8 پیشنهاد مجلس برای آینده «سهام عدالت»

نمایندگان مجلس پیشنهاد اصلاح بخشی از قانون اصل ۴۴ را مطرح کردند

گروه بورس - گزارشی که قرار بود ایرادات طرح سهام عدالت را رفع کند به صراحت از اصلاح بخشی از قانون اصل ۴۴ سخن می‌گوید.به گزارش خبرنگار ما، نمایندگان مجلس روز گذشته با ۱۲۹ رای موافق گزارشی ۸ بندی را به تصویب رساندند که قرار است اصلاحات اساسی در ساختار طرح سهام عدالت ایجاد کند. در این گزارش که از سوی کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ در صحن علنی مجلس قرائت شد، مواردی آمده که با اجرایی شدن آن، ساختار حقوقی سهام عدالت وارد مسیر تازه‌ای می‌شود. اجرایی شدن موارد پیشنهادی تا آنجا برای نمایندگان اهمیت دارد که برای عملیاتی نشدن برخی بندهای آن پای مراجع قضایی و نظارتی را نیز به میان آورده‌اند. اما شاید «اصلاح بخشی از قانون اصل ۴۴» که در بند ۶ این گزارش آمده، مهم‌ترین رویدادی است که نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده‌اند. دیگر محورهای اصلی مطرح‌شده در این گزارش شامل «تعیین تکلیف وصیت حقوقی سرمایه‌گذاری‌های استانی»، «تاکید بر پرداخت مطالبات سهام عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر»، «تغییر در روش واگذاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت» و «بورسی شدن پرتفوی سهام عدالت» است. این گزارش روز گذشته در صحن علنی مجلس با ۱۲۹ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

در ادامه، متن کامل گزارش ۸ بندی نمایندگان مجلس می‌آید:

۱- مطابق با مواد ۳۴ یا ۳۸ قانون اصلاح برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ این قانون و آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مصوب ۲۹/۱/۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هر چه سریع‌تر مشمولان بندهای الف و ب ماده ۳۴ به عنوان سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی شوند و با ورود آنها به بورس در قالب شرکت‌های سهامی عام و فعال شدن کانون سهام عدالت، امکان مالکیت کامل و مدیریت مردم در سهام عدالت فراهم شود.

۲- با توجه به بند ۱، شرکت‌های تعاونی شهرستانی که عهده‌دار ساماندهی سهام عدالت و ارائه خدمت به اعضا هستند، می‌توانند با احراز شرایط به صورت شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام، سازماندهی گردند و در جهت تحقق بند (ب) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تقویت بخش تعاون بر اساس مفاد مواد ۹ تا ۱۲ قانون فعالیت اقتصادی کنند.

۳- با توجه به ضرورت اجرای نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نامه شماره ۶۲۱۶۳/۸۱۴/ب مورخ ۱۳/۱۲/۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم‌جمهوری مبنی بر لغو تصویب نامه شماره ۱۶۹۲۱۳/۴۳۶۵۳ مورخ ۲۵/۸/۸۸ هیات‌وزیران در خصوص تصدی نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های واگذار شده، لازم است احکام صادره اعضای هیات‌مدیره توسط دستگاه‌های اجرایی لغو شود و ترکیب هیات‌مدیره بر اساس معرفی نمایندگان سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون مربوط، موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مصوب ۲۹/۱/۸۹ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اصلاح شود.

۴- همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (موضوع ماده ۳۵ قانون) بر اساس مفاد تفسیر نحوه اجرای ماده ۳۵ مصوب ۳۱/۵/۸۹ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد، اساسنامه خود را با این قانون تطبیق دهند و به صورت شرکت‌های سهامی عام و به عنوان عضو کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، موضوع ماده ۸ آیین‌نامه مصوب ۲۹/۱/۸۸ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فعالیت کنند.

۵- جامعه هدف سهام عدالت (واجدین شش دهک درآمدی کشور) مطابق با بندهای الف، ب تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۴ قانون، به ویژه با شناسایی و ثبت نام اقشار محروم‌تر در جوامع روستایی و عشایری، شهری و حاشیه شهرها و کارگران باقیمانده تکمیل گردد.

۶- سود سهام عدالت که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۱۹.۶۲۶.۴۸۵.۹۱۱.۷۲۷ ریال است، از شرکت سرمایه‌پذیر دریافت گردد. از سوی دیگر اقساط باقیمانده سهام که تا پایان سال مالی منتهی به تیر ماه ۱۳۸۹ مبلغ ۵.۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ است به خزانه واریز شود. همچنین به منظور رفع مشکلات موجود در تسویه بدهی اقساط سهام عدالت و ایجاد ارتباط بین تخفیف مبلغ و نحوه انتقال سهام و پرداخت سود با تسویه اقساط معرفی و سررسید شده، پیشنهاد می‌گردد اصلاحات لازم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت پذیرد.

۷- به استناد بند (ب) ذیل تبصره ۳ ماده و ماده ۶ و تبصره‌های ذیل آن و ماده ۳۴ قانون، دولت می‌تواند بابت سهم ۲۰ درصد خویش از ارزش مجموع سهام دولت در بنگاه‌های پالایش نفت ۱۰۰ درصد سهام در دو پالایشگاه که طرح‌های توسعه‌ای دارند، حفظ نموده و توامان واگذاری کامل ۷ پالایشگاه دیگر را به بخش غیر دولتی و سهام عدالت اجرایی نماید. همچنین رویه در مورد سایر واگذاری گروه ۲ ماده ۲ قانون قابل اجرا بوده و بلااشکال به نظر می‌رسد.

۸- در صورت عدم اجرای تکالیف قانونی مذکور در بندهای فوق، خصوصا بندهای ۳ و ۴ مطابق با مطابق با تبصره ۱ ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مراتب به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می‌شود.