دولت نیازمند فرصت بیشتر

غلامرضا سلامی

اقتصاددان و مشاور وزیر راه

در شرایط کنونی انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت، چندان منطقی و صحیح به‌نظر نمی‌رسد. دولت میراثی بسیار شگفت از گذشته در دامان خود می‌بیند. میراثی که اگر اقدامات عاجل تیم اقتصادی دولت نبود، شاید تا سال‌ها اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی قرار می‌داد. نباید از تورم‌های افسار‌گسیخته و بازارهای بی‌ثبات، تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها و انواع و اقسام تصمیمات پوپولیستی گذشته به سادگی عبور کرد. اولین اقدامی که در ابتدای این دولت صورت گرفت ثبات‌بخشی به اقتصاد و سیستم مالی و بانکی کشور بود.

سیاستی که توانست وضعیت نابسامان گذشته را در همان شرایط تحریمی سخت بهبود بخشد و قدرت اقتصادی مردم را که با سرعت زیادی، لحظه به لحظه در حال کم شدن بود، متعادل‌تر کند و نرخ تورم را در آستانه تک‌رقمی شدن قرار دهد. فراموش نکنیم این اقدامات در شدیدترین دوره تحریم‌ها و در عین حال با کاهش قیمت نفت صورت گرفته است. درآمد نفتی که سال‌ها بزرگ‌ترین موتور محرک اقتصاد کشور بود و بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور را شامل می‌شد، در سال‌های اخیر رکورد بیشترین کاهش پی‌در‌پی را شکست و در ابتدای سال جاری میلادی به زیر ۳۰ دلار رسید. از طرف دیگر مذاکرات هسته‌ای با جدیت بسیاری دنبال شد و سرانجام بعد از ۱۲ سال تحریم‌های شدید اعمال شده لغو شد. این اتفاق می‌تواند سرآغاز دوره نوینی برای اقتصاد ایران باشد. حضور ایران در اقتصاد جهانی با تکیه بر توان داخل، بدون شک آینده روشنی را پیش‌روی ما خواهد گذاشت. از روز دستیابی به توافق هسته‌ای، شمار زیادی از هیات‌های خارجی، بازرگانان و مقامات سیاسی وارد کشور شده و مذاکرات بسیاری در بخش‌ها و صنایع گوناگون صورت گرفته و در موارد زیادی تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های همکاری بسته شده است.

یکی از اقدامات مهم دیگر بعد از اجرای برجام، سیاست نوسازی ناوگان هوایی کشور بود که با وجود دشواری‌های بسیار قرارداد‌های خوبی امضا شد و در حال عملی شدن است. ناوگانی که زمانی برترین سیستم حمل ونقل منطقه به‌حساب می‌آمد، سال‌هاست که فرسوده شده و قربانیان زیادی را بر جای گذاشت و جایگاه خود را به رقبای عربی داده بود. اما با همه این اوصاف در برخی سیاست‌ها شاهد مشکلاتی هستیم که همچون گذشته، ادامه یافته است. یکی از این موارد بحث یارانه‌هاست. مشکل بزرگی که از ابتدا در این مورد وجود داشته نبود یک سیستم اطلاعات اقتصادی مشخص و مدون است که ایجاد تمایز بین اقشار مختلف و دسته‌بندی آنها را بسیار مشکل می‌کند. با این وجود دولت در این بحث می‌توانست قاطع‌تر عمل کرده و با یک ساز‌وکار دقیق‌تر و بهتر، بسیار زودتر از این، آن را به نتیجه می‌رساند. یکی دیگر از مشکلاتی که نیاز به تصمیم‌گیری قاطعانه‌تر دولت و بانک مرکزی دارد، سیستم بانکی کشور است. موسسسات غیرمجاز که سال‌هاست بلای جان نظام بانکی شده‌اند، از طرف برخی نهادها و سازمان‌های خاص حمایت می‌شوند و نیاز است تا یک‌بار برای همیشه تکلیف آنها مشخص شود. گرچه همانطور که بیان شد به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری و برخورد با آنها نیازمند عزمی فراتر از دولت و بانک مرکزی است.

حجم عظیم بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نیز یکی دیگر از معضلات اساسی نظام بانکی است. مشکلی که با توجه به کمبود شدید نقدینگی و کمبود سرمایه در بانک ها، باید تاکنون حل می‌شد. البته در این مورد، بهترین راهکار همان انتشار اوراق بدهی بود که در ابتدا تصمیمات خوبی درباره آن اتخاذ شد اما در ادامه به درستی پیگیری نشد و در نتیجه هنوز اجرایی نشده است. در پایان باید اشاره کرد که دولت و تیم اقتصادی آن در سال‌های اخیر توانسته‌اند اقتصاد بحران‌زده را به ساحل آرامشی برسانند که با تلاش‌های خود در زمینه ارتباط با دنیا، افق روشن‌تری برای کشور ترسیم کند. اگرچه نباید نافی مشکلات در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بود، اما به نظر می‌رسد باید فرصت بیشتری را در اختیار دولتمردان گذاشت.