تجارت بحرانی مواد غذایی

گروه بازرگانی - در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ قیمت بسیاری از مواد خوراکی اساسی نظیر برنج، گندم، غلات، انواع گوشت و... در مقایسه با سال‌های قبل افزایش چشمگیری یافته و این افزایش بر زنجیره عرضه مواد غذایی در جهان تاثیر داشت، تا جایی‌که افزایش قیمت اغلب کالاهای اساسی به حدی بود که پس از گذشت مدت زمان نه چندان طولانی تبدیل به یک بحران جدی شد. سمانه قلی‌پور، کارشناس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نشست پژوهشی «تحلیلی بر بحران‌ غذایی و بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸» با بیان این مطلب گفت: براساس گزارش سازمان ملل متحد، اثرات سوء این بحران عمدتا در کشورهای آفریقایی(مصر، کامرون، بورکینا فاسو، سنگال) و آسیایی مشاهده شد و افزایش قیمت مواد خوراکی جان بیش از صدمیلیون نفر از مردم گرسنه جهان را تهدید می‌کند، بنابرین شناخت وضعیت بحرانی و ریشه‌های افزایش قیمت‌ها که منجر به ایجاد بحران در قیمت‌ها به خصوص قیمت مواد خوراکی در نیمه اول سال ۲۰۰۸ شد، همچنین بررسی تاثیرات و پیامدهای منفی و چالش‌هایی که وجود این بحران کشورها را با آن درگیر کرده است، ضروری به نظر می‌رسد.

قلی‌پور افزود‌: بررسی‌های انجام شده نشان داد که عوامل مختلفی در افزایش قیمت مواد غذایی و ایجاد وضعیت بحران در سطح جهانی در طرف عرضه و تقاضا موثر بوده ‌است. افزایش قیمت انرژی در جهان و نگرانی از تامین امنیت انرژی برای کشورهای مصرف‌کننده و نتیجتا «پرداخت یارانه در برخی از این کشورها برای تولید سوخت گیاهی، رشد جمعیت و افزایش درآمد سرانه برخی کشورهای عمده در حال توسعه، جهانی شدن و شهرنشینی از عوامل عمده افزایش قیمت این کالاها در سطح جهان در طرف تقاضا محسوب می‌شود. در طرف عرضه نیز، محدودیت زمین و آب، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نوآوری در کشاورزی، محدودیت دسترسی به نهاده‌ها و در نهایت شرایط آب و هوایی عمده‌ترین دلایل کاهش رشد بهره‌وری و به تبع آن کاهش تولید بوده‌اند.

وی انتقال نوسانات قیمت جهانی به بازار داخلی کشورها را از جمله اثرات بسیار مهم بحران مواد غذایی سال ۲۰۰۸ ارزیابی کرد و افزود: در اغلب کشورها از طریق اتخاذ سیاست‌های مرزی، سیاست‌های حمایتی داخلی و بخشی دیگر به دلیل کاهش ارزش دلار در مقابل پول رایج کشورها مانع ورود آنی بخش عظیمی از نوسانات قیمت جهانی کالاهای اساسی به بازار داخلی خود شدند. اما در مجموع در اکثر کشورها موج افزایش قیمت موادغذایی در بازارهای بین‌المللی، به بازارهای داخلی منتقل شد وموجب بروز تورم بالا در مواد غذایی به ویژه در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ در بسیاری از کشورها شد.

به گفته وی، نتایج بررسی‌ها در خصوص تاثیر بحران موادغذایی بر تراز واردات کشورها حاکی از آن است که میزان واردات موادغذایی در سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سال ۲۰۰۶ برای کشورهای در حال توسعه ۲۷‌درصد، کشورهای توسعه‌یافته ۲۵‌درصد، کشورهای با حداقل توسعه یافتگی ۳۷‌درصد و کشورهای کم‌درآمد مواجه با کسری تراز پرداخت‌ها ۴۰‌درصد افزایش یافت و همین امر موجب شد تراز تجاری در برخی کشورها منفی شود.

قلی‌پور در ادامه خاطرنشان کرد: بررسی وضعیت تراز بازرگانی ۸۶کشور کم‌درآمد و با درآمد متوسط پس از افزایش قیمت موادغذایی در سال ۰۸-۲۰۰۷ نیز نشان داد که در هفت کشور از کشورهای مواجه با کسری تراز، در اثر افزایش قیمت غلات، تراز واردات، بیش از ۳‌درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت که بیانگر گستردگی تاثیر بحران غذایی بر تراز تجاری کشورهای در حال توسعه است.