دکتر سید حسن متولی *

چند سالی است که در ابلاغیه هیات محترم وزیران برای اعلام سقف تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی، ماده قانونی لحاظ می‌شود که بر اساس آن: «سقف تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه در سقف تعرفه‌های این تصویب نامه توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، رییس سازمان نظام پزشکی و یک نماینده از سازمان‌های بیمه گر پایه استان تعیین و پس از تایید استاندار ابلاغ می‌گردد.» آنچه که در این مصوبه مغفول مانده سهم و نقش شرکت‌های ارائه‌کننده بسته‌های بیمه درمان تکمیلی- اصلی‌ترین و عمده‌ترین خریداران خدمات سلامت در بخش غیردولتی - در تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی در شورای‌عالی بیمه سلامت و کمیته استانداری است. با عنایت به حضور رییس سازمان نظام پزشکی - نماینده فروشندگان خدمات سلامت در بخش خصوصی - دانشگاه علوم پزشکی - فروشنده خدمات در بخش دولتی - و سازمان‌های بیمه‌گر پایه - خریدار خدمات بخش دولتی و خصوصی صرفا براساس تعرفه‌های دولتی - جای خالی نماینده شرکت‌های بیمه بازرگانی حداقل در کمیته استانداری مشهود است. این درحالی است که شرکت‌های مزبور خریداران اصلی خدمات درمانی در بخش خصوصی می‌باشند و هرگونه افزایش نرخ خدمات، تاثیر مستقیمی بر میزان هزینه و ضریب خسارت قراردادهای بیمه درمان آنان دارد. لذا پیشنهاد می‌شود از یک سو بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت و از سوی دیگر نماینده سندیکای بیمه گران ایران در کمیته تعرفه گذاری خدمات تشخیصی و درمانی بخش غیردولتی استانداری حضور فعال و مستمر داشته باشند.

* کارشناس بیمه درمان