قائم مقام بانک مرکزی:
حوزههای علمیه تعریف جامعی از پول ارائه کنند
گروه بازار پول - در حالی که حدود ۲۵ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا میگذرد، قائممقام رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نظام بانکی در تعریف ماهیت پول دچار اشکال است، گفت: از فضای حوزوی و فقهی کشور این انتظار میرود که تعریف جامعی از ماهیت پول ارائه دهند.
هفته گذشته نیز حائزیشیرازی، امامجمعه شیراز که در جلسه رییس کل بانک مرکزی با اندیشمندان اقتصادی سخن میگفت، با بیان این مطلب که قرائتهای متعددی از علم وجود دارد و بر همین مبنا برای رسیدن به مقصود از راههای مختلفی میتوان بهره گرفت، افزود: برای هر مسالهای، قرائتهای متنوعی از علم وجود دارد اما میتوانیم متناسب با ارزشهای اسلامی قرائت علمی را ارائه کنیم.
وی اظهار کرد: علم، ناموس خلقت است، بنابراین هیچ اقدام غیرعلمی و غیرکارشناسانهای به نتیجه نخواهد رسید و در بحث ارزش پول نیز باید هماهنگ با مبانی فقهی و اسلامی، تصمیمهای مبتنی بر علم اتخاذ شود. نماینده ولی فقیه در شیراز، تلاش بانکها را برای حفظ قدرت پول سپردهگذاری شده توسط مردم صحیح برشمرد و گفت: اگر بانکها متناسب با تورم برای سپردههای مردم سود در نظر بگیرند، کاملا درست است؛ باید برای داشتن پول پرقدرت ثابت، قرائت منطبق با علم داشته باشیم.
وی همچنین حفظ ارزش پول را واجب دانست و بیان کرد: با پول قوی است که میتوانیم قدرت اول اقتصادی منطقه بشویم، نه با پول ضعیف.
وی اضافه کرد: اسلام ضرر وامدهنده و وامگیرنده را حرام میداند؛ پس بانک مرکزی و دولت باید با حسن تفاهم راهکارهای علمی حفظ ارزش پول را ارائه کنند.
فرض بهره صفر و تسهیلات با بهره صفر، زمانی میسر است که تورم به صفر رسیده باشد یا پول، به اندازه معین، پشتوانه کالایی داشته باشد.
بنابراین و با توجه به اظهارات قضاوی به نظر میرسد بانک مرکزی رویکرد جدیدی برای جلب حمایت فقها در پیشبرد سیاستهای علمی این بانک در پیش گرفته باشد.قائممقام بانک مرکزی نیز در دومین نشست بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا ا فزود: ایران در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا کشوری منحصربهفرد در سطح جهان و در بین کشورهای اسلامی است.
به گزارش (ایسنا)، قضاوی در زمینه قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: برای این قانون ۲۴ سال زحمت کارشناسی صورت گرفته و در آن به تجهیز منابع و تخصیص منابع توجه شایان شده است.
قائم مقام رییس بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: امسال بانکهای دولتی در نظر دارند که ۹۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بنگاههای اقتصادی را تامین کنند که از این مقدار حدود ۲۰هزار میلیارد ریال آن برای بنگاههای جدید خواهد بود.
وی با بیان جایگاه بانک مرکزی در قانون گفت: در قانون ۱۳۵۱ بانک مرکزی موظف به هم جهت بودن با سیاستهای اقتصادی کشور است، اما در قانون سال ۸۳ بانک مرکزی مسوول اجرای سیاستهای پولی بر اساس اهداف اقتصادی دولت شد.
قضاوی اظهار کرد: ما در زمینه ادبیات بانکداری بدون ربا با سایر کشورهای جهان اسلام تفاوت قابل ملاحظهای را دارا هستیم که باید در اصطلاحات و مفاهیم، نوعی همگرایی با آنها را به وجود آوریم.
قائم مقام رییس بانک مرکزی گفت: دولت تلاش دارد تحولات اقتصادی را در حوزههای مدنظر خود هدفمند کند که این محورها شامل ایجاد تحول در نظام بهرهوری، هدفمند کردن یارانه، اصلاح نظام گمرکی و مالیاتی، اصلاح ساختار بانکی و ارزشگذاری پول خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اخلال قیمتها تخصیص منابع را از بین خواهد برد، گفت: مهمترین هدفی که دولت دنبال میکند هدفمند کردن یارانهها است که با این کار فضایی را ایجاد کند که عدالت اجتماعی در کشور برقرار شود و اقشار کمدرآمد بتوانند از یارانهها بیشتر استفاده کرده و دولت مازاد یارانه را وارد عرصه اقتصادی کشور کند.
قضاوی گفت: در قانون پولی و بانکی باید مواردی گنجانده شود که به سهولت بتوان آنها را اجرا کرد تا در زمینه عملکرد دچار مشکل نشویم و بانکها به لحاظ منافع خود پایدار بمانند.
قائم مقام رییس کل بانک مرکزی، افزود: در طول سالهای گذشته در زمینه تسهیلات روند معوقههای نظام بانکی کشور از ۱۰درصد فراتر رفته است که این امر باعث کاهش اعطای تسهیلات خواهد شد و باید تدابیری اندیشیده شود تا مردم به تعهدات خود در زمینه بازپرداخت تسهیلات به بانکها عمل کنند. قضاوی گفت: در تورم صفر بهترین روش تامین مالی قرضالحسنه است که نظام بانکی بسیار مطلوب عمل میکند و باید تلاش شود تا در شرایط تورم نیز بانکها بتوانند برای کاهش تورم به بهترین روش عمل کنند.
ارسال نظر