تعریف قانونی اجاره مالی (اجاره اعتباری) عبارت است از: معامله‌ای که مستلزم اجاره کالاهای سرمایه‌ای یا اجزا و ابزارهایی (Tooling equipment) است که برای اجاره توسط شرکت‌ها خریداری می‌شوند و تحت مالکیت آنها باقی می‌مانند و به هر حال معامله ممکن است اختیار خرید تمام یا بخشی از دارایی مورد اجاره را با پرداخت قیمت خرید از پیش‌ تعیین شده، با توجه به اقساط اجاره پرداخت شده، به مستاجر بدهد. اجاره اعتباری با فروش و اجاره مجدد و کرایه (renting) تفاوت دارد. فروش و اجاره مجدد نوعی اجاره مالی است که در آن مستاجر دارایی را به موجر می‌فروشد و سپس آن را از موجر اجاره می‌کند. فروش و اجاره مجدد اغلب برای دسترسی به نقدینگی برای موسسات (در اینجا مستاجرها) کاربرد دارد.

کرایه جانشینی برای اجاره اعتباری محسوب می‌شود و بدون اختیار خرید است. در این روش موجر مالک دارایی باقی می‌ماند.

ساختار عملیات لیزینگ

هر شرکت لیزینگ که فعالیت‌هایش شامل اجاره با اختیار خرید مورد اجاره (اجاره اعتباری) می‌شود، به استناد قانون بانکی فرانسه (۲۴ ژانویه ۱۹۸۴) باید به عنوان موسسه اعتباری ثبت شود. اگر فعالیت‌های شرکت تنها به عملیات کرایه بدون اختیار خرید محدود شود، شرایط موسسات اعتباری را ندارد و در نتیجه مشمول قانون خاصی نخواهد شد. برای اینکه شرکتی بتواند به عنوان موسسه اعتباری فعالیت کند، باید از کمیته موسسات اعتباری، که یک نهاد قانونی است، مجوز اخذ کند.

شرکت اجاره مالی، طبق قانون بانکی باید شرایط بسیاری از جمله الزامات گزارشگری، حداقل سرمایه و دیگر نسبت‌ها را رعایت کند. برای اخذ مجوز، متقاضی باید اطلاعات ذیل را ارائه نماید:

-نام، شامل هرگونه نام تجاری

-آدرس

-ساختار قانونی

-دو نفری که مسوول عملیات شرکت خواهند بود.

متقاضی همچنین باید اطلاعات مربوط به مدیران شرکت و گواهی عدم سوء پیشینه را نیز ارائه کند.

فرم درخواست همچنین باید شامل اطلاعاتی در مورد برنامه‌های فعالیت، مشتریان هدف، خدمات قابل ارائه، منابع تامین مالی، تعداد کارمندان، پیش بینی عملکرد و ترازنامه تا سه سال آینده و موارد مشابه باشد.

در صورتی‌‌که درخواست متقاضی برای موسسه اعتباری مورد تصویب قرار گیرد، درخواست کننده باید به عضویت انجمن شرکت‌های مالی(ASF یا Association of financial companies) درآید و باید طبق مفاد اعلام شده از سوی کمیسیون ملی اعتبارات، که مسوول کنترل بخش بانکی است، عمل کند.

قوانین مالیاتی

براساس قانون مالیات فرانسه، تنها موجر حق مستهلک کردن دارایی مورد اجاره را دارد، در حالی که مستاجر می‌تواند مبالغ اجاره را کلا از درآمد مشمول مالیات کسر کند و بنابراین استهلاک دارایی از مالکیت قانونی و نه اقتصادی پیروی می‌کند. البته مستاجر می‌تواند دارایی را به ارزشی که در پایان قرارداد با استفاده از اختیار خرید مشخص شده است، خریداری و آن را ثبت و مستهلک خواهد کرد. سود سرمایه ای ( سود فروش یا واگذاری مورد اجاره) شرکت‌های لیزینگ نیز درآمد محسوب شده و با نرخ معمول، مشمول مالیات قرار می‌گیرند.

مستاجر باید دارایی‌های مورد اجاره را در پایه مالیاتی برای مالیات حرفه‌ای وضع شده بر حقوق و دستمزد، دارایی‌ها و دیگر موارد، وارد کند. در صورتیکه مستاجر معاف از مالیات باشد و یا مدت اجاره کمتر از ۶ ماه باشد، موجر باید این مالیات را بپردازد. نرخ مالیات توسط مجامع محلی تعیین می‌شود و ارزش اجاره‌ای آن برابر با پایه مالیاتی است و در مورد اجاره اعتباری، ارزش اجاره‌ای برابر با ۱۶درصد قیمت خرید می‌باشد.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نیز باید برروی تمام اقساط اجاره و قیمت خرید در صورت اعمال اختیار خرید مورد اجاره، پرداخت شود که نرخ معمول آن ۶/۱۸درصد است.

الزامات سرمایه و گزارشگری

یک موسسه اعتباری‌ که فعالیت‌های اجاره اعتباری انجام می‌دهد باید حداقل ۱۵میلیون فرانک سرمایه داشته باشد. در مورد الزامات گزارشگری تنها موسسات اعتباری که در معاملات اجاره اعتباری وارد شده‌اند باید صورت‌های مالی و گزارشات ادواری خود را به مقامات بانکی ارائه دهند. دو نسبت بسیار مهم که باید مورد توجه قرار گیرند نسبت توانایی پرداخت بدهی (Solvency ration) و نسبت پوشش ریسک (risk coverage ratio) هستند.

نسبت توانایی پرداخت بدهی، موسسات مالی را وادار می‌کند تناسبی مشخص را میان سرمایه و منابع مالی مشابه با دارایی‌های بلندمدت حفظ کنند. نسبت مورد نیاز ۶۰ به ۱۰۰ است.

نسبت پوشش ریسک برابر است با نسبت سرمایه و منابع مالی مشابه به مجموع ریسک‌های تحمل شده که این میزان نباید کمتر از یک به ۲۰ باشد.