ارباب مآبی «دولت»

دکتر علی رحمانی
دبیر کل اسبق بورس تهران

چند سالی است که از بحث افزایش قیمت خوراک و سیاستی که در آن زمان دولت در این خصوص گرفته، می‌گذرد. در این میان این سوال پیش می‌آید که آیا این سیاست توانسته اهداف دولت را تامین کند؟ اگر هدف دولت و مشخصا وزارت نفت افزایش دریافتی از محل خوراک بوده، پاسخ مثبت است. ولی این سیاست، سیاستی بود که به سرمایه‌گذاری جدید در شرکت‌های موجود پتروشیمی و نیز پروژه‌های احداثی جدید لطمه زد. متاسفانه تعیین قیمت ثابت اشتباه بزرگی بود، چرا‌که قیمت محصولات در بازارهای جهانی تعیین می‌شود و نوسان زیادی دارد. وقتی سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگیرد، اشتغال، افزایش درآمدهای آتی صادراتی و داخلی و توسعه صنعت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. سال 1392 همزمان با افزایش نرخ ارز، سود شرکت‌های پتروشیمی افزایش قابل توجهی داشت و این بهانه‌ای شد که هزینه‌های جدید به این صنعت تحمیل شود. در سال 1394 قرار شد قیمت خوراک از طریق فرمولی پارامتری تعیین شود، ولی باز هم به نظر نمی‌رسد رقابت‌پذیر باشد. نرخ اولا باید پارامتری باشد و ثانیا به گونه‌ای باشد که ایران را از یک مزیت نسبی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برخوردار کند.

در دوره‌ای با افزایش قیمت نفت و نیز قیمت ارز، شرکت‌های پتروشیمی سودآوری خوبی داشتند و سهام این شرکت‌ها با اقبال زیادی در بازار سرمایه مواجه شد. اما با تصویب قانون بودجه 1393 و سپس کاهش قیمت نفت افول جدی در سودآوری و بازدهی سهام این صنعت داشتیم. یک ایراد اساسی که به این داستان وارد است این است که عمده سود حاصل از فعالیت‌های شرکت‌های پتروشیمی به جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مجدد، تقسیم و توزیع می‌شود و در بلندمدت باعث شکل‌گیری پدیده‌ای مشابه آنچه در مورد «ارج» رخ داد، خواهد شد. یعنی شرکت‌ها فرصت بهبود تکنولوژی تولید و تکمیل زنجیره ارزش را نخواهند داشت. هنوز هم ما در صنعت پتروشیمی تقریبا خام‌فروش هستیم و سود اصلی عاید ترکیه، کره جنوبی و چین می‌‌شود که محصولات پتروشیمی را به محصولات با ارزش افزوده‌ای تبدیل می‌کنند. فشارهای شرکت‌های هلدینگ و صندوق‌های بازنشستگی برای تقسیم سود یک مشکل جدی تلقی می‌شود. این موضوعی است که آینده صنعت را تهدید می‌کند.

در یک اقتصاد تا این حد دولتی و کمتر آگاه از تحولات جهانی بازار محصول ممکن است این اتفاق بیفتد که قیمت خوراک پتروشیمی در بودجه کل کشور تعیین شود. البته ما در بودجه برای تخمین درآمدها برای نفت قیمتی را مشخص می‌کنیم، ولی آیا وزارت نفت می‌تواند به استناد این قانون به خریداران خارجی نرخ را تحمیل کند. مشخص است که قیمت نفت در بازار تعیین می‌شود. ولی در بازار داخلی این ارباب مآبی بخش دولتی و کم‌توجهی به بخش خصوصی و نادیده گرفتن حقوق آنها باعث شده که تحمیل یکجانبه‌ای صورت گیرد که در بلندمدت خسارت آن دامن وزارت نفت را نیز خواهد گرفت. کما اینکه هم اکنون پروژه‌ها‌ی آنها با کمبود منابع مواجه است. با کمال تاسف بعضی از وزرا که تجربه قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 را داشتند، نتوانستند شرایط حاصل از فضای جدید برای مردم‌سالاری اقتصادی و جذب مشارکت بخش خصوصی را به خوبی درک و سیاست‌گذاری کنند، بلکه تلاش کردند یک مسیر قهقرایی و برگشت به اقتصاد دولتی را تحمیل کنند که تا حدودی موفق بودند. ولی این سیاست‌ها برای شرایط فعلی اقتصاد مناسب نیست. کما اینکه به تصور هجوم سرمایه‌گذاران غربی، دوستان شرقی دوران تحریم را آزردند و هزینه آن را هم پرداخت می‌کنیم.