دکتر علی ارشدی

در شرایطی که به التهاب مهرماه ۱۳۸۹ بازار ارز که حاکی از بروز عدم تعادل بود، توجه لازم صورت نگرفت، به فاصله هشت ماه بعد از آن، التهابی دیگر با روندی شدیدتر در خردادماه ۱۳۹۰ به بازار ارز بازگشت. بر همین اساس در این یادداشت کوتاه توجه سیاستگذاران را به چند نکته در خصوص مدیریت ارزی جلب می‌کنم: ۱- ساختار مسیر حرکت هر متغیر اقتصادی شامل یک جزء روند، یک جزء نوسان فصلی و یک جزء تصادفی است. جزء روند در واقع تابع شرایط ساختاری خواهد بود و جزء تصادفی نیز محصول اتفاقات و حوادث و عناصر تاثیرگذار ناشناخته است. در صورتی که سیاستگذار تاثیر افزایشی(کاهشی) حاصل از روند را بر سطح یک متغیر از جمله نرخ ارز را با نوسان ناشی از جزء تصادفی اشتباه بگیرد آنگاه در تصمیم‌گیری خود که شامل انتخاب نوع ابزار و هدف است، دچار اشتباه خواهد شد. بر این اساس این اشتباه در بازار ارز از سوی بانک مرکزی به معنی هدر رفتن منابع ارزی، گسترش زمینه سفته‌بازی، شکل‌گیری انتظارات و کاهش اعتبار بانک مرکزی خواهد بود. در واقع در این حالت بانک مرکزی به آدرس غلطی مراجعه کرده و این در شرایطی است که مدیریت غلط در بازار ارز خود در بازگشت اثر سوء بر این بازار می‌گذارد. مثال روشن در این زمینه با مراجعه به تاریخ تحولات ارزی قابل مشاهده است. در سال‌هایی نظیر ۱۳۷۱و۱۳۸۱ نرخ ارز رسمی با نرخ‌های رشدی بسیار بالایی درصد تغییر کرد که این مساله گویای آن است که سیاستگذاران در مقاطع پیش از این افزایش‌ها، اصرار بیهوده‌ای به پایین نگه داشتن نرخ ارز و عدم توجه به روند متغیرهای ساختاری تعیین‌کننده نرخ ارز از خود نشان داده‌اند. ۲- براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در هفته‌های اخیر به صورت هفتگی در حدود ۵/۳ میلیارد دلار به بازار تزریق شده است. بر اساس این آمار هرگاه توجه شود که در سال‌های اخیر بین ۸ الی ۱۴ میلیارد رسوب ارزی در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روی داده است به راحتی می‌توان دریافت در فاصله بین ۳ الی ۴ هفته کل ذخایر انباشت شده یک سال را به بازار تزریق کرد که این مساله در شرایطی که کشور ما با مشکلات تحریم مواجه است، سوال‌برانگیز است( لازم به ذکر است در بحران مهر ماه اظهار شد به صورت هفتگی یک میلیارد دلار تزریق شده است که می توان نتیجه گیری کرد در خرداد ماه ابعاد بحران بیش از مهر ۸۹ بوده است).همچنین حتی اگر بپذیریم که آمار کل ذخایر ارزی ۱۰۰ میلیارد دلار باشد (که به اعتقاد بنده به مراتب از این رقم در حال حاضر کمتر است و بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار می‌باشد) در این صورت می‌توان با یک حساب ساده محاسبه کرد توان مقابله بانک مرکزی در مواجه با یک بحران ارزی در صورت پافشاری بر سیاست موجود حداکثر بین ۴ الی ۷ ماه است که به هزینه صفر شدن موجودی ذخایر خارجی خواهد انجامید. ۳- پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی پیش از آن که به جنگ با بازار برود، شاخص‌های فشار بر بازار ارز را تدوین کند به گونه‌ای که این شاخص‌ها بیانگر مسیر حرکت اجزای ساختاری و نیز روند تصادفی باشد و پس از آن انحراف در نرخ رسمی از نرخ طبیعی (نزدیک به نرخ بازار) را با یک شیب ملایم اصلاح کند، در غیر این صورت همانند تجربه‌های سال‌های گذشته در بلندمدت مجبور می‌شود که نرخ ارز را با جهش قابل توجهی افزایش دهد.