دکتر علیرضا سلطانی

عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی

شمارش معکوس برای رونمایی از قراردادهای جدید نفتی آغاز شده است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است نسل جدید قراردادهای نفتی ایران ابتدا در تهران، سپس با تاخیری تقریبا ۳ ماهه در لندن معرفی شده و به این ترتیب فرآیند توسعه صنعت نفت کشور بر مبنای قراردادهای جدید عملیاتی شود. اظهار نظر در مورد ماهیت، کارآیی و کارآمدی قراردادهای جدید تا زمان اعلام جزئیات آنها شاید چندان منطقی به نظر نرسد اما اطلاعات و اظهارات مقامات مسوول در صنعت نفت در این زمینه، چارچوبی کلی از ماهیت و اهداف قراردادهای جدید به دست می‌دهد که می‌توان بر اساس آنها، تحلیلی کلی ارائه کرد.

هرچند در این میان برخی منتقدان، علم مخالفت را از مدتی پیش بلند کرده و با تحلیل‌های غیرمستند، سعی در انحراف موضوع و بهره‌برداری سیاسی از آن دارند. آنچه در این نگاه‌های یکسویه و بعضا سیاسی نسبت به تغییر ساختار و ماهیت قراردادهای جدید وجود دارد، بی‌توجهی به تجربه گذشته ایران در قراردادهای نفتی، منافعی که برای کشور به همراه داشته و همچنین نادیده انگاشتن تحولات گسترده در صنعت جهانی نفت و گاز و روندهای مالی و سرمایه‌گذاری آن است. آنچه در بدو امر توضیح درباره آن لازم است، ضرورت تغییر ماهیت و ساختار قراردادهای نفتی ایران است. نسل کنونی قراردادهای نفتی که عمدتا بیع متقابل است، عمری تقریبا ۲۰ ساله دارند. این قراردادها با وجود اینکه بهترین شکل قرارداد به شمار نمی‌رفتند اما با توجه به شرایط خاص کشور از جمله محدودیت‌های مالی داخلی برای سرمایه‌گذاری در نفت و ضرورت‌های فوری برای توسعه صنعت نفت پس از پایان جنگ ۸ ساله، نقش مهمی در توسعه صنعت نفت و گاز و در نتیجه پاسخگویی به موقع به نیاز مصرفی سوخت داخلی، آغاز برداشت از میادین مشترک نفت و گاز و حفظ و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی نفت داشتند. پارس جنوبی و طرح‌های توسعه‌ای آن به طور مشخص محصول قراردادهای بیع متقابل هستند. این قراردادها اما به دلایل مختلف در توسعه واقعی، پایدار و همه‌جانبه صنعت نفت ایران، ناکارآمد جلوه‌گر شدند. اولین ناکامی این قراردادها، در عدم پایین بودن سطح مقاومت آنها در برابر تحریم‌های اقتصادی اعمالی بر صنعت نفت کشور است.

قراردادهای نفتی به‌عنوان قراردادهای راهبردی باید از ضمانت کافی و قوی در برابر فشارها و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند و طرفین به راحتی قادر به نقض یا پایان دادن به آن نباشند. ساختار قراردادهای بیع متقابل با توجه به محدودیت‌های اقتصادی ایران، به گونه‌ای است که قدرت مانور طرف مقابل بالا به نظر می‌رسد. علاوه بر این قراردادهای بیع متقابل در زمینه انتقال فناوری‌های جدید به صنعت نفت کارنامه قابل قبولی از خود برجای نگذاشته‌اند ضمن اینکه از ضعف آشکاری در زمینه انتقال سرمایه واقعی و کیفی به صنعت نفت نیز برخوردار هستند. کارآیی و کارآمدی قراردادهای بیع متقابل با اعمال تحریم‌های اقتصادی عملا زیر سوال رفت و بعضا به پایان رسید. این شرایط سبب شد که تغییر در شکل، ساختار و کارآیی قراردادهای نفتی با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر مدیریت وزارت نفت در دستور کار قرار گیرد. آنچه این روند را تسریع بخشید افزایش امیدواری به لغو تحریم‌ها و ضرورت ریل‌گذاری جدید برای توسعه صنعت نفت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و در یک چشم‌انداز بلندمدت بود. هدف واقعی در تغییر ساختار قراردادهای نفتی نیز بالا بردن توان و ظرفیت مقاومتی صنعت نفت در مواجهه با چالش‌های و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی احتمالی است. اگرچه هنوز جزئیات این قراردادها اعلام نشده اما به نظر می‌‌رسد علاوه بر هماهنگی با روندهای جدید سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه بین‌المللی، ساختار این قراردادها به گونه‌ای طراحی شده که قدرت مانور طرف ایرانی را در آن افزایش داده است.

پایان تحریم‌ها و کاهش محدودیت‌های سیاسی نیز فضای مساعدتری را برای همکاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با قواعد و الزامات موجود در عرصه بین‌المللی فراهم می‌سازد. فارغ از این شرایط کلی، الزاماتی که از سوی وزارت نفت در قراردادهای جدید تعیین شده، زمینه توسعه کیفی و کمی صنعت نفت را موجب می‌شود. ضرورت انتقال سرمایه مکفی، انتقال فناوری‌های جدید و با کیفیت به صنعت نفت و مهم‌تر از آن تقویت بخش شرکت‌های داخلی در حوزه نفت و گاز از طریق شکل‌گیری مشارکت و همکاری واقعی با شرکت‌های خارجی و بهره‌گیری شرکت‌های خارجی از امکانات و ابزارهای داخلی و همچنین نیروی انسانی از جمله این الزامات است که قراردادهای جدید را از قراردادهای بیع متقابل متمایز می‌سازد. با این اوصاف به نظر می‌رسد صنعت نفت ایران در شرایط حساسی قرار گرفته است. قراردادهای جدید نفتی باید علاوه بر جبران عقب‌ماندگی‌های صنعت نفت که عمدتا در سال‌های اخیر در نتیجه تحریم حاصل شده، زمینه جهش کیفی و توسعه‌ای صنعت نفت را متناسب با استانداردها و الزامات رقابتی فراهم سازد.