امیررضا حسنی اقتصاد آمریکا در حالی ۶ ماهه دوم را ادامه می‌دهد که پیش از این تمام گمانه‌زنی‌ها از بهبود روند اقتصادی این کشور در ادامه سال ۲۰۱۳ خبر می‌داده است. اما آیا چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا به همین اندازه روشن خواهد بود؟ شاید اینک بهترین زمان برای پاسخ دادن به این سوال نباشد، اما در دوره‌ای به سر می‌بریم که بسیاری از نقاط تاریک در اقتصاد آمریکا در حال سر بر آوردن هستند. در نیمه شب روز دوشنبه هفته گذشته مهلت قانونی برای تصویب لایحه بودجه دولت بدون دستیابی به توافقی در کنگره به پایان رسید. این عدم توافق که به دلیل تعلیق طرح‌های بیمه‌ای خدمات درمانی آقای اوباما رخ داده بود، دست بسیاری از بخش‌های دولتی را در استفاده از بودجه کوتاه کرد و باعث شد بیش از ۷۰۰ هزار نفر از کارمندان بخش فدرال آمریکا به مرخصی اجباری و بدون حقوق بروند؛ اما تاثیر این تعطیلات بخش‌های دولتی در آمریکا چه خواهد بود؟ روز سه‌شنبه اول اکتبر، رییس‌جمهوری آمریکا جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در مجلس نمایندگان را به خاطر این تعطیلی مقصر خواند و گفت: «یک جناح از یک حزب» مسوول این تعطیلی است. او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «اینها دولت را به خاطر یک جهاد ایدئولوژیک تعطیل کرده‌اند تا نگذارند بیمه درمانی فراگیر به میلیون‌ها آمریکایی برسد.» این قانون بیمه درمانی فراگیر در سال ۲۰۱۰ تصویب شد و بعد در دیوان عالی آمریکا تایید شد. این قانون از موضوعات بحث‌برانگیز انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ بود که باراک اوباما پیروز آن شد. باراک اوباما بار دیگر از کنگره خواست که بودجه را برای دولت تصویب کند، به تعطیلی دولت پایان بدهد و جلوی یک تعطیلی اقتصادی را بگیرد.

این تعطیلات دولتی می‌تواند تاثیری مهم بر رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال بگذارد. تا حدی که افت‌های ۴/۱ درصدی برای رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود. از طرفی میزان هزینه‌ای که اقتصاد آمریکا در ازای هر یک روز تعطیلی بخش‌هایی از دولت تحمل می‌کند بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

این نخستین بار طی هفده سال گذشته است که عدم توافق دولت و کنگره بر سر لایحه بودجه باعث تعطیل خدمات دولتی می‌شود و انتظار می‌رود این بار هم، بروز این بحران سیاسی بر شرایط اقتصادی، از جمله بهای سهام در بازارهای مالی آمریکا، تاثیر منفی داشته باشد. روز چهارشنبه از سوی برخی از مقامات رسمی در آمریکا اعلام شد که در صورت ادامه این تعطیلات ممکن است بخشی از داده‌های اقتصادی آمریکا در هفته جاری منتشر نشود در روز جمعه مهم‌ترین داده اقتصادی ماه که همان انتشار گزارش شمار استخدامیان بخش غیر‌کشاورزی و نرخ بیکاری در آمریکا بود؛ منتشر نشد.

شاید بتوان مشکل جاری را به عنوان پیش درآمدی بر اتفاقی دانست که از هم‌اکنون سایه‌ای از ترس افول را بر سر اقتصاد آمریکا گسترانیده است. درست ۱۰ روز دیگر فرجه زمانی برای رسیدن به سقف بدهی‌ها در آمریکا به سر می‌‌رسد. در ابتدای سال جاری بود که رویدادی مشابه با این اتفاق در آمریکا مشاهده شد. واژه پرتگاه مالی برای توصیف این اتفاق به کار می‌رود زمانی که با پر شدن سقف بدهی‌های دولتی در این کشور دریافت بودجه برای مخارج دولتی ناممکن می‌شود. در صورتی که تا رسیدن به ۱۷ اکتبر کنگره آمریکا نتواند توافقی برای افزایش سقف بدهی‌های دولتی که اینک بالغ بر ۱۶ هزار ۷۰۰ میلیارد دلار است حاصل کند، آمریکا با بحرانی روبه‌رو خواهد شد که تاثیرش بر اقتصاد این کشور و تمام جهان تا مدت‌ها باقی خواهد ماند. در ابتدای سال در حالی که به پایان فرجه زمانی پر شدن سقف بدهی‌های دولتی در آمریکا رسیدیم و در شرایطی که چند ساعت از فرجه زمانی نیز می‌گذشت کنگره آمریکا به توافق برای افزایش سقف بدهی‌ها دست یافت. این اختلاف چند ساعتی بعد با مواد قانونی در آمریکا نادیده گرفته شد؛ اما همین چند ساعت تاثیراتی مهم بر روند اقتصادی در آمریکا گذاشت. در چند روز و هفته‌های آتی تمام نگاه به تحولات در کنگره در مسیر توافق بر سر افزایش سقف بودجه‌ای در آمریکا خواهد بود.

اما این تنها موضوعی نیست که ذهن بازارهای مالی در آمریکا و سراسر جهان را به خود معطوف کرده است. بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو مدت‌ها است به سوژه‌ای مهم برای تغییر جریان بازارها بدل شده است. این نهاد در سال گذشته دور سوم از سیاست‌های خرید اوراق قرضه ماهیانه خود را که به رقم ۸۵ میلیارد در هر ماه می‌رسد به اجرا گذاشت. این دست از سیاست‌ها که به شدت تورم زا است برای تحرک بخشیدن به بازارهای مالی و به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی به کار می‌رود.

هدف بانک مرکزی آمریکا از اتخاذ این دست از سیاست‌ها رساندن نرخ بیکاری به ۵/۶ درصد و رساندن نرخ تورم این کشور که نمودی از سلامت فعالیت‌های اقتصادی است به

۲ درصد است. به همین دلیل این بخش از داده‌ها برای سنجش و ارزیابی تصمیمات فدرال رزرو بسیار مهم هستند.

در حالی که نرخ بیکاری در آمریکا به ۳/۷ درصد رسیده است، انتظارات بسیار زیادی وجود داشت که در ماه سپتامبر سیاست‌های مالی فدرال رزرو شروع به کاهش کند، اما در بیانیه این بانک که پس از نشست اعضا ی بانک مرکزی قرائت شد مشخص شد که اعضا برای شروع محدود‌سازی سیاست‌های مالی به نشانه‌هایی بیشتر از تثبیت رشد اقتصادی در این کشور نیاز دارند.

در میان اعضای فدرال رزرو فقط یک نفر از اعضا درباره ادامه سیاست‌های مالی گسترده بانک مرکزی آمریکا و احتمال رشد نقدینگی نگران بوده است. اینک نگاه بازارهای مالی به نشست این نهاد در ماه اکتبر است و این در حالی است که برخی از اعضای بانک مرکزی آمریکا امکان شروع کوچک‌سازی در نشست این ماه را دور از ذهن ندانسته‌اند، هر چند که شروع پروسه کوچک‌سازی محرک‌های مالی در آمریکا این کشور را با مشکلات عدیده‌ای در روند اقتصادی روبه‌رو خواهد کرد؛ چرا که در داده‌های اقتصادی اخیر در روند بازیابی اقتصادی خبری از ثبات نبوده است. در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ اخبار اقتصادی تا حدودی مثبت بوده‌اند، بازارهای کار به آرامی در حال بهبود بوده است، بهای مسکن در حدود ۱۰ درصد رشد داشته است و نرخ تورم همگام با اهداف و انتظارات پیش می‌رود. انتظار داریم میزان رشد تولیدات ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم به ۷۵/۱ درصد برسد و در سه ماهه چهارم نیز با رشد ۱/۲ درصدی روبه‌رو باشیم. نرخ تورم در سطح فعلی انتظار می‌رود ترکیبی از رشد ضعیف اقتصاد جهانی و روند بدون تغییر رو به نزول در بهای انرژِی و کالایی و بهای بدون تغییر و رو به صعود مواد غذایی می‌تواند نرخ تورم بهای مصرف را در زیر دو درصد باقی بگذارد.

به علاوه ترکیبی از رشد اندک نرخ واردات، بهای تولیدات و میزان درآمد‌های سالانه می‌تواند رشد اندک تورم‌های مخارج را در بر داشته باشد تا فدرال رزرو در ادامه سیاست‌های مالی خود مشکل چندانی را احساس نکند.

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد نرخ بیکاری در پایان سال ۲۰۱۳ در بالای رقم ۷ درصد باقی باشد و نرخ تورمی نیز در زیر ۲ درصد باقی بماند به نظر می‌رسد برنانکه رییس بانک و دیگر اعضای فدرال رزرو حداقل تا نشست ماه اکتبر تغییری را در سیاست‌های مالی این نهاد ایجاد نکنند.

مهم‌ترین مسال ه‌ای که می‌تواند فدرال رزرو را برای کاهش سیاست‌های مالی خود ترغیب کند این است که بازار‌های کار در آمریکا بتوانند به تولید ماهانه بیش از ۱۸۷۰۰۰ شغل ادامه دهند. این تنها دلیلی است که فدرال رزرو را در کاهش سیاست‌های مالی خرید ماهانه ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه مجاز می‌کند. به طور کلی برای ادامه سال روندی آرام از رشد اقتصادی را انتظار می‌کشند. بر اساس تخمین‌ها اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ می‌تواند با روندی بهتر به رشد خود ادامه دهد.

انتظار می‌رود در دوره جولای تا دسامبر رشد اقتصادی در این کشور به حدود رقم دو درصد برسد که از رقم ۴/۱ درصد در شش ماهه نخست سال بسیار بهتر بوده است.

به طور کلی دیدگاه‌ها نسبت به رشد اقتصادی آمریکا در ادامه سال خوشبینانه بوده است؛ اما باید مراقب بود که حوادثی می‌تواند این خوش‌بینی‌ها را به یأس بدل کند.

البته باید گفت اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم بهتر از آنچه اقتصاددانان انتظار داشته‌اند رشد داشته است و برخی این عقیده را دارند که این می‌تواند دستاویزی برای اعضای فدرال رزرو باشد که دوست دارند سیاست‌های محرک مالی را آهسته‌تر به پیش ببرند. در سه ماهه آوریل تا ژوئن اقتصاد در آمریکا رشد ۵/۲ درصدی را تجربه کرد که این میزان رشد از رشد اقتصادی در سه ماهه نخست و تخمین اولیه روی ۷/۱ درصد بسیار بهتر بوده است. جیمز مارپل از تی دی بانک معتقد است در حالی که دولت آمریکا تخمین‌هایش را از رشد اقتصادی بالاتر برده ممکن است اقتصاد در نیمه دوم سال به رشد ۸/۲ درصدی برسد تا بتواند پیش‌بینی فدرال رزرو از رشد اقتصاد در سال ۲۰۱۳ را تحقق بخشد. اما دوگ هندلر از HIS Bank در مطلبی می‌نویسد هنوز اقتصاد ما با تمام قوا به پیش نمی‌رود و در مسیر نیز با تهدیدات متنوعی روبه‌رو هستیم محدوده‌ای از رشد نرخ بهره تا تنش‌ها در خاور‌میانه که می‌تواند تبدیل به معضلاتی در بخش مشاغل و مصرف‌کنندگان شود. معضل دیگری که اقتصاد را تهدید می‌کند این است که تیم اوباما رییس‌جمهور این کشور در تقابل با اعضای کنگره که در اختیار جمهوری خواهان است جنگی برای تصویب بودجه پیش رو خواهند داشت. وزیر خزانه داری آمریکا آقای یاکوب لا پیش‌تر اعلام کرده بود که در میانه اکتبر دولت سقف بدهی‌ها را پشت سر خواهد گذاشت و این در شرایطی است که تصمیمی برای افزایش بدهی‌های فدرال گرفته نشده است.

رویداد دیگری که در ماه قبل مدتی ذهن بازارهای مالی را درگیر کرده بود موضوع انتخاب نامزد تصدی پست ریاست فدرال رزرو از سوی دولت آمریکا بود. در حالی که با رسیدن به پایان سال، دوره ریاست برنانکه رییس فعلی این نهاد به پایان می‌رسد در ماه‌های گذشته از آقای سامرز وزیر سابق خزانه داری آمریکا در زمان کلینتون به عنوان نامزد اصلی تصدی این پست نام برده می‌شد.

بسیاری بر این عقیده بودند در صورت انتصاب ایشان در این پست سیاست‌های مالی در فدرال رزرو با سرعت بیشتری رو به پایان می‌گذاشت؛ اما در ماه سپتامبر ایشان اعلام کرد که قصدی برای تصدی پست ریاست در فدرال رزرو ندارد تا خانم جنت یلن از اعضای دارای حق رای در فدرال رزرو را که پیش‌تر گزینه دوم به شمار می‌رفت مهم‌ترین نامزد تصدی این پست مهم کند. به نظر می‌رسد ایشان دیدگاه‌هایی شبیه به آقای برنانکه داشته باشند.