بازتاب‌ فسخ قرارداد واگذاری مخابرات

دنیای اقتصاد: خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران همچنان پرحاشیه است، چه در زمان واگذاری ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش ۷۸۰۰ میلیارد تومان در ۵ مهر سال ۱۳۸۸ که با رد صلاحیت برخی شرکت‌های متقاضی خرید سهام مخابرات و خالی شدن عرصه رقابت برای کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و با انتقادات شدید مجلس، انجام شد و چه در آن زمان که دولت یازدهم با رویکردی کاملا متفاوت با دولت قبل سکان اداره کشور را در دست گرفت. این بار چالش واگذاری شرکت مخابرات مربوط به صدور اطلاعیه‌ای از سوی سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین است تا دوباره پس از ۸سال بحث و جدل‌ها درباره واگذاری آغاز شود.

سازمان مربوطه در این اطلاعیه آورده که این سازمان در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یادشده، استفاده کرده است. به این ترتیب، تمامی تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت برای واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقبا از سوی سازمان خصوصی‌سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد. در این رابطه، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد قرارداد واگذاری مخابرات ایران ۱۲ روز قبل به علت پرداخت نشدن ۲ یا ۳ قسط از سوی شرکت اعتماد مبین و برگشت خوردن نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک آن فسخ شد. وی در برابر این پرسش که با فسخ قرارداد واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران تکلیف شرکت‌های تابعه آن از جمله ارتباطات سیار ایران و شرکت‌های مخابراتی استانی چیست، گفت: سازمان خصوصی‌سازی براساس آنچه که واگذار شده تصمیم‌ گرفته و با شرکت‌های تابعه مخابرات از جمله همراه اول یا دیگر شرکت‌های سرمایه‌پذیر آن کاری ندارد، بنابراین مطابق با قانون تجارت با مخابرات ایران رفتار خواهد شد.

درخواست مهلت سه ماهه از خصوصی‌سازی

به دنبال اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر فسخ قرارداد به دلیل عدم تعهد شرکت اعتماد مبین برای پرداخت اقساط، مصطفی سیدهاشمی رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین اعلام کرد که این شرکت از ۱۶ قسطی که تا پایان سال ۹۶ باید پرداخت کند، ۱۲ قسط را پرداخت کرده‌ است، قسمتی از قسط سیزدهم و قسط چهاردهم که باید در آبان‌ پرداخت می‌شد هنوز پرداخت نشده که برای آن از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای استمهال کرده‌ است. وی افزود: کنسرسیوم اعتماد مبین تاکنون موفق شده از حدود ۹۰ درصد تعهدات خود، ۸۶ درصد تعهدات را انجام دهد و براین اساس تمامی اقساط را تاکنون پرداخت کرده‌ایم. به عبارت دیگر، حدود یک‌سوم از بدهی خود را پرداخت کرده‌ایم و از دو هفته پیش برای پرداخت مابقی بدهی تا بهمن ماه مهلت خواسته‌ایم.

به گفته وی، تا آبان ماه سال آینده، اقساط خرید شرکت مخابرات ایران به اتمام می‌رسد و این قرارداد نهایی خواهد شد. هم‌اکنون نیز در سال جاری از حدود یک هزار میلیارد تومان بدهی، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هفته گذشته پرداخت شده و بابت پرداخت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز از سازمان خصوصی‌سازی تا بهمن تقاضای مهلت شده است. سیدهاشمی ابراز امیدواری کرد: با نظر مثبت سازمان خصوصی‌سازی با تقاضای استمهال ۳ ماهه، تصمیم این سازمان کان لم یکن تلقی شود. از سوی دیگر حق فسخ معامله باید از سوی یک مرجع قضایی و با رای هیات داوری تصمیم‌گیری و اعلام شود.

وقت دادیم، تسویه نشد

در حالی که رئیس هیات مدیره توسعه اعتماد مبین نسبت به تغییر نظر سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد ابراز امیدواری می‌کند، جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، در گفت‌وگو با «ایسنا» می‌گوید: با وجود اینکه سازمان خصوصی‌سازی بارها به این شرکت زمان داده، ولی توسعه اعتماد مبین بدهی‌های خود را سر موقع نپرداخته و این باعث شده که سازمان خصوصی‌سازی تصمیم به فسخ قرارداد واگذاری با این شرکت بگیرد. آن‌جایی که شرکت توسعه اعتماد مبین نسبت به پرداخت بدهی‌هایش به دولت و سازمان خصوصی‌سازی عمل نکرده، سازمان خصوصی‌سازی مطابق قانون حق دارد قراردادش را با این شرکت فسخ کند. سازمان خصوصی‌سازی در دفعات زیاد به شرکت توسعه اعتماد مبین فرصت داد که بدهی‌های خود را پرداخت کند، ولی متاسفانه این شرکت از فرصت داده شده استفاده نکرد و در نتیجه سازمان خصوصی‌سازی مجبور شد از گزینه فسخ قرارداد استفاده کند.

به گفته وی، بدهی این شرکت حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است و پس از نهایی‌شدن مراحل فسخ قرارداد و مراحل برگشت سهام شرکت به حساب دولت، برای برگزاری دوباره مزایده اقدام خواهد شد. سبحانی درباره اینکه چرا پس از گذشت چندین سال این قرارداد لغو شده، گفت: ۵-۶ سال قبل در پرداخت بدهی‌های این شرکت مشکلی وجود نداشت، ولی در دو سه سال اخیر در این موضوع مشکلاتی به وجود آمده و آنها در پرداخت بدهی‌شان کوتاهی می‌کنند. البته سازمان خصوصی‌سازی با آنها همراهی زیادی کرد، ولی متاسفانه کار به جایی رسیده که به نظر می‌رسد آنها مایل به حل این موضوع نیستند وگرنه ما به سمت فسخ قرارداد نمی‌رفتیم. سازمان خصوصی‌سازی برای حفظ منافع دولت مجبور است از ابزارهای خود استفاده کند. گفتنی است؛ که در این میان، سازمان بورس در پی اعلام فسخ قرارداد معامله بلوک ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهمی مخابرات ایران خواهان ارائه توضیحات فوری از سوی این شرکت و سهامدار عمده شد.