دو پرونده را در نظر بگیرید. در پرونده نخست یک نقاشی رنگ روغن دزدیده می‌شود و سپس بارها مورد خرید و فروش واقع می‌شود و هر بار نیز این خرید و فروش به قیمت کامل و بازاری آن انجام می‌شود و در تمام موارد نیز کسی که نقاشی را خریداری می‌کند، از مسروقه بودن آن اطلاعی ندارد. سپس مالک اصلی تابلوی نقاشی آن را در خانه آخرین خریدار پیدا می‌کند و خواستار استرداد آن می‌شود. در این پرونده مالک اصلی برنده می‌شود: سارق و خریداران بعد از وی، هیچ‌گاه مالک قانونی و مشروع تابلو نمی‌شوند. حالا یک پرونده دیگر را در نظر بگیرید. یک شخص کلاه‌بردار که خود را به جای یک معامله‌گر مشهور آثار هنری جا می‌زند، مالک یک نقاشی مشهور رنگ روغن را مجاب می‌کند که تابلوی مزبور را به او قرض دهد تا او بتواند آن را بررسی و ارزش‌گذاری کند. سپس با نقاشی پا به فرار می‌‌گذارد و آن را به یک خریدار بی‌خبر از همه جا می‌فروشد. مالک اصلی نقاشی آن را پیدا می‌کند و خواستار استرداد آن می‌شود.

در اینجا قانون به نفع خریدار رای می‌دهد نه مالک اصلی. تفاوت بین این دو پرونده در چیست؟ در پرونده نخست، تابلوی نقاشی دزدیده شده بود و در پرونده دوم با کلاه‌برداری تحصیل شده بود. قانون با قربانیان این دو جرم برخورد متفاوتی دارد. قربانی جرم سرقت همیشه می‌تواند مال مسروقه را پس بگیرد و فرقی نمی‌کند که مال مزبور چند بار خرید و فروش شده باشد (البته تا جایی که مرور زمان قانونی سپری نشده باشد). قربانی جرم کلاه‌برداری شانسی ندارد مگر اینکه قبل از اینکه کالا به قیمت واقعی و بازاری به یک خریدار بی‌خبر از سرقت فروخته شود آن را پیدا کند. چرا قانون چنین تفاوتی را بین این دو مورد می‌گذارد؟ در هر دو پرونده دو طرف وجود دارند که این امکان را داشتند که از اتفاق بد پیشگیری کنند و یکی از آنها باید این بار را بر دوش بکشد. این دو طرف عبارتند از: مالک اصلی که می‌توانست دقت بیشتری برای حمایت از مال خود در مقابل مجرمان به خرج دهد و خریدار نهایی که می‌توانست دقت بیشتری درخصوص مالک واقعی تابلوی نقاشی به خرج دهد. اما در این دو پرونده، سادگی برداشتن این قدم‌ها توسط هر یک از طرفین متفاوت است. در پرونده کلاه‌برداری، قربانی با قدرت می‌توانست با تحقیق بیشتر درباره کسی که خود را معامله‌گر آثار هنری جا زده است، پی به هویت او ببرد و مانع از ارتکاب جرم شود. مالک و کلاه‌بردار با هم رودررو شده بودند. در پرونده سرقت، معلوم نیست که قربانی می‌توانست کار بیشتری در حفاظت از مال خود انجام دهد یا خیر و شاید هم خریدار بتواند با سادگی بیشتری مشخص کند که آیا نقاشی مسروقه است یا خیر؟

به این نکه توجه داریم که تمام این مطالب تعمیم‌ها، کلی و بدون دقت هستند. منظور تعمیم‌هایی است که در رابطه با قدرت قربانی کلاه‌برداری و سرقت و نقش آنها در پیشگیری از جرم بیان می‌شود و نیز تعمیم‌هایی که در رابطه با شک و تردید خریدار راجع به منشأ نقاشی و وضعیت آن بیان می‌شود. قطعا برای ما این امکان وجود داشت که از این تعمیم‌ها اجتناب کنیم و می‌شد به جای این کار، این سوال را مطرح کنیم که آیا این مالک خاص نسبت به آن خریدار خاص در وضعیت بهتری قرار داشته است که مانع از این اتفاق بد شود یا خیر؟ اما چنین تحلیلی، هزینه بالایی دارد و نمونه‌ای از هزینه اداری بالاست که در فصل بعدی این کتاب بررسی شده است. هزینه بررسی تمامی جزئیات در هر پرونده خاص آن‌قدر بالاست که باعث می‌شود تمام منابعی که با ترغیب کردن طرفین به احتیاط بیشتر جمع می‌شود، از بین برود. بنابراین ما به قواعد عام تمسک می‌کنیم، قواعدی نظیر اینکه با قربانیان کلاه‌برداری برخوردی سخاوتمندانه‌تر از قربانیان سرقت داشته باشیم.

البته این امکان نیز وجود دارد که قواعد ما مبتنی بر مفروضات نادرستی باشند. حتی گفتن اینکه در چنین پرونده‌هایی کدام‌یک از طرفین در موقعیتی قرار دارد که بهتر بتواند از اتفاقات ناگوار جلوگیری کند، دشوار است. شاید مالکان تابلوهای مسروقه اقدامات احتیاطی خوب و ارزان قیمت در مقابل سرقت را اتخاذ نمی‌کنند، شاید خریداران از همه جا بی‌خبر، واقعا راه‌های به درد بخوری برای این ندارند که مطمئن شوند کالاهایی که خریداری می‌کنند واقعا از کجا آمده‌اند و دلیلی هم ندارند که در رابطه با منشأ این کالاها تردید کنند. وقتی که مشخص کردن ارزان‌ترین کاهنده هزینه دشوار باشد، عجیب نیست که نظام‌های حقوقی مختلف به شیوه‌های مختلفی با این مساله برخورد کنند و در برخی کشورها قربانی جرم سرقت نتواند مال مسروقه را از خریدار با حسن نیت بازپس بگیرد. در اینجا ممکن است اعتراضی مطرح شود: آیا ما در این موارد از هر دو طرف - مالک و آخرین خریدار-  نمی‌خواهیم که یکسری اقدامات احتیاطی اتخاذ کنند؟ از این منظر، پرونده‌های مزبور شبیه به پرونده‌های قصور هستند که پیش از این در رابطه با حقوق مسوولیت مدنی بررسی کردیم. اما اگر این‌طور است، چرا باید کل بار مسوولیت را بر دوش ارزان‌ترین کاهنده هزینه بیندازیم. جواب این است که ما واقعا کل بار مسوولیت را بر دوش او نمی‌اندازیم. در پرونده‌های مربوط به کلاه‌برداری ما این‌گونه حکم صادر می‌کنیم که اگر آخرین خریدار کالا را با حسن نیت خریداری کرده باشد و بهای کامل (قیمت بازاری) آن را پرداخته باشد، حکم علیه مالک اصلی صادر می‌شود. اگر خریدار در این وضعیت قرار داشته باشد و سهم خود را ادا کرده باشد، مالک اصلی ارزان‌ترین کاهنده هزینه تلقی می‌شود.

اما اگر قیمت به طرز مشکوکی پایین باشد، آن‌گاه ما خریدار را به‌دلیل بی‌دقتی یا حتی اتهامات جدی‌تر از آن سرزنش خواهیم کرد و مالک اصلی، می‌تواند مال خود را پس گیرد. این نشان می‌دهد که چگونه روش تحلیل ارزان ترین کاهنده هزینه می‌تواند حتی در مواردی که ما می‌خواهیم بیش از یک طرف دقت به خرج دهد، روشنگر باشد. این شبیه به هنگامی است که تخریب‌کننده با دینامیت را از مسوولیت مبرا می‌دانیم؛ چراکه قربانی به‌رغم علم و اطلاع از خطر، بیش از حد به محل عملیات تخریب نزدیک شده است. در تمام این موارد، دیدگاه‌های ما درباره ارزان‌ترین کاهنده هزینه منتهی به مفروضات یا قواعد پیش‌فرض می‌شوند. اگر بتوان نشان داد که در یک پرونده خاص، در واقع شخص دیگری در موقعیت بهتری بوده است که بتواند از خسارت جلوگیری کند، آن قواعد کنار گذاشته می‌شوند. همان‌طور که پیش از این دیدیم، قاعده‌ای که به ما اجازه می‌دهد در پرونده‌های مسوولیت مطلق چنین چیزی را اثبات کنیم، قاعده پذیرش ریسک است. قاعده‌ای که اجازه می‌دهد در پرونده‌های کلاه‌برداری چنین چیزی را اثبات کنیم، این است که آخرین خریدار، خریدار با حسن نیت باشد و بهای کامل کالا را پرداخته باشد. نام این دکترین‌ها متفاوت است؛ اما منطقی که در پس آنهاست شبیه به هم است. قاعدتا دزد یا کلاه‌بردار، در بهترین موقعیت برای جلوگیری از وقوع اتفاق ناگوار قرار دارد و «اولین کاهنده هزینه» است، لذا ما بیشترین فشار را روی او می‌گذاریم، یعنی او را به زندان می‌اندازیم. اما در پرونده‌های استرداد دارایی یا پول، خوانده قرار دادن دزدها راهگشا نیست؛ چراکه آنها یا در دسترس نیستند یا پول ندارند، لذا قواعد مربوط به حقوق مال‌باختگان در مقابل کسانی که آن مال را خریده‌اند، اهمیت عملی زیادی دارند. در این‌گونه موارد، شاید این سوال مطرح باشد که دومین کاهنده هزینه چه کسی است و سومین کاهنده هزینه چه کسی است؟