گروه بورس: کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با توجه به حضور کمرنگ صنایع تاثیر‌گذار در رشد تولید ناخالص داخلی، بازار سرمایه نقش چندانی در رشد GDP ندارد. در همایش بررسی اقتصادی ایران که با محوریت بودجه کل کشور در سال ۹۴، با حضور فعالان بازار سرمایه تشکیل شد، سعید لیلاز کارشناس اقتصادی، پیش‌بینی‌ سمت و سوی اقتصاد ایران برای سال آینده را با توجه به بودجه سال آتی، قیمت نفت و مساله هسته‌ای مبهم دانست و اظهار کرد: حداقل در ۶ ماهه اول سال ۹۴ دوران انقباضی بر اقتصاد ‌ایران حاکم خواهد بود، اما امیدواریم که حالت انتظار بخش خصوصی در نیمه دوم سال به پایان رسد. وی تصریح کرد:‌ در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، دولت ملزم به حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است که به نظر می‌رسد نرخ ۳ هزار تا ۳ هزار و ۲۰۰ تومان نقطه بهینه ارز باشد. به گفته این کارشناس اقتصادی؛ در چنین فضایی می‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد و نرخ بهره از ۲۲ به ۲۰ درصد داشت؛ چرا‌که با تورم درمانی و تزریق نقدینگی نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست یافت. وی در این میان نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی و رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی را برای اقتصاد ایران مناسب توصیف کرد. لیلاز با بیان اینکه شاکله اصلی سرمایه‌گذاری در ایران در سال‌های بعد را بخش خصوصی تشکیل می‌دهد، شرایط کنونی را فرصت مناسبی برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی کشور توصیف کرد.

وی در ادامه به در آمدهای نفتی بودجه ۹۴ اشاره کرد و به‌رغم نگرانی‌های موجود، دولت را قادر به اداره کشور با توجه به این بودجه انقباضی دانست. این کارشناس اقتصادی درخصوص درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌ شده در بودجه نیز گفت:‌ نسبت در‌آمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در دوران خاتمی ۸ درصد بود که در دوره اتکای دولت نهم و دهم به در‌آمدهای نفتی این سهم به شدت کاهش یافت تا اینکه در سال ۹۱ سهم در‌آمدهای مالیاتی نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۵ درصد رسید. بر این اساس لیلاز نسبت ۵/ ۷ درصد درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌ شده در بودجه به تولید ناخالص داخلی را در سال ۹۴ رقم مناسبی دانست. همچنین مسگریان حقیقی نیز به‌عنوان دیگر کارشناس حاضر در این همایش، از خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور طی ۲۰ سال گذشته انتقاد کرد و گفت: خصوصی‌سازی در این سال‌ها به‌صورت کج‌دار و مریز و بدون هر‌گونه استراتژی صورت گرفته است. به گفته وی، خصوصی‌سازی و گذر از اقتصاد دولتی در ایران در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و در حالی که عضو هیچ پیمان بزرگ تجاری نبودیم، آغاز شد.

این حسابدار رسمی با بیان اینکه هیچ ارتباطی میان تولید ناخالص داخلی و بازدهی بازار سرمایه وجود ندارد، اظهار کرد:‌ با توجه به وابستگی کشورهای صادر کننده نفت به قیمت این کالای استراتژیک، می‌توان عنوان کرد که بازدهی بازار سرمایه به قیمت نفت بستگی دارد.