لزوم اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ در گفتوگو با مدیرعامل بیمه پاسارگاد بررسی شد
اجرای استاندارد ۲۸، تنظیم صورتهای مالی بیمهگران براساس استانداردهای بینالمللی است
شرکتهای بیمه امسال در حالی مجامع خود را برگزار میکنند که بهرغم تاکید سازمان حسابرسی بر اجرای روش حسابداری استاندارد ۲۸، هیچیک صورتهای مالی را براساس استاندارد ۲۸ نبستهاند. البته تعلل بیمه مرکزی (شورای عالی بیمه) در تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی استاندارد ۲۸ و ابلاغ آن به شرکتهای بیمه مهمترین دلیل برای عدم اجرای این استاندارد در شرکتهای بیمه است.
لیلا اکبرپور
شرکتهای بیمه امسال در حالی مجامع خود را برگزار میکنند که بهرغم تاکید سازمان حسابرسی بر اجرای روش حسابداری استاندارد ۲۸، هیچیک صورتهای مالی را براساس استاندارد ۲۸ نبستهاند. البته تعلل بیمه مرکزی (شورای عالی بیمه) در تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی استاندارد ۲۸ و ابلاغ آن به شرکتهای بیمه مهمترین دلیل برای عدم اجرای این استاندارد در شرکتهای بیمه است. این در حالی است که پیرو جلسات متعددی که با حضور مسوولان بیمه مرکزی، برخی مدیران عامل بیمههای دولتی و خصوصی و مسوولان سازمان حسابرسی برگزار شد، مقرر گردید استاندارد ۲۸ در سال ۸۵ به صورت آزمایشی و در سال ۸۶ به صورت اجباری در شرکتهای بیمه اجرایی شود که تاکنون بیمه مرکزی که طبق قانون موظف است دستورالعمل اجرایی آن را تهیه و برای اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ کند، چنین اقدامی انجام نداده است.
(نکته: شورایعالی بیمه که مسوول ابلاغ دستورالعملها است، به دنبال تصمیم دولت در خصوص ادغام شوراها تشکیل جلسه نداده است).
پس از اعلام اجباری شدن اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ در شرکتهای بیمه توسط سازمان حسابرسی، نقطهنظرات متفاوتی در این خصوص ابراز شد. گروهی معتقد بودند اجرای استاندارد ۲۸ در سالهای آتی برای شرکتهای بیمه مشکلساز خواهد شد، چرا که براساس آییننامه ۲۲ و الحاقیههای آن که مصوبات شورای عالی بیمه است، ذخایر فنی شامل ذخیره حق بیمه، فنی تکمیلی، حق بیمه برگشتی، ذخیره خسارت معوق و خطرات طبیعی دارای درصدهای معینی است که در
استاندارد ۲۸ کاهش یافته و در نهایت موجب تضعیف بنیه مالی شرکت خواهد شد. گروهی نیز گفتند: استاندارد ۲۸ موجب نشان دادن سود بالا در شرکت میشود و دولت برای واگذاری بیمههای دولتی قصد اجرای آن را دارد. اما معصوم ضمیری، مدیرعامل بیمه پاسارگاد و مدیرعامل سابق بیمه آسیا از منظر دیگری به
استاندارد ۲۸ نگاه کرد و در خصوص این ادعا گفت: استاندارد ۲۸ با نگاهی به استانداردهای بینالمللی حسابداری تهیه شد و اقدامات مطالعه و تهیه آن برای اجرا در شرکتهای بیمه ایرانی به سالها قبل یعنی زمانی که هیچ صحبتی از واگذاری بیمههای دولتی نبود، برمیگردد...
گفتوگوی دنیای اقتصاد با مدیرعامل بیمه پاسارگاد را در ادامه بخوانید:
*آقای ضمیری لطفا ابتدا درخصوص استانداردهای حسابداری توضیح دهید.
در هر کشوری مجامع حرفهای حسابداری و حسابرسی مسوول تهیه استانداردهای حسابداری جهت تصویب و اجرا در بخشهای مختلف اقتصادی هستند، که برخی از این استانداردها عمومی و برخی خاص میباشند.
برای فعالیت شرکتهایی مانند بیمه و بانک که دارای فرمولهای محاسباتی و ضوابط خاص حرفهای در عرصه اقتصاد هستند، انجمنهای حرفهای حسابداری استانداردهای خاصی را برای گزارش دهی مالی آنها تصویب میکنند.
در کشور ما نیز سازمان حسابرسی اقدام به چنین کاری کرد.
*آیا سازمان حسابرسی برای تهیه استاندارد ۲۸ با صنعت بیمه هماهنگ بود؟
سازمان حسابرسی با دعوت از تعدادی کارشناس از صنعت بیمه جلساتی را جهت تنظیم یک استاندارد جامع برای فعالیتهای بیمهای برگزار کرد. مقررشد با تجارب به دست آمده از اجرای آن استاندارد مربوط به بیمههای زندگی نیز تهیه شود.
ابتدا استاندارد ۲۸ به صورت پیشنویس تهیه و برای جلب نقطهنظرات شرکتهای بیمه ابلاغ شد و بعد از اینکه استانداردهای بیمههای غیرزندگی در قالب استاندارد شماره ۲۸ تنظیم شد، برای اجرا به شرکتهای بیمه ابلاغ و مقرر شد اجرای استاندارد۲۸ در سال ۸۵ به صورت آزمایشی و از ابتدای سال ۸۶ الزامی باشد.
*چرا استاندارد ۲۸ اجرا نشد؟
در همان زمان مسوولان وقت صنعت بیمه نقطهنظراتی را در رابطه با استاندارد ۲۸ ابلاغی، ابراز کردند و همین نقطهنظرات منجر به برگزاری جلسات مشترک دیگر با حضور مسوولان تراز اول صنعت بیمه و سازمان حسابرسی شد، نتیجه جلسات این بود که
استاندارد ۲۸ در کمیته فنی سازمان حسابرسی مورد بازنگری و احیانا اصلاح نهایی قرار گیرد و برای اجرایی شدن آن در شرکتهای بیمه، بیمه مرکزی ایران آییننامه خاصی تحت عنوان چگونگی اجرای استاندارد ۲۸ تنظیم و به تصویب شورای عالی بیمه برساند.
*بدون تصویب شورای عالی بیمه اجرای استاندارد ۲۸ امکانپذیر نیست؟
این موضوع از ابتدا موجب تردید بود و پرسیده میشد آیا استاندارد حسابداری ۲۸ بدون مصوبه شورای عالی بیمه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی اعتقاد دارند وقتی استاندارد توسط سازمان حسابرسی تهیه شده قابلیت اجرایی دارد، اما برخی معتقدند استاندارد ابلاغ شده از سوی سازمان حسابرسی نیازمند دستورالعمل اجرایی مصوب در شورای عالی بیمه است تا به شرکتهای بیمه مجوز اجرایی آن داده شود و علاوه برآن اجرای مواردی از استاندارد موکول به تعیین فرمولها وضوابط خاص در این امور هستند.
* این اختلاف نظرات به کجا رسید؟
مسوولان سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی در جلسهای مشترک به این تفاهم رسیدندکه آییننامه خاصی جهت اجرایی شدن استاندارد ۲۸ در شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه برسد.
*این اتفاق افتاد؟
بعد از آن جلسه دیگر اطلاعی از آییننامه اجرایی و اینکه در چه مرحلهای است، ندارم. توضیحات بیمه مرکزی در این خصوص میتواند مفید باشد.
*چنانچه بیمه مرکزی آن را ابلاغ کند شرکتهای بیمه موقعیت اجرای آن را دارند؟
اگر این اقدام در بیمه مرکزی صورت پذیرد، مانعی برای اجرای استاندارد ۲۸ باقی نخواهد ماند. در استاندارد ۲۸مواردی به صورت کلی بیان شده که در خیلی از این موارد دستورالعمل شورای عالی بیمه میتواند به عنوان یک رویه اجرایی راهگشا باشد.
*شما اجرای استاندارد ۲۸ را به صلاح صنعت بیمه میدانید؟
لزوم داشتن یک استاندارد حسابداری اختصاصی برای صنعت بیمه غیرقابل تردید است و یکی از ضرورتهای شرکتهای بیمه به ویژه بعد از فعالیت گسترده بخش خصوصی در بازار بیمهگری است.
توجه داشته باشید که وظیفه اصلی استاندارد ۲۸ هماهنگی در نحوه گزارشدهی در شرکتهای بیمه است که وظیفهای بسیار حیاتی به شمار میرود. بنابراین اجرای استاندارد ۲۸ غیرقابل تردید است؛ اما اجرایی شدن آن مستلزم یک سری اقدامات میباشد که باید صورت پذیرد.
*اما آقای ضمیری اکنون در ماه چهارم سال ۸۷ قرار داریم و سازمان حسابرسی هم به صراحت اعلام کرده که شرکتهای بیمه باید صورتهای مالی سال ۸۶ را بر اساس استاندارد ۲۸ ارائه دهند و هنوز بیمه مرکزی هم دستورالعملی ندارد، تکلیف چیست؟
همانطور که توضیح دادم، استاندارد ۲۸در بعضی موارد صراحت کامل دارد که احتیاج به یک تعبیر و تفسیر از طرف شورای عالی بیمه در قالب دستورالعمل اجرایی نیست و میتوان آن موارد را از هر زمان اجرا کرد؛ اما آنچه بیمهگران را از بابت اجرای استاندارد ۲۸ به ویژه قبل از مصوبه شورای عالی بیمه نگران کرده است، نحوه محاسبه ذخایر فنی است.
چرا که شرکتهای بیمه طبق رویه جاری که اکنون هم اجرا میشود برای تقویت بنیه مالی شرکتها و ایفای تعهدات در آینده علاوه بر ذخایر معمول یک سری ذخایر تکمیلی نیز در حسابها محاسبه و منظور میکنند، در حالی که در استاندارد ۲۸ هرچند محاسبه این ذخایر منتفی شده، ولی نحوه محاسبه آن تعیین نگردیده است. علاوه برآن مشخص نیست ذخایر انباشته طی سالهای گذشته که ارقام قابل توجهی است چگونه باید آزاد شود و به چه ترتیب در صورتهای مالی تعدیل شود.
ملاحظه میکنید که نگرانی شرکتهای بیمه درخصوص آزاد شدن ذخایر انباشته و نحوه اکتساب ذخایر ازاین قبیل در سالهای آتی به جا است و آنان انتظار دارند شورای عالی بیمه دستورالعمل اجرایی آن را ابلاغ کند.
*استاندارد بیمههای زندگی چه زمان ابلاغ میشود؟
استاندارد ۲۸ تنها برای بیمههای غیرزندگی قابلیت اجرایی دارد، بنابراین باید منتظرابلاغ استاندارد حسابداری بیمههای زندگی ماند. اتفاقا گروهی از کارشناسان صنعت بیمه اعتقاد دارند شاید بهتر باشد استاندارد حسابداری بیمههای زندگی هم نهایی شود و استاندارد ۲۸ (غیرزندگی) و استاندارد بیمههای زندگی در یک زمان واحد در شرکتهای بیمه اجرا شود. البته این یک نظریه صحیحی است؛ هرچند اجرای این دو در دو زمان متفاوت هم مشکلی ایجاد نمیکند.
*آقای ضمیری برخی میگویند اجرای استاندارد ۲۸ برای نشان دادن سود بالا در شرکتهای بیمه به خصوص شرکتهای دولتی که در آستانه واگذاری هستند، میباشد. آیا این گفته درست است؟
این ادعا درست نیست. مطالعه، تنظیم و اقدام تهیه استاندارد ۲۸ حداقل به ۷ سال پیش برمیگردد که صحبتی از واگذاری بیمههای دولتی نبود.
هدف اصلی استاندارد ۲۸ تنظیم گزارشدهی شرکتهای بیمه منطبق با استانداردهای تعیین شده توسط مجامع بینالمللی بود. به نوعی تدوین استاندارد ۲۸ براساس استانداردهای بینالمللی گزارشدهی، تدوین شد تا کیفیت ارائه صورتهای مالی در شرکتهای بیمه ایرانی ارتقا یابد و با نحوه گزارشدهی مالی در مجامع بینالمللی مطابقت داشته باشد بنابراین میتوان گفت استاندارد ۲۸ با نگاهی به استانداردهای بینالمللی تهیه شد و در آن زمان تفکر واگذاری شرکتهای بیمه دولتی به بخش خصوصی وجود نداشت.
*عدم اجرای استاندارد ۲۸ در شرکتهای بیمه میتواند موجب علیالراس شدن حسابهای شرکتهای بیمه شود؟
برخی از حسابرسان معتقدند استاندارد ۲۸ با دستورالعمل اجرایی شورای عالی بیمه قابلیت اجرایی پیدا میکند. در مقابل گروهی هستند که معتقدند باید استاندارد ۲۸ طی سال گذشته در شرکتهای بیمه اجرا میشد و برای نکاتی که ابهام داشت منتظر ابلاغیه شورای عالی بیمه میماند. اما اصلح است بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه شرایطی را فراهم کنند تا استاندارد ۲۸ به طور همزمان در بیمههای دولتی و خصوصی اجرا شود.
اما در مورد این گفته که عدم اجرای استاندارد ۲۸ در شرکتهای بیمه حسابهای آنها را علیالراس میکند، چنانچه منظور علی الراس شدن به دلیل عدم اظهارنظر حسابرس باشد، میتوان گفت شرکتها میتوانند آثار اجرایی استاندارد ۲۸ را به نوعی در گزارشهای مالی خود افشا کنند و مجمع عمومی در جریان آثار مالی آن قرار گیرد تا بازرس قانونی و حسابرس شرکتها در این خصوص اظهارنظر کنند؛ به این ترتیب ابهام در نتایج صورتهای مالی مرتفع شده و از این بابت عدم اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی منتفی میشود.
* آیا اجرا یا عدم اجرای استاندارد ۲۸ مانعی برای اقدامات دولت در جهت واگذاری بیمههای دولتی ایجاد میکند؟
به نظر میرسد اجرای استاندارد ۲۸یا عدم اجرای آن مانعی برای اقدامات آتی دولت درخصوص واگذاری سهام بیمههای دولتی به بخشخصوصی به وجود نمیآورد.
ارسال نظر