مسیریابی بورس ۱۴۰۲
شروع سال ۱۴۰۱ همراه با جنگ اوکراین و روسیه بود که عدم‌توازن سمت عرضه در بازار جهانی سبب شده بود قیمت‌های جهانی در یک‌رالی صعودی به اعداد قابل‌توجهی در فصل بهار برسند. در فصل تابستان هم افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی و سیاستهای کووید صفر چین سبب شد قیمت‌های جهانی رالی نزولی را تا اواسط پاییز طی کنند و در ادامه سال با سیاستهای انبساطی از طرف چین جو قیمت‌های جهانی بهتر شد. در داخل نیز در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱، شاهد جو آرام نسبی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بودیم و بازارها روندی منطقی توام با بازدهی‌‌‌های معقول را تجربه کردند و حتی در تابستان خوش‌بینی نسبی به احیای برجام وجود داشت.
با ورود به نیمه دوم سال اما چندعامل متفاوت سبب جهش قابل‌توجه در بازارهای موازی شد. از جمله ناامیدی به احیای برجام، کسری بودجه دولت، ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی، کاهش صادرات، تصمیمات خلق‌الساعه از طرف دولت و ناترازی بانک‌ها موجب رشد قیمت دلار تا بالای ۶۰هزار تومان شدند و انتظارات تورمی را افزایش دادند و همگی سبب شدند شاهد جهش محسوس بازارهای موازی و جاماندن بورس از رقبا باشیم. اما در روزهای پایانی سال، اخبار گشایشهای احتمالی در فضای سیاسی به کاهش قیمت دلار به کانال ۴۰هزار تومانی انجامید و در ماه پایانی سال بورس نیز توانست کمی از عقب‌ماندگی خود از سایر بازارها را جبران کند. به‌منظور ترسیم مسیر بازار سهام در سال جاری باید وضعیت متغیرهای مختلف همچون چشمانداز بازارهای جهانی، انتظارات تورمی و اثرگذاری آن بر بازارهای موازی و نحوه سیاستگذاری در خصوص شرایط ارزی را مورد بررسی قرار داد.
وضعیت کلی اقتصاد چگونه خواهد بود؟
باید توجه کرد اقتصاد ایران درگیر مشکلاتی است که در شاکله اقتصاد وجود داشته و اقتصاد کشور با آن زیسته است. از جمله مهم‌ترین مشکلات عبارتند از: انباشت‌های سنگین تورم، رشد بی‌وقفه نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، کسری ساختاری بودجه دولت، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بسته بودن درهای اقتصاد بین‌المللی. مشکلات مذکور به‌سادگی قابل حل نیستند و برای رفع آنها زمان نیاز است. در کنار این موضوعات در سال‌های اخیر شاهد بی‌اعتمادی مردم به تصمیمات قانون‌گذار بوده‌ایم که سبب تشدید انتظارات تورمی شده است. بر همین اساس انتظار داریم با حفظ شرایط فعلی، کشور تورمی مشابه سال ۱۴۰۱ را در سال جدید تجربه کند. حتی در صورت گشایشهای سیاسی نیز به نظر می‌رسد نرخ تورم در حدود ۳۰ تا ۳۵درصد قرار خواهد گرفت و حل مشکلات فوق‌الذکر نیازمند زمان طولانی است و احتمال برگشت تورم به سطوح بالاتر پس از آن گشایش‌ها دور از انتظار نخواهد بود.
سمت و سوی بازار ارز
برابری ریال به دلار در کشور به دو موضوع اقتصادی و سیاسی وابسته است. از لحاظ اقتصادی، افزایش قیمت دلار ریشه‌‌‌های مشترکی با رشد نقدینگی دارد و مسائلی که به افزایش نقدینگی و تورم دامن زده‌‌‌اند، موجب افزایش قیمت دلار شده‌‌‌اند. در سال‌های اخیر نیز روند نگران‌کننده افزایش نقدینگی که همگام با رشد تولید ناخالص داخلی نیست، آن هم در شرایطی که انتظارات تورمی روزبه‌روز بالاتر می‌رود، ثمره‌‌‌ای جز افزایش حجم پول و کاهش شبه‌پول و افزایش نرخ ارز ندارد. مشکلات دولت و نقدینگی خلق‌شده و پمپاژ این نقدینگی به بازارهای مختلف مالی و کالایی، باعث تشدید موضوع و جهش نرخ ارز شده است. بنابراین موضوعات مذکور از لحاظ اقتصادی در سال ۱۴۰۲ محرک اصلی نرخ دلار خواهد بود و در صورت عدم‌اتخاذ تصمیم خاصی از طرف دولت می‌تواند نرخ دلار را به سمت سقف قبلی سوق دهد.
همان‌طور که گفته شد برابری ریال به دلار به شرایط سیاسی نیز وابسته خواهد بود. شرایط سیاسی تابع شرایط داخلی و بین‌المللی است. از بعد داخلی در صورتی که رابطه حاکمیت با مردم اصلاح نشود، مشابه آنچه در ماه‌‌‌های آبان و آذر اتفاق افتاد شاهد التهابات بازارها با اتفاقات اجتماعی و تشدید ریسکهای سیستماتیک خواهیم بود. از طرفی دیگر از بعد بین‌المللی در صورت حصول نتیجه از احیای برجام می‌تواند به عنوان مُسکن، شرایط بازار ارز را تسهیل کند و انتظارات تورمی را تا حدی کاهش دهد و می‌‌‌توانیم به تخلیه حباب‌‌‌های بزرگ‌‌‌شده در بازارهای سفته‌‌‌بازی امیدوار باشیم.
بازارهای جهانی
شاید مهم‌ترین رویداد سال ۲۰۲۲ در بازارهای پولی و مالی، اتخاذ سیاست پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو آمریکا بود. همچنین در فصل ابتدایی ۲۰۲۳ اثرات افزایش نرخ بهره بر ورشکستگی بانک‌ها و نگرانی‌ها در مورد بحران سیستماتیک بانکی، سرمایه‌گذاران را از احتمال رکود و گسترش بحران بانکی ترسانده بود. روند آمارهای اقتصادی آمریکا و نیز بیانیه‌های اخیر فدرال‌رزرو نشان می‌دهد که برنامه افزایش نرخ بهره با سرعت کمتری در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت و سیاستهای پولی با حالت تهاجمی کمتری دنبال خواهند شد و به نظر می‌رسد هرچه به انتهای سال ۲۰۲۳ نزدیک خواهیم شد، وضعیت قیمت‌های جهانی می‌تواند بهبود را تجربه کند. از طرفی دولت چین قصد افزایش رشد اقتصادی از ۳درصد سال قبل به ۵درصد در سال‌جاری را دارد و بانک‌مرکزی در مدت اخیر اقدام به سیاستهای انبساطی کرد تا نقدینگی بازار به‌منظور تحقق این رشد، بهتر صورت گیرد. به نظر می‌رسد اقتصاد چین به‌عنوان پارامتر دوم سبب بهبود بیشتر قیمت‌های جهانی در سال ۱۴۰۲ شود.
چشمانداز بازار سهام
بی‌اعتمادی ایجادشده پس از سال ۱۳۹۹، اتخاذ سیاستهای ناهماهنگ و متضاد از طرف دولت، نبود چشمانداز سیاسی و اقتصادی روشن و ناهماهنگی میان مدیران ارشد اقتصادی کشور همگی سبب شدند تا بورس نتواند رشدی همگام با تورم و انتظارات تورمی داشته باشد، بنابراین عملکرد قابل دفاعی در سال ۱۴۰۱ نداشت؛ اما در اسفند سال گذشته و فروردین سال‌جاری شاهد صعود مناسب بازار سهام بوده‌ایم. به‌‌‌طور کلی عوامل زیادی بر بورس تاثیرگذار هستند. در مرحله اول، قیمت دلار بسیار حائز اهمیت است. در انتهای سال گذشته بازار مبادله طلا و ارز راه‌‌‌اندازی شد تا نرخ ارز مورد تایید سیاستگذار به بازار آزاد نزدیک شود. در انتهای سال نرخ برابری این بازار برای شرکت‌های بورسی که عمده محصول آنها با این دلار قیمت‌گذاری می‌شود، در حدود ۳۶هزار تومان بود. پیش‌تر عنوان شد که روند دلار صعودی ارزیابی می‌شود و می‌توان انتظار داشت که شرکت‌های بورسی از این محل منتفع شوند. از طرف دیگر پیش‌بینی می‌شود که رشد قیمت‌های جهانی در نیمه دوم ۲۰۲۳ برای بازارها و به‌ویژه بورس تهران محرک جدی در سال ۱۴۰۲ باشد. بر همین اساس معتقدیم سودآوری شرکت‌ها به دلیل عواملی همچون قیمت‌های جهانی و قیمت دلار (و تورم انتظاری) می‌تواند افزایش جدی داشته باشد.
در کنار موضوع جاماندگی بازار سهام و چشمانداز مثبت سودآوری، باید یکی از مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر بازار را تحت عنوان «مداخلات دولتی» مدنظر داشت. بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی، بیشتر تحت‌تاثیر تصمیمات دولت است و دولت کنترل بیشتری بر بازار دارد. تصمیمات دولت در سال ۱۴۰۱ باعث شد وضعیتی که قیمت سایر بازارها را افزایش می‌دهد، در بورس به عنوان ترمزی قوی در مسیر افزایش قیمت‌ها عمل کند. کمبود درآمدهای نفتی، توجه دولت را به بخش‌‌‌ها و شرکت‌های بورسی از طریق وضع تعرفه، حقوق دولتی و... جلب کرده بود. در حوزه حامل‌‌‌های انرژی، همچنان نگرانی‌هایی متوجه صنایع انرژی‌‌‌بر بوده و تعیین نرخ برق و گاز صنایع مطرح است.
از طرفی به نظر می‌رسد کمبودهای گاز و برق در فصول مختلف سال همچنان به صورت پررنگ وجود خواهد داشت. همچنین قیمت‌گذاری دستوری و ترس افزایش هزینه‌ها و عدم‌افزایش نرخ‌های مناسب برای شرکت‌های داخلی به طور جدی وجود دارد. نگارنده بیم آن را دارد که سیاستگذار به بهانه شعار سال سعی در سرکوب قیمت‌ها در سال‌جاری داشته باشد و تجربه تلخ صنایعی همچون شوینده و تایرسازی تکرار شود. بنابراین، یکی از ریسکهای مهم داخلی برای شرکت‌ها از این ناحیه خواهد بود.
