اعظم هوشنگی، مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی ضمن ارائه گزارشی از مواد قانونی مرتبط با صندوق توسعه ملی در مجلس طی مرداد۱۴۰۲ اظهار کرد: طرح تامین مالی و جهش تولید که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده با تدوین و تمهید راهکارهای تامین مالی قصد دارد راه را برای توسعه و رونق تولید باز کند. او تصریح کرد: شورای تامین مالی، مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و البته رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به علاوه دادستان کل کشور برای توسعه و ترویج الگوها و روش‌های تامین مالی و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای پولی، سرمایه و بیمه تشکیل شده است که ترکیب اعضای این شورا، حاکی از سیاستگذاری اقتصادی و تشویق و تضمین سرمایه‌گذاری در حوزه تولید است.

هوشنگی با بیان اینکه تسهیل تامین مالی، یکی از اهداف این طرح است که فصل جداگانه‌ای را به خود اختصاص داده است، گفت: در این فصل استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد تایید و تاکید قانون‌گذار قرار گرفته و برای پیشبرد و تامین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز به سرمایه‌گذاری یا تسهیلات‌دهی در طرح‌ها و پروژه‌ها به‌صورت ارزی و ریالی شده است.

او با ذکر این مطلب که در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه که به دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی منجر شد، بر تبدیل درآمدهای حاصل از نفت و گاز به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تاکید شده است، گفت: ارزی بودن منابع صندوق و استقلال آن از تکالیف بودجه‌ای و ارائه تسهیلات به‌صورت ارزی به بخش غیردولتی نیز از جمله رویکردهای دیگر در این سیاست‌ها بوده است که متاسفانه بنا به دلایل تحریمی و شرایط اقتصادی کشور نه تنها محقق نشد، بلکه وضع قوانین متعدد از جمله ریالی کردن بخشی از منابع ارزی این صندوق، مجاز بودن استفاده از منابع صندوق در تکالیف بودجه‌ای و همچنین مسائل اقتصادی از جمله عدم توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی، کاهش توان تولیدی بخش غیردولتی و... دست به دست هم داد تا هدف اصلی تشکیل صندوق توسعه ملی که همانا زایندگی منابع، ثروت‌های ماندگار و حفظ نسل آتی از منابع نفت و گاز است با اما و اگر روبه‌رو شود.

به گفته وی، ورود صندوق توسعه ملی به حوزه سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از پتانسیل و منابع این صندوق به جای بهره‌برداری بودجه‌ای، کمک شایانی به رشد تولید، تقویت بخش خصوصی، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و توسعه کشور کرده و این ماده همسو با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مبتنی بر «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی بوده و همچنین همراستا با سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که به پیشرفت اقتصادی و جهت‌دهی به فعالیت‌های مولد اشاره دارد، است؛ به‌طوری‌که منابع صندوق توسعه ملی با کمک به توسعه پایدار و بهبود شاخص‌های توسعه اقتصادی کشور به پروژه‌ها و طرح‌ها تزریق خواهد شد تا از طریق پشتوانه مالی قوی، طرح‌ها به بهره‌برداری و تولید برسند و ثروت حاصله از عواید و سود این سرمایه‌گذاری در راستای توسعه و رفاه جامعه ارزش‌آفرین شود.

مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی با اشاره به فصل تسهیل تامین مالی در طرح مذکور افزود: همچنین در این فصل از قانون، علاوه بر وضع مشوق‌های مالیاتی و انتشار اوراق بدهی، اصلاح ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در اصلاح این ماده اجازه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شده است.به گفته او، این موضوع علاوه بر کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه به کنترل و کاهش مخاطرات بازار سرمایه کشور، امکان بهره‌مندی صندوق توسعه ملی از منابع حاصله و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها را به دنبال دارد و با توجه به اینکه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی به‌عنوان یکی از اعضای هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه است، طبق اساسنامه آن صندوق، می‌تواند در تعیین چارچوب کلی فعالیت‌ها، نحوه استفاده از منابع، تعیین برنامه‌های راهبردی نقش موثری ایفا کند؛ چراکه درگیر بودن منابع صندوق و شریک بودن در سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در صندوق تثبیت بازار سرمایه، به جای دریافت صرفا سود سپرده سالانه، انگیزه‌های بیشتری برای انتظام‌بخشی به فعالیت‌ها و انتفاع از سرمایه‌گذاری‌های صندوق دارد.

هوشنگی با بیان اینکه فصل دیگری از این قانون به مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها پرداخته است، ادامه داد: در این فصل علاوه بر توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی، تکمیل زنجیره نفت و گاز و اصلاحاتی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی کشور، ضمن حفظ سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفت و گاز در هریک از تهاترهای صورت گرفته چه در زمینه تحویل نفت‌خام به پیمانکاران در حوزه پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به‌عنوان خوراک و چه در زمینه ورود و تامین مواد اولیه توسط پیمانکاران داخلی و خارجی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های ریلی و زیربنایی، تسویه بدهی‌های دولت نیز باتوجه به محدودیت‌های فروش نفت مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.او تصریح کرد: برای بازپرداخت بدهی‌های قطعی دولت نه تنها به صندوق توسعه ملی بلکه به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های تامین اجتماعی، دولت می‌تواند با مشارکت با آنها یا با بخش غیردولتی، حق بهره‌برداری از معادن، میادین نفت و گاز را در صورت داشتن صلاحیت و توان سرمایه‌گذاری واگذار کند.

مدیر امور مجلس و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تاکید کرد: آنچه مسلم است انباشت بدهی قطعی دولت به صندوق توسعه ملی و توانمندی صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از میادین مذکور بوده و این ماده از یکسو مسیر بازگشت منابع رفته از صندوق توسعه ملی را امیدبخش کرده و از سوی دیگر توان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از میادین را که طی سال‌های اخیر به دلایل متعدد از جمله افول سرمایه‌گذاری در این بخش، عدم ورود سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه و... رو به کاهش گذاشته است، رونق بخشیده و احیا خواهد کرد.

اخبار مرتبط