کسب 27 میلیارد ریال سود برای «وتوصا»

گروه بورس - سود حاصل از فروش سهام از سوی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در شش ماه نخست امسال معادل ۲۷میلیارد ریال بود. به گزارش ماهنامه پیام، این شرکت در پرتفوی خود تا پایان شهریور امسال مبلغ ۱۳۵میلیارد ریال در خرید سهام سرمایه‌گذاری کرد و معادل مبلغ ۱۰۵میلیارد ریال سهم فروخت. این در حالی است که بهای تمام شده سهام فروش رفته برابر ۷۸میلیارد ریال اعلام شده است.

سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران در گروه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی شاهد رشد ۱۹۲درصدی ارزش بازار پایان دوره نسبت به بهای تمام شده ابتدای دوره بود. نسبت به ارزش بازار گروه مواد و محصولات شیمیایی در مقایسه با بهای تمام شده رشد ۷۰درصدی را تجربه کرد. گروه استخراج کانه‌های فلزی نیز شاهد رشد ۵۲درصدی بود.

تعداد شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی در پرتفوی «وتوصا» در نیمه سال ۸۵، ۷۷ شرکت و در مدت مشابه سال قبل ۷۳ شرکت بود.

شاخص پرتفوی «وتوصا» تا پایان شهریور امسال نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته (۸۵-۷۹) برابر ۵/۳۰۹درصد رشد کرده است. این در حالی است که به همین نسبت شاخص مالی بورس رشد ۵/۲۳۳درصدی را تجربه کرده است. شاخص NAV شرکت نیز در نیمه‌های نخست سال‌های ۸۰ تا ۸۵ رشد ۲/۱۷۶درصدی را داشته است. روند افزایش ارزش پرتفوی بورسی شرکت «وتوصا» سبب شد که ارزش این پرتفوی به ازای هر سهم تا حد ۸۴۸ ریال ارتقا یابد و همچنین خالص ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت (NAV) به ازای هر سهم به رقم یک هزار و ۲۴۸ ریال برسد.مطابق نمودار، این افزایش در پرتفوی مزبور و NAV شرکت در حالی رخ داده است که شاخص کل و شاخص مالی در پایان مرداد ماه سال ۸۵ به‌ترتیب حدود سه و ۱۲درصد کاهش یافته‌اند.این در حالی است که تغییرات به وجود آمده در ارزش خالص دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت (NAV) سبب شد تا روند کاهشی قیمت سهام «وتوصا» متوقف شده و سهامداران شاهد افزایش قیمت سهم در مرداد ماه باشند.به‌رغم افزایش نسبی قیمت هر سهم فاصله ما بین قیمت و NAV هر سهم شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی همچنان پا برجا بوده و پیش‌بینی می‌شود این فاصله از طریق افزایش قیمت هر سهم شرکت به تدریج کاهش یابد.

در حال حاضر ارزش بازار بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سطحی پایین‌تر از ارزش ذاتی آنها قرار دارد. از این‌رو در صورت ادامه شرایط موجود بازار سرمایه که از ثبات نسبی برخوردار است و بازار شاهد رشد قیمت گروه واسطه‌گری مالی تا مبالغی فراتر از ارزش ذاتی آنها خواهد بود.