نگاهی به نخستین قرارداد بازرگانی میان ایران و فرانسه
هیاهوی بسیار برای هیچ
مهندس جهانگیر قائم‌مقامی- بعد از آنکه روابط ایران و فرانسه در زمان ناپلئون بناپارت، با رفتن هیات سفارت سرتیپ گاردان قطع شد (سال ۱۲۲۴ قمری ۱۸۰۹ م) دیگر مدت‌ها میان ایران و فرانسه رابطه‌ای برقرار نبود و بعد از سقوط ناپلئون هم، اگرچه در سال ۱۲۳۴ قمری (۱۸۱۹م)میرزا ابوالحسن‌خان ایلچی، از جانب دربار فتحعلیشاه به سفارت فرانسه رفت و شش سال بعد یعنی در سال ۱۲۴۰ (۱۸۲۵) نیز یکی از روسای کمپانی هند و فرانسه موسوم به «دباسن دوریشموند» با نامه‌ای از طرف شارل‌دهم پادشاه فرانسه به تهران آمد، ولی باید دانست دولت فرانسه به برقراری ارتباط با ایران توجهی نداشت؛ زیرا این دو سفارت مآلا منتج به برقراری ارتباط و حصول نتیجه‌ای نشد؛ خاصه که از این دو سفارت اثری در مدارک و بایگانی‌های فرانسه به جای نمانده است. لوفیردوبکور مامور فرانسه در گزارش مبسوطی تحت عنوان«شرحی در باب روابط فرانسه با ایران» در این خصوص نوشته است:
«هدف این سفارت بسیار مبهم و نامعلوم است. همین قدر می‌دانیم که منظور از آن، برقراری روابط بازرگانی با ایران از راه اودسا و تفلیس و ایجاد تسهیلاتی برای توسعه روابط تجاری که سابقا بین جزیره بوربن و خلیج‌فارس وجود داشته، بوده است و پیشنهاد کرده بودند یک سرکنسولگری در ایران دایر شود که گاه در تبریز و گاه در تهران باشد. اما این طرح به مرحله عمل در نیامد و دنبال آن را هم نگرفتند و از علل عدم اجرای آن نیز اطلاعی نداریم.»
انعقاد عهدنامه آندرینوپ Andrinople در ۱۴ سپتامبر ۱۸۲۹ (ربیع الاخره ۱۲۴۵ قمری) موقعیت مناسبی برای فرانسویان به وجود آورد که در راه‌های بازرگانی مشرق تسهیلات و امکانات بیشتری داشته باشند؛ زیرا به موجب آن قرارداد دولت عثمانی (ترکیه) ناگزیر شد دست از نظارت بر دهانه رودخانه دانوب بردارد و در نتیجه راه بازرگانی از دریای سیاه و تنگه‌های بسفر و داردانل به سرزمین قفقازیه و ارمنستان و ایران باز می‌شد.
اگر چه می‌بینیم ماموران فرانسه در روسیه و خاورمیانه، در گزارش‌های خود همه جا دولت متبوع خود را به برقراری روابط بازرگانی با ایران ترغیب و تشویق می‌کنند، اما باز دولت فرانسه به فکر این ارتباط نیفتاد.
در سال ۱۲۵۱ قمری (۱۸۳۵ م) کشتیرانی با کشتی‌های بخاری بین انگلستان و هندوستان از راه دریای سرخ دایر شد و همچنین دایر شدن سرویس کشتیرانی بین دانوب و ترکیه توجه بازرگانان اروپایی را به سوی آسیا جلب کرد که برای کالاهای خود بازارهایی تازه، با راه‌های نزدیک‌تر بیابند.
به دنبال این اوضاع، در ماه ژوئن ۱۸۳۶ میان ایران و انگلیس قراردادی بازرگانی بسته شد که به موجب آن، همان امتیازات و حقوق را که روس‌ها به استناد عهدنامه ترکمانچای (فوریه ۱۸۲۸) به دست آورده بودند، انگلیسی‌ها نیز تحصیل کردند. بنابراین وضع و مشی روابط بازرگانی ایران با دولت‌های روسیه و انگلیس در این سال‌ها کاملا روشن و مشخص بود و به این جهت، توجه فرانسه رفته‌رفته به سوی بازار ایران معطوف شد و یادداشت‌ها و گزارش‌های متوالی ماموران آن دولت نیز بیشتر سبب این عطف توجه می‌شد.
در همین زمان لوتلیه Le Ttellier کنسول فرانسه در تفلیس می‌نویسد: «خلاصه مطلب اینکه فرانسه در وضع فعلی بازرگانی خود و همچنین برای آینده، باید به تجدید روابط و توسعه آن با ایران بیندیشد. از جانب ایران نیز در این زمینه اطمینان و مزایای زیاد مترتب است. انعقاد یک عهدنامه با این دولت، به سهولت امکان دارد و هنگام آن فرا رسیده است که مصممانه به آن توجه شود یا لااقل مبانی آن از هم‌اکنون فراهم شود. در موقعیت سیاسی مشرق و ایران که هر لحظه انتظار وقایع و حوادث بسیار مهم می‌رود و به خصوص با وضع روسیه که در بروز این حوادث نقش بزرگی را خواهد داشت، وجود یک نفر از طرف دولت فرانسه که در این ناحیه از آسیا ناظر بر جریان وقایع باشد لازم و ضرور است.»
با این حال یک کنسول دیگر به نام کنت‌دوسرسی برخلاف سایر ماموران فرانسه که دولت آن کشور را به داشتن روابط بازرگانی با ایران تشویق و ترغیب می‌کردند، در گزارش خود نوشت: «خلاصه، من چون بسیاری از ولایات و شهرهای ایران را دیده‌ام، دریافته‌ام که با موقعیت‌های فعلی توسعه و بسط دامنه بازرگانی ما با این کشور ممکن نیست.»
به این ترتیب، ارتباط بازرگانی فرانسه با ایران باز در بوته فراموشی افتاد تا اینکه در ذی‌حجه ۱۲۵۷ قمری (ژانویه ۱۸۴۲) دولت ایران سه تن از کشیشان کاتولیک لازاری فرانسه را از ایران اخراج کرد. و این وضع موجب شد دولت فرانسه بعد از مدتی تسامح و تساهل، کنت دوسارتیژ Conte de Sartinges را که منشی سفارت فرانسه در اسلامبول بود برای رسیدگی به موضوع آنها به ایران بفرستد و چون مقارن این احوال کنسول فرانسه در طرابوزان نیز گزارشی جامع در مورد لزوم برقراری روابط بازرگانی با ایران و اهمیت آن به پاریس فرستاده بود بر اثر آن، دولت فرانسه به کنت دوسارتیژ ماموریت داد علاوه‌بر مساله لازاری‌ها، زمینه‌های ارتباط بازرگانی با ایران را نیز بررسی نماید.
کنت دوسارتیژ در ششم شعبان سال
۱۲۶۰(۲۱ اوت ۱۸۴۴)به تهران وارد شد و سه روز بعد به حضور شاه ایران رسید، ولی ورود او از همان روزهای نخست با مخالفت‌های سخت سفیر روسیه مواجه شد.
سارتیژ از بدو ورود برای به دست آوردن امتیازاتی تجارتی کوشش کرد و سه ماه بعد یعنی در سوم ذی‌الحجه ۱۲۶۰(۱۴ دسامبر ۱۸۴۴)موفق شد تعهدنامه‌ای از دولت ایران به دست آورد که مبنای انعقاد یک قرارداد بازرگانی باشد.
سارتیژ به دنبال این موفقیت از دولت متبوع خود خواست که اختیارات لازم برای عقد قراردادی با دولت ایران برای او بفرستند و این همان قرارداد مورد بحث ما است. اما دولت ایران که مدت‌ها بود از اعمال نفوذها و مداخلات نامشروع دولتین روس و انگلیس به تنگ آمده بود و می‌خواست رقیب دیگری برای آنها به وجود آورد تا از شدت تحریکات و اقدامات آنها کاسته شود، اصرار داشت دولت فرانسه سفارتخانه‌ای دائمی در ایران داشته باشد و چون کنت دوسارتیژ عنوان نماینده رسمی و سیاسی نداشت، بلکه فرستاده فوق‌العاده بود، دولت ایران موضوع قرارداد بازرگانی را به امروز و فردا می‌انداخت و نمایندگان روس و انگلیس هم که نمی‌خواستند دولت دیگری در ایران نفوذ داشته باشد، با کنت دوسارتیژ و بودن او در ایران سخت مخالفت می‌کردند.
مدارک و مکاتبات سیاسی میان رجال ایران و فرانسه درسال۱۸۴۴ تماما حاکی از کوشش و تلاش فوق العاده کنت دوسارتیژ برای انعقاد قرارداد تجاری و اصرار دولت ایران جهت دائر شدن یک سفارتخانه دائمی از طرف دولت فرانسه در تهران است. مخالفت روس‌ها با فرانسوی‌ها در این زمان به اندازه‌ای بود که حتی راضی به شنیدن تمجید و تعریف از آنها هم نبودند، چنانکه در یک میهمانی رسمی که سفرای دول خارجی حضور داشتند هنگامی که حاجی میرزا آقاسی با کنسول فرانسه صحبت می‌کرد، سفیر روسیه با بی حوصلگی بسیار روی به سفیر انگلیس کرد و گفت: «این طور که معلوم می‌شود عالیجناب حاجی میرزا آقاسی باز هم حرف‌ها دارند که بگویند-خوب است ما برویم».
در ماه آوریل ۱۸۴۵ دولت ایران در نظر گرفت میرزا ابوالحسن‌خان، وزیر امور خارجه را به سفارت ایران به پاریس و لندن و وین بفرستد. دولت فرانسه نیز که رفته رفته به اهمیت و لزوم روابط بازرگانی با ایران پی برده بود تا در قبال آن بتواند به تجارت خود در آسیا توسعه و رونق بیشتری داده باشد با رفتن میرزا ابوالحسن به پاریس موافقت کرد. اما مصادف با این احوال میرزا ابوالحسن خان بیمار شد و بیماری او اجرای این نقشه را مدتی به تاخیر انداخت و کنت دوسارتیژ که از به تعویق افتادن سفر میرزا ابو الحسن خان نگران بود هر روز از تصمیم دولت ایران جویا می‌شد تا اینکه حاجی میرزا آقاسی در نامه‌ای که به او از قطعی بودن حرکت میرزا ابوالحسن خان اطمینان داد و نوشت: «حال که ان‌شاءالله حرف صلح و سازش فیمابین دولتین علیتین ایران و روم قریب به اتمام است سفیران دولت علیه هم مقارن اتمام آن امر مامور و عازم آن حدود خواهد شد.»
باوجوداین حال، از عزیمت میرزا ابوالحسن خان خبری نبود و تلاش‌ها و اصرار سارتیژ به جایی نمی‌رسید و از طرفی لزوم ارتباط بازرگانی با ایران و اهمیت بازار این کشور هم، روز به روز برای فرانسه روشن تر و ثابت‌تر می‌شد و این نکته از گزارشی که سارتیژ در همین روزها در خصوص اهمیت بازرگانی فرانسه با ایران نوشته است به خوبی معلوم می‌شود. او می‌نویسد:
«هدف ثابت از سیاست انگلیس‌ها در ایران کاملا واضح و روشن است و آن ادامه در فرستادن محصولات صنعتی خود به بازارهای این کشور و از آنجا به بازارهای دولت‌های کوچک‌تر واقع در ساحل راست رودخانه سند است و همچنین قصد دیگر آن، تضعیف این کشورها است که روزی ممکن است ارتش‌های اروپایی از آن سرزمین‌ها، به صورت راه دسترسی به هندوستان استفاده کنند...»
اما آنچه در این روزها موجب نگرانی سفیر فرانسه می‌شد، موضوع انعقاد قراردادهایی بازرگانی بود که بین ایران و دولت‌های بلژیک و اسپانیا بسته شده بود و مشابه آن نیز با دولت اطریش در شرف انعقاد بود و حاجی میرزا آقاسی برای رفع نگرانی سارتیژ بار دیگر گفته بود: دولت فرانسه اطمینان داشته باشد به محض اینکه قضیه اختلافات مرزی ایران و عثمانی رفع شود سفیر ایران به پاریس عزیمت خواهد شد و این سفیر ماموریت خواهد داشت قراردادهایی در زمینه تجارت و دوستی در پاریس با فرانسه و در وین با امپراطوری اطریش منعقد کند.
اگرچه به استناد شرح مذاکرات و نامه‌های متبادله بین سارتیژ و دولت ایران، وضع تجارت فرانسویان با ایران به همان روال بازرگانی ایران با «سایردول» می‌بود. معهذا سارتیژ، چون معتقد بود که «مفاد نامه‌های مزبور در مورد پاره‌ای از کالاها، به طور مبهم و غیر مشخص و با ذکر عبارت«غیر ضروری» نوعی قید و شرط قائل شده است»، صلاح در این دید که این ابهام برطرف و موضوع روشن‌تر و مشخص‌تر شود و به این منظور از حاجی میرزا آقاسی خواست فرمانی در این زمینه به امضای شاه که صریح‌تر و روشن‌تر باشد و منظور دولت ایران را از عبارت «غیرضروری» معلوم کند صادر شود.
حاجی میرزا آقاسی که به علت نداشتن یک سیاست خارجی مشخص و ثابت، در برابر خارجی‌ها بسیار «سهل‌الوصول» بود و خیلی زود تحت تاثیر قرار می‌گرفت، به کنت دوسارتیژ نیز وعده کرد فرمان مزبور را موافق دلخواه او به امضای شاه برساند، ولی روزی که فرمان مذکور را برای امضا پیش محمد شاه برده بودند، مصادف بود با فردای روزی که قرارداد تجارتی با اسپانی به امضا رسیده و در آن قرارداد نیز مانند قراردادهای ایران با انگلیس و روسیه و بلژیک رعایت تساوی حقوق بین اتباع دولتین لحاظ شده بود و شاه به طعنه به صدر اعظم گفته بود: «این فرمان در واقع یک قرارداد حقیقی بازرگانی است که در آن دولت ایران همه چیز می‌دهد و دولت فرانسه هیچ نمی‌دهد» و شاه صدراعظم را مامور کرد از سارتیژ بخواهد در مقابل واگذاری این فرمان او نیز به نام دولت متبوع خود تعهدی بسپارد که اتباع و بازرگانان ایرانی هم در کشور فرانسه متقابلا همان امتیازات و حقوق بازرگانان فرانسوی در ایران را دارا باشند.
کنت دوسارتیژ نپذیرفت و اصرار داشت فرمان به همان نحو که تهیه شده است به امضا برسد و حاجی میرزا آقاسی که با مشکل بزرگی روبه‌رو شده بود راه چاره را در این دید نامه‌ای به دولت فرانسه نوشته و در آن همان بیانات شاه را مبنی بر تعهد دولت فرانسه، یادآور شود، اما در حدود دو ماه، موضوع به امروز و فردا گذشت و نامه مزبور نوشته نشد.
در خلال این مدت دولت ایران در نظر گرفت میرزا محمد علیخان را به جای میرزا ابوالحسن خان به دربار فرانسه بفرستد و این روزها درست مقارن با روزهای اختتام معاهده مرزی ایران و عثمانی بود که به وساطت دولتین روس و انگلیس در «ارزنه الروم» بسته می‌شد و دولت ایران در نظر داشت میرزا محمد علیخان در این سفر کار عهدنامه مزبور را نیز به انجام رساند.
انتخاب میرزا محمد علیخان به سفارت پاریس با مخالفت شدید نمایندگان روس و انگلیس مواجه شد و از این رو به دولت ایران فشار آوردند که میرزا محمد علیخان ابتدا کار عهدنامه با عثمانی را به پایان رساند، آن گاه به پاریس برود، ولی کنت دوسارتیژمعتقد بود: ماموریت اصلی میرزا محمدعلیخان این است که به سفارت پاریس برود و در بازگشت، به اسلامبول کار معاهده ایران و عثمانی را بگذراند. در نتیجه کشمکش بین نماینده فرانسه و نمایندگان روس و انگلیس از اینجا شدت یافت. این اعمال نفوذها و مداخلات نامشروع نمایندگان روس و انگلیس که محمد شاه و حاجی میرزا آقاسی را سخت ناراحت کرده بود، خود موجب شد توجه و تمایل شاه و صدراعظم او به جانب دولت فرانسه بیشتر جلب شود؛ لذا مصمم شدند بهر نحوی باشد میرزا محمد علیخان را به فرانسه بفرستند. زمان مناسب به نظر کنت دوسارتیژ فرار رسیده بود که باز موضوع قرارداد را به میان بکشد و به این نظر به دولت ایران اعلام کرد حال که دولت ایران می‌خواهد نماینده خود را به دربار پاریس بفرستد، مبانی و اصول قراردادی که بین دولتین منعقد می‌شود همان است که در اینجا مشخص و روشن شده است، ولی اگر نماینده ایران در پاریس، درنظر دارد مطالبی دیگر مطرح نماید باید قبلا معلوم باشد. ولی حاجی میرزا آقاسی اظهار کرده بود: «انعقاد قراردادی براساس اصول و مطالبی که تاکنون مطرح بوده، در اوضاع و احوال امروزی نه‌تنها مفید فایده‌ای نیست بلکه به همان اندازه مخاطراتی نیز در بر دارد.» و اضافه کرده بود: «دولت ایران در وضع فعلی، در نظر ندارد از دولت اعلی حضرت پادشاه فرانسه جز دوستی و جلب حمایت معنوی تقاضایی کند.» به این ترتیب مساله انعقاد عهدنامه بازرگانی با دولت فرانسه بلاتکلیف و مبهم ماند ولی دولت ایران در فرستادن میرزا محمد علیخان همچنان مصمم بود و در نظر گرفته شد او را از راه سوریه و بیروت به مارسی روانه کند. اما بالاخره میرزا محمد علیخان در اول آوریل ۱۸۴۷ تهران را ترک کرد تا از راه تبریز و ارزنه الروم و طرابوزان به اسلامبول و سپس به فرانسه برود.
ارسال نظر