گروه بورس کالا- حدیث موسوی: بازار فولاد فعالیت خود را در هفته جاری همانند روزهای ابتدایی هفته گذشته با روند صعودی قیمت‌ها آغاز کرد، به طوری که روزهای شنبه و یکشنبه متوسط بهای انواع مقاطع و محصولات مفتولی در انبارهای تهران و شهرستان‌ها نسبت به آخرین نرخ ثبت شده چهارشنبه هفته قبل کیلویی ۱۵ تا ۸۰ تومان بالاتر رفت. علاوه بر این شمش‌های بلوم وارداتی از کشورهای روسیه، ترکیه و کره‌جنوبی نیز که از اواسط هفته گذشته ثبات قیمت‌ها را تجربه می‌کردند، در این دو روز با رشد معنی‌دار قیمت‌ها تا سقف ۶/۲ درصد در هر کیلو روبه‌رو شدند.

به گفته یکی از فعالان بازار، روز شنبه قیمت بیلت سی‌آی‌اس به بالاترین قیمت خود در سال جاری میلادی نزدیک شد و در رقم ۵۰۵ دلار در هر تن فوب ثبت شد. (بالاترین قیمت بیلت در سال جاری اوایل ماه ژانویه ۵۰۶ دلار در هر تن فوب بود.) از سوی دیگر در این روز شایعه شد که سه محموله ۱۵ هزار تنی و یک محموله ۲۰ هزار تنی بیلت که تا پایان هفته جاری باید در بنادر کشور تخلیه شوند، به موقع به مبادی ورودی کشور نمی‌رسند، از ‌این‌رو بهای این محصول تحت تاثیر این عامل نیز رشد کرد و قیمت‌ شمش در سطوح فعلی ایستاد. این آگاه بازار افزود: در این میان افزایش بهای شمش‌های وارداتی بر روند قیمت‌ مقاطع در بازار داخلی نیز بی‌تاثیر نبوده است؛ چراکه رشد قیمت ماده اولیه‌ای مانند شمش حتی اگر کوتاه مدت و مقطعی باشد، اثر روانی خود را در بازار مقاطع خواهد گذاشت. البته طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها پیرامون قیمت نهایی بنزین هم قوت گرفته و همزمان با آن بهای دلار در بازار آزاد روند صعودی به خود گرفته است، به همین جهت فولادسازان و تجار بازار آهن هم در تب و تاب افزایش قیمت‌ها افتاده‌اند. هرچند در این شرایط معامله‌گران معتقدند: این رفتار و نوسانات بازار کوتاه مدت است و تا آخر وقت سه شنبه، می‌توان روند اصلی بازار را مشاهده کرد.

شفاف‌سازی سیاست‌های دولت، لازمه رونق مبادلات

در همین حال رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» پیرامون روند معاملات بازار طی دو ماه اخیر گفت: رشد معاملاتی را که در طول اسفندماه سال گذشته و چند روز نخست فعالیت بازار فولاد طی هفته گذشته شاهد بودیم به واسطه واکنش به انتشار یکسری اخبار در ارتباط با روند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش رقم مالیات بر ارزش افزوده بود و افزایش حجم معاملات از این نظر، رشد کاذبی به شمار می‌رفت. محمد آزاد ادامه داد: هم در آن مقطع (اسفند ۹۲) و هم در روزهای اخیر مصرف‌کننده واقعی در بازار نبوده است، تولیدکننده‌ها نیز بنا به نیازی که برای جذب نقدینگی دارند با تغییر قیمت‌ها سعی در جذب مشتری و کشش‌پذیری کالای خود برای بازار مصرف دارند که به همین دلیل در برخی روزها شاهد نوسانات قیمت‌ها (کاهش یا افزایش) از سوی آنها بوده‌ایم، البته باید افزود دامنه این تغییرات قیمتی تا حدی است که به حاشیه سود فولادسازان نیز لطمه‌ای نخورد. به گفته آزاد تا هنگامی که بودجه‌های عمرانی تزریق نشده و اثر آن بر بازار مصرف فولاد مشخص نشود بازار دستخوش این نوسانات مقطعی خواهد بود، اما هنگامی که متقاضیان خرید آهن‌آلات افزایش یابند، قیمت‌ها رشد کرده و بازار با رونق هرچه بیشتر معاملات روبه‌رو خواهد شد.

رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد با بیان اینکه ابهامات مربوط به شرایط اقتصادی کشور در سال جاری، بازار را دچار سردرگمی کرده است، افزود: دولت دهم پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌‌ها، توجهی به بخش تولید نکرد و صنایع تولیدی را مورد حمایت قرار نداد، این در حالی است که دولت یازدهم یکی از شروط اصلی اجرای گام دوم از هدفمندی را منوط به حمایت از تولید عنوان کرده است، اما به هر ترتیب ابهامات در ارتباط با تحولات صنایع پس از اجرای فاز جدید هدفمندی و رشد یا رکود اقتصادی کشور در سال ۹۳ موجب شده تا روند آتی معاملات فولاد به واسطه میزان مصرف آن در صنایع پایین‌دست به درستی قابل شناسایی و بررسی نباشد. وی به صحبت‌های اخیر وزیر راه و شهرسازی نیز اشاره کرد و گفت: بنا به گفته وزیر اگر ساخت و ساز مسکن از جمله مسکن اجتماعی در سال ۹۳ راه بیفتد، رشد آن همانند سابق نخواهد بود، از این‌رو آینده مصرف فولاد در کشور برای فعالان آن مشخص نیست، بنابراین در شرایط فعلی برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های دولت باید کاملا شفاف شود تا مصرف‌کنندگان واقعی محصولات فولادی نیز با دید روشن‌تری از آینده شرایط اقتصادی کشور وارد بازار خرید شوند.

وی افزود: هم‌اکنون بازار را نمی‌توان به طور کامل در رکود دانست، اما مصرف نیز به میزانی که تکافوی عرضه‌ها را کند، نیست. آزاد در نهایت به تداوم مشکل مالیاتی صنف آهن فروش نیز اشاره کرد و گفت: باید نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملا شفاف شود تا مانند سال قبل شاهد بروز مشکلات چندباره این صنف در پرداخت مالیات نباشیم، خصوصا آنکه رقم مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۹۳ به ۸ درصد افزایش یافته است.