سید پرویز جلیلی کامجو*
چکیده
طبق تعریف بانک جهانی مجموع حقوق صاحبان سهام، درآمدهای دوباره سرمایه‌گذاری شده، سرمایه بلندمدت و کوتاه‌مدت اجزای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشند.

سه انگیزه اقتصادی برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه وجود دارد: جست‌وجوی منابع (Resource seeking)، جست‌وجوی بازار (Market seeking)، جست‌وجوی کارآیی (Efficiency seeking)
ورود ارز و بهبود موازنه تجارت خارجی، ایجاد سرریز دانش که موجب ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید می‌گردد، افزایش صادرات غیرنفتی و صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر، افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه کشور، افزایش جریان تجاری، کاهش بیکاری، افزایش ثبات سیاسی و ارتقای قدرت چانه‌زنی در مناسبات سیاسی، تقسیم کار بین‌المللی، افزایش رقابت‌پذیری در بازار داخلی از منافع مستقیم و غیرمستقیم FDI بر یک اقتصاد سالم است.
اما سوال اصلی این است که چرا ایران با وجود ویژگی‌های بالقوه مانند منابع عظیم طبیعی و سرمایه انسانی نمی‌تواند به نحو احسن FDI را جذب کند؟ طبق داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۱۰ ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا با ۳۶۱۷ میلیون دلار در رتبه ۴۸ قرار دارد که به هیچ وجه مناسب نیست.
ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی، افزایش رقابت و کاهش رانت‌های اطلاعاتی، رفع موانع و محدودیت‌های تجاری، اصلاح قانون مالیات و تعرفه‌ها، توجه به تفاوت نرخ بهره داخل و خارج، سیاست‌های تشویقی از عواملی است که می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران شود.


تامین سرمایه در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته دارای دشواری‌های ذاتی است، زیرا مهم‌ترین منبع تامین سرمایه پس‌انداز ملی است، حال آنکه در این کشورها پس‌انداز ملی در سطحی نیست که جوابگوی سرمایه‌گذاری در سطح کلان اقتصادی و صنعتی باشد. از این‌رو چنین کشورهایی برای تامین منابع مالی بین‌المللی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی روی می‌آورند. البته میزان جذب FDI در کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر و گسترده‌تر از کشورهای دیگر است، اما در سال‌های اخیر مشاهده می‌کنیم که کشورهای نوظهور مانند آرژانتین، برزیل، هند، چین و برخی کشورهای عربی نفت‌خیز حوزه خلیج فارس حجم گسترده‌ای از سرمایه‌های بین‌المللی را جذب کرده‌اند.



مفهوم FDI
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جریان خالص سرمایه‌گذاری به منظور کسب منافع پایدار یا کنترل مدیریت یک شرکت در کشوری به جز موطن سرمایه‌گذار است. طبق تعریف بانک جهانی مجموع حقوق صاحبان سهام، درآمدهای دوباره سرمایه‌گذاری شده، سرمایه بلندمدت و کوتاه‌مدت اجزای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشند. از نظر صندوق بین‌المللی پول هدف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برقراری منافع پایدار در کشور مقصد است، به طوری که سرمایه‌گذار خارجی در مدیریت بنگاه میزبان نقش موثر داشته باشد. سه انگیزه اقتصادی برای جذب این نوع سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه وجود دارد:
1- جست‌وجوی منابع (Resource seeking) 2- جست‌وجوی بازار(Market seeking) 3- جست‌وجوی کارآیی(Efficiency seeking)

مزایا
از دیدگاه کلاسیک‌ها کشورهایی که در آنها نسبت سرمایه به نیروی کار پایین است، لیکن از ظرفیت‌های اقتصادی مناسب و بهره‌وری بالای نیروی کار برخوردارند، می‌توانند با انتقال سرمایه از سایر نقاط جهان میزان سرمایه‌گذاری را نسبت به پس‌اندازهای داخلی خود افزایش دهند. با توجه به شکاف عمیق فناوری میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از شیوه‌های ارزان انتقال فناوری‌های با تکنولوژی برتر به کشورهای در حال توسعه می‌باشد که از این طریق این کشورها در جریان کاربردی کردن نوآوری‌ها قرار می‌گیرند. FDI علاوه بر اینکه با ورود ارز موازنه تجارت خارجی را بهبود می‌دهد با ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با نیازهای قشر تحصیلکرده از خروج استعدادها از کشور جلوگیری می‌کند و زیربناهای اقتصادی کشور مبدا را تقویت می‌کند. سرریز دانش که موجب ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید(TFP) می‌گردد، صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر و افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه کشور، بهبود وضعیت تراز تجاری، کاهش بیکاری، افزایش ثبات سیاسی و ارتقای قدرت چانه‌زنی در مناسبات سیاسی، تقسیم کار بین‌المللی، افزایش رقابت‌پذیری در بازار که هم به نفع مصرف کنندگان هم به سود تولیدکنندگان شایسته می‌باشد، از منافع مستقیم و غیرمستقیم FDI بر یک اقتصاد سالم می‌باشد.

معایب
از دیدگاه صاحب‌نظران، اثرات FDI به‌خصوص بر کشورهای در حال توسعه می‌تواند مثبت یا منفی باشد. از دیدگاه منفی می‌توان به غارت منابع طبیعی، تسلط بر بازارهای داخلی، وابستگی به اقتصاد بیگانه، تسهیل قابلیت مبادله خارجی که می‌تواند منجر به فرار سرمایه از کشور شود، اشاره کرد. اما برای کشورهایی که شدیدا با مشکلات اقتصادی مواجهند که سایر بخش‌های جامعه آنها را تحت‌تاثیر قرار داده، به‌نظر می‌رسد منافع FDI بر معایب آن بچربد.
روند FDI در ایران
با وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در ایران FDI از 6 میلیارد دلار در سال 1357 به 2 میلیارد دلار در سال 1360 و در دهه 60 حتی منفی نیز شد. با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها و ایران و بهبود شرایط سیاسی FDI در ایران نیز به‎عنوان مکملی برای تجارت افزایش یافت، که عمده آن در بخش نفت بوده‌ است. طبق آمارهای بانک جهانی تا سال 2001، حداکثر FDI در ایران کمتر از 50 میلیون دلار بوده‌است اما پس از آن رشد چشمگیری در FDI داشته‌ایم، اما بین سال‌های 2008-2006 شاهد کاهش در FDI بوده‌ایم که ارتباط مستقیمی با تحریم‌‌ها و تنش‌های سیاسی دارد. در سال‌های اخیر شاهد روند صعودی در FDI هستیم که اکثرا در بخش نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد اما در مقایسه با کشورهای مالزی و ترکیه سرعت ما در جذب سرمایه‌های خارجی بسیار ضعیف بوده ‌است.

مقایسه ایران و کشورهای منتخب دنیا
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سال ۱۹۹۳، بزرگ‌ترین منبع تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه بوده‌است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند مانند تجارت در خدمت رشد و توسعه اقتصادی قرار گیرد و این نکته به وضوح در سیاست‌های موافق با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بازتاب یافته است. طبق داده‌های بانک جهانی، در سال ۲۰۱۰ ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا با ۳۶۱۷ میلیون دلار جذب FDI در رتبه ۴۸ قرار دارد که به هیچ وجه مناسب نیست. طبق جدول فوق کشورهای کانادا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا دارای رشد منفی در جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی داشته‌اند، اما باید در نظر داشت، به استثنای ژاپن، حجم FDI در این کشورها بسیار بالا است. کشورهای نفت خیز نیز با داشتن میادین نفت و گاز، دارای جذب FDI چشمگیری بوده‌اند. جمهوری اسلامی با داشتن ظرفیت‌های بالقوه بیشتر حتی در حوزه نفت و گاز از قافله جذب FDI در بین کشورهای نفت خیز فاصله گرفته و این نشانه کارآیی پایین اقتصاد سیاسی در ایران است.

راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
اما سوال اصلی این است که چرا ایران با وجود ویژگی‌های بالقوه مانند منابع عظیم طبیعی و سرمایه انسانی نمی‌تواند به نحو احسن FDI را جذب کند؟ سرمایه در قرن 21 در اختیار شرکت‌های چند ملیتی است، که شدیدا تحت تاثیر سیاستمداران خود قرار دارند و این هنر اقتصاد سیاسی است که باید بین سیاست و اقتصاد موازنه‌ای اعجاب انگیز ایجاد کند. ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اقتصادی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی، افزایش رقابت و کاهش رانت‌های اطلاعاتی، رفع موانع و محدودیت‌های تجاری، اصلاح قانون مالیات و تعرفه‌ها، توجه به تفاوت نرخ بهره داخل و خارج، سیاست‌های تشویقی از عواملی است که می‌تواند منجر به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در ایران شود.
* دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان
(PARVIZ.JALILI@GMAIL.COM)