رییس کل بانک مرکزی در هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور عنوان کرد:
نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به ۳۰ درصد می‌رسد
هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ایران و جهان در ارتباط با رشد، اشتغال و فقرزدایی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی او، رییس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی کشورمان روز گذشته در موسسه عالی بانکداری برگزار شد.
لیلا اکبرپور
هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در ایران و جهان در ارتباط با رشد، اشتغال و فقرزدایی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی او، رییس کل بانک مرکزی و مدیران ارشد نظام بانکی کشورمان روز گذشته در موسسه عالی بانکداری برگزار شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بر لزوم استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و خواستار آزادی عمل بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای مناسب پولی در جهت مهار نرخ تورم شد. رییس کل بانک مرکزی نیز با بیان اینکه در سال گذشته ارزش ریال ۶/۱۲درصد تقویت شد، گفت: با توجه به وضعیت بودجه و فروش ارز توسط دولت رشد نقدینگی در پایان امسال از ۳۹ به ۳۰درصد کاهش می‌یابد.این در حالی ا ست که رشد نقدینگی طی سال‌های ۸۲ تا ۸۵ از ۱/۲۶درصد به ۴/۳۹درصد رسیده است.
مشروح صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی
دکتر ابراهیم شیبانی رییس کل بانک مرکزی صحبت‌های خود را به چند بخش تقسیم کرد و آمار هر یک را ارائه کرد.
او درخصوص رشد اقتصادی متذکر شد: ۷/۵درصد رشد اقتصاد غیرنفتی و ۳/۵درصد رشد اقتصادی نفتی مقدماتی بوده و تنها بیانگر آمارهای ۹ماه از سال است. شیبانی با اشاره به اینکه گزارش رشد اقتصادی هنوز نهایی نشده و به زودی محاسبه و اعلام خواهد شد گفت: رشد اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار دارد.
به گفته رییس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در منطقه یورو ۶/۲، کشورهای تازه صنعتی شده آسیا ۳/۵، اندونزی ۲/۵، مالزی ۵/۵، تایلند ۵/۴ و هند ۵/۸درصد است.
شیبانی حجم نقدینگی در پایان سال ۸۵ را یک‌میلیون و ۲۸۴هزار و ۱۹۹میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با سال قبل از آن ۳۶۳هزار و ۱۸۰میلیارد ریال افزایش داشت و از رشد ۴/۳۹درصدی برخوردار بود.
رییس کل رشد پایه پولی را در پایان سال ۸۵ معادل ۵۹هزار و ۱۹۱میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این رقم با ۸/۲۶درصد کل پایه پولی را به ۲۷۹هزار و ۷۳۳مییارد ریال رساند.
او درخصوص حجم پول افزود: حجم پول به ۴۱۴هزار و ۹/۵۴۴میلیارد ریال رسید و اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص در پایان سال گذشته به ۶۱هزار و ۶/۴۵۱میلیارد ریال رسید و از رشد ۳/۲۱درصدی برخوردار بود.
به گفته رییس کل حجم شبه‌پول ۸۸۹هزار و ۵/۶۵۴میلیارد ریال و رشد ۲/۴۴درصد داشت.
شیبانی گفت: حجم سپرده‌های مدت‌دار در سال ۸۵ از رشد ۴/۴۴درصدی برخوردار بود که ۸/۵۴درصد آن مربوط به سپرده‌های کوتاه‌مدت و ۷/۳۲درصد آن سپرده‌های بلندمدت است.
شیبانی از مسوولان خواست آرامش اقتصادی را برهم نزنند، چرا که التهاب در اقتصاد موجب فرار سرمایه‌ها خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی حجم اعتبارات اعطایی به بخش غیر دولتی توسط سیستم بانکی را معادل یک‌میلیون و ۶۶هزار و ۵/۵۴۸میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: چنانچه اعتبارات دولتی را به این رقم اضافه کنم بانک‌ها معادل ۵۶۲هزار میلیارد ریال در سال گذشته اعتبار اعطا کردند.
او گفت: سهم بانک‌های تجاری ۴۳۸هزار میلیارد ریال و سهم بانک‌های تخصصی ۱۲۳هزار میلیارد ریال از کل اعتبارات اعطایی است.
او در خصوص بنگاه‌های کوچک زودبازده نیز خاطرنشان کرد: ۶۶۹هزار ۳۸۱ طرح در پایان سال ۸۵ به بانک‌ها معرفی شد که در کنار وظایف دیگر بانک‌ها، مراحل کارشناسی انجام و تا پایان سال ۴۱۴هزار طرح تایید شد.
شیبانی در خصوص نرخ تورم نیز گفت: قیمت مصرف‌کننده سال گذشته ۶/۱۳ رشد کرد.
او با اشاره به اینکه شاخص مجموعه رشد قیمت‌ها مربوط به تمام ماه‌های سال و سراسر کشور است خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بسیار دقیق با محاسبه ۳۴۹ قلم کالا نرخ تورم را اعلام می‌کند که در مقایسه با برآورد نرخ تورم دقیق‌تر است.
شیبانی رشد عمده فروش در سال ۸۵ را ۱/۱۲ و رشد تولیدکننده را ۲/۱۲درصد اعلام کرد و گفت: شاخص‌ها درست و همه به هم نزدیک هستند که نشانگر وضعیت مناسب اقتصادی است.
رییس کل بانک مرکزی حجم صادرات غیر نفتی گمرک را معادل ۱۶میلیارد و ۳۰۱میلیون دلار در سال ۸۵ اعلام کرد و گفت: حجم صادرات گمرکات ۱۵میلیارد و ۸۰۹میلیون دلار و حج صادرات چمدانی ۴۹۲میلیون دلار بود.
شیبانی با بیان اینکه ۳میلیارد دلار واردات قاچاق در سال گذشته صورت گرفته است اعلام کرد: حجم واردات از طریق گمرک ۴۱میلیارد و ۳۹۰میلیون ریال بود.
رییس کل بانک مرکزی با یادآوری اینکه حجم خدمات در تراز تجاری همواره منفی است گفت: درآمد ایران از مسافران خارجی در سال گذشته معادل یک‌میلیارد و ۱۹۵میلیون دلار و ارزی کسر توسط ایرانیان از کشور خارج شد معادل ۴میلیارد و ۸۹۵میلیون دلار بود.
شیبانی با بیان اینکه نظام بانکی سال گذشته ۱۹میلیارد دلاری ارز از مردم خریداری کرد و گفت: موجودی نقدینگی حساب ذخیره ارزی در هفته گذشته معادل ۱۲میلیارد دلار بود. او حجم تعهدات کشور را در پایان سال ۴۵میلیارد و ۳۳۸میلیون دلار اعلام کرد و گفت: این تعهدات نشانگر اعتبار ایران در دنیا است.
شیبانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی معادل ۴۵میلیارد و ۴۹۸میلیون دلار در سال گذشته از دولت و مردم ارزی خریداری کرده است افزود: معادل ۳۷میلیارد و ۸۹۷میلیون دلار نیز ارز فروخت و اضافه آن را در ذخایر ارزی واریز کرد.
بالاخره روزی مستقل می‌شویم
شیبانی در خصوص انحلال شورای‌عالی بانک‌ها گفت: مجلس با دولت و بانک مرکزی در این خصوص مشورتی نکرد.
او افزود: از شنیدن انحلال شورای‌عالی بانک‌ها رییس‌جمهور ناراحت شد و حتی خواست تا برای اعتراض در مجلس حاضر شوم که به خاطر مذاکرات خارجی مقدور نشد.
شیبانی گفت: رییس‌جمهور و اینجانب با انحلال شورای‌عالی بانک‌ها مخالف بودیم.
شیبانی در پاسخ به پرسش دنیای‌اقتصاد مبنی بر اینکه با اتفاقات پیش آمده آیا بانک مرکزی به استقلال خود دست خواهد یافت، گفت: در جهت استقلال بانک مرکزی کوشش‌های زیادی صورت گرفت، چرا که استقلال بانک مرکزی به نفع کل کشور است، چندسال پیش گروهی خواستار جدایی بازار سرمایه از بازار پولی شدند و این اتفاق افتاد، اما ممنون خواهم شد اختیارات بازار پول را به بانک مرکزی بدهند.
شیبانی گفت: انتظار نداریم پروبال بانک مرکزی را بزنند و باید اجازه داده شود بانک مرکزی علمی و اقتصادی توفیقات به دست آمده را گسترش دهد.
شیبانی یادآور شد: استقلال بانک مرکزی مصداق استقلال خود ایران است، چرا که تمام دنیا با ایران مخالفت می‌کنند به خاطر همین خواستن استقلال است وگرنه ایران کشوری متمدن و معتقد است و به هیچ کشوری آزار نرسانده.
شیبانی در خصوص لایحه بازار غیرمتشکل پولی گفت: آیین‌نامه فوق بیش از ۲سال است که در هیات‌دولت مانده است، تاکنون ۸ نامه به هیات‌وزیران ارسال کرده و شخصا خواستار رسیدگی به آیین‌نامه بازار غیرمتشکل پولی شده‌ام.
رییس کل گفت: اگر با موسسات فاقد مجوز برخورد نشد تنها به خاطر سپرده‌گذاران آنها است چرا که معتقدیم تشنج در بازار پولی به صلاح نیست.
او گفت: موافقت اصولی در بدو امر برای چند صندوق صادر شد و به سرعت لغو شد، اکنون صندوق و موسسه‌ای وجود ندارد که دارای موافقت اصولی باشد.
شیبانی در خصوص برخورد با بانک پارسیان گفت: اظهارات بانک مرکزی به بانک پارسیان مربوط به سال‌های ۸۳ و دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بود و هیچ برخورد سلیقه‌ای با این موضوع نشد.
شیبانی در خاتمه خبر از ابراز نظر رییس‌جمهور در خصوص وضعیت نرخ سود بانکی داد و گفت: رییس‌جمهور به صورت شفاهی به اینجانب گفتند که به زودی جواب نامه شورای پول و اعتبار را در خصوص تعیین نرخ سود بانکی خواهند داد.
کاهش نرخ تورم بهترین هدیه برای کارگران
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در هفدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی کشور گفت: الزامات پایین نگهداشتن نرخ تورم در کشورمان، بهترین هدیه برای کارگران کاهش نرخ تورم است، فقرزدایی روستاها در گرو توجه به قیمت واقعی محصولات کشاورزی است.
وی افزود: در مباحث اقتصادی هدف‌گذاری زیادی از نقطه نظر این که هدف نهایی سیاست‌های پولی چه باید باشد، عنوان شده که تضمین این نظرات در خصوص رشد، اشتغال، ثبات قیمت‌ها و تراز پرداخت‌ها نشاندهنده توافق و اجماع در خصوص هدف نهایی سیاست‌های پولی مبنی بر ثبات قیمت‌ها است.
وی به راهبرد هدف‌گذاری برای تورم و یا پایین نگهداشتن تورم در صدر برنامه‌های کشورهای مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از دلایل کشورهایی که موافق این راهبرد هستند عدم امکان تحمل این کشورها نسبت به هزینه بسیار بالای تورم است به طوری که سیاست‌های پولی در کوتاه‌مدت بر متغیرهای اسمی تاثیر می‌گذارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان آنکه در اولویت قرار دادن راهبرد پایین نگهداشتن تورم نسبت به اهداف دیگر اختلال در سایر اهداف اقتصادی را به حداقل می‌رساند، تصریح کرد: چنانچه هدف دولت پایین نگهداشتن نرخ اشتغال پایین‌تر از نرخ طبیعی باشد در نهایت ممکن است مجموع اقدامات باعث بالا رفتن تورم از حد بهینه و از میزان واقعی شود.
وی عنوان کرد: بنابراین اگر راهبرد پایین نگهداشتن تورم باشد در سایر راهبردها کمترین اختلال را ایجاد می‌کند ضمن آنکه این راهبرد در بالاترین اشتغال به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش بیکاری اختلالی را ایجاد نمی‌کند.
دانش‌جعفری پذیرش راهبرد هدف‌گذاری تورم را به منطقی‌تر و با‌ثبات‌تر شدن رابطه تورم و نرخ سود بانکی اعلام کرد و افزود: کشورهایی که در مدت طولانی تورم بالایی را تجربه کرده‌اند برای رهایی از بی‌اعتبار شدن سیاست‌های پولی به سمت راهبرد هدف‌گذاری تورم حرکت کرده‌اند.
وی با اشاره به پیش‌نیازهای راهبرد هدف‌گذاری تورم بیان کرد: هر چه استقلال بانک مرکزی نسبت به این هدف‌گذاری بیشتر باشد امکان توفیق در این سیاست افزایش می‌یابد به طوری که بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای پولی متناسب برای تحقق این هدف و رسیدن به تورم مورد‌نظر باید از آزادی عمل برخوردار باشد و از سلطه مالی دولت و سیاست‌های پولی جدا شود.
وی با تاکید بر صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: در‌آمدهای مالی باید به گونه‌ای افزایش یاید که دولت را در مراجعه به بازار پولی بی‌نیاز کند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، با انتخاب راهبرد هدف‌گذاری تورم امکان اولویت همزمان سطح اشتغال ، دستمزد و نرخ اقتصاد و ارز وجود ندارد و باید راهبردهای دیگر در اولویت‌های بعدی قرار گیرند.
وی بیان کرد: با انتخاب و اجرای اولویت پایین نگهداشتن تورم نمی‌توان کماکان راهبردهای دیگر را در اولویت قرار داد در غیر این صورت راهبرد هدف‌گذاری تورم ناموفق می‌شود.
دانش‌جعفری با بیان آنکه سیاست‌های ضد‌تورمی باعث عدم‌استفاده صاحبان ثروت از مزایای سفته‌بازی زمین، مسکن و طلا می‌شود، افزود: مشابه چنین وضعیتی برای تولید‌کنندگان کوچک نیز وجود دارد به طوری که این سیاست در جهت حمایت از اقشار پایین‌در‌آمدی موثر است. وی تصریح کرد: سیاست ضد‌تورمی سیاستی است که در جهت اشتغال و انتقال درآمد از اقشار درآمدی بالا به پایین کمک می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به رابطه سیاست‌های ضد‌تورمی با فقرزدایی اشاره کرد و اظهار داشت: با کاهش تورم دستمزد واقعی کارگران افزایش می‌یابد که این امر علاوه بر اینکه همبستگی میان راهبرد هدف‌گذاری تورم با فقرزدایی را مورد تاکید قرار می‌دهد بهترین هدیه برای کارگران است، زیرا با افزایش تورم میزان اندک پس‌اندازهای آنان ارزش خود را از دست می‌دهد که پایین نگهداشتن تورم به نفع این قشر به شمار می‌رود.
وی پایین نگهداشتن تورم را منجر به سود‌آوری بنگاه‌ها و رشد اقتصادی، پایین آمدن نرخ بیکاری و فقر دانست و گفت: یکی از سیاست گذشته در جهت نگهداشتن وضع موجود یا عدم‌توفیق در سیاست‌های فقرزدایی در روستاها در رابطه با قیمت محصولات کشاورزی در کشور بود به طوری که مهم‌ترین محصول کشاورز که باید در راستای افزایش درآمد بکار گرفته می‌شد به لحاظ سیاست کنترل قیمت‌ها نادیده گرفته می‌شد، لذا مهم‌ترین سیاست‌ها در رابطه با فقرزدایی توجه به قیمت واقعی محصولات کشاورزان است.
دانش‌جعفری با اشاره به فقرزدایی و تورم و رابطه تورم با ضریب جینی، عنوان کرد: ضریب جینی از تعداد متغیرهای زیادی از جمله سطح تورم جاری و تغییر‌پذیری تورم متاثر است که بالا رفتن تورم باعث تغییراتی نسبی درآمدی و جمعیتی می‌شود.
وی با اعلام آنکه یک‌درصد افزایش تورم در اقتصاد ایران موجب افزایش ۰۲/۰درصدی ضریب جینی می‌شود، افزود: افزایش تورم موجب بر هم زدن توزیع درآمد میان اقشار مختلف جمعیتی و وضعیت گروه‌های کم‌در‌آمد می‌شود، لذا مهم‌ترین راهبرد کنترل تورم و هدف‌گذاری آنها را به اهداف دیگر می‌رساند.
ارسال نظر