ایده‌‌‌ای برای تحول در حکمرانی مجلس
یکی از حساس‌‌‌ترین و پیچیده‌‌‌ترین دستورکارهای تحول به حوزه «قوه مقننه یا مجلس شورای اسلامی» بازمی‌گردد؛ چرا که از یکسو دو کلان ماموریت «قانون‌گذاری» و «نظارت» که به مثابه ریل‌‌‌گذاری حرکت قطار توسعه ملی و تنظیم‌‌‌گری روابط ساختارهای اصلی کشور با ابزار «تقنین» است، در حیطه اختیار این نهاد بوده و از سوی دیگر مقاومت‌‌‌های فرا روی تحول برای مجلس «در راس امور» و «عصاره فضائل ملت»، هزینه جراحی را بالا برده و تیغ جراح را کند میکند. مجلس شورای اسلامی از جمله نهادهایی است که طی دوره‌‌‌های اخیر تقریبا ماهیت سنتی خویش را همچنان حفظ کرده و با عدم روزآمدسازی خویش با تحولات و سازگاری با مولفه‌‌‌ها و پیشران‌‌‌های تاثیرگذار، تحول اندکی را در حوزه بینشی، روشی و عملکردی پذیرا بوده است.
مشکلات فرا روی مجلس از معضل نارسایی نظام انتخابات (از جمله تایید صلاحیت‌‌‌ها، تامین منابع مالی تبلیغات و وعده‌‌‌دهی نامزدها)، تورم و تعارض قوانین، تکثر مراجع قانون‌گذاری به‌ویژه شوراهای عالی، امکان‌‌‌ناپذیری تجهیز نمایندگان به بینش راهبردی و مبتنی بر منافع ملی بلندمدت به سبب فشار افکارعمومی و ترس از ریزش آرا در حوزه انتخابیه، سیاسی‌‌‌کاری‌‌‌ها، سهم‌‌‌خواهی‌‌‌ها و مداخله‌‌‌های نابجای برخی نمایندگان در امور اجرایی کشور، عدم‌پاسخگویی و عدم مسوولیت‌‌‌پذیری نمایندگان در قبال دیدگاه‌‌‌ها و آرای خویش گرفته تا تلقی ناصواب از مفهوم انقلابی‌‌‌گری، قطع ارتباط بدنه مجلس با نخبگان و خبرگان، روزمرگی مجلس و فقدان طرح و برنامه مدون برای تحقق دو ماموریت قانون‌گذاری و نظارت، فقدان نظام مشاوره تخصصی به نمایندگان و اتکای آنان به نظرات شخصی، اطرافیان یا گروه‌‌‌های قدرت و بسیاری موارد دیگر از جمله مسائلی است که درباره آن قلم‌‌‌فرسایی‌‌‌های زیادی صورت گرفته و قاطبه دلسوزان نظام و حتی خود نمایندگان نیز بر آن اشراف و اتفاق‌نظر دارند. اما با این وجود هنوز زور حامیان و منتفعان نظم خسارت‌‌‌بار موجود بر طرفداران و مطالبه‌‌‌گران اصلاح وضع موجود غلبه دارد!
ایده پیشنهادی برای تحول در مجلس شورای اسلامی، شناسایی و تمرکز بر گرانیگاه‌‌‌های اصلی و بهره‌‌‌گیری از مفهوم نوین «نوآوری اجتماعی» در ساحت قوه مقننه به منظور تحقق راهبردهای تحولی «مردمی‌‌‌سازی»، «شفاف‌‌‌سازی»، «هوشمندسازی» و «کارآمدسازی» است. «نوآوری اجتماعی» به عنوان یک پدیده اجتماعی به بسترسازی شکوفایی و بروز خلاقیت‌‌‌ها، استعدادها و نیازهای یکایک افراد جامعه پرداخته و تحقق آرمان‌‌‌های متعالی بشر نظیر «رفاه» و «توسعه اجتماعی» را از طریق پاسخ کارآمد، موثر، منصفانه و ماندگار به نیازهای موجود و نیازهای آتی شناسایی نشده هدف می‌گیرد. به عبارت دیگر نوآوری اجتماعی ظرفیت جامعه را به‌‌‌وسیله توانمندسازی و استفاده بهتر از دارایی‌‌‌ها و منابع افزایش داده و روابط و مناسبات جدیدی بین افراد و گروه‌‌‌های یک جامعه ایجاد میکند.
پرواضح است که ایران در مسیر نیل به «تمدن اسلامی» در پنجاه سال آینده (به عنوان یکی از اهداف غایی نظام در بیانیه گام دوم انقلاب و پیش‌‌‌نویس سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)، نیازمند تغییر پارادایم در حوزه کشورداری و بهبود ترتیبات حکمرانی است و این مهم جز از طریق پیشرانی «قوه‌مقننه» در فراهم‌‌‌سازی زمینه‌‌‌های قانون‌گذاری و اثربخش کردن امر نظارت میسر نمی‌شود. در واقع قوه مقننه با تکیه بر نوآوری اجتماعی، به حکمرانی داده‌‌‌های اجتماعی و مردم پایه کردن تولید، ترویج و تحقق قوانین پرداخته و این فرآیند را با ابزار «فناوری‌‌‌های اجتماعی» امکان‌پذیر می‌‌‌سازد: این فناوری‌‌‌های اجتماعی با ایجاد و نهادمندسازی سیاست‌های عمومی و بسط قانون‌گرایی، قوه مقننه را از یک «نهاد قانون‌گذاری ایستای ضدتوسعه» به یک «نهاد پویای اجتماعی توسعه‌‌‌گرا» تبدیل میکند.
هرچند مفهوم نوآوری‌‌‌های اجتماعی اساسا مفهومی نوین و وارداتی است، ولی با این وجود الزامات فرهنگی و تمدنی پذیرای ایران ایجاب میکند تا ضمن تولید ادبیات بومی و متناسب‌‌‌سازی آن با اقتضائات کشور، یک زنجیره ارزش از توانمندی‌‌‌های نوآوری اجتماعی به فراخور ماموریت‌‌‌های قوه مقننه (به ویژه قانون‌گذاری و نظارت) طراحی کرده و آن را موتور مولدی برای تحول در مجلس قرار داد. یکی از نمونه‌‌‌های مهم نوآوری اجتماعی، مقوله «دفاع اجتماعی» است که برخی محققان از آن به عنوان جنگ بدون سلاح یا دفاع مدنی یاد می‌کنند. دفاع اجتماعی هم بعد آفندی دارد و هم پدافندی و از طریق آگاه‌‌‌سازی و هوشیارسازی جامعه، بستری برای تفکیک اخبار واقعی از اخبار جعلی و کمک به عدم درغلتیدن جامعه در تله جنگ شناختی و فریب خوردن افکار عمومی؛ امروزه در شرایطی که فضای مجازی سهمی چشمگیر در تبادلات و تعاملات میان افراد دارد، این عرصه، به یکی از میادین اصلی جنگ اجتماعی علیه کشور و نظام تبدیل شده است. در این میدان وسیع و پردامنه، سیلابی از اخبار جعلی و کذب روی اخبار واقعی، آوار شده و تشخیص سره از ناسره و درست از غلط برای کاربران بسیار مشکل شده است.
مهم‌ترین کارکردهایی که نوآوری اجتماعی برای قوه مقننه می‌تواند در پی داشته باشد، عبارت است از:
الف) دستیاری در عملکردهای اصلی قوه:معضل تورم قوانین و تعارض درونی میان قوانین که خود یکی از ریشه‌‌‌ای‌ترین دلایل قانون گریزی و معابر اصلی بروز فساد و رانت خواری در کشور است با تکیه بر یکی از ابزارهای ذیل فناوری اجتماعی یعنی هوش مصنوعی قابل برطرف‌سازی است.
ب) ایجاد پل مجازی و کوتاه‌سازی مسیر ارتباطی مجلس و مردم:گسترش حضور فضای مجازی در زندگی یکایک افراد جامعه، این فرصت را برای کوتاه کردن مسیر ارتباطی نمایندگان با مردم و گذار قوه مقننه به نسل دوم و جدید خویش فراهم ساخته است.
از این طریق می‌توان در فرآیندهای قانون‌گذاری (اعم از ارائه پیشنهاد قانون، اظهارنظر درباره قانون، تصویب، اجرا و نظارت) مردم و نخبگان را به طور گسترده وارد کرد. طراحی یک اپلیکیشن چندرسانه‌‌‌ای و کاربردی برای ارتباط مردم و مجلس می‌تواند تحولی اساسی در این حوزه باشد.
پ) رصد اجتماعی: رصد اجتماعی یکی از وجوه اصلی تحقق حکمرانی اجتماعی در مجلس و تحول در آن به یک نهاد اجتماعی پویاست. مجلس به منظور قانون‌گذاری موثر و نظارت اثربخش بر مسائل کشور، نیازمند درک صحیح و دقیق از وضعیت اجتماعی اقصی‌نقاط کشور است تا بتواند با دیدی باز نسبت به قانون‌نویسی و ارزیابی پیامدها و ابعاد مغفول و آتی تصمیمات خویش اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد.
ت) مهندسی اجتماعی: در تعریف، «مهندسی اجتماعی» را مجموعه اقدامات و مداخلات حساب شده در نظامات اجتماعی برای حصول به یک سامان اجتماعی در جامعه و ایجاد یک زندگی مطلوب در یک فرآیند کوتاه‌مدت تدریجی می‌‌‌دانند. مهندسی اجتماعی می‌تواند به صورت مستقیم از سوی سیاستگذاران به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
ث) هنجارسازی:هنجارسازی برخلاف مهندسی اجتماعی، از طریق درونی کردن یک ارزش به دنبال این است که ضمانت اجرایی اجتماعی برای یک امر بیافریند. هنجارسازی از طریق آموزش، اعتمادسازی، اقناع و مخاطب‌سنجی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ج) گفت‌وگو:گفت‌وگو یا عقلانیت تفهمی روشی مناسب برای پیشبرد اهداف مطلوب است. مقصود از گفت‌وگو، تعامل نوشتاری و گفتاری مجلس با جامعه برای بهبود عملکرد مجلس است. این مهم در مشروعیت‌زایی برای مجلس و حل چالش ناکارآمدی که به دلیل فاصله از جامعه و زمینه به وقوع پیوسته است، نقشی اساسی دارد.
