گروه بورس- هدیه لطفی: روز گذشته سهامداران نخستین بانک الکترونیکی کشور با شوک خبرهایی درخصوص عدم اعطای مجوز بانک آرین مواجه شدند که واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. بانک الکترونیکی آرین با سرمایه ۷۰ میلیارد تومانی به عنوان اولین بانک الکترونیکی کشور در ۵ دی سال گذشته اقدام‌ به پذیره‌نویسی سهام خود کرد و به دلیل عدم اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماد معاملاتی آن از ۱۱ آبان سال جاری در فرابورس بسته شده است. این رویداد و نامشخص بودن فعالیت آن مورد اعتراض حدود سه هزار سهامدار این بانک واقع شد. این در حالی است که دیروز یک عضو شورای پول و اعتبار عدم اعطای مجوز فعالیت این بانک خبر داد تا در این میان بلاتکلیفی سهامداران آن بیشتر از گذشته باشد.هادی قوامی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب کرده‌اند که بانک آرین هیچ گونه اقدامی برای کسب مجوز و انجام فعالیت نداشته باشد.

بررسی لغو مجوز

در این رابطه، محمود خواجه‌نصیری مدیر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گفت: این موضوع نیاز به بررسی و راهکارهای حقوقی دارد، چرا‌که موسسان آن تعهداتی را متقبل شده‌اند. از طرف دیگر، این موضوع یک پرونده جدید است که تا پیش از این در سازمان بورس متداول نبود و سابقه چنین اتفاقی وجود ندارد. وی ادامه داد: نماد این بانک درحالی از آبان سال جاری بسته است که باید بررسی شود شرکتی که با لغو مجوز فعالیت روبه‌رو می‌شود با چه آینده‌ای روبه‌رو خواهد شد؟

دو راه در پیش روی سهامداران

مسوول گروه مشاوران حقوقی سازمان بورس هم گفت: هر چند مجوز فعالیت این بانک از سوی شورای پول و اعتبار لغو شده اما از لحاظ مسائل حقوق تجارت، بانک آرین می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد،. بنابراین سهامداران بانک آرین دو راه در پیش دارند؛ یا با برگزاری مجمع فوق‌العاده موضوع فعالیت بانک را عوض کنند و مثلا تبدیل به موسسه کنند یا تصمیم به انحلال آن بگیرند و پول سهامداران از محل دارایی‌ها یا وجوه موجود پس داده شود. محمد سلطانی ادامه داد: در این میان جا دارد دلایل لغو مجوز بانک آرین از سوی شورای پول و اعتبار اعلام شود تا سهامداران و سایر مسوولان از دلایل لغو مجوز آن مطلع شده و بدانند که چرا بانکی ابتدا مجوز فعالیت گرفته و سپس لغو مجوز می‌شود.این مقام مسوول‌ در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه با این اوصاف سهامداران بانک آرین که حدود سه هزار نفر هستند چه اقدامی را می‌توانند انجام دهند، پاسخ داد؟ از لحاظ تئوری سهامداران می‌توانند به آن دسته از اشخاصی که باعث چنین اتفاقی شده‌اند مراجعه کنند اما مشخص شدن مسوولان امر و ضرر دهندگان با فرآیند قضایی مشخص شود. سلطانی گفت: با این همه حکم ساده‌تر لغو مجوز بانک آرین این است که سهامداران آن در جریان برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای تصمیم‌گیری کنند.

آرین بی‌آرین!

مدیر‌عامل این بانک نیز در گفت‌و‌گو با بورس ۲۴ با اشاره به اینکه هنوز ابلاغ رسمی در این خصوص به بانک آرین نشده است، از احتمال صحت این موضوع خبر داد. دکتر زعفرانی با اشاره به اینکه جلسات پی در پی مسوولان بانک آرین با بانک مرکزی به نتیجه نرسیده است، گفت: با توجه به اینکه چند بانک خصوصی دیگر نیز از طرف بانک مرکزی تحت فشار قرار گرفته‌اند و امکان لغو امتیاز آن بانک‌ها به‌رغم فعالیت وجود دارد، لغو امتیاز بانک آرین نیز دور از ذهن نیست. وی درخصوص تعیین تکلیف سهامداران این بانک گفت: مبلغ حاصل از پذیره نویسی بانک آرین در حساب بانک مرکزی است که در صورت لغو امتیاز فعالیت این بانک به سهامداران برگردانده خواهد شد. این در حالی است که بانک آرین سال گذشته پذیره نویسی کرده و در سال جاری نیز نماد این بانک در فرابورس بازگشایی و مورد معامله قرار گرفته است و در حال حاضر سهامداران این بانک در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

سردرگمی حقیقی‌ها!

این در حالی است که هیچ کدام از روش‌های یادشده سهامداران حقیقی این بانک را از بلاتکلیفی خارج نمی‌کند. یکی از این سهامداران این بانک در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: ۹۰ درصد از سهام بانک آرین در اختیار سهامداران عمده است، بنابراین سهامداران خرد هیچ عکس‌العملی در این رابطه نمی‌توانند انجام دهند. وی افزود: مقصر اصلی در این اتفاق بانک مرکزی است نه بانک آرین! چون سهامداران حقیقی با توجه به اعتماد به بانک مرکزی اقدام به خرید این سهام نموده‌اند که به دلیل بدقولی و کم‌کاری بانک مرکزی این مشکل رخ داده است و در نتیجه خود این بانک می‌بایست ضرر و زیان سهامداران را جبران کند.

نخستین سبد واگذاری‌های سال ۹۱

از سویی دیگر، سهام دو شرکت در نخستین سبد واگذاری های فروردین ۹۱، برای عرضه از طریق فرابورس قرار دارد. بر این اساس ۱۰۰ درصد سهام شرکت ساختمان و خدمات نوساز معادل ۲۴۰ هزار سهم به ارزش کل پایه ۳۵۷ میلیارد و ۳۵۸ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال و ۱۰۰ درصد سهام شرکت پیراحفاری ایران معادل ۱۰۰ سهم به ارزش کل پایه ۳۷۸ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال به ترتیب در روزهای ۱۹ و ۲۰ فروردین ۹۱ در فرابورس عرضه خواهند شد.

بلوک داراب، فسا و جهرم سرانجام به فروش رفت

در رویدادی دیگر مدیر بازار فرابورس از فروش سه بلوک داراب، فسا و جهرم که روز یکشنبه توسط کارگزاری بانک ملی خریداری شد خبر داد. امیر هامونی با اعلام این خبر افزود: ۴۱۶ میلیون سهم شرکت پتروشیمی داراب معادل ۴/۵۹ درصد سهام به صورت بلوکی و قیمت پایه هر سهم ۱۰۵۰ریال و ۲۸۰ میلیون سهم شرکت پتروشیمی فسا معادل ۹/۴۴ درصد سهام و همچنین ۲۸۰میلیون سهم پتروشیمی جهرم معادل ۵۵/۴۳ درصد سهام به نرخ پایه هر سهم ۱۰۵۰ریال به صورت یکجا و با شرایط نقد یا نقد و اقساط (حداقل۳۰ درصد نقد) یکشنبه در بازار پایه فرابورس براساس مقررات بازار سوم عرضه شد که به فروش رفت. وی در پایان گفت: کارگزار خریدار این بلوک بانک ملی است و خریدار ۹روز کاری مهلت دارد تا نسبت به پرداخت وجه نقد معامله اقدام کند.

افت بازار

بازار فرابورس نیز در راستای خبر لغو مجوز مزبور، شاهد افت قیمت بیشتر نمادها و همچنین کاهش مبادلات بود به طوری که در مجموع تنها ۶/۲۴ میلیون برگه اوراق بهادار جابه‌جا شد و ارزش کل معاملات به رقم ۸/۱۵۸ میلیارد ریال رسید. همچنین از ۵۳ نماد معامله شده در این بازار ۳۷ نماد با افت قیمت، ۷ نماد با افزایش قیمت و ۹ نماد دیگر بدون تغییر قیمت بودند. در این روز حق‌تقدم باغمیشه با جابه‌جایی ۴/۷ میلیون سهم به ارزش ۵/۱۱ میلیارد ریال در صدر معاملات جای گرفت. بانک دی و سرمایه‌گذاری خوارزمی نیز به‌ترتیب خرید و فروش ۴/۴ و ۸/۲ میلیون سهم را به ثبت رساندند.در بازار ابزارهای نوین مالی نیز اوراق اجاره سامان و اجاره امید با مبادلات ۲/۲۷ و ۲۵ میلیارد ریالی معاملات پرحجمی داشتند.در بازار پایه نیز جابه‌جایی ۱۹۰ هزار سهم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و خرید و فروش ۱۰۰ سهم شرکت فرابورس به صورت توافقی صورت گرفت.