نجات بازار با شفافیت
باتوجه به تغییرات چشمگیر بازار سرمایه هم از حیث افزایش قابل‌توجه ضریب نفوذ بازار سرمایه که در شرایط فعلی بیش از ۴۶میلیون سهامدار وجود دارد و هم از منظر افزایش تعداد ناشران در صنایع و بازارهای مختلف، تعدد بیش از پیش نهادها و ابزارهای مالی اصلاحات این قانون بالاخص بعد از تلاطم‌‌‌های سال ۱۳۹۹ ضروری به نظر می‌‌‌رسید. از این رو وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه مشترکی میان وزارتخانه اقتصاد و این کارگروه برای پوست اندازی این قانون قدیمی خبر داد. در وهله اول باید به این مهم توجه دوچندانی داشت که اصلاحات قانون بازار اوراق بهادار در صورتی کارساز خواهد بود که قابلیت انعطاف‌‌‌پذیری در آن لحاظ شود تا با توجه به پیشرفت روزافزون بازارها و ابزارهای مالی و همچنین تحولات اقتصادی، فضا را برای واکنش روزآمد مهیا سازد. یکی از خلأهای مهم این قانون، عدم‌استقلال کافی نهادهای مالی ناظر و اعضای آن است که عملا در بالاترین رکن بازار سرمایه یعنی شورای عالی بورس بیش از حد متکی به دولت است و جایگاهی برای نماینده سهامداران خرد در نظر گرفته نشده است.
از این رو فراهم‌‌‌سازی بستر تشکیل کانون سهامداران حقیقی و همچنین حضور نماینده این کانون در شورای عالی بورس که یکی از راه‌‌‌های بازیابی اعتماد مردمی به دولتمردان و همچنین کاهش رنگ عدم‌استقلال این شوراست، توصیه می‌شود، با تشکیل کانون سهامداران حقیقی که ماه‌‌‌هاست وعده آن داده شده، حقوق این سهامداران در مواردی همچون پرداخت سود ضایع نشود.
از دیگر چالش‌های فعلی فعالان بازار سرمایه به خصوص ناشران و نهادهای مالی، تناقض این قانون با قانون تجارت الکترونیک و قانون تجارت است که در نسخه جدید قانون بازار اوراق بهادار مقتضی است همسان‌‌‌سازی و وحدت رویه‌‌‌ای برای این قوانین شکل گیرد.
تدوین قانون در حوزه فرهنگ‌‌‌سازی و آموزش سرمایه‌گذاری، به صورت ویژه در بازار سرمایه یکی دیگر از محورهایی است که هنوز در مسیر ابتدایی خود قرار دارد و شایسته است در قانون جدید لحاظ شود و پیشنهاد می‌شود توسط رسانه‌‌‌های پرمخاطب به صورت متواتر انجام شود.
از حوزه‌‌‌های بلاتکلیف سال‌‌‌های اخیر که گاها یا رها شده یا برخوردهای زننده و قهری درخصوص آن انجام شده در فضای مجازی است و در مورد این حوزه توصیه می‌شود توسط اصلاحات قانون بازار اوراق بهادار مرتفع شود؛ به نحوی که سره از ناسره در این فضا تمییز داده شود. یکی دیگر از ویژگی‌‌‌های اصلاحات این قانون، شفافیت و قابلیت درک آن است. اگر در متن قانون عبارات و مفاهیم شفاف نباشند یا امکان تفاسیر متفاوتی از آن میسر شود، این اصلاحا ت ناکارآمد خواهد بود.
پر واضح است که قانونی می‌تواند به حل مشکلات فعلی و همچنین آتی بازار سرمایه کمک کند که علاوه بر ویژگی‌‌‌هایی همچون انعطاف‌‌‌پذیری، شفافیت و صراحت که به آن اشاره شد، ضمانت اجرایی بالایی داشته باشد و بستری را برای توسعه ابزارها و نهادهای مالی نوین و روزآمد فراهم سازد.
در نهایت، اصلاح این قانون با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان خبره بازار سرمایه و مشاورهای حقوقی فعال در این بخش می‌تواند نویدبخش فعالیت کارآتر برای همه ذی‌نفعان و تغییرات مفید اساسی بعد از ۱۶ سال باشد.
