گروه بورس - سردار خالدی: در یک بعدازظهر بهاری به سراغ فردی رفتیم که سالیان سال تجربیات متعددی در حوزه بازار و اداره امور سهام در ایالات متحده داشته و در آنجا با روش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری آشنا شده است. دکتر علی رحیمی یکی از افرادی است که در ایالات متحده فارغ‌التحصیل دکترای رشته بیوشیمی شده است، اما نکته جالب اینجاست که وی علاوه بر اینکه در حوزه تخصصی اش با سازمان‌های خیریه از طریق انجام فعالیت‌های خیرخواهانه پزشکی در ایران و سایر کشورها همکاری داشته، سالیان متمادی به عنوان سرمایه‌گذار در بازارهای سهام در نیویورک فعالیت داشته است. این استاد دانشگاه ابتدا به تجربه حضور خود در بازارهای سهام پرداخت و گفت: مدت زمانی که در بازارهای مالی ایالات متحده حضور داشتم بیش از ۲۶ سال است. در واقع سرمایه‌گذاری در ایالات متحده و طریقه ثروتمند شدن در این کشور بیشتر به دو طریق است که یا افراد با استفاده از سپرده‌های ثابت و سرمایه‌ای که در اختیار دارند درآمدزایی می‌کنند یا اینکه به سرمایه‌گذاری در سهام روی می‌آورند که این روش دوم از سوی سرمایه‌گذاران بیشتر مورد پسند است زیرا میزان نرخ سودی که در بازارهای سهام نصیب سرمایه‌گذار می‌شود بیشتر و البته پر‌ریسک‌تر از سرمایه‌گذاری روی سپرده‌های ثابت است. به اعتقاد رحیمی، بازارهای مالی و سهام در این کشور (البته تا قبل از تشدید بحران بدهی‌ها) به دلیل حضور نقدینگی و جابه جایی آن در سایر بازارها به قدری فعال است که در دوره مالی یک سال ممکن است چند بار به سرمایه‌گذاران سود برساند، این در شرایطی است که به دلیل حضور مکانیزم عرضه و تقاضا و منطق بازار آزاد، سود‌رسانی در بازارهای سرمایه قابل توجه است. این فعال اقتصادی با اشاره به تاریخچه بورس در ایالات متحده و اینکه سابقه تاریخی بورس در این کشور به حضور کشتی‌های تجار اروپایی در بنادر این کشور و معامله تهاتری آنان بر می‌گردد، افزود: تجربیات و سابقه تاریخی انواع معاملات در این کشور باعث شد همه مردم ایالات متحده پس از این روزگار، صاحب سهام شوند، به همین دلیل است که اکثر مردم ایالات متحده به عنوان سهامدار کمپانی‌ها و شرکت‌ها، شناخته شده‌اند. به گفته رحیمی، ایرانی‌ها با حضور در بورس و سهامدار شدن علاوه بر اینکه می‌توانند در رونق اقتصاد کشور سهمی داشته باشند همچنین می‌توانند نقدینگی‌های سرگردان را وارد حوزه بازار سرمایه و در نهایت با استفاده از ابزارهای پوشش ریسک همچون قراردادهای فیوچرز یا آتی از سرمایه‌هایشان محافظت کنند. این در حالی است که می‌توان با همین بازار سرمایه و بورس سهام، علاوه بر چرخش نقدینگی با ایجاد کارخانه‌ها و جذب سرمایه، اقتصاد کشور را از یک اقتصاد تک محصولی دور کرد و مساله وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه مصوب را کاهش داد. رحیمی با اشاره به نرخ GDP کشورها براساس مساحت آنها گفت: در شرایطی که انگلستان، آلمان و فرانسه با وجود مساحت کمتری نسبت به ایران از نرخ رشد GDP بالاتری برخوردارند، برای ایران این نرخ بسیار کمتر است. به عنوان مثال، GDP چهار کشور انگلستان، آلمان، اسپانیا و فرانسه با مساحت کمتر از ایران در مجموع ۸ تریلیون دلار است اما ایران با وجود مساحت جغرافیایی بیشتر با GDP یک تریلیون دلار رو به رو است. به اعتقاد رحیمی، ما علاوه بر اینکه باید به سمت تولید کالاهایی برویم که به تناسب کیفیت، قیمت بالاتر و زحمت کمتری داشته باشند که از ورود سرمایه‌های حاصل از درآمدهای نفتی به اقتصاد جلوگیری کنیم. این در شرایطی است که باید با افزایش نرخ سرمایه‌گذاری، زمان بازدهی سود سرمایه‌گذاری نیز از ۳ سال به یک سال کاهش یابد. رحیمی بر این باور است که دولت باید اجازه دهد سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتری وارد کشور شود و در این شرایط نیز با تشویق حضور سرمایه‌گذاران خارجی، بتوانیم از سرمایه‌های خارجی به عنوان ابزاری در خدمت توسعه و مانند ترکیه یکی از مهم‌ترین عوامل دخیل در GDP کشور استفاده کنیم. این استاد دانشگاه که رونق در هر بخش از نظام اقتصادی کشور را به توسعه بازار سرمایه مرتبط می‌داند، بر این باور است که صنعت گردشگری در کشورمان می‌تواند موضوع ورود ارز خارجی به کشور را حل و همین ارز را حتی در بازار سرمایه وارد و با استفاده از ابزارهای مالی مختلف، شرایط مناسبی برای فرهنگ بورس ایجاد کند. رحیمی راه حل اساسی توسعه بازار سرمایه را علاوه بر استفاده از سازوکارهای درون بازار، تقویت و رشد بخش تولید می‌داند و معتقد است با استفاده از طرح‌ها و کارآفرینی‌های داخلی در همه صنایع می‌توان با وجود تحریم‌ها جلوی تشدید ضرر و زیان را گرفت که البته تمامی این صحبت‌ها به حمایت نهادی به اسم دولت و تلاش بخش تولید و کارآفرین بستگی دارد. به اعتقاد وی، برای توفیق و حمایت از بخش تولید ضوابط واردات و صادرات و تعرفه‌های گمرکی نیز باید متناسب با حمایت از بخش تولید به منظور رشد واقعی بازار سرمایه تغییر کند. این استاد دانشگاه درباره ضرورت توجه به تعاملات نظام اقتصادی و وظیفه دولت در این راستا گفت: باید شرایط را به گونه‌ای تطبیق دهیم که وظیفه دولت را به نظارت تقلیل دهیم تا بخش خصوصی بتواند به راحتی طرح‌های توسعه و سودده را به اجرا بگذارد؛ البته این را نباید فراموش کرد که بستر حضور بخش خصوصی باید فراهم شود، بعد واگذاری‌ها را انجام داد و نظام بازار نیز باید بتواند براساس عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت‌ها باشد، در این حالت خواهد بود که می‌توان به توسعه و رونق انواع بازارها اعم از پول، سرمایه و کالا امیدوار بود. رحیمی با ادامه صحبت‌هایش درباره موضوع سرمایه‌گذاری در ایالات متحده گفت: از جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری ایالات متحده، نزدیک ۶۵ میلیون نفر در این کشور سرمایه‌گذار خصوصی هستند، این در شرایطی است که بقیه مردم نقدینگی خود را به نحو گوناگونی در شرکت‌ها یا در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند که بیشترین توجه نیز به بازارهای سهام است. به اعتقاد رحیمی، قلب تپنده اقتصاد ایالات متحده بازار سهام است و «واشنگتن» و «نیویورک» دو شهری هستند که اقتصاد موفقی دارند و باید اذعان کرد که بخش عمده‌ای از این موفقیت را مدیون بورس هستند. وی با بیان اینکه به عنوان یک ایرانی و براساس تجربیات حوزه سرمایه‌گذاری خوشحال می‌شود در خدمت بازار سرمایه باشد، اظهار کرد: برای توسعه و حمایت از بورس تهران به همراه برخی از دوستان، شیوه‌های مختلفی را پیشنهاد دادیم که البته با وجود همکاری مسوولان‌ شرکت بورس اوراق بهادار تهران و بررسی کلی طرح‌ها، توفیقی برای ادامه همکاری‌ها حاصل نشد. رحیمی اعتقاد دارد به منظور رسیدن به استانداردهای بین‌المللی باید P/E را از سطح متوسط کنونی ۵ واحد به ۱۵ تا ۳۰ واحد رساند که البته به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بازار سرمایه کشورمان، وضعیت اقتصاد و فرهنگ‌پذیری ایرانیان، می‌توان به تدریج به آن نقطه رسید. البته راه‌های دیگری برای حمایت از بازار وجود دارد که می‌توان به تغییر قانون افزایش سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در شرکت‌های ایرانی از ۱۰ به ۲۵ درصد و کاهش مدت برداشت سرمایه از ۳ سال به یک سال توجه کرد. همچنین افزایش روش‌های سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد که می‌توان به خرید و فروش مجوزها با امتیازنامه‌های سهام و اوراق بهادار (Option Market)، فروش استقراضی سهام (Shorts) معامله شاخص در مجموعه‌های دارویی صنعتی و... (Index)، سهام آتی معامله‌پذیر مانند سهام، کالا و نفت (Future)، ایجاد بازاریاب برای سهام (Market Maker) اشاره کرد. به باور رحیمی، اگر چه طی دو سال اخیر شرایط برای حضور برخی ابزارهای مالی و پوشش ریسک فراهم شده و بازار چند سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته اما همچنان نیازمند برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های حمایتی است. وی علاوه بر تاکید بر نهاد بازار سرمایه به دولت نیز توصیه می‌کند: همانند اقتصاد کشورهای توسعه یافته، حمایت از بازار سرمایه را همواره مدنظر قرار دهد. تشویق دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بازار سهام، تلاش دولت برای کاهش تورم اقتصادی از عدد دو رقمی به یک نرخ یک رقمی و دعوت از سرمایه‌های خارجی منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در کشورمان از دیگر وظایفی است که دولت باید در راستای حمایت از بازار سرمایه انجام دهد. وی در ادامه با اشاره به اینکه دلایل متعددی برای افت و خیز بازار سهام عنوان شده که آنها را باید ملاک نظر قرار داد، تاکید کرد: برای واقعی شدن سیر صعودی در بازار سهام و رونق در بازار سرمایه نیاز به این است که شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم با شرایط مطلوبی رو به رو شوند. این در حالی است که افت و خیز کنونی بازار ممکن است بیشتر جنبه موقتی داشته باشد، به همین خاطر به همان اندازه که قیمت سهام صعودی می‌شود، نزول سهام نیز امکان دارد. رحیمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص چالش‌های بازار گفت: به عنوان مثال، ضرورتی ندارد که نمادهای معاملاتی برای چند ساعت یا حتی چند روز بسته بماند. این در حالی است که در کشور ما توقف نمادها برای روزهای طولانی جزو عادات بازار شده و چه بسا که همین موضوع درشرایط نقدینگی بازار تاثیرگذار باشد. البته اگر اصول بازار سرمایه را رعایت کنیم، متوجه می‌شویم که حتی بسته شدن نمادها برای چند ساعت در بازارهای مالی جهان اتفاق نمی‌افتد، این در شرایطی است که نقدینگی در بازار باید همیشه باشد و سرمایه‌گذار باید آزادانه تصمیم بگیرد که نقدینگی را به هر جایی که می‌خواهد انتقال دهد، به همین دلیل شرایط باید به گونه‌ای فراهم شود که دولت با استفاده از ابزارهای در اختیار و با حمایت از بخش خصوصی، رشد و توسعه بازار سرمایه را مهیا کند. رحیمی در ادامه تاکید کرد: دولت به عنوان یک نهاد، تنها وظیفه حمایت و نظارت را بر عهده دارد و این نکته را نباید فراموش کرد که براساس اصول اقتصاد آزاد، دخالت دولت می‌تواند سهم مهلکی برای بازار باشد و باید به این نقطه برسیم که دولت در سرمایه‌گذاران احساس امنیت ایجاد کند. در واقع دولت از مردم پول می‌گیرد تا بتواند هم خدمات عمومی را به نحو احسن انجام دهد هم اینکه با پشتوانه و ضمانت اجرایی که در اختیار دارد از بی ثباتی در سرمایه‌گذاری‌ها و به هم خوردن نظم عرضه و تقاضا در نظام اقتصادی جلوگیری کند. به عنوان مثال، زمانی که شرکت‌های بیمه در ایالات متحده ورشکست شدند دولت با حمایت و تزریق نقدینگی از وخیم شدن اوضاع جلوگیری کرد این در حالی بود که تشویق برای سرمایه‌گذاری در آینده از دیگر وظایف دولت است. به اعتقاد رحیمی، اگر مساله «امنیت» سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه حل شود و سهامدار احساس کند سرمایه‌گذاری‌هایش با بازدهی بالایی رو به رو است، چه بسا که موقعیت‌های خرید و فروش در بازار سهام با روندی منطقی رو‌به‌رو می‌شود. رحیمی با اشاره به اینکه اهمیت ارزش سهام و خرید آن در سبد خانوارها باید به صورت فرهنگ‌سازی در ایران دربیاید، خاطرنشان کرد: اهمیت دادن به بازار سرمایه و بالا بودن ارزش سهام به تناسب بالابودن P/E در بازارهای سهام ایالات متحده که گاهی ۴۰ تا ۶۰ برابر بازارهای ما است از موضوعاتی است که باید به آن توجه شود، البته نباید گفته مسوولان‌ بورس را هم نادیده گرفت که شرایط بازار سرمایه کشور باید مورد لحاظ قرار گیرد و به اعتقاد من با افزایش قیمت‌ها و مورد لحاظ قراردادن روش‌های جدید برای به دست آوردن P/E می‌توان با شرایط بهتری، حضور سرمایه‌گذاران بیشتری را در بازار مهیا کرد. رحیمی سپس در خصوص وضعیت بازار سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار تهران افزود: اگر چه نباید کتمان کرد که بازار سرمایه بعد از قانون جدید بازار سرمایه مصوب سال ۸۴ شرایط بهتری پیدا کرده است اما هنوز در ابتدای راه هستیم و باید حمایت‌ها از این بازار ادامه پیدا کند. از لحاظ زیر ساخت‌ها نیز اگر چه ما رشد کرده ایم اما باید ساختارهای فناوری ارتباطی و تکنولوژی‌ها را به گونه‌ای فراهم کرد که خیل عظیمی از مردم به صورت آنلاین بتوانند خرید و فروش و به راحتی نقدینگی زیادی در بازار را جا به جا کنند، مطالعات و تحقیقات دوستان نشان می‌دهد می‌توان از تجربه هندوستان به عنوان یکی از کشورهای همجوار و نزدیک استفاده کرد. به اعتقاد رحیمی، حتی می‌توانیم به قدری بازار سرمایه را توسعه دهیم و رونق آن را شاهد باشیم که از آن به عنوان سپر تورمی استفاده کنیم. وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌دار در مکانی سرمایه‌گذاری می‌کند که احساس راحتی کند، این در حالی است که دولت باید با منطق اقتصادی و استفاده از مکانیزم‌های علمی عرضه و تقاضا، قیمت دیگر کالاها را به گونه‌ای تنظیم کند که قیمت آنها زودتر و بیشتر از قیمت سهام افزایش پیدا نکند تا سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه توجیه شود و همه این معاملات در شرایطی مهیا خواهد شد که به سرمایه‌دار، اطمینان خاطر دهیم. این استاد دانشگاه بر این باور است که دولت باید تورم را کنترل کند و به سرمایه‌گذار اطمینان خاطر بدهد که در واگذاری شرکت‌هایی که قبلا صاحب آنها بوده صداقت به خرج داده است، در واقع شرکت‌هایی که در مسیر خصوصی‌سازی و شفافیت قرار می‌گیرند باید فعالیت‌هایشان را در مسیری قرار دهند که به اصطلاح «دو دفتری نباشند» و براساس حوزه فعالیت تخصصی خود، عرضه و تقاضایشان را پی بگیرند. رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه جنبه مهمی از بازارهای سهام متاثر از مسائل روانی است، تصریح کرد: ایجاد حس اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاری و بهبود در وضعیت بازار سرمایه، ارتباط مستقیمی با اشتغال دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد اداره سهام در بسیاری از کشورها با استفاده از تکنولوژی‌های جدید و روانشناسی سرمایه‌گذار، شرایطی را فراهم کرده که نقدینگی در عین حال که در جریان است می‌تواند در جمع آوری نقدینگی‌ها از بازارهای موازی موثر باشد. رحیمی با اشاره به مهیا سازی روش‌های مختلف جذب سرمایه در بازار سرمایه، بر این باور است که اصل اساسی و ساده‌ای که سهامدار باید توجیه شود، این است که خود سهامدار به اختیار سرمایه‌گذاری کند و به این نتیجه برسد که اگر سرمایه یا پول خود را در بازار بگذارد نگران آینده آن نباشد. حمایت از همین موضوع، علاوه بر ایجاد حس اعتماد به مردم، می‌تواند مشوق ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار سرمایه باشد. وی در پایان با بیان اینکه تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران همانند من در بیرون از فضای سرمایه‌گذاری کشور قرار دارند و می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذار خارجی در خدمت کشور باشند، تاکید کرد: تمامی این صحبت‌ها نگاهی است که یک سرمایه‌گذار از بیرون می‌تواند به فضای سرمایه‌گذاری داخلی و بازار سرمایه داشته باشد و البته شرط حضور آنان، ایجاد حس اعتماد و اطمینان در آنان است.