پارلمان روسیه کنترل‌‌‌های اقتصادی گسترده‌‌‌ای را با توجه به شرایط جنگی این کشور به تصویب رساند. طبق این مصوبات از این پس دولت این کشور اجازه خرید و دریافت هر نوع خدمات موردنیاز بدون برگزاری مناقصه را داشته و در عین حال میتواند نیروی کار هر مجموعه تولیدی را موظف به اضافه کاری کند. به گزارش «اکوایران»، پارلمان روسیه هفته گذشته دو لایحه را به تصویب رساند که به موجب آنها کنترل‌‌‌های شدیدی بر اقتصاد این کشور اعمال می‌شود. به موجب این کنترل‌‌‌ها از سویی شرکت‌ها ملزم می‌‌‌شوند محصول تولیدی خود را به نیروهای مسلح عرضه کنند و از سوی دیگر، کارمندان برخی شرکت‌ها ملزم به اضافهکاری می‌‌‌شوند. این لوایح پس از آنکه توسط ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امضا شوند، به قانون تبدیل شده و به دولت امکان می‌دهند که در جریان آنچه کرملین آن را عملیات نظامی ویژه در اوکراین می‌‌‌نامد، اقدامات اقتصادی ویژه‌‌‌ای را در روسیه اجرایی کند.
اجبار به تولید در راستای تامین منافع جنگی پوتین
این لوایح روز ۳۰ ژوئن توسط کرملین به دومای مجلس نمایندگان روسیه ارائه شدند. پس از آنکه کلیت این لوایح در مجلس قرائت و تصویب شد، ویاچسلاو ولودین، رئیس دوما اعلام کرد که بررسی بیشتر این لوایح به دلایل امنیت ملی، پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. طبق پیش‌‌‌نویس طرح‌‌‌های اعلامی، دولت روسیه میتواند کالاها و خدمات لازم برای انجام عملیات ویژه نظامی را از یک تامینکننده واحد بدون نیاز به مناقصه رقابتی خریداری کند. علاوه بر این، مشاغل طبق قانون موظف خواهند بود کالاها و خدمات لازم برای انجام عملیات نظامی ویژه را به نیروهای مسلح عرضه کنند. لایحه دوم به دولت اختیار می‌دهد تا کارمندان شرکت‌های تامینکننده کالا و خدمات موردنیاز ارتش این کشور را ملزم به اضافهکاری کند. دولت همچنین ممکن است در ازای افزایش دستمزد، برخی از کارمندان را مجبور به کار در شب، آخر هفته یا تعطیلات کند.
