به دنبال استقبال تلویحی دولت از طرح تفسیری مجلس مطرح شد
بازتاب توافق بر سر یارانه‌ها
دنیای اقتصاد - در شرایطی که محمدحسین فرهنگی، از اعضای کارگروه مشترک یارانه‌ای دولت و مجلس از تدوین «نظر شبه تفسیری» مجلس در هفته جاری و ابلاغ آن به دولت از طریق نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور خبر داده است، چند نماینده مجلس هم واکنش نشان داده و تردیدهایی را درباره قانونی بودن اقدام احتمالی یاد شده وارد کرده‌اند؛ علی مطهری و محمد رضا خباز از جمله نمایندگان مخالف به شمار می‌روند و به اتفاق نمایندگان دیگری چون احمد توکلی و الیاس نادران می‌گویند هر نوع تغییر یا تفسیر احتمالی درباره قانون یارانه‌ها تنها از طریق طرح در جلسه علنی مجلس و رای اکثریت نمایندگان ممکن است و توافق‌های چند نماینده با دولت، توافق دولت و مجلس به حساب نمی‌آید. با این وجود کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز از مطرح شدن «معافیت مالیاتی درآمد یارانه‌ای دولت» در این کمیسیون خبر داده و از آن به عنوان یک «توافق میان دولت و مجلس» نام برده است. انتظار می‌رود در این هفته بحث درباره قانون یارانه‌ها در مجلس ادامه پیدا کند. دو جبهه مقابل توافقنامه یارانه‌ای
دنیای اقتصاد - در حالی که برخی نمایندگان از نهایی شدن توافقات یارانه‌ای دولت و مجلس در هفته گذشته و رسمیت یافتن آن طی هفته جاری خبر می‌دهند، جمعی از نمایندگان مجلس به شدت با توافق‌های صورت گرفته در کارگروه مشترک مخالفت کرده و آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند.
محمدحسین فرهنگی، از اعضای کارگروه مشترک یارانه‌ای دولت و مجلس، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، از تدوین «نظر شبه تفسیری» مجلس در روزهای هفته جاری و ابلاغ آن به دولت از طریق نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور خبر داده است. همزمان، کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز از مطرح شدن «معافیت مالیاتی درآمد یارانه‌ای دولت» در این کمیسیون خبر داده و از آن به عنوان یک «توافق میان دولت و مجلس» نام برده است؛ اما علی مطهری، نماینده منتقد تهران و محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در دو اظهار نظر جداگانه، توافقات کارگروه مشترک را فاقد وجاهت قانونی دانسته و گفته‌اند: «تا زمانی که این توافقات به صورت یک قانون در مجلس تصویب نشود، وجاهت قانونی ندارد.» پیش‌تر نیز احمد توکلی و الیاس نادران ضمن مخالفت با تصمیمات کارگروه مشترک و دیدارهای چند نماینده با رییس‌جمهور، خواستار اجرای قانون یارانه‌ها به همان شکل مصوب مجلس شده بودند.
جزئیات توافق کارگروه مشترک
آن گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نوشت، محمدحسین فرهنگی از نهایی شدن توافق بین مجلس و دولت با ارسال نامه رییس مجلس به رییس‌جمهور طی روزهای نخست هفته جاری خبر داده است.
فرهنگی در خصوص جزئیات و نحوه تفاهم اخیر میان دو طرف گفت: مقرر شد تا نظر مشورتی که حاصل جلسات اخیر این کمیته بود در کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس بررسی و پس از جمع‌بندی به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی افزود: در مرحله بعدی موضوع با نمایندگان مجلس طی فرآیندی در میان گذاشته می‌شود و نتیجه نهایی که نظر شبه تفسیری مجلس خواهد بود، با نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس‌جمهوری کشورمان اعلام و زمینه لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم خواهد شد. فرهنگی همچنین در خصوص چارچوب لازم برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت خاطرنشان کرد: با این راهکار دیگر نیازی به اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از طریق طرح یا لایحه نخواهد بود و ابهامات دولت در خصوص قانون در قالب یک نامه شبه تفسیری مجلس به دولت روشن خواهد شد و این نامه به عنوان مستند لازم برای دولت برای برداشت نهایی از محورهای قانون مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد که طبیعتا مورد تایید دولت هم خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه توافق تا اوایل این هفته نهایی و انجام خواهد شد، تصریح کرد: پس از نهایی شدن توافق، دولت با برنامه‌ریزی جدی قانون را اجرا خواهد کرد.
فرهنگی در پاسخ به این سوال خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت که «در صورت اجرای این راهکار، آیا منابع لازم برای ادامه پرداخت یارانه‌ها توسط دولت در ماه‌هایی از سال که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا نمی‌شود پیش‌بینی شده است؟» گفت: در بودجه ۸۹ چون اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مدنظر بوده است، منبعی برای پرداخت بودجه یارانه‌ها در مدتی که هنوز قانون اجرا نمی‌شود، پیش‌بینی نشده است.
همزمان، کاظم دلخوش نیز از مطرح شدن پیشنهادهای کارگروه مشترک در جلسه عصر چهارشنبه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد. سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی به خبرگزاری مهر گفت: طبق آخرین توافق دولت و مجلس مقرر شد درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها صرفا ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت خالص و بدون پرداخت مالیات باشد و قانون هدفمندی حتما در روزهای آینده و در اولین فرصت اجرا شود. دلخوش با اشاره به جلسه عصر چهارشنبه کمیسیون ویژه، به آخرین توافقات صورت گرفته در این کمیسیون و کارگروه ویژه دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: نتیجه جلسات این شد که دولت برای تحقق اهداف خود از هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال اول اجرا ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد خالص بدون پرداخت عوارض و مالیات و هزینه‌های جانبی داشته باشد. وی همچنین خبر داد که جلسه بعدی این کمیسیون عصر شنبه (امروز) تشکیل خواهد شد.
تردید در وجاهت قانونی توافقات
در همین حال، دو روز پس از انتقادات الیاس نادران و احمد توکلی از تصمیمات کارگروه مشترک دولت و مجلس، علی مطهری، دیگر نماینده تهران نیز وجاهت قانونی این کارگروه را به کلی زیر سوال برد.
وی به خبرگزاری فارس گفت: توافق برخی نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت برای نحوه اجرای این قانون نمی‌تواند یک امر قانونی باشد و هرگونه توافقی باید مطابق قانون باشد یا به شکل یک قانون در بیاید.
مطهری اضافه کرد: در حال حاضر راهی جز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نداریم و دولت چنانچه نیاز به اصلاح قانون دارد، باید در مراحل اجرای قانون و در قالب لایحه متمم بودجه، پیشنهادهای خود را به مجلس ارائه کند. این نماینده مجلس گفت: من به شخصه با تاخیر دو سه ماهه دولت در اجرای این قانون که برای آماده کردن مقدمات کار تا حدودی طبیعی است، مخالفتی ندارم؛ اما چنانچه اجرای قانون از تیر ماه آغاز شود در واقع درآمد دولت به جای ۲۰ هزار، ۲۷ هزار میلیارد تومان در سال پایه می‌شود.
مطهری در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم مجلس نباید در این بخش سختگیری کند تا قانون اجرایی شود؛ اما چنانچه دولت اجرای این قانون را موکول به قانون بودجه و افزایش ۲۰ هزار به ۴۰ هزار میلیارد تومان نمی‌کرد، این قانون از ابتدای سال ۸۹ قابل اجرا بود.
علاوه‌بر مطهری، محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز توافقات صورت گرفته در کارگروه یارانه‌ای مشترک دولت و مجلس را قانونی ندانست و تاکید کرد: مادامی که این توافقات شکل قانونی نگیرد، لازم‌الاجرا نیست. خباز در گفت‌وگو با «ایلنا»، با بیان اینکه کارگروه مشترک دولت و مجلس برای دستیابی به نقطه مشترک و تصمیم مشترک تشکیل شده است، اظهار داشت: توافقات اعضای محدود این کمیته باید در جمع عمومی مطرح شود تا راهکار نهایی به دست آید.
وی ادامه داد: این توافقات صرفا وجه اقناعی دارند. به عبارت دیگر چنانچه اعضای کارگروه مشترک نتوانند مجلس را در برابر توافقات صورت گرفت قانع کنند، این توافقات قانون نخواهند شد. یعنی تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای حل این مسائل، شرط لازم بوده است؛ اما شرط کافی محسوب نمی‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت از اردیبهشت ماه امسال موظف به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، بهانه‌هایی همچون عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به منظور تعویق در اجرای آن را نپذیرفت و افزود: از آنجا که بنده عضو هیات تطبیق قوانین مجلس هستم، می‌دانم که این آیین‌نامه‌ها و حتی آیین‌نامه تشکیل سازمان هدفمندسازی، در دولت تدوین شده و برای تطبیق با قوانین مصوب، به مجلس ارسال شده است. از این رو نمی‌توان چنین بهانه‌ای را پذیرفت. خباز به دو اقدام دولت اشاره کرد که دغدغه‌های جدیدی را برای نمایندگان آفریده است. نخست پیشنهاد برگزاری رفراندوم و شورای حکمیت برای عدم اجرای قانون مصوب مجلس و دوم تعیین بنزین یارانه‌ای برای سه ماهه ابتدایی سال ۸۹ در اواخر سال گذشته.
به گفته وی، این اقدامات مشکوک دولت، گویای آن است که قصد اجرای هدفمند کردن یارانه از اول اردیبهشت ۸۹ را ندارد؛ چرا که دولت تا پیش از این مصر به فروش بنزین لیتری ۴۰۰ تومان بوده؛ اما یکدفعه موضع خود را تغییر داده و ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای برای سه ماهه اول سال تعریف کرده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس این اقدامات دولت را قانون شکنی دانست که در شان نخستین مقام اجرایی کشور نیست.
ارسال نظر