دنیای اقتصاد: بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی ماده(۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی به ذخیره ارزی را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. براساس این آیین‌نامه، نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات اسنادی یا حواله‌های ارزی تا قبل از ۴ مهرسال ۱۳۹۱ به ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود و به ۳ طریق محاسبه می‌شود. آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۱۷ ماده دارد و بر این موضوع تاکید می‌کند که تسهیلات گیرندگانی که طرح تسهیلاتی آنها در دوره تنفس یا بازپرداخت اقساط تسهیلات قرار داشته یا دوره تامین مالی طرح به اتمام رسیده است بدهکار هستند.

براساس ماده ۲ آیین‌نامه مذکور پرداخت حداقل ۲۵ درصد اقساط سررسید شده به مأخذ نرخ روز گشایش به‌صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نیستند، صرفا ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آیین‌نامه در مهلت زمانی مندرج در تبصره یک ماده ۲۰ قانون، تعیین تکلیف محسوب می‌شود و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود. براساس ماده ۳ این آیین‌نامه نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات اسنادی یا حواله‌های ارزی تا قبل از تاریخ ۴ مهرماه سال ۱۳۹۱ به ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها براساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود به این شکل محاسبه می‌شود:

۱-ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ ۳ مهرماه سال ۱۳۹۱ بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به‌صورت ارزی محاسبه می‌شود.

۲-کل بدهی بر حسب (۱۲۲۶۰) ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.

۳-ارزش حال مبلغ ریالی بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ ۲۰ درصد از ۴ مهر ۱۳۹۱ تا زمان تسویه بدهی محاسبه می‌شود و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات در نظر گرفته می‌شود. همچنین تسهیلات‌گیرندگانی که کالاهای وارداتی یا کالاهای تولیدی آنها مشمول مقررات قیمت‌گذاری بوده است برحسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید کارگروه ملی مشمول تخفیف حداکثر معادل ۵ درصد خواهند بود. براساس این آیین‌نامه آن دسته از بدهکارانی که نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کرده و به‌طور یکجا یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر تادیه دین خواهند بود. براساس این آیین‌نامه کارگروه ملی ۴ وظیفه اصلی دارد. بر همین اساس تطابق شرایط در مورد اعتراض بدهکاران، محاسبه نرخ تخفیف، اعلام نظر درخصوص هرگونه ابهام بانک‌ها در اجرای این آیین‌نامه و ارائه گزارش عملکرد به هیات وزیران در مقاطع زمانی ۶ ماهه ۴ وظیفه مذکور است.