معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: کارت‌های اعتباری برنزی، نقره‌ای و طلایی مبتنی بر عقد مرابحه تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای تخصیص اعتبار به هموطنان در نظر گرفته شده که در آینده نزدیک به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، فرشاد حیدری در همایش رسیدگی به مسائل پولی و بانکی که دیروز با حضور پسندیده معاون دادستان و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی و جمعی از مدیران بانک‌ها در بانک مرکزی برگزار شد، با اشاره به چشم‌انداز اقتصادی کشور اظهار کرد: در حال حاضر چشم‌انداز اقتصادی کشور، دستیابی به تورم تک‌رقمی و در ادامه کاهش این نرخ به سمت ۵ درصد و ایجاد رونق در اقتصاد کشور است و شبکه بانکی و در راس آن بانک مرکزی برای تحقق این مهم نقش بسیار مهمی دارد.

وی درخصوص لزوم رعایت نرخ‌های سودسپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها گفت: نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تابعی از شرایط اقتصادی و بازدهی بخش‌های مختلف اقتصاد است. معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: هدف بانک مرکزی کاهش نرخ تورم و ایجاد رونق در اقتصاد است و در این راستا دقت بیشتری در اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خوش‌نام و معتبر و مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در بانک‌ها دارد تا زمینه پرداخت سود مناسب به سپرده‌گذاران و تامین منافع مشروع سهامداران را فراهم کند. وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی توسط بانک‌ها گفت: رعایت همه‌جانبه اصول حاکمیت شرکتی موجب می‌شود از دخالت خارج از موارد قانونی سهامداران عمده در امور بانک‌ها کاسته شود. در این باره لازم است سهامداران عمده براساس قانون و از طریق مجامع در مدیریت بانک‌ها اعمال‌نظر کرده و در عملیات اجرایی که بر عهده هیات‌مدیره بانک‌ها است مداخله نکنند. معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن اشاره به لزوم شفافیت و رعایت حقوق تمام ذی‌نفعان در بانک‌ها گفت: در صورت‌های مالی بانک‌ها باید حقوق ذی‌نفعان اعم از سپرده‌گذاران و سهامداران به‌صورت شفاف در نظر گرفته شود.

وی افزود: بخش نظارت بانک مرکزی قصد دخالت در امور جزئی بانک‌ها را ندارد اما از مدیران بانک‌ها به‌ویژه بخش بازرسی انتظار می‌رود وظایف خود را در این باره به خوبی انجام دهند. حیدری با ابراز خرسندی از شکل‌گیری دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی اظهار کرد: در گذشته یکی از مشکلات شبکه بانکی نبود شعب تخصصی پولی و بانکی در مراجع قضایی بود و این امر موجب می‌شد رسیدگی به این موارد به‌صورت تخصصی صورت نگیرد. وی اضافه کرد: خوشبختانه امروز شاهد هستیم که مقامات عالی‌رتبه قضایی این مطالبه شبکه بانکی از دستگاه قضایی را اجابت کرده‌اند که در همین فرصت از همه دست‌اندرکاران مربوطه کمال قدردانی را داریم. معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین‌المللی است و لازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون و مراجع قضایی و نیز بانک‌ها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.

وی پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و در این‌باره اظهار کرد: برخی از گیرندگان تسهیلات با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اطلاعات غیرصحیح، احکام ورشکستگی دریافت می‌کنند. این امر موجب ضایع شدن حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران می‌شود انتظار می‌رود برای جلوگیری از این مشکل، بانک‌ها در ارائه تسهیلات با دقت نظر بیشتر اقدام کنند.