چشم انداز اقتصادی طلاق از بریتانیا

کریس گیلس دبیر سرویس اقتصاد فایننشال تایمز اقتصاد اسکاتلند دیگر واحه وفور یا گودال ناامیدی بریتانیا نیست. سطح درآمد، بیکاری، بهره‌وری نیروی کار و نابرابری به‌طرز قابل‌توجهی مانند سطوح میانگین مجموع انگلستان، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز است. اسکاتلند ۳۰۷ سال پس از یکپارچگی کامل با بریتانیا در نهادهای اقتصادی بریتانیا، نظام مالیاتی آن و سازوکارهای بیمه قدرتمند آن که از حوزه‌های مشکل‌داری مانند ایرلند شمالی حمایت می‌کند، شریک است و از مراکز مهمی مانند لندن پول استخراج می‌کند.

یک استثنای بزرگ نفت است. نظام مالی عمومی اسکاتلند پس از استقلال درصورت عدم دریافت بخش عمده درآمد نفت به هم خواهد ریخت. این مساله شکوفایی اسکاتلند مستقل را به شرایط طلاق از بریتانیا وابسته می‌کند! بنابراین چشم‌انداز اقتصادی اسکاتلند به توانایی اسکاتلند در رفع چالش‌هایی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها در پی می‌آید.

ارز: یک اسکاتلند مستقل باید انتظار داشته باشد که باقیمانده بریتانیا اتحاد رسمی ارزی را نپذیرد. اقتصاددانان فکر می‌کنند که بهترین گزینه در دسترس استفاده کوتاه‌مدت و یک طرفه از پوند است، تا زمانی که بانک مرکزی اسکاتلند و ارز کشور شکل بگیرد.

این گزینه شدنی است و در صورت میخکوب شدن پوند اسکاتلند به پوند استرلینگ می‌تواند ثبات ارزی را به همراه آورد؛ اما خطر بزرگ، فرار سرمایه از اسکاتلند و بانک‌های آن است. به قول نویل هیل از کارشناسان «کردیت سوئیس»، «مساله این نیست که اسکاتلند پوند را نگه خواهد داشت یا خیر، مساله این است که پوند اسکاتلند را نگه خواهد داشت یا خیر.»

ذخایر: اسکاتلند مستقل برای میخکوب کردن ارز نیاز به ذخایر ارزی خارجی بیشتر از ۱۵ میلیارد پوند خواهد داشت. دقیق‌تر اینکه اسکاتلند به حدود ۳۴ میلیارد پوند ذخیره نیاز خواهد داشت. رونالد مک دونالد، استاد دانشگاه گلاسکو که حامی حفظ اتحاد با بریتانیا است، می‌گوید که نیاز به انباشت ذخایر «دستورالعمل ریاضت» است. اسکاتلند ممکن است بتواند پول لازم را برای ایجاد ضربه‌گیرهای ارزی داشته باشد، اما این کار به معنای ایجاد خطراتی برای مردم اسکاتلند یا طلبکاران کشور است.

نظام مالی عمومی: تفکیک دارایی‌ها و تعهدات مالی بریتانیا نیاز به مذاکرات پیچیده‌ای دارد. انگوس آرمسترانگ و مونیک ابل در نشریه «سیاست اقتصادی آکسفورد» می‌نویسند که با هر تفکیک منصفانه‌ای هم یک اسکاتلند مستقل زندگی‌اش را با

«بار بدهی» آغاز خواهد کرد که کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات را «برای سال‌ها» اجباری خواهد کرد. الکس سالموند، رهبر حزب ملی اسکاتلند ممکن است وسوسه شود که اعلام کند بدهی بریتانیا ربطی به اسکاتلند ندارد، اما این کار هزینه هایی خواهد داشت، چراکه اسکاتلند در زمینه‌هایی مانند پیوستن به اتحادیه اروپا نیاز به پشتیبانی بریتانیا دارد؛ اما حتی درصورت توافق هم اسکاتلند نیاز به کاهش بودجه و افزایش مالیات شدیدتر از انگلستان خواهد داشت.

بهره‌وری: شکوفایی اسکاتلند مستقل در درازمدت به توانایی در افزایش نرخ رشد برای حفظ استانداردهای بالای زندگی نیاز دارد. این امر نیازمند بهره‌وری بیشتر است که به معنای برونداد بیشتر برای هر ساعت کار یا سرمایه استفاده شده نسبت به حال حاضر است. ثبات در رشد بهره‌وری از مهم‌ترین عناصر هر اقتصاد است و عملی کردن آن تنها در حرف ساده است. اقتصاد اسکاتلند در حال حاضر به نسبت بریتانیا وابستگی بیشتری به خدمات مالی و صنعت نفت دارد. این هر دو بخش‌هایی با بهره‌وری بالا هستند، اما سخت‌تر شدن استخراج نفت در دریای شمال و کوچک شدن بخش مالی بریتانیا بر این دو بخش اثرگذار بوده است.

جمعیت شناسی: جمعیت اسکاتلند با سرعتی بیشتر از بریتانیا در حال پیر شدن است و این امر به مشکلات بخش مالی و هزینه‌های بیمه پزشکی می افزاید. برای افزایش نرخ رشد اسکاتلند، باید کارگران و مهاجران جدیدی جذب شوند. دولت اسکاتلند متعهد شده که با یک نظام مهاجرتی «شفاف و کارآمد» افراد متبحر را برای افزایش درآمد، اشتغالزایی و ... جذب خواهد کرد. اما خطر موجود این است که امکان دارد دقت کافی در انتخاب افراد ممکن نباشد.