مدیریت تنش به جای محدودسازی تنش

سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌‌‌شنبه هفته گذشته به خبرگزاری رویترز گفت که ایران در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گذشته میزان تولید اورانیوم غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده خود را افزایش داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی آژانس اتمی نوشت: «رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، در جدیدترین گزارش خود به کشورهای عضو در خصوص فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ایران گفت که این کشور در هفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر تولید اورانیوم غنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده خود را افزایش داده و رویه قبلی خود از اواسط سال ۲۰۲۳ در کاهش تولید این محصول را به پایان رسانده است.» محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی اما روز چهارشنبه گفت: «ما ظرفیت غنی‌‌‌سازی ۶۰ درصدی را ادامه داده و ظرفیت جدیدی ایجاد نکرده‌‌‌ایم. این فضاسازی رسانه‌‌‌ای و سیاسی سه کشور اروپایی و آمریکا برای فضاسازی از طریق رسانه‌‌‌های خود است.»

سه کشور اروپایی و آمریکا اوایل آذر ماه نیز بیانیه مشترک صادر کرده بودند. اما در آن مقطع در آخرین نشست شورای حکام در سال ۲۰۲۳ هیچ بیانیه و قطعنامه مشترکی از سوی شورای حکام علیه ایران صادر نشد. طبق گزارش مدیرکل آژانس در ماه سپتامبر (شهریور) ایران سرعت غنی‌‌‌سازی ۶۰درصد خود را در آن زمان کاهش داده بود. در گزارش آژانس که در تاریخ چهارم سپتامبر ۲۰۲۳ (۱۳ شهریور) منتشر شد، آمده است: «مقدار اورانیوم غنی‌‌‌شده ۶۰ درصدی که در بازه گزارش‌دهی اخیر آژانس تولید شده، حدودا برابر با نیمی از مقدار تولید شده در مدت ارائه گزارش پیشین است.»

پایان محدودسازی تنش

این در حالی است که غنی‌‌‌سازی ۶۰درصد مهم‌ترین منشأ نگرانی کشورهای غربی از غنی‌سازی ایران است و فاصله رساندن غنای اورانیوم از ۶۰ تا ۹۰‌درصد یعنی میزان لازم برای سلاح هسته‌‌‌ای تنها دوهفته است. این در فضایی بود که در تقریبا از ماه ژوئن (خرداد) یک همکاری موردی، موضوعی و محدود بین ایران و آژانس برقرار شده بود و در نتیجه آن میزان سرعت غنی‌‌‌سازی ۶۰ درصدی ایران کاهش پیدا کرد که پالس آرام‌‌‌بخش برای غرب بود.

این همکاری ایران و آژانس در بحبوحه‌‌‌ای بود که ایران و آمریکا نیز پروسه محدودسازی تنش را دنبال می‌‌‌کردند و یکی از محورهای آن یعنی تبادل زندانیان و آزادسازی پول‌‌‌های ایران در برخی کشورها مانند کره‌جنوبی کلید خورده بود. همچنین در گزارش وال‌استریت ژورنال آمده بود که علی باقری و مک‌گورک قرار بود در نیمه اکتبر (ماه مهر) راجع به مساله هسته‌‌‌ای ایران در عمان گفت‌وگو کنند. اما به یک باره حادثه ۷ اکتبر پیش آمد و با آغاز جنگ اسرائیل و فلسطین بسیاری از معادلات تغییر کرد. به ادعای وال‌استریت ژورنال بعد از ۷ اکتبر آمریکایی‌‌‌ها مذاکرات را قطع می‌کنند. از سوی دیگر اخبار ضد‌‌‌ونقیضی مطرح می‌شود که ایران به اموال آزادشده از کره‌جنوبی که در قطر است، دسترسی ندارد. البته ایران این موضوع را تکذیب کرده اما آمریکا حاضر به توضیح صریحی نشده است.

در شرایطی که به نظر می‌‌‌آید بخشی از دستاوردهای محدودسازی تنش از میان رفته، در چنین فضایی، ایران نسبت به ماه سپتامبر چند گام به عقب برداشته و دوباره اهرم فشار ۶۰درصد خود را روی میز قرار داده است؛ به نظر می‌رسد که این اقدام ایران نه برای برهم زدن بازی بلکه برای اعمال فشار دوباره و ایجاد فوریت در بین کشورهای غربی است تا بگویند با وجود اتفاقات ۷ اکتبر اما مساله هسته‌‌‌ای ایران همچنان در صدر اولویت‌‌‌هاست.

غرب و بحران سوم

این در حالی است که امروز غرب نمی‌‌‌خواهد پرونده بحران دیگری نیز گشوده شود. به‌ویژه دولت جو بایدن که در سال انتخابات قرار دارد، آمادگی ندارد سومین بحران عمده بین‌المللی را بعد از اوکراین و غزه، با ایران بر سر هسته‌‌‌ای آغاز کند. به همین دلیل است که در بخشی از گزارش کواد با ابراز نگرانی درباره افزایش غنی‌‌‌سازی ۶۰درصد بر پایه گزارش مدیرکل آژانس تاکید شده که کواد همچنان به راهکار دیپلماتیک متعهد است. با توجه به این اتفاقات و راهکار ایران، احتمالا تهران طی هفته‌‌‌های آتی برآورد خواهد داشت که آیا این اهرم، تغییرات مدنظرش را ایجاد کرده است یا خیر. اگر تغییرات مدنظر ایران اعمال نشده باشد ممکن است تهران گام‌‌‌های بیشتری را با هدف اعمال فشار دنبال کند. البته غرب نسبت به این موضوع آگاه است و نمی‌‌‌خواهد با توجه به برنامه‌‌‌ هسته‌‌‌ای ایران که سطح بالایی دارد و وضعیت نظام بین‌الملل که بی‌‌‌ثبات است، ایران به سمت گام‌‌‌های بیشتر حرکت کند.

بر اساس سند امنیت ملی آمریکا دو منطقه مهم یعنی اروپا و خاورمیانه اکنون درگیر جنگ هستند و در منطقه سوم یعنی هندوپاسیفیک نیز تنش‌‌‌ها بین پکن و واشنگتن مدیریت شده اما رقابت بین دو قدرت همچنان با حدت و شدت وجود دارد. فضای سیاست داخلی آمریکا نیز فضای انتخاباتی و پرریسک است و دولت بایدن نمی‌‌‌خواهد اقدام آوانگارد در حوزه هسته‌‌‌ای انجام دهد. به عنوان مثال آمریکا نمی‌تواند به راحتی در ماه مارس یک قطعنامه الزام‌‌‌آور صادر کند و بگوید ایران تا ماه ژوئن فرصت دارد با آژانس همکاری کند؛ در غیر‌این صورت آژانس درباره ارسال پرونده هسته‌‌‌ای ایران به شورای امنیت گام برمی‌‌‌دارد. بنابراین واشنگتن ناچار است به استراتژی کج ‌‌‌دار و مریز خود درباره برنامه هسته‌‌‌ای ایران ادامه دهد.

در این شرایط ایالات متحده و حتی اروپا احتمالا از یک طرف سیگنال اعمال فشار مدیریت شده به ایران می‌فرستند و در عین حال گام‌‌‌هایی را در جهت قانع کردن تهران برای خودداری از برداشتن گام‌‌‌های بیشتر در حوزه هسته‌‌‌ای بردارند. «دنیای‌اقتصاد» احتمال می‌دهد در این فضا، دوباره کانال‌‌‌های پشت پرده در حوزه هسته‌‌‌ای فعال شوند و گفت‌وگوهای بسیار محرمانه‌‌‌ یا ارسال پیام‌‌‌های محرمانه‌‌‌ بین تهران و واشنگتن (به‌دلیل فضای انتخاباتی آمریکا) اتفاق خواهد افتاد تا بتوانند فضا را کنترل کنند. ضمن اینکه چون هم ایران و هم آمریکا از افزایش تنش غیرقابل کنترل زیان می‌‌‌بینند، به نوعی تلاش می‌کنند تا به قول ریچارد هاس به یک توافق ضمنی و غیررسمی البته در یک بازه زمانی محدود یعنی تا انتخابات آمریکا (نوامبر ۲۰۲۴) برسند. این توافق ضمنی با این هدف خواهد بود که ایران گام‌‌‌های هسته‌‌‌ای بیشتری برندارد و به سمت تسلیحاتی شدن حرکت نکند. و در مقابل آمریکا نیز در حوزه تحریم‌‌‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی و نفت به رویه چند سال گذشته دولت بایدن یعنی چشم پوشیدن بر فروش نفت ایران ادامه دهد تا بتواند توافق ضمنی را پیش ببرد و بحران را کنترل کند.

پروسه مدیریت تنش

پس از شکست پروسه محدودسازی تنش به دلیل حادثه ۷اکتبر احتمالا تا نوامبر ۲۰۲۴ یعنی زمان انتخابات آمریکا، تهران و واشنگتن وارد یک دوره مدیریت تنش به‌جای محدودسازی تنش خواهند شد. تفاوت مدیریت با محدودسازی این است که در دوره مدیریت، ایران و آمریکا تلاش می‌کنند که سطح تنش را از سطح وضعیت موجود بالاتر نبرند؛ در حالی که در محدودسازی تنش تلاش بر این بود که محدودسازی تنش به مقدمه‌‌‌ای برای تنش‌‌‌زدایی در حوزه هسته‌‌‌ای تبدیل شود. اما مدیریت تنش چنین مطلوبیت نسبی را ایجاد نمی‌‌‌کند و صرف اینکه تنش بیشتر نشود یک مطلوبیت برای تهران و واشنگتن خواهد بود. بر این پایه احتمالا دیپلماسی پشت پرده بین دو طرف از ماه ژانویه تشدید می‌شود تا بتوانند مدیریت تنش را در اجلاس‌‌‌های فصلی آژانس در دستورکار قرار دهند.

البته این به معنای آن نیست که آژانس در نشست‌‌‌های بعدی‌‌‌اش قطعنامه علیه ایران صادر نخواهد کرد؛ اما این قطعنامه در پاسخ به اقدام اخیر ایران در افزایش سرعت غنی‌‌‌سازی ۶۰درصد خواهد بود. درواقع یک اهرم فشار در مقابل یک اهرم فشار استفاده می‌شود تا توازن برقرار شود و تنش‌‌‌ها فزاینده نشود. بنابراین صدور قطعنامه در اجلاس شورای حکام ماه مارس (‌اسفند) محتمل است اما این قطعنامه لزوما به معنای نقض دوره مدیریت تنش نیست. البته این پروسه در فضایی دنبال می‌شود که منطقه درگیر جنگ است و از حیث بحث فهرست محرک‌‌‌ها احتمال افزایش تنش‌‌‌های منطقه‌‌‌ای بیش از هر زمان دیگری است؛ بنابراین مدیریت تنش یا حراست از آن، به مراتب سخت‌‌‌تر از دوره محدودسازی تنش است.