نویسنده: چارلز عیسوی

افزایش قیمت‌ها تنها یکی از بسیار عواملی بود که مشکلات مالی بسیاری از حکومت‌ها را تشدید می‌کرد. نوسازی، خاصه نوسازی ارتش و نیروی دریایی فرآیندی پرهزینه است. نوسازی همچنین اشتهای پادشاهان را برای مصرف تجملی برمی‌انگیخت و دسترسی به اعتبارات غرب به آنان امکان می‌داد با انباشت وام‌های هنگفت که پرداخت بهره‌ای سنگین را در پی داشت، خواهش‌های خود را برآورده کنند، اما توان کسب عایدی حکومت‌ها افزایشی به نسبت اندک داشت. تعرفه‌های گمرکی به موجب پیمان‌های بین‌المللی ثابت بوده و هر چند که کل عایدات گمرک همگام با تجارت افزایش می‌یافت، این افزایش نمی‌توانست با بالا رفتن مخارج برابری کند. دریافتی که از مالیات‌های مستقیم سنتی افزایشی بسیار کندتر داشت و بنابر دلایل مختلف هیچ کوششی برای استفاده از مالیات بر درآمد نرمش‌پذیرتر صورت نگرفت. کاهش قدرت مالی بی‌تردید ناخشنودی جدی در میان محافل طبقه حاکم و نیز در میان اقشار آگاه‌تر مردم پدید آورد.

جریان اختلال‌آفرین دیگر خروج طلا و نقره از خاورمیانه به سوی اروپا در سه ربع اول قرن نوزدهم بود. این پدیده که منابع گوناگون کنسولگری‌های انگلستان و فرانسه بر آن گواهی می‌دهد از آن روی به وجود آمد که صادرات منطقه نمی‌توانست همپای واردات آن پیش رود. این اندوخته‌ها که این چنین تلف می‌شد، بی‌گمان حاصل انباشت شده قرن‌های گذشته بود، یعنی زمانی که موازنه تجاری با اروپا چنین که می‌نماید مثبت و شاید از میزان لازم برای جبران موازنه منفی حاکم بر تجارت خاورمیانه و هند و خاور دور نیز افزون‌تر بوده است. می‌توان چنین پنداشت که از دست دادن طلا و تنزل ارزش پول که همراه آن بود، بسیاری از ناظران را به این داوری می‌رساند که منطقه رو به فقیر شدن می‌رفت.

اگر این فقیر شدن را به معنای کاهش درآمد سرانه و سقوط سطح زندگی بگیریم، در این داوری‌ها می‌توان تردید کرد. بی‌گمان در برخی دوره‌ها و در برخی کشورها و برای برخی گروه‌ها این کاهش به چشم می‌خورد، اما در همان زمان دست‌کم به همان اندازه شواهدی برای افزایش این شاخص‌ها در دست بود (فصل ۶)، اما در یک نکته تردید روا نیست و آن اینکه توزیع ثمرات رشد اقتصادی بسیار نابرابر بود و شواهد نشان می‌دهد که این واقعیت دریافته شده بود و خشمی فزاینده برمی‌انگیخت. مطلب در ساده‌ترین شکل از این قرار بود که اکثریت مسلمان احساس می‌کرد که در قیاس با اروپاییان و گروه‌های اقلیت آنچه به دست می‌آورد بسیار ناچیز است. در واقع در بسیاری کشورها - از همه جا آشکارتر در آفریقای شمالی، فرانسه، لیبی و فلسطین و نیز در آناتولی که یونانیان به سرعت در مناطقی که تا آن زمان در قلمرو ترک‌ها بود پیش می‌رفتند - این وضع تهدیدآمیز شمرده می‌شد. مورخی امروزی و سیاستمداری معاصر آن زمان وضع را به خوبی توصیف کرده‌اند.

ژاک برک به هنگام سخن گفتن از مصر با کلامی که پرپیرایه و از لحاظ اقتصادی غیردقیق می‌نماید، اما از دیدگاه سیاسی و روان‌شناختی قابل‌درک است می‌گوید: پس جدا از استعمارگران چه کسی از این وضع سود می‌برد؟

در گوشه و کنار نشانه‌هایی جزئی می‌یابیم: برخی واسطه‌ها، یهودیان، سوری - لبنانی‌ها، قبطی‌ها، بسیار به ندرت مسلمان‌ها که تجارت واردات را در مسیر بیشترین امتیاز برای خود انداخته‌اند، چند پاشا که خود را با منافع صاحبان قدرت همراه کرده‌اند. این یا آن مالک و در سطحی پایین‌تر سرشناسان شیوخ روستاها.

سرچارلز الیوت در سال ۱۹۰۰ این مطلب را به شیوه‌ای رساتر بیان کرده است: اما آن گاه که زور حکمفرما نیست، زمانی که پیشرفت، تجارت، پول و قانون این فرصت را به جمعیت مختلط امپراتوری می‌دهند که هر چیز را بر حسب عقل و کفایت میان خود تقسیم کنند، باز هم مسیحی و ترک برابر نیستند، مسیحی برتر است. او پول و زمین ترک را می‌ستاند و در دادگاه هم ثابت می‌کند که در این کار بر حق بوده است.می‌توان بر منش ترک‌ها خرده گرفت، اما حتی اگر خصوصیات عجیب ایشان را هم به حساب آوریم باز باید پذیرفت که ترک‌ها از مواهب تمدن که به این گونه به کشورشان عرضه می‌شود بهره‌ای اندک می‌برند. بیش از هر کس سندیکاهای غرب سود می‌برند و بعد از آنها مسیحیان، اما نه فرد عثمانی، مگر در آنجا که می‌تواند آنان را وادارد آنچه را که بالا کشیده‌اند، برگردانند.

برای ترک‌ها، ایرانیان، سوری‌ها، عراقی‌ها، مصری‌ها، سودانی‌ها، الجزایری‌ها، لیبیایی‌ها، تونسی‌ها و مراکشی‌ها تاریخ اقتصادی شصت سال اخیر بیشتر کوششی بوده است برای واداشتن سوداندوزان به اینکه «آنچه را که بالا کشیده‌اند برگردانند.»

اما واکنش در برابر سلطه اروپاییان از یک جنبه مهم - جمعیت - از زمانی پیشتر آغاز شده بود. ساکنان این منطقه برخلاف برخی مردم آفریقای مرکزی، آفریقای گرمسیر و اقیانوس آرام، حاضر نبودند یکسره میدان را خالی کنند. در حدود سال ۱۸۶۰ و حتی بعد از آن، ناظران اروپایی فکر می‌کردند که جمعیت ترک آناتولی غربی به شتاب روی به زوال دارد و حتی در دهه ۱۸۸۰ یک جمعیت نگار فرانسوی پیش‌بینی می‌کرد که «نژاد عرب» در الجزایر برخواهد افتاد، اما برخلاف این، کم و بیش در همه جا جمعیت به میزانی بین ۵/۰ تا یک درصد رشد می‌کرد. این انفجار جمعیت که در پی قرن‌ها وقفه پدید آمد، یکی از مهم‌ترین نتایج تاثیر اروپا و امنیت و بهداشت همراه با آن بود و در نهایت یکی از فاجعه‌آمیزترین پیامدهای این تاثیر شد. این مساله تصویری بسیار گویا از گفته لرد کرامر پیش چشم می‌آورد: «در هر کجا که فقرزدگی روی می‌دهد بیشتر تقصیر حکومت‌های خوب است تا حکومت‌های بد.»

خاورمیانه نخستین پیروزی اقتصادی خود را در سال ۱۹۰۷ به دست آورد، یعنی آن گاه که پس از پنجاه سال مذاکره بی‌ثمر و به بهای واگذاری امتیازاتی ارزشمند به قدرت‌ها، حکومت عثمانی توانست حق تعدیل تعرفه‌های خود را به دست آورد، اما جنگ داخلی اروپا در ۴۵-۱۹۱۴ بود که با تضعیف امپریالیسم اروپا و انگیزش ناسیونالیسم آسیایی و آفریقایی، به منطقه امکان داد استقلال سیاسی و اقتصادی خود را دیگر بار به دست آورد. پس از جنگ جهانی اول و برپایی جنبش‌های ناسیونالیستی، ترکیه، ایران، مصر و عراق و نیز عربستان سعودی و یمن به استقلال کامل یا ناقص دست یافتند. رکودی که باعث کاهش عایدات حاصل از صادرات این کشورها شد و رابطه مبادله را به ضررشان تغییر داد، اشتیاق این کشورها را برای دست زدن به تغییرات اساسی اقتصادی تشدید کرد و اندکی بعد جنگ جهانی دوم فرصتی بی‌همتا برایشان پدید آورد که آنها نیز از آن بهره جستند. جنگ همچنین سبب شد که موارد بی‌شمار نظارت بر ارز خارجی، تجارت، قیمت‌ها و مواد پدید آید و این بر قدرت دولت بسیار افزود. بحران نفت در ۱۹۷۳ آخرین پرده این نمایش مهیج بود. در همه جا، حکومت‌های منطقه برای در افتادن با قدرت اقتصادی خارجیان به قدرت سیاسی، سلاح مستمندان، تکیه کردند. آنان نخست متحد با بورژوازی‌های نوپای خود و در برخی کشورها با گروه‌های اقلیت عمل می‌کردند.

آن‌گاه اقلیت‌ها رفته‌رفته بیرون رانده شدند. از آغاز دهه ۱۹۵۰ بورژوازی کارسالار بومی نیز به نوبه خود یا از میان رفت یا بسیار محدود شد. دولت تقریبا زمام کل اقتصاد را در دست گرفت، ناسیونالیسم سوسیالیستی با رنگ و بویی سخت اسلامی ایدئولوژی غالب شد و بورژوازی حقوق‌بگیر جدید که در استخدام دولت یا وابسته به آن بود پدید آمد. نیازی به گفتن نیست که این فرآیند از تحولات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک کل جهان، از رویدادهای سیاسی منطقه، از جمله مبارزه با انگلیس و فرانسه و از پی آن جنگ‌های اعراب و اسرائیل و نیز از تلاطم‌های درونی و دگرگونی‌های اجتماعی کشورهای مختلف تاثیر بسیار می‌پذیرفت.

نخستین گام، الغای «کاپیتولاسیون» بود که از قرون وسطی تا آن زمان بیگانگان و اتباع بومی تحت حمایت آنان را از حقوق قضایی برون‌مرزی و معافیت از مالیات‌های محلی برخوردار کرده بود. ترکیه این مزایا را در سال ۱۹۱۴ با ورود به جنگ لغو کرد. بعد از متارکه جنگ بار دیگر خود را گرفتار آن دید و سرانجام در سال ۱۹۲۳ خود را از این قید رها کرد، عراق در ۱۹۲۲، ایران در ۱۹۲۸/۱۳۰۶ هـ.ش و مصر در ۱۹۳۷ همان راه را طی کردند. قیمومت فرانسه و بریتانیا بر سوریه، لبنان، فلسطین و اردن هیچ امتیاز برون‌مرزی برای خارجیان در بر نداشت. این اقدامات نه تنها بر نظارت حکومت‌ها بر فعالیت بیگانگان در قلمروشان افزود، بلکه به آنها امکان داد مالیات بر درآمد و دیگر مالیات‌های مستقیم را به اجرا گذارند، بی آنکه ناچار باشند اتباع خارجی را که بخشی چنان عمده از اقتصاد را در اختیار داشتند از مقررات قانونی خود مستثنی کنند.آنچه اهمیتی باز هم بیشتر داشت، سرآمدن زمان پیمان‌های تجاری بود که آزادی حکومت‌ها را در گزینش سیاست‌های مالی و عمرانی سخت محدود کرده بود. بین سال‌های ۱۹۲۸ و ۱۹۳۰ تونس، ترکیه، ایران و مصر نظارت کامل بر قلمرو خود را به دست آوردند و در مناطق تحت قیمومت این حق سال‌ها پیش از آن به دست آمده بود. کشورهای منطقه از آن پس می‌توانستند تعرفه‌های تبعیضی برای کسب درآمد و نیز برای تشویق برخی شاخه‌های صنعت و کشاورزی وضع کنند.

حکومت‌ها همچنین کوشیدند با اقداماتی چون تخفیف کرایه بهای راه‌آهن، معافیت مالیاتی و دادن اولویت به صنایع داخلی برای خریدهای حکومتی به این صنایع یاری رسانند. اقدام مهم دیگر تاسیس بانک‌های دولتی یا تحت حمایت دولت برای گسترش اعتبار به بخش‌هایی بود که نظام بانک‌های تجاری متعلق به بیگانگان تا آن زمان نادیده‌شان گرفته بود. این اقدام تاسیس بانک‌های مرکزی جدید، مثلا در ترکیه و ایران یا تقویت نهادهایی که کارکردی مشابه داشتند (مانند بانک ملی مصر و بانک سوریه و لبنان و ایجاد انواع بانک‌های صنعتی و کشاورزی را شامل می‌شد). بانک‌های خصوصی مانند بانک مصر (۱۹۲۰) و ایش بانک در ترکیه (۱۹۲۴) که هدف از ایجادشان گسترش دامنه نظارت ملی و نیز انگیزش توسعه اقتصادی بود، تشویق می‌شدند.

ترکیه و ایران با ایجاد صنایعی با سرمایه و مدیریت دولتی دخالتی مستقیم‌تر در اقتصاد داشتند. در ترکیه این صنایع زیر پوشش دو شرکت دولتی دارنده سهام، به نام‌های سومر بانک (۱۹۳۳) برای کشاورزی و اتی بانک (۱۹۳۵) برای معادن بودند.

اقدام دیگر حکومت‌ها در جهت پیشبرد وحدت سیاسی، افزایش نظارت مرکزی و توسعه اقتصادی از طریق گسترش زیرساخت‌ها بود. در دوره میان دو جنگ ترکیه شبکه راه‌آهن خود را دو برابر کرد، عراق و مراکش خطوط راه‌آهن خود را که کمی پیش از جنگ جهانی اول ساخته شده بود، گسترش دادند. ایران نخستین خط راه‌آهن عمده خود را ساخت و سودان خطوطی جدید بر آنچه داشت افزود. بعد از ۱۹۴۵ فعالیت ساختمانی چشمگیری در ایران،‌ عربستان سعودی و سوریه انجام پذیرفت.

ساختن بندر، فرودگاه و جاده در تمامی منطقه رایج بود و تولید نیروی برق که تقریبا از صفر آغاز شده بود، به چند صد برابر رسید. حکومت‌ها علاوه‌بر ساختن تاسیساتی از آن خود، تاسیسات خدماتی متعلق به خارجیان را که در کشورهایشان فعالیت داشتند - مانند شرکت‌های راه‌آهن، تسهیلات بندری، تراموا، گاز، آب و برق - مصادره یا به قیمت ارزان‌ خریداری کردند. در ترکیه این کار در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به انجام رسید و در دیگر کشورها در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰. امروزه جز در چند مورد بی‌اهمیت، تمامی تاسیسات حمل‌و‌نقل و دیگر تاسیسات خدماتی و نیز تلگراف و رادیو و تلویزیون همه متعلق به دولت و زیر نظر آنند.

انتقال قدرت اقتصادی از دست خارجیان به موسسات ملی با مهاجرت وسیع اروپاییان و گروه‌های اقلیت از منطقه تسهیل شد و به نوبه خود این مهاجرت را شتاب بخشید. در رویدادهای فاجعه‌آمیز ۲۳-۱۹۱۵ ترکیه جمعیت ارمنی و یونانی خود را از میان برداشت و اغلب یهودیان نیز رفته‌رفته مهاجرت کردند. جنگ دوم جهانی در مصر با توقیف دارایی‌های آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها همراه بود. جنگ‌های اعراب و اسرائیل به وجود اجتماعات یهودیان پایان داد و جنگ سوئز در ۱۹۵۶ انگلیسیان و فرانسویان را بیرون راند و دیگر اقلیت‌ها (یونانیان، سوری - لبنانی‌ها و ارمنیان) در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از منطقه بیرون رفتند.

اجتماعات یهودی عراق و یمن در حدود ۱۹۵۰ به اسرائیل مهاجرت کردند. کم و بیش تمامی اروپاییان ساکن آفریقای شمالی، فرانسه و لیبی که نزدیک به دو میلیون نفر بودند و نیز صدها هزار یهودی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مهاجرت کردند. انقلاب ۱۹۷۹/۱۳۵۷ هـ.ش در ایران سبب شد که کم و بیش همه خارجیان آن کشور را ترک کنند.

بدین سان تا سال ۱۹۶۰ کل فعالیت اقتصادی - جز یک مورد استثنایی مهم یعنی نفت - به حکومت‌های منطقه یا بورژوازی بومی منتقل شده بود. در دهه بعد با موج پرتوان اجتماعی کردن همراه بود. به استثنای کشاورزی و خانه‌سازی، بخش خصوصی ملی در مصر، سوریه، عراق، سودان، الجزایر، لیبی، یمن جنوبی و در همین سال‌های اخیر در ایران، به بخشی بی‌اهمیت تبدیل شد و در دیگر کشورها نیز سخت محدود گردید. به دست گرفتن صنعت نفت از سال ۱۹۷۳ این فرآیند را تکمیل کرده است.خاورمیانه از ۱۹۱۴ تاکنون به راستی راهی بس دراز پیموده است. حکومت‌های منطقه تا حد بسیار زیادی بر اقتصاد و جامعه نظارت دارند. زیرساخت منطقه گسترش بسیار یافته و به حد کفایت نزدیک می‌شود و نیز چنین است نهادهای مالی عمده آن. منابع انرژی آن در دنیا بی‌همتا است و منطقه دارای کانونی صنعتی و معدنی است که رشدی شتابان دارد. کوشش‌هایی برای بهبود بخشیدن به کشاورزی صورت گرفته، اما چندان موفق نبوده است. این منطقه در کل دارای منابع عظیم سرمایه است، اما توزیع این منابع میان کشورهای مختلف بسیار نابرابر است. منابع نیروی انسانی توسعه یافته است، با این حال کم و بیش همه کشورهای منطقه از این لحاظ دچار کمبودند و البته مشکلات فراوان هستند: انفجار جمعیت، رشد بی‌اندازه شهرها، تولید نارسای مواد خوراکی، بارآوری پایین صنعتی، نیروی کار با تخصص ناکافی، هزینه‌های دفاعی هنگفت، نابرابری روزافزون، نااستواری سیاسی و چندپارگی اجتماعی.

در قیاس با دوره پیش از جنگ اول جهانی فرصت‌ها و امکانات منطقه افزایش بسیار داشته و اهمیت سیاسی و اقتصادی آن در دنیا بسیار بیشتر شده است، اما دشواری‌هایی که فرا راه آن است نیز بسیار پیچیده‌تر و بدلگام‌تر است.