چاقوی کند کمونیست‌ها
چه چیزی باعث کندی اقتصاد چین شده است؟
مصرف‌کنندگان چینی برخلاف مصرف‌کنندگان غربی در طول شیوع ویروس کووید-۱۹ از کمک‌های مالی و حمایتی برخوردار نبودند. در نتیجه با بازگشایی اقتصاد چین، تقاضای شدید از سوی مصرف‌کنندگان چینی اقتصاد این کشور را مانند همتایان غربی خود تحت فشار قرار نداد. از سوی دیگر چین با کاهش صادرات مواجه شد؛ زیرا شرکای تجاری باافزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند و با توجه به اینکه ۷۰درصد از ثروت خانوارهای چینی با املاک و مستغلات گره خورده است، باید گفت که سهم بزرگی از کند شدن اقتصاد این کشور مربوط به بخش مسکن است و تبعات آن در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در حال آشکار شدن است.
نگرانی‌های عمده‌ای درباره اقتصاد چین قبلا وجود داشته است. آیا این زمان متفاوت است؟
شواهد گویای آن است که زنگ خطر اقتصاد چین در طول بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ و همچنین ترس از خروج سرمایه در سال۲۰۱۵ به صدا درآمد. در این میان چین با افزایش شوک سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و با تشویق سفته‌بازی‌های بازار ملک اعتماد ازدست‌رفته را احیا کرد. اما بی‌شک این امر فاقد هزینه نبوده و ارتقای زیرساخت‌ها بدهی‌های زیادی را ایجاد کرده است. حباب املاک ترکید و ثبات مالی این کشور را با خطر مواجه کرد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی چین در زیرساخت‌ها و دارایی‌ها به اوج خود رسیده است و صادرات همگام با اقتصاد جهانی کند می‌شود، تحلیلگران با توجه به مطالب فوق تاکید کردند که چین فقط یک منبع دیگر تقاضا برای سرکوب دارد: مصرف خانوارها. بر این اساس باید گفت که سرعت رشد اقتصاد چین متفاوت است و به عامل ذکرشده بستگی دارد. اینکه چین به عقب بازگردد تا حد زیادی به این بستگی دارد که آیا می‌تواند خانوارها را متقاعد کند تا بیشتر خرج کنند و کمتر پس‌انداز کنند و آیا آنها این کار را تا حدی انجام می‌دهند که تقاضای مصرف‌کننده ضعف‌های سایر نقاط اقتصاد را جبران کند یا خیر.
چرا ؟
مصرف خانوارها، به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP)، حتی قبل از کووید-۱۹ در بین کمترین میزان در جهان بود و اقتصاددانان آن را به‌عنوان یک عدم تعادل ساختاری کلیدی در اقتصادی که بیش از حد به سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی متکی است، شناسایی کردند. اقتصاددانان تقاضای داخلی ضعیف را دلیل کاهش اشتهای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و سقوط چین به سمت کاهش تورم در ماه ژوئیه می‌دانند. درصورت تداوم این امر، کاهش تورم می‌تواند رکود اقتصادی را تشدید و مشکلات بدهی را عمیق‌تر کند. عدم تعادل بین مصرف و سرمایه‌گذاری، عمیق‌تر از ژاپن قبل از ورود به «دهه گمشده» رکود خود در دهه۱۹۹۰ است.
آیا کندی رشد اقتصادی چین بدتر خواهد شد؟
برخی از اقتصاددانان ارشد چینی اعلام کردند ادعایی که چین می‌تواند بدون هزینه‌های بیشتر دولت به هدف رشد اقتصادی خود که حدود ۵درصد در سال۲۰۲۳ است دست پیدا کند، امکان‌پذیر نخواهد بود. البته باید گفت که ۵درصد نرخ رشد بسیار بالاتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای بزرگ دیگر به شمار می‌رود؛ زیرا برای اقتصادی که تقریبا ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی خود را هر سال سرمایه‌گذاری می‌کند (تقریبا دو برابر ایالات متحده) این هدف ناامیدکننده است. در این میان از نااطمینانی دولت با توجه به سطوح بالای بدهی شهرداری نباید غافل شد. استرس در بازار املاک که حدود یک‌چهارم از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، نگرانی بیشتری درباره توانایی سیاستگذاران برای جلوگیری از کاهش رشد ایجاد می‌کند. برخی از اقتصاددانان هشدار می‌دهند که سرمایه‌گذاران باید به رشد بسیار کمتر عادت کنند. اقلیتی از آنها حتی چشم‌انداز رکود ژاپنی را مطرح می‌کنند. اما سایر اقتصاددانان می‌گویند با توجه به نرخ بیکاری ۲۱درصدی جوانان و فشارهای کاهش تورم که بر حاشیه سود تاثیر می‌گذارد، بسیاری از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک ممکن است در حال حاضر درد اقتصادی را به اندازه دوران رکود احساس کنند.
آیا کاهش نرخ بهره کمکی خواهد کرد؟
بانک‌های بزرگ چین روز جمعه نرخ بهره طیفی از سپرده‌های یوآن را کاهش دادند تا از فشار بر حاشیه سود خود بکاهند و به خود فضایی برای کاهش هزینه‌های وام برای وام‌گیرندگان، از جمله با کاهش نرخ وام مسکن بدهند. درحالی‌که سیاستگذاران امیدوارند نرخ‌های پایین‌تر مصرف را افزایش دهد، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که کاهش نرخ سپرده همراه با آن منجر به انتقال وجوه از مصرف‌کنندگانی که پس‌انداز می‌کنند به کسانی که وام می‌گیرند، می‌شود. انتقال منابع از بخش دولتی به خانوارها تاثیر بلندمدت معناداری خواهد داشت. کاهش نرخ بهره همچنین ممکن است خطرات کاهش ارزش یوآن و خروج سرمایه را ایجاد کند که چین مایل است از آن اجتناب کند. بانک مرکزی چین روز جمعه اعلام کرد که برای مقابله با فشار بر یوآن، برای اولین‌بار در سال جاری میزان ارزی را که موسسات مالی باید به‌عنوان ذخایر نگهداری کنند، کاهش خواهد داد.
دولت چین می‌تواند اقدامات بیشتری انجام دهد؟
افراد صاحب‌نظر در این حوزه بر این باور هستند که دولت باید اقداماتی که سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد، در دستور کار قرار دهد. بر این اساس باید به گزینه‌هایی که کارشناسان مد نظر قرار دادند، اشاره کرد. آنها انتظار دارند دولت با بودجه خود کوپن‌هایی را در دسترس خانوارها قرار دهد، مالیات را کاهش دهد، برای جلوگیری از بیکاری گسترده دستمزدها را بیشتر کند، حقوق بازنشستگی را افزایش دهد، خدمات عمومی را باکیفیت‌تر کند و همچنین مزایای بیشتری برای بیکاری در نظر بگیرد. در نشست اخیر رهبری حزب کمونیست چنین اقداماتی مشخص نشد؛ اما اقتصاددانان در نظر دارند با برگزاری یک کنفرانس در ماه دسامبر به اصلاح ساختاری مشکلات بپردازند.
