گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
تعارض سیاستی در صنعت خودرو
مشکل صنعت خودرو و زیان انباشته خودروسازان موضوعی نیست که یک‌باره به‌وجود آمده باشد یا کل آن مرتبط با تحریم و شرایط موجود کشور باشد، بلکه مهم‌ترین ایراد به ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو و ماهیت اقتصادی و سیاسی بنگاه‌ها برمی‌گردد که نیازمند اصلاحات ساختاری است. در حال حاضر نیز، تاخیر و عدم ثبات در تصمیم‌گیری درخصوص نحوه صحیح قیمت‌گذاری و روش فروش خودرو، بیشتر تابع ملاحظات اجتماعی و مصلحت‌اندیشی پرهزینه در این صنعت است و هر روز تاخیر در اتخاذ تصمیم‌گیری صحیح در این خصوص، برای ایجاد تعادل در بازار خودرو، بر شدت مشکلات و افزایش زیان این واحدها خواهد افزود. در میان موارد فوق در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری و روش فروش خودرو توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بر این اساس ضروری است برای عبور از بحران در شرایط کنونی راهکارهای مفیدی اتخاذ و اجرا شود.
خطاهای موجود در شیوه تعیین قیمت خودرو، سبب ایجاد آسیب گسترده در صنعت و بازار خودرو شده است. کاهش ۳۰ تا ۵۰درصدی تولید خودرو در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، توزیع سالانه بیش از ۶۰هزار میلیارد تومان رانت (با فرض تولید ۸۰۰هزار خودرو در سال و میانگین اختلاف ۷۵میلیون تومانی بین قیمت بازار و قیمت مصوب، سالانه حدود ۶۰هزار میلیارد تومان رانت به‌دلیل فروش خودرو به قیمت مصوب توزیع می‌شود) و زیان شدید خودروسازان ازجمله مهم‌ترین این آسیب‌ها هستند. در این گزارش ابتدا روند قیمت‌گذاری خودرو طی ۱۰سال گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس شیوه قیمت‌گذاری خودرو ازسوی شورای رقابت به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر حوزه قیمت‌گذاری طی ۱۰سال گذشته تشریح می‌شود و خطاهای موجود در شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌گیرد و درنهایت نیز راهکارهای اصلاحی ارائه می‌شود.
پیش از آنکه به چالش قیمت خودرو در یک دهه اخیر پرداخته شود، لازم است ابتدا به این نکته توجه شود که پیش از تاسیس شورای رقابت در ایران، چه نگاه و فلسفه‌ای بر توسعه صنعت خودرو در ایران حاکم بوده و براساس آن سیاستگذاری صورت گرفته است. از ابتدای تاسیس صنعت خودرو تاکنون، به‌دلیل مقیاس کوچک صنایع خودروسازی کشور و عدم توان رقابت با رقبای خارجی، اجماع سیاستگذاران عرصه خودرو بر این بود که لازم است با ایجاد تبعیض قیمتی بین خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی امکان فروش و سوددهی خودروهای داخلی را فراهم کرد تا از این طریق امکانی برای توسعه این خودروسازان فراهم شود.
برای روشن شدن این مساله به‌طور مثال می‌توان به مناقشه میان مجلس و دولت در تصویب لایحه بودجه سال۱۳۸۹ اشاره کرد که رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور وقت نیز در اظهاراتی در واکنش به تصمیم مجلس در اواخر سال۱۳۸۸ به این سیاست اشاره کردند که نشان‌دهنده تصمیمی مورد توافق در بین مسوولان کشور بوده است. درواقع این اظهارات نشان می‌دهد که اساسا سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در کشور به‌دنبال استفاده از سیاست تبعیض قیمتی برای رشد خودروسازان بودند.
اما نکته قابل توجه آن است که نسبت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) با سیاست‌های صنعتی ماقبل آن مشخص نشده بود؛ به‌طوری‌که تشکیل شورای رقابت که براساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) تاسیس شده و در تابستان سال۱۳۸۸ آغاز به‌کار کرد، اساسا فلسفه تشکیل این شورا در تضاد با سیاست جاری در عرصه خودرو بود؛ چراکه براساس بند «۶» ماده (۴۴)، تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص ممنوع است و همچنین بند «۵» ماده (۵۸)، شورا وظیفه تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط را برعهده دارد. این موضوع سبب ایجاد مشکلاتی در حکمرانی صنعت خودرو شد که در همین زمینه مصاحبه رئیس وقت شورای رقابت درباره مبنای دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت قابل توجه است:
«چرا مردم باید تاوان هزینه‌های بالاسری و سربار بیش از حد یا هزینه‌های غیرمربوط این شرکت‌ها را بپردازند و به‌واسطه این هزینه‌های غیرضرور و غیرخودرویی، قیمت‌های بالاتری از مردم گرفته شود و چرا مردم باید هزینه‌های ناکارآمدی یا عقب‌افتادگی تکنولوژیک خودروسازان را بپردازند. براساس روش قیمت تمام شده، تمام این هزینه‌ها روی قیمت خودرو کشیده شده و مردم باید آن را بپردازند لذا روش هزینه تمام‌شده یک روش غیرمنطقی و غیرمنصفانه است؛ اما روش ما روشی منصفانه است؛ زیرا اگر بازار رقابتی داشتیم مطمئنا خودروسازان نمی‌توانستند با قیمتی بیشتر از این قیمتی که ما تعیین کردیم خودروهای خود را در بازار عرضه کنند.» بنابراین عملا با ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو در اواخر سال۱۳۹۱، درواقع ساختاری در نظام تصمیم‌گیری صنعت خودرو شکل گرفت که اساس آن با نوع سیاستگذاری در این صنعت در تعارض قرار داشت و هر‌چه زمان گذشت این تعارض افزایش یافت.
ادامه دارد
