هفت راهکار کلیدی
تبیین مساله
شبکه بانکی در تمام کشورها، مسوولیت تجمیع و هدایت منابع مالی خرد جامعه به سمت تولید و اشتغال را بر عهده دارد. اما طی دهه‌های گذشته در ایران، تجمیع منابع خرد مردم صورت گرفته ولی هدایت منابع به سوی بخش‌های مولد با نواقص بسیاری همراه بوده است. گاهی این منابع به‌عنوان صندوق تامین کسری دولت‌ها عمل کرده و گاه به دلیل عدم امکان نظارت سیاست‌گذار پولی، به تامین هزینه‌های افراد حقیقی و حقوقی نامرتبط و پرنفوذ مبدل شده است که از آن به نشست سرمایه‌گذاری یاد می‌شود. رفتار بانک‌ها با دولت همانند رفتار با بخش خصوصی نبوده و دولت‌ها نگاه قیم‌مآبانه به منابع بانک‌ها داشته‌اند و کسری‌های خود را به‌صورت تکلیفی از منابع بانک‌ها یا بانک مرکزی تامین کرده‌اند. این بی‌نظمی به‌ویژه به‌دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی منجر به نشت سرمایه‌ها شده به‌طوری که در حال‌حاضر بیش از ۶۰ درصد نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های غیرمولد سوق پیدا کرده است. نکته مهم‌تر که تبعات اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی دارد این است که توزیع منابع به شکلی رقم خورده که یک درصد از سپرده‌گذاران، حدود ۷۵ درصد از کل سپرده‌ها را در اختیار دارند. به یقین این تجربه تلخ، مختص ایران نبوده و کشورهای مختلف با این چالش مواجه بوده‌اند. به همین دلیل گروه ۱۰ با ایجاد استانداردهای مالی از جمله استانداردهای یک، دو و سه گروه بال (کمیته بال یا کمیته بازل مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ۱۰ است که معمولا هر سه ماه یک‌بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. کمیته بال در پاسخ به یک ضرورت جهانی برای همکاری در زمینه نظارت بانکی و از جمله ارائه رهنمودها و توصیه‌های نظارتی،ترغیب همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوه‌های نظارت بانکی در کشورهای عضو و دیگر کشورهای علاقه‌مند، با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی تشکیل شد.) نسبت به کاهش ریسک‌های بانکی که کشورهای مختلف درگیر آن بوده‌اند اقدام کرد. در حال‌حاضر بدهی دولت به بانک‌ها به‌صورت دقیق مشخص نیست و مهم‌تر آنکه نرخ تنزیل این بدهی نامشخص است. بدهی‌ای که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های نیمه‌خصوصی، بابت آنها به سهامداران یا سپرده‌گذاران خود سود پرداخت کرده‌اند و تا زمان حسابرسی مستقل و بر اساس استانداردهای معتبر، قابلیت اندازه‌گیری واقعی ندارد و ترازنامه آنها را با اعداد موهومی مواجه کرده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیلی که منجر به ناکارآمدی سیستم بانکی کشور در جهت حمایت از بخش مولد بوده «عدم نظارت» یا «فقدان ابزار مناسب برای نظارت» بانک مرکزی است. البته بانک مرکزی از سال ۱۳۵۹ پس از بروز مشکل موسسات مالی و اعتباری در جهت تقویت این نظارت گام‌هایی برداشت، ولی همچنان به لحاظ ساختاری با مشکل مواجه است. اعلام دستوری نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها، تعیین دستوری نرخ تسعیر ارزهای خارجی، عدم هدف‌گذاری مستقل نرخ تورم توسط بانک مرکزی و تبعیت کامل این بانک از دستورات دولت و عدم امکان ساختاری نظارت بانک مرکزی بر نحوه تخصیص منابع بانک‌ها به بخش‌های مولد اقتصاد، منجر به افزایش شدید ریسک بانک‌ها شده است. تجمیع این میزان ناکارآمدی منجر به هدررفت قابل‌توجه منابع و انجماد سرمایه‌ها و نهایتا وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور شده است. این موضوع از آنجا اهمیت مضاعف می‌یابد که بدانیم حتی در شرایطی که بانک مرکزی اختیارات ویژه از سران قوا جهت سامان‌دهی وضعیت بازار ارز کسب کرده و موفق شده تا حدودی از التهابات ارزی ممانعت به‌عمل آورد، اما قیمت‌های افزایش یافته تعدیل نمی‌شوند و از سوی دیگر نقدینگی سرگردان جامعه، انگیزه‌ای برای ورود به بخش مولد یا حتی رسمی پیدا نمی‌کند. بنابراین در صورت ادامه این روند، این نقدینگی سرگردان و بدون هدایت، همانند انگشت روی ماشه، آماده شلیک به هر بازاری است.
پیشنهادها
برای تصحیح وضعیت جاری و اصلاح قانون مذکور، پیشنهاد می‌شود در ابتدا از ظرفیت‌های مغفول قانون جاری به‌طور کامل استفاده شود و در گام دوم در جهت اصلاح موانع پیش رویم. بنابراین موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. برای مدیریت کلان بانک مرکزی،به‌عنوان سیاست‌گذار پولی همانند سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، از متخصصان علم اقتصاد و نه افراد بانکدار استفاده شود. چراکه بانکداری با سیاست‌گذاری پولی دو امر کاملا متفاوت است و به‌صورت طبیعی عملکرد بانکدار ناظر بر عملیات بنگاه محور است و سیاست‌گذار ناظر بر اقتصاد کلان و متغیر‌های کلان اقتصادی است.
۲. تراکنش‌های ارزی و ریالی بانک‌ها، اعتبارات اعطایی آنها و سودهای توزیعی به سپرده‌ها به‌صورت سیستمی تحت‌نظارت قرار گیرد. همزمان جرائم مربوط به تخلفات صورت گرفته در شبکه بانکی اطلاع‌رسانی شود.
۳. بانک‌ها به فوریت بر اساس قوانین و استانداردهای کمیته بال، درصدی از سپرده‌های مردم را بیمه کنند.
۴. کفایت سرمایه بانک‌ها به‌صور مستمر پایش و بر اساس استانداردهای بازل، حسابرسی دقیق شوند تا ترازنامه آنها از مطالبات و دارایی‌های موهومی پاک شوند.
۵. از ادغام بانک‌ها بدون حسابرسی بر اساس استانداردهای بازل یک و ۲ و تعیین تکلیف بدهی‌ها و و دارایی‌ها باید خودداری کرد تا ا ز بروز مشکلاتی چون ادغام تعاونی‌های زیرمجموعه موسسه اعتباری کاسپین ممانعت شود. ضمن اینکه تجمیع بانک‌های مشکل‌دار با یکدیگر بدون برنامه دقیق و مدون و صرفا به‌صورت دستوری، منجر به بزرگ شدن چالش و معضل و آسیب‌زایی هرچه بیشتر و ناکارآمدی آنها خواهد شد.
۶. میزان بدهی دولت به بانک‌ها به‌طور دقیق محاسبه و نرخ سود متعلقه تعیین و برنامه مشخص برای پرداخت گام به گام این بدهی یا تهاتر با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شود.
۷. مقررات کمیته بازل به‌صورت مرحله به مرحله به‌عنوان یک استاندارد بین‌المللی درخصوص بانک‌های کشور اجرایی شود. یکی از مهم‌ترین این استانداردها، نظارت سیستمی بر فعالیت بانک‌ها است چراکه نظارت غیرحضوری امکان ارزیابی مستمر بانک‌ها و میزان ریسک آنها در مقاطع ماهانه، فصلی یا سالانه را فراهم می‌آورد. بسیاری از بانک‌های ژاپن به منظور پاسخ به نیاز بازل دو، اقدام به کاهش خطرات مربوط به وام‌های رهنی و تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار کردند.
اجرای دقیق موارد فوق و به بیان دیگر اجرای بانکداری حرفه‌ای مبتنی بر حمایت از بخش مولد اقتصاد، منوط به وجود محیط اقتصاد کلان سالم و امکان عملی سرمایه‌گذاری منابع در اقتصاد مولد است. بنابراین کشور باید تلاش کند مزیت‌های نسبی در تولید ایجاد شود و بعد انتظار داشته باشیم که منابع مالی به سمت این منافع حرکت کند. اگر سیاست‌گذاران پولی کشور بخواهند چالش‌ها و مشکلات بانکداری را مدیریت کنند، لاجرم باید از تجربه‌های جهانی در این‌خصوص استفاده کنند و با به‌کارگیری استانداردهای معین، سلامت نظام بانکی خود را مرحله به مرحله بهبود دهند که این مهم نیازمند فهم دقیق عملیات بانکداری و داشتن برنامه و استراتژی مشخص برای اقتصاد کلان کشور است.
ارسال نظر