش‌دیده فنی، سومین کشور جهان پس از آمریکا و روسیه است. در عین حال و فارغ از محذورات تا‌کید هند بر حوزه خدمات و به‌کارگیری نیروی متخصص بسیار در این بخش‌ها ناشی از ناتوانی و ناکامی هند در تامین زیرساخت‌ها است. به‌عبارت دیگر، هند برای بخش‌های دیگر نیاز به تامین زیرساخت‌های بسیار هزینه‌بری دارد. بنابراین الگوی تمرکز بر خدمات را برای خود قرار داده است. نکته مهم دیگری که در این الگو وجود دارد میزان تقاضایی است که بدون محدودیت و البته روزافزون و در بسیاری از موارد خارج از مرزها در اختیار هند قرار می‌گیرد. هند با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصاد دانش‌پایه توانست بسیاری از محدودیت‌های تحمیلی بین‌المللی را کنار زده و محصولات خود را عرضه و در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرینی کند. هند توانسته خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی حاضر و قدرت‌های اقتصادی نوظهور به دنیا معرفی کند. هند در سال‌های اخیر از نظر صنعت و کشاورزی به پیشرفت‌های قابل‌توجهی نائل شده و در بهره‌برداری از انرژی اتمی و خورشیدی پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است.
کمک‌های خارجی
یکی از منابع اصلی کمک‌های خارجی هند، اتحاد شوروی (روسیه) بوده که تا سال ۱۹۸۳ حداقل ۵/ ۱ میلیارد دلار به هند کمک کرد. کشورهای اروپای شرقی و اروپای غربی نیز کمک‌های اقتصادی به هند اعطا کردند؛ به‌عنوان مثال، انگلستان و آلمان (غربی) نیز روی هم رفته بیش از شوروی به هند کمک کرده‌اند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هند بخش مهمی از منابع مالی برای توسعه اقتصادی را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های خارجی در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند تا از مزایای آن مانند دستمزدهای کمتر و محیط تجاری رو به رشد هند سود ببرند. لیبرالیسم اقتصادی در هند که به دنبال بحران اقتصادی سال ۱۹۹۱ آغاز شد، باعث شد که به تدریج حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هند افزایش یابد. نهرو در پاسخ به اهمیت کمک‌های خارجی چنین می‌گوید: این موضوع در واقع اهمیت زیادی ندارد. آنچه مهم است چگونگی این کمک‌هاست. من به علت آن هم نمی‌پردازم، بلکه فقط در چگونگی آن حرف دارم. اگر این کمک‌ها خیلی با ملاحظات سیاسی همراه باشد، در این صورت عکس‌العمل‌هایی ایجاد خواهد کرد و سوءظن به وجود می‌آورد. اگر کمک‌ها فقط به‌منظور مبارزه با تهدید کمونیسم باشد یا از طرف کشورهای کمونیستی به‌منظور مبارزه با تهدیدهای غربی داده شود این نوع کمک‌ها رنگین خواهد بود و هرچه بیشتر گرفته شود - با چشم‌پوشی از اینکه خود کشور چه سیاسی دارد - طبعا نوعی مفهوم تا‌بعیت بیشتر نسبت به کشور کمک‌دهنده پیدا خواهد شد، تا‌بعیت هم چه سیاسی باشد و چه اقتصادی چیز خوبی نیست. تفسیر یک تصمیم‌گیر از هر پدیده‌ای می‌تواند متفاوت باشد. از سال ۱۹۷۳ به بعد تعدادی از کشورهای صادر‌کننده نفت در خاورمیانه نیز از نظر کمک‌های مالی و بخصوص در زمینه صدور نفت به هند کمک‌هایی کرده‌اند و ایران بیشترین کمک‌ها را در این زمینه به هند اعطا کرده است. همچنین، ایران یک میلیارد دلار در مورد پروژه سنگ‌آهن هند به این کشور کمک کرده است.بانک جهانی کنسرسیومی مرکب از ۱۳ کشور عضو بانک جهانی به اضافه کشور آمریکا برای کمک به اقتصاد هند تشکیل داده است. این کنسرسیوم برای ایجاد هماهنگی در اعطای کمک‌های این کشورها به هند و تنظیم اولویت‌ها در این زمینه تشکیل شده است، در سال ۲۰۱۳ هند به لحاظ رتبه جهانی در جذب سرمایه خارجی مقام پانزدهم را داشت که این رتبه در سال ۲۰۱۴ به رتبه نهم و در سال ۲۰۱۵ به رتبه نخست ارتقا یافت. این مساله تا حد زیادی تحت‌تاثیر انجام اصلاحات در زمینه قوانین جذب سرمایه خارجی در ۲۵ بخش بود که در چارچوب ابتکارات حکومت در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت.اندازه بزرگ بازار، در دسترس بودن منابع انسانی بسیار ماهر، سیاست اقتصادی درست، منابع طبیعی فراوان و متنوع همگی عواملی هستند که هند را قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌کند. اگرچه جریان سرمایه‌گذاری خارجی در هند طی سال‌های پس از آزادسازی اقتصادی رو به افزایش بوده هنوز سهم جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هند به آن اندازه که همه نیاز خارجی هند را در مقایسه با دیگر کشورها تامین کند، نبوده است.
سیاست خارجی اقتصادمحور
سیاست خارجی هند پس از طی دوره‌های آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی، تحت‌تاثیر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد تغییر مهمی به سمت الگوی اقتصاد آزاد داشت. در این دوره باتوجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و حذف یکی از بلوک‌های سیاسی و ایدئولوژیک بین‌الملل ادامه سیاست عدم‌تعهد دیگر بی‌معنا جلوه می‌نمود؛ بنابراین از یکسو با کنار گذاشتن آیین عدم‌تعهد در سیاست خارجی، سیاست خارجی هند از وجود یک دیدگاه استراتژیک بی‌بهره شده بود و از سوی دیگر، ایجاد شرایط جدید در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فشار بر این کشور افزایش پیدا کرد. سیاستمداران هندی به خوبی دریافته بودند که در دنیای در هم تنیده موجود، کسب جایگاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بدون توجه به اقتصاد آن هم به شکل همگرایی ممکن نخواهد بود.
در چنین شرایطی، رهبران هند از راه کاهش نقش ایدئولوژی در سیاست خارجی زمینه تحول در روابط را فراهم کردند. رهبران هند دریافتند برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای نیاز به حل مشکل با همسایگان دارند. بنابراین ارتباط خود با چین، پاکستان، بنگلادش، افغانستان و ... را به طور جدی مورد بازبینی قرار دادند. هند حتی در بلندمدت برای تامین اهداف خود، روابط خود با آمریکا مخصوصا در اواخر دوره کلینتون و ابتدای دوره بوش را مورد بازبینی قرار داد. هند حتی توانست روابط خود با اتحادیه اروپا را نیز بهبود ببخشد. وضعیت اقتصادی هند امروزه بسیار متفاوت شده است. برخی از کارشناسان امور اقتصادی، اوضاع اقتصادی هند را به فیلی تشبیه می‌کنند که به طور مداوم در حال تحرک و رشد است. آنها معتقدند برنامه‌های اقتصادی دهه ۹۰ که توسط دولت هند به اجرا گذاشته شد و توسعه همه‌جانبه را محور و اساس رشد اقتصادی قرار داد، باعث افزایش اعتماد به نفس ملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور شد. بین سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۳ که رشد صادرات جهانی به طور متوسط سالانه ۸۵/ ۷ درصد بود، رشد صادرات هند بسیار کمتر از میانگین جهانی و حدود ۶۶/ ۲ درصد بود.
نتیجه‌گیری
اهمیت شبه‌قاره برای تجار و بازرگانان سراسر دنیا، جدای از مزایایی که داشته است، هندوستان را به مشکلات و پیامدهایی منفی از جمله استعمار و تجزیه مبتلا کرد. تجربه استقلال برای هند بسیار گران تمام شد. تجزیه هند بهای این تجربه بود. هند به‌رغم میل و تلاش برای پیشرفت بلافاصله پس از استقلال به کامیابی نرسید و مدت‌ها به حل مشکلات پایه‌ای خود پرداخت. چهار دهه گذشت تا هند به یک بحران رسید که از دل آن اصلاحات جدی را اجرا کرد. شروع برنامه اصلاحات هند و پیشرفت این کشور پس از اجماع نخبگان و تبدیل آن به یک مطالبه ملی اجرایی شد. موضوعی که از خود برنامه اصلاحات مهم‌تر بود. اجماعی که هند را به پیشرفت رساند.
اقدامات هند برای توسعه قبل از هر چیز تحت‌تاثیر نگاه، باورها و الگوی رفتاری و مدیریتی رهبران این کشور بود. هند توانست پس از چهار دهه اصول سیاست خارجی و داخلی، الگوی اقتصادی و مدیریتی خود را مورد بازبینی قرار دهد.تصمیم‌گیران هند با شناخت محذورات و مقدورات کشور خود توانستند برنامه‌های توسعه کشور خود را بازبینی و اصلاح کنند. در تصمیم‌گیری در سطوح بالا در کشوری مانند هندوستان، افراد برجسته و رهبران از زمان استقلال تا به امروز، تاثیر فراوانی داشته‌اند؛ تا جایی که می‌توان اندیشه‌های آنها را در هند امروز در حد زیرساخت‌های اساسی نظام سیاسی هند شناسایی کرد. با توجه به سیاسی بودن تصمیم‌گیری‌ها حتی در حوزه اقتصاد می‌توان تاثیر افزون‌تر افراد را به‌راحتی تشخیص داد. توسعه هند تحت‌تاثیر چند مؤلفه اصلی همچون، افراد، برنامه‌های توسعه، خصوصی‌سازی، انقلاب سبز، الگوی اقتصاد دانشی و تحول سیاست خارجی به نتیجه نشست. وضعیت فعلی هند در گرو اجرای این سیاست‌ها در دوره‌های مختلف است.
از مقاله‌ای به قلم محمدمهدی میرزایی
علی گلستانی
