پرداخت جوایز معوق صادراتی تا پایان امسال

عکس: آکو سالمی

گروه بازرگانی - «از هفته گذشته من پیگیر مشکل جوایز صادراتی هستم و تا به امروز بارها زنگ زده‌ام، اما بعضی‌ها نمی‌فهمند که جایزه صادراتی یک پیمان است، هر چند من اعتقادی به جایزه صادراتی ندارم، اما چون پیمان بسته‌ایم باید آن را پرداخت کنیم». محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری در همایش تقدیر از صادرکنندگان رتبه دوم کشوری این چنین از عزم خود برای پرداخت جوایز معوقه صادرکنندگان یاد کرد و گفت: این موضوع امروز (سه‌شنبه) نهایی شده و قرار بر این است که دولت جوایز صادراتی را تا پایان سال مالی جاری به صادرکنندگان بپردازد.

معاون اول رییس جمهور در این مراسم همچنین از یکی شدن دولت با بخش خصوصی سخن گفت و افزود: خواست دولت قوت یافتن صادرات در بخش خصوصی است، از همین رو امروز پیمان می‌بندیم تا پایان سال آینده صادرات غیرنفتی به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

معاون اول رییس‌جمهوری در ادامه خاطرنشان کرد: ما در خدمت صادرکنندگان هستیم نامردی و نامردمی هست، اما باید کم‌کم برداشته شود، وظیفه ما نوکری مردم است، معاون اولی که کار نکند معاون اول نیست ما باید وظایف مان را درست انجام دهیم تا معاون اول باشیم.

رحیمی تاکید کرد: کشورهایی که صادراتشان از ما بیشتر است، از نظر فکری و عقیده از ما عقب هستند.

وی با بیان اینکه شناور کردن قیمت دلار هزار مشکل دارد، گفت: رییس‌جمهور دستور داده‌اند قطعا تا پایان سال مالی جوایز صادراتی پرداخت شود. به دلیل معوق شدن جوایز صادراتی هم عذرخواهی کردند و گفته‌اند که سه بار دستور داده‌ایم تا جوایز صادراتی پرداخت شود، قیمت اجرای دستور رییس‌جمهور ۱۰ برابر جوایز صادراتی است.

معوقات ۵۸۰ میلیارد تومانی جوایز صادراتی

در این مراسم وزیر بازرگانی با اشاره به رقم ۵۸۰ میلیارد تومانی مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی امسال و معوقات صادراتی، بودجه پیشنهادی سال آینده سازمان توسعه تجارت را ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اگر این بودجه به طور کامل تصویب شود، معوقات جوایز صادراتی به ۴۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

مهدی غضنفری با این توضیح که رییس‌جمهور تاکنون چندین بار روی حمایت از صادرات غیرنفتی و پرداخت جوایز صادراتی تاکید داشته است، گفت: امیدواریم حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال‌جاری، وزارت بازرگانی بتواند مبالغ مذکور را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری دریافت کرده و در اختیار صادرکنندگان قرار دهد و تسویه حساب‌های دولتی صورت گیرد.

وی سپس به مصوبات اخیر کارگروه توسعه صادرات اشاره و تصریح کرد: نکته‌ای که در کارگروه توسعه صادرات مطرح شد، یک نوع تقسیم کار ملی بود که در قالب سند راهبردی توسعه صادرات به تصویب رسید که بر اساس این سند راهبردی، هر دستگاهی چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی، وظایف مشخصی را در حوزه صادرات غیرنفتی باید دنبال کند.

عضو کابینه دولت دهم در پایان خاطر نشان کرد: اگر نوعی ساده‌سازی در فرآیندها صورت گیرد و پشتیبانی مضاعفی از صادرات به عمل آید، حتما نزدیک به ۲۵ درصد رشد را نسبت به صادرات امسال شاهد خواهیم بود.

وزیر بازرگانی گریزی هم به موضوع تحریم‌های اقتصادی زد و گفت: براساس تحقیقاتی که توسط انستیتوی اقتصادی بین‌الملل در سال ۱۹۹۷ انجام گرفته است در یک دوره ۲۷ ساله تحریم‌های ایالات متحده تنها به ۱۳ درصد اهداف خود دست یافته؛ اما هر سال بین ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور لطمه زده است.

وی تصریح کرد: اگر در نظر آوریم که ۴۲ درصد جمعیت کره زمین بر طبق برآورد اتحادیه ملی صاحبان صنایع آمریکا در کشورهای مورد تحریم به سر می‌برند، به خوبی می‌توانیم زیان ناشی از این تحریم‌ها را برای اقتصاد کشورهایی که به آن دست زده‌اند مجسم کنیم.

غضنفری یادآور شد: ظرف ۴۰ سال اخیر از ده‌ها تحریم اقتصادی وضع شده علیه کشورها تقریبا هیچ یک موفق نبوده است، اگر چه کارشناسان روابط بین‌الملل این اقدام را ناشی از فضای حاکم بر جهان پس از فروپاشی شوروی سابق تلقی می‌کنند و نقش تحریم‌های بین‌المللی را در این زمینه بسیار کمرنگ می‌بینند.

صادرات غیرنفتی ۳۰ میلیارد دلاری سال ۸۹

در ادامه این مراسم رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد که صادرات غیر نفتی تا پایان سال جاری به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.

حمید صافدل با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم اقتصادی، بحران مالی جهانی، ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش سطح تقاضا اظهار داشت: کشور ما در فاصله برنامه چهارم و طی سال‌های ۸۴ تا ۸۸ توانست به‌رغم این مشکلات بالغ بر ۷۹ میلیارد دلار درآمد ارزی از صدور کالاهای غیرنفتی کسب کند.

معاون وزیر بازرگانی افزود: میزان تحقق اهداف صادراتی در برنامه چهارم ۳/۱۴۹ درصد بوده؛ در حالی که این رقم ظرف برنامه‌های قبلی به ترتیب ۶۶، ۵۸ و ۹۲ درصد برآورد شده است.

رییس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در قانون برنامه پنجم حمایت از صادرات غیر نفتی و بهبود فضای کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی که حمایت مالی دولت و اجرای روش‌های تشویقی برای توسعه شبکه و خوشه‌های تولیدی، اعطای تسهیلات مالی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، اعطای اختیار به وزارت بازرگانی برای صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، ممنوعیت برقراری مالیات در صادرات غیرنفتی، مشارکت فعال تشکل‌ها و اعطای اختیار به دولت برای ساماندهی از جمله این موارد است.

صافدل اظهار داشت: از مهم‌ترین اقداماتی که در سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته تقویت خوشه‌های صادرات‌گرا، بهره‌گیری از قابلیت و توانمندی‌های بخش تعاون برای توسعه صادرات، تقویت واحدهای با تولید صادرات محور، تدوین بسته حمایتی ویژه برای توسعه صادرات و گسترش دفاتر نمایندگی تجاری برون مرزی است.

در ادامه این مراسم از ۳۹ صادرکننده برتر رتبه دوم کشوری در سال ۸۸ تقدیر شد. این صادرکنندگان در ۱۳ گروه کالایی، صادرات انجام داده‌اند. اسامی شرکت‌هایی که حائز رتبه دوم شده اند به شرح زیر است:

نوش ایران، آذرشهد، سیمان اردبیل و آهک آذرشهر، صنایع غذایی چیکا - سپاهان، تولید مواد اولیه داروپخش - تماد، عطا‌اله محمدی، اختر جنوب، اکسیس تجارت بین‌الملل، بازرگانی خسروی، صافولا بهشهر، خمیر مایه چهار محال، تروند زعفران قاینات، تندروسازان شرق، گوهر زعفران، بازرگانی مظلومان، بجنورد پلاستیک، پتروشیمی فن‌آوران، ترانسفورماتورسازی کوشکن، فروسیلیس ایران، نان قدس رضوی، انجیر استهبان، سیمان داراب، پسته کوهبنان، سیدمرتضی موسوی ملکی، سیمان کردستان، راهسازی و ساختمانی ۱۱۵، بهار دالاهو (مانیزان)، سپاهان موکت، صنایع غذایی گلستان صباح، گروه صنعتی نگین نادری، آهک صنعتی و هیدراته لرستان، گام الکتریک، مازینور، گلکده مارانتا، نورد و پروفیل ساوه، کیش چیپس - مزمز، فرآورده‌های شیلاتی بندرعباس، صنایع غذایی سحر همدان، سنگ‌آهن مرکزی بافق.