سیاست‌ در‌های باز حزب کمونیست

عالیه ناظمی
کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی

اصلاحات اقتصادی اعمال شده از سوی رهبران حزب کمونیست چین از اواخر دهه‌ 1970، منجر به ظهور بازار‌هایی در داخل و خارج از مرز‌های اقتصاد سوسیالیستی شده است. دولت تلاش کرده تا ساختار جدیدی از حقوق مالکیت، اصلاحات قانونی و نظارتی را تعریف کرده و نهاد‌های اقتصادی مورد نیاز برای یک اقتصاد ترکیبی را ایجاد کند. علل انجام این اصلاحات، شکست سیاست‌های سابق متکی بر برنامه‌ریزی متمرکز، اقتصاد بسته و خودکفایی بود. براساس دیدگاه نورث مبنی بر اینکه تغییر در قدرت نسبی کشورهای رقیب به دولتی که از نظر اقتصادی عقب مانده، جهت تغییر در ساختار حقوق مالکیت فشار می‌آورد. از این رو موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی در میان گروهی از کشورهای منطقه‌ آسیای جنوب شرقی، به ویژه ژاپن و کره جنوبی، در نهایت چین را برای ایجاد تحرک در اقتصاد به انجام اصلاحات اساسی ناگزیر ساخت.

چرا رهبران چین اصلاحات اقتصادی را آغاز کردند؟

نظریه نورث درباره دولت، بر نقش اصلی دولت در تعریف بنیان نهادی اقتصاد، تعیین و اجرای قوانین رسمی و ساختار حقوق مالکیت تاکید دارد. از آنجا که دولت در ازای ارائه خدمات، درآمد خود را حداکثر می‌کند، باید هزینه مبادله را جهت افزایش تولید در کشور و کسب درآمد مالیاتی کاهش ‌دهد. به علاوه، نورث معتقد است، همسایگان قدرتمند و دولت‌های رقیب، حیات دولت را تهدید کرده و او را مجبور می‌کنند که در مورد انقراض یا تعدیل مبانی ساختار مالکیت تصمیم بگیرد و در نهایت هزینه‌های مبادله را در کشور کاهش داده و نرخ رشد را افزایش ‌دهد. از دیدگاه نورث، تغییر در قدرت نسبی دولت‌های رقیب، فشاری جهت تغییرات نهادی در دولت‌های عقب مانده وارد می‌کند. همانند نورث، اسکوپول نیز رقابت بین دولت‌ها را عاملی در جهت تحولات نهادی می‌داند و بر این باور است که عملکرد اقتصادی و ظرفیت دولت برای گسترش قدرت و نفوذ، تحت تاثیر عملکرد دولت‌های رقیب قرار می‌گیرد.

نورث بر اهمیت و نقش فشار رقابت بین دولت‌ها بر تغییرات نهادی در کشور عقب‌مانده تاکید دارد و اسکوپول نشان می‌دهد که شکست در رقابت بین دولت‌ها - مثل شکست نظامی - به شکست در کنترل عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط دولت می‌انجامد که می‌تواند به بروز انقلاب‌های اجتماعی منجر شود. در طول تاریخ، رقابت بین دولت ها، از جمله رقابت نظامی، با تغییر در قدرت نسبی دولت‌های رقیب، در جهت تغییر ساختار حقوق مالکیت بر دولت‌های عقب افتاده فشار وارد کرده است. دهه 1970 دوره پیشرفت‌های قابل توجه فناوری و رشد چشمگیر در کشورهای سرمایه‌داری بود. آگاهی از رشد سریع تحولات تکنولوژیک و شکاف فزاینده میان کشورهای سوسیالیستی و کشورهای سرمایه داری پیشرفته، در آغاز اصلاحات اقتصادی چین نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.

اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

با اعمال سیاست درهای باز در چین از سال 1979، این نگرانی در میان بخشی از رهبران چین وجود داشت که اجرای سیاست‌های اصلاحی ممکن است به معنای سازش دولت چین با دشمن امپریالیستی تعبیر شود. در نتیجه، حزب کمونیست به دنبال یافتن مسیری بود که بر اساس آن به تدریج اصلاحات را اعمال کند، بدون آنکه کنترل اقتصاد کشور را از دست بدهد. بحران سیاسی پس از مرگ مائو به همراه رشد چشمگیر اقتصاد‌های تازه صنعتی شده آسیا، رهبران چین را تشویق کرد تا به سرمایه‌داران اجازه‌ فعالیت بدهند و در عین حال بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی نظارت کنند. اصلاحات اقتصادی اولیه به تولید و تجارت در مناطق ویژه اقتصادی محدود بود. مناطق ویژه اقتصادی در مناطق مرزی با هنگ‌کنگ، ماکائو و تایوان و هر مکان دیگری که سطح بالای مهاجرت در آنها اتفاق افتاده بود، ایجاد شد. هدف از ایجاد این مناطق جذب و کنترل سرمایه‌گذاری خارجی و در عین حال حفظ قدرت نظارت و کنترل اقتصادی بود.

سرمایه‌گذاران چینی مقیم خارج از کشور، با این اهداف به ظاهر متضاد، سازگاری نشان دادند و به دلیل تضمین امنیت سرمایه چینی‌های مهاجر توسط دولت چین، سیل سرمایه از سوی چینی‌های مقیم تایوان، هنگ‌کنگ و ماکائو به سوی مناطق ویژه‌ اقتصادی سرازیر شد. به همین جهت حزب کمونیست چین ناگزیر به تغییر سریع نهادها و قوانین نشد. بنابراین اصلاحات اقتصادی به معنای ورود چین به دنیای بازار آزاد نبوده است. بعد از سال 1989 و در پی تلاش چین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی(WTO)، جریان بیشتری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا به سوی چین سرازیر شد. سرمایه‌گذاری خارجی بر عملکرد اقتصادی چین نقش مثبت و چشمگیری داشته است. هوانگ نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران چینی ساکن هنگ‌کنگ و تایوان در رشد اقتصادی سریع چین تاثیرگذارند و نزدیکی به هنگ‌کنگ و تایوان، در موفقیت اقتصاد چین نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

سرمایه‌گذاران تایوانی در دهه‌ 1980 بر سرمایه‌گذاری در صنایع کاربر در مناطق ویژه اقتصادی چین متمرکز بودند، اما در دهه‌ 1990، در گسترش صنایع با فناوری بالا نقش کلیدی داشتند. در فاصله سال‌های 1995 تا 1999 سهم صنایع کاربر در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی توسط بنگاه‌‌های خارجی از 42/ 50 به 44/ 41 درصد کاهش یافت و سهم صنایع با فناوری پیشرفته از 86/ 26 به 21/ 33 درصد رسید و سرمایه‌گذاری مهاجران چینی ساکن هنگ‌کنگ بر پروژه‌های بزرگ مقیاس زیربنایی و ساختمانی متمرکز شد. ارتباط مثبت و موثر میان سرمایه‌گذاران چینی مهاجر با دولت چین، یکی از عوامل اصلی جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده است. عامل جذاب دیگر اندازه بازار داخلی این کشور است. زبان و فرهنگ مشابه، توانایی ایجاد رابطه‌ قابل اعتماد، آگاهی از چگونگی انجام کار‌ها با بهره‌گیری از ارتباطات غیررسمی سبب شده که ایجاد بنگاه‌های صنعتی توسط مهاجران چینی، در شرایط وجود ریسک بالا و نااطمینانی قانونی، امکان‌پذیر باشد. فرآیندهای اقتصادی پس از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بسیار شفاف‌تر شده و به همین جهت سهم شرکت‌های غربی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین افزایش یافته است. ولی سرمایه‌ چینی‌های مهاجر به ویژه از سوی تایوان، همچنان اهمیت خود را در رشد معجزه‌آسای چین حفظ کرده است.

شبکه‌های چینی خارجی و توسعه فناوری در چین

در دو دهه گذشته صنایع با فناوری بالا مانند کامپیوتر و شبه‌هادی‌ها رشد قابل توجهی داشته است. بخش اعظم سرمایه‌گذاری در صنایع با فناوری بالا از سوی تایوان صورت پذیرفته است. در عین حال افراد با استعداد از میان چینی‌های مهاجر برای کار در این صنایع جذب شده‌اند. نیروهای متخصص مهاجر، نیرویی کلیدی در شکل‌گیری شبکه تولید جهانی در درون چین بوده‌اند. در اواسط دهه 1990، یک دهه بعد از اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط تایوانی برای اولین بار در چین فعالیت خود را آغاز کردند، اکثر سرمایه‌گذاری‌ها از بخش سنتی از جمله پوشاک به صنایع انفورماتیک، مخصوصا کامپیوتر‌های شخصی و لوازم جانبی آن منتقل شد. مزد بالای نیروی کار در تایوان باعث مهاجرت صنعت کامپیوتر این کشور به چین شد. چون هدف چین توسعه صنایع با فناوری بالا بوده است، مشوق‌های بسیاری برای جذب مهندسان و کارشناسان چینی مقیم در سایر کشورها تعیین شده است؛ به‌طور مثال دولت چین به مهاجرانی که به کشور باز می‌گردند، برای آغاز فعالیت اقتصادی کمک‌های مالی اعطا می‌کند. به علاوه دولت مرکزی و شهرداری‌ها، جهت ترویج فناوری مدرن، پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور چین ساخته‌اند. این پارک‌ها بسته‌های مختلف مشوق مالیاتی و زمین ارزان را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌دهد.

جمع‌بندی

نتایج فاجعه بار اعمال سیاست‌های درون‌گرایانه و تاکید بر خودکفایی در طول سه دهه، به دولت چین ثابت کرد که به تحولی اساسی در ساختارهای اقتصادی و باز کردن درها به روی جهان نیازمند است. دولت چین فرآیند تدریجی اصلاحات را به‌صورت آزمون و خطا آغاز کرد. سرمایه‌ فکری و مالی مهاجران عنصری اساسی در همکاری موثر چین با اقتصاد جهانی بود. مهاجران چینی از یکسو سرمایه و تخصص کافی را برای ایجاد صنایع صادراتی در اختیار داشتند و از سوی دیگر مایل بودند با وجود سطح نسبتا بالای ریسک و نااطمینانی، در چین فعالیت کنند. اصلاحات اقتصادی به رشد سریع تولید، مازاد تجاری و افزایش ذخایر ارزی چین منجر شد و این کشور توانست فرآیند اصلاحات و جریان مدرن‌سازی کشور را با قدرت ادامه دهد و از اهمیت و نفوذ بخش‌های قدرتمندی مانند بنگاه‌های دولتی و ارتش آزادی‌بخش چین در سرمایه‌گذاری بکاهد.

چین در دسامبر سال 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و با این عضویت حجم عظیمی از سرمایه‌های آمریکایی و اروپایی به سوی این کشور سرازیر شد ولی همچنان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط چینی‌های مهاجر در اقتصاد این کشور نقش مهمی ایفا می‌کند. نقش روابط قومی در بخش‌های فناوری بالا، با شکل این روابط در صنایع کاربر متفاوت است. در محیط کسب و کار شفاف و در فرآیند سرمایه‌گذاری در صنایع با تکنولوژی‌بالا، روابط قومی به‌عنوان دارایی‌های جمعی جهت شناسایی و استخدام استعداد‌های مناسب در میان چینی‌های خارج از کشور همچنان حائز اهمیت است. متخصصان چینی مقیم کشورهای مختلف جهان جامعه‌ فراملی و فنی را شکل می‌دهند که ارتباط فعالانه‌ای با صنایع مدرن در چین دارند. به همین جهت ارتباط میان چینی‌های مهاجر در حال حاضر و آینده نقش مهمی را در توسعه‌ چین ایفا می‌کند. این گروه که بخش اعظم آنان به‌طور هم‌زمان در دو یا چند کشور سکونت دارند، به دلیل دلبستگی به کشور مادری و تضمین امنیت سرمایه از سوی دولت چین، دانش فنی و سرمایه‌ مالی خود را در خدمت توسعه‌ چین قرار می‌دهند.