علی لاریجانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار تسریع شد
مجلس در انتظار بودجه و برنامه پنجم
علی لاریجانی طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد بیان کرد
درخواست ارائه لایحه بودجه و برنامه توسعه
بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، رییس‌جمهور موظف است لایحه بودجه سالانه را حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال قبل به مجلس تقدیم کند
دنیای اقتصاد - همزمان با سفر استانی آخر هفته محمود احمدی‌نژاد به استان اصفهان، علی لاریجانی نیز پنج‌شنبه و جمعه گذشته را با سفر به دو استان مازندران و گلستان پشت سر گذاشت و در چند سخنرانی مختلف، ضمن اینکه بار دیگر از دولت خواست در تقدیم لایحه بودجه سال 89 به قانون پایبند باشد، از روند موجود در زمینه خصوصی‌سازی فعالیت‌های دولت انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری خانه ملت، رییس مجلس شورای اسلامی‌در مصلای خاتم‌الانبیای آزادشهر و در جمع نمازگزاران این شهرستان بر ارائه هرچه سریع‌تر لایحه بودجه سال آینده از سوی رییس جمهور به مجلس تاکید کرد و اظهار داشت: در این ارتباط نامه‌ای نیز به رییس جمهور داده شده و در آن تاکید شده که لایحه بودجه طبق قانون باید تا ۱۵ آذر ماه به مجلس تقدیم شود.
وی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم اجرای قانون به‌این معناست که بودجه سر موقع داده شود تا نمایندگان مردم با دقت آن را بررسی کنند. البته دولت در ارائه لایحه برنامه پنجم نیز پیش از‌این تاخیر داشته و از رییس‌جمهور می‌خواهیم در ارائه این لایحه نیز تسریع کند.
وی یادآور شد: در تدوین این دو لایحه سمت‌گیری ما این است که ظرفیت اقتصادی کشور را با کمک مردم افزایش دهیم، همچنان که‌این کار را در بودجه سال ۸۸ نیز انجام دادیم و در بودجه سال بعد نیز چنین خواهیم کرد. رییس مجلس گفت: معتقدیم با این کار می‌توانیم از دولتی کردن کشور بپرهیزیم و هزینه‌ها را نیز کاهش دهیم.
این چندمین تاکید لاریجانی بر تقدیم هرچه سریع‌تر دو لایحه کلان اقتصادی از سوی دولت است که دلیل عمده آن، سابقه نه چندان مناسب دولت محمود احمدی‌نژاد در این زمینه است.
نگاهی به زمان تقدیم لوایح بودجه در دولت قبلی احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که او در چهار سال گذشته، لایحه بودجه را یا در بهمن ماه به مجلس تقدیم کرده و یا در نیمه دوم دی ماه. این در حالی بود که سید محمد خاتمی معمولا لوایح بودجه را حداکثر تا اوایل دی به مجلس تقدیم می‌کرد. شاید همین تاخیرهای احمدی‌نژاد در تقدیم لایحه بودجه سبب شد که مجلس هشتم در زمان بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس، تاریخی دقیق را برای تقدیم بودجه از سوی دولت تعیین کرد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس (که یک قانون
لازم الاجرا برای دولت به حساب می‌آید) رییس‌جمهور موظف است لایحه بودجه سالانه را حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال قبل به مجلس تقدیم کند. اگرچه در تمام چهار سال گذشته نیز تاخیرهای محمود احمدی‌نژاد در ارائه لایحه بودجه مورد انتقاد مجلسی‌ها بوده است، اما امسال این موضوع شکل حادتری به خود گرفته است؛ چراکه امسال آخرین سال برنامه چهارم توسعه نیز هست و احمدی‌نژاد هنوز لایحه برنامه پنجم را هم به مجلس تقدیم نکرده است. حال آنکه بودجه سال 89 باید بر اساس جهت‌گیری‌های برنامه پنجم تنظیم شود و منطقا تنظیم و تصویب بودجه قبل از تنظیم برنامه پنجم غیرممکن است.
اما تاخیر دولت احمدی‌نژاد در ارائه لایحه برنامه پنجم هم بسیار زیاد بوده است. به عنوان مثال، در حالی که سید محمد خاتمی برنامه چهارم توسعه را بیش از یک سال قبل از آغاز اجرای آن (در اواخر سال ۱۳۸۲) تقدیم مجلس کرد و لایحه برنامه سوم را نیز دست کم شش ماه زودتر (در شهریورماه ۱۳۷۸) به مجلس برد، احمدی‌نژاد در فاصله‌ای کمتر از سه ماه و نیم مانده به آغاز اجرای برنامه پنجم، هنوز هیچ برنامه روشنی از روند تقدیم این لایحه به مجلس ارائه نداده است. اغلب دولتمردان در توجیه این تاخیر، در دستور کار بودن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس را مطرح کرده‌اند و حتی محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور رسما اعلام کرده که تا تعیین تکلیف این لایحه، دولت برنامه پنجم را به مجلس نخواهد برد.
این در حالی است که در مورد لایحه یارانه‌ها نیز اختلاف نظرهای جدی میان دولت و مجلس وجود دارد و بعید است که دست کم تا پایان آذرماه، نتیجه نهایی در مورد این لایحه به دست آید.
بدین ترتیب به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند به قانون مصوب مجلس پایبند باشد و لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر (فردا) به مجلس ارائه کند.
رییس مجلس همچنین در مراسم افتتاح سالن چند منظوره مدیریت بحران گالیکش با یادآوری اینکه هنوز بخش زیادی از اقتصاد کشور در دست دولت است، گفت: باید در رابطه با مساله واگذاری عملی کارها به مردم اهتمام جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اصرار بر واگذاری کارهای اقتصادی به مردم یکی از نکات مورد اهتمام مجلس هشتم است، گفت: اگر واقعا مردم ولی نعمت ما هستند، باید این امر در واگذاری کارها نمود پیدا کند. نباید وضعیت را این گونه نشان داد که تصور شود اگر کارها در دست دولت باشد، همه چیز درست می‌شود.
رییس قوه مقننه تاکید کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کرد، باید امکانات دولت کمک‌کننده بخش خصوصی باشد، یعنی به جای آنکه دولت از ابتدا تا انتها به سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی بپردازد و مدام بدنه دولت وسیع‌تر شود و بسیاری از منابع مالی کشور همچون برداشت از حساب ذخیره‌ارزی یا امکانات مالیاتی صرف این کارها شوند، باید سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری کارهای عمرانی به بخش خصوصی داده شده و بخشی از کارهای عمرانی به دست دولت باشد.
وی با بیان اینکه باید زمینه‌ها را برای حضور مردم در اقتصاد ایجاد کرد، افزود: در اجرای اصل ۴۴ این موضوع به جد پیگیری می‌شود و باید بدانیم اشتغال با یک حرکت پایدار ایجاد می‌شود. لاریجانی سیاست بنگاه‌های زودبازده را نیز مسکن و موقتی دانست و گفت: پایداری در این است که پایگاه‌های مهم تولید را به مردم واگذار کنیم.
الهام: نمی‌توانیم اختلاف را رفع کنیم
غلامحسین الهام، عضو حقوقدانان شورای نگهبان درباره بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این شورا قادر نیست اختلاف نظر دولت و مجلس را در این باره حل کند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، الهام در گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به اینکه این لایحه روز پنج شنبه تقدیم شورای نگهبان شد، افزود: شورا از روز چهارشنبه آینده، بررسی آن را آغاز و تا ۱۰ روز بعد، نتیجه بررسی‌ها را به مجلس ارائه می‌کند. وی افزود: شورای نگهبان از منظر قانون اساسی و شرع این لایحه را بررسی می‌کند، اما موضوع اختلاف دولت و مجلس از منظری دیگر قابل طرح است. سخنگوی سابق دولت با اشاره به اینکه دولت کار سنگین و مهمی را به عهده گرفته است، گفت: دولت با توجه به حساسیت این لایحه اختیاراتی می‌خواهد که توان اجرای خوب آن را داشته باشد و بهتر بود مجلس در این باره به دولت اعتماد می‌کرد و اختیارات لازم را می‌داد، یا اصل لایحه را تصویب نمی‌کرد. وی گفت: شورای نگهبان در هر حال اگر اشکال قانون اساسی در این لایحه دید، به مجلس اعلام می‌کند و آن موقع فرصت مناسبی برای تعامل میان مجلس و دولت پیش می‌آید؛ اما اگر مسائل برطرف نشد به طور قطع لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت. الهام درباره اینکه دولت اعلام کرده که درخواست استرداد لایحه را دارد، خاطرنشان کرد: پس گرفتن این لایحه نیازمند نظر نمایندگان است، اما مجلس در این باره
رای‌گیری نکرد و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در هر حال اگر شورای نگهبان این لایحه را مغایر قانون اساسی و شرع نداند، برای دولت لازم‌الاجرا است، اما از آن جایی که دولت گفته است چنین لایحه‌ای را نمی‌تواند اجرا کند، راه حل این است که دولت لایحه ای دیگر برای فسخ این لایحه تقدیم مجلس کند. الهام با اشاره به اینکه مشکل این لایحه ارتباطی به قانون اساسی ندارد، گفت: دولت اختیاراتی می‌خواهد که منابع مالی ایجاد شده از هدفمند کردن یارانه‌ها را در اختیار داشته باشد و با انعطاف و اختیار آنها را هزینه کند و گزارش نهایی آن را به سازمان‌های حسابرسی ارائه دهد، اما مجلس چنین اختیاری را به دولت نداد. این عضو شورای نگهبان با اشاره به اهمیت این لایحه گفت: به هر حال اگر مجلس و دولت در این باره بیشتر حوصله کنند توانایی اجرا برای دولت بیشتر خواهد شد.
ارسال نظر