بر اساس این داده‌ها، بدهی خارجی کویت افزایشی حدود ۵۵/ ۱ میلیارد دینار (۷/ ۵ میلیارد دلار) در سال را به ثبت رساند که نسبت به سال ۲۰۲۱ که به ۸/ ۱۷میلیارد دینار (۲/ ۵۸ میلیارد دلار) رسیده بود، افزایش ۸/ ۸درصدی داشته است. عبدالوهاب الرشید، وزیر دارایی کویت در ماه مه گذشته تایید کرد که ارزش بدهی‌های سازمان‌های دولتی بالغ بر ۱۸/ ۲ میلیارد دینار (بیش از ۷ میلیارد دلار) است که نشان می‌دهد‌ ۶۵ درصد از این بدهی‌ها متعلق به چهار سازمان دولتی است. اداره کل سرمایه‌گذاری کویت در فوریه سال گذشته تایید کرده بود که افزایش درآمدهای نفتی تعهدات بودجه را پوشش نمی‌دهد و در آن زمان از مجلس شورای ملی این کشور خواست تا قوانینی را با هدف تامین نقدینگی تصویب کند. وزارت دارایی کویت از تمدید اوراق قرضه سررسید هم صرف‌نظر کرده و گفته بود این کار نشان از ناتوانی دولت در انجام تعهدات خود دارد و همچنین منجر به کاهش رتبه اعتباری دولت، کاهش رتبه بانک ها و افزایش هزینه استقراض برای دولت می‌شود.