در همایش بررسی برنامه پنجم توسعه انجام گرفت
آسیب‌شناسی مجلس از برنامه توسعه
علی لاریجانی: بنده متاسفم از اینکه می‌گویم زیر ۱۰ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ تنها به بخش خصوصی اختصاص یافته است
علی لاریجانی: بنده متاسفم از اینکه می‌گویم زیر ۱۰ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ تنها به بخش خصوصی اختصاص یافته است
دنیای اقتصاد- در آستانه آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم در قوه‌مقننه، مجلس شورای اسلامی همایشی ملی را برای «بررسی برنامه پنجم توسعه» برگزار کرده است. در نخستین روز این همایش که دیروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، البته برخی مقامات دولتی همچون محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز حضور یافتند، اما بیشتر سخنرانی‌های صورت گرفته حول محور انتقاد از لایحه تنظیمی برنامه پنجم از سوی دولت چرخ زد.
علی لاریجانی، رییس مجلس البته ترجیح داد انتقاد مستقیمی را متوجه این لایحه نکند و به جای آن به عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اعتراض کرد. او همچنین از رویکرد صدقه‌محوری در اقتصاد، واگذاری شرکت‌های موضوع اصل ۴۴ به بخش نیمه دولتی و طولانی کردن بی‌فایده لیست پروژه‌های عمرانی انتقاد کرد و خواهان استفاده بیشتر از نظرات نخبگان در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای شد. با این حال رییس دیوان محاسبات که از دیگر سخنرانان این همایش بود، به صراحت از عدم رعایت اولویت‌بندی و مشخص نبودن اهداف کلان برنامه پنجم در لایحه دولت انتقاد کرد و خواهان اصلاحات جدی مجلس در آن شد. جالب آنکه جمشید پژویان، رییس شورای رقابت که از معدود دولتی‌های حاضر در همایش «بررسی برنامه پنجم توسعه» بود نیز از حضور ناکارآمد دولت - به معنای عام آن- در اقتصاد کشور سخن گفت و خواهان کاهش نقش قوه‌مجریه در اقتصاد کشور شد. همایش «بررسی برنامه پنجم توسعه» عصر دیروز نیز در قالب پنل‌های تخصصی و میزگرد‌های کارشناسی ادامه پیدا کرد.
کشور را نمی‌توان «کمیته امدادی» اداره کرد
رییس مجلس با بیان اینکه ما نمی‌توانیم کشور را به شیوه «کمیته امدادی» اداره کرده و احساس کنیم که عدالت در حال تحقق است، گفت: نمی‌توان برای رفع فقر، کرامت مردم را از بین برد.
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی که صبح دیروز در مراسم افتتاحیه همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه در مرکز همایش‌های صدا و سیما سخنرانی می‌کرد، گفت: مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند درک درستی از این موضوع که به تعبیر مقام معظم رهبری، مجلس بخش نرم‌افزاری نظام است، داشته باشد. وی افزود: پارلمان ایران در تلاش است با ارتباط مستمر با این اندیشمندان و نخبگان، از نظرات آنها به خوبی بهره گیرد. نمایندگان مجلس مفتخرند که حامل نظرات نخبگان جامعه باشند.
رییس همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه، این همایش را الگویی برای این موارد عنوان کرد و با بیان اینکه برنامه پنج ساله پنجم توسعه تکلیف کشور را در طول پنج سال آینده مشخص می‌کند، گفت: باید به این موضوع توجه کرد که مقداری از برنامه پنجم توسعه در مجلس و دولت کنونی و مقدار بیشتری از آن در مجلس و دولت بعدی است؛ بنابراین توافقات شفاهی نمی‌تواند راهکار درستی باشد؛ چرا که برای مجلس و دولت آینده، باید مبنای علمی مکتوب در رابطه با برنامه پنجم توسعه وجود داشته باشد، تا آنها بتوانند بر اساس آن حرکت نمایند.
ارزیابی لاریجانی از اجرای برنامه چهارم
رییس قوه مقننه با بیان اینکه اکنون در مرحله ارزیابی وضعیت فعلی برای تدوین برنامه پنجم توسعه قرار گرفته‌ایم، افزود: بر این اساس باید بررسی شود که در طول برنامه چهارم توسعه و پنج سال گذشته چه روندی در کشور طی شده است که این امر نیاز به کار تخصصی دارد.
وی در ادامه به بیان مثال‌هایی پرداخت و گفت: به طور مثال پیش‌بینی شده بود که نرخ تورم در پایان برنامه چهارم توسعه به 8/9 درصد برسد که عملکرد حاکی از آن است که این نرخ به 15 درصد رسیده است. همچنین پیش‌بینی می‌شد، نرخ نقدینگی به 20 درصد و متوسط نرخ سرمایه‌گذاری به 5/12 درصد و همچنین سرانه تولید ناخالص ملی به 6/6 درصد برسد که عملکرد نشان می‌دهد که رشد نقدینگی به 33 درصد، متوسط نرخ سرمایه‌گذاری به 7/4 درصد و سرانه تولید ناخالص ملی به 3/4 رسید. از این رو می‌توان گفت که این آمار کلان نشان می‌دهد که در موارد مختلف ضعف داشته که این امر نیز دارای دلایل متفاوتی است. رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه همواره در آمارها مناقشه وجود دارد، گفت: از مشکلات کشور این است که در مرکز آمار پایه‌ای که همه بتوانند به آن رجوع کنند، وجود ندارد. بر این اساس خواهش می‌کنم که در برنامه پنجم توسعه تکلیف مرکز ملی آمار به گونه‌ای تعیین شود که همه دستگاه‌ها آمارها را به این مرکز داده تا آماری که از آن مرکز به بیرون می‌آید، همه به آن استناد کنند. این کار برای کشور ضروری به شمار می‌آید.
لیست بلندبالای پروژه‌های عمرانی عاقلانه نیست
رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تدوین برنامه پنجم توسعه باید اهدافی را تعریف کرد، گفت: در ابتدا باید زیرساخت‌های کشور برای جهش‌های بعدی سامان یابد. در حال حاضر برخی از پروژه‌های زیرساختی نیمه‌تمام و معطل مانده است که این موضوع باعث معطل ماندن سرمایه‌های کشور می‌شود. وی افزود: لیست بلند بالا دادن در پروژه‌های عمرانی کار عاقلانه‌ای نیست. بر این اساس باید تخمین درستی از زیرساخت‌های ضروری کشور داشت و برنامه‌ریزی کرد که با تامین آنها جهشی را در کشور شاهد باشیم. مطمئنا در این صورت دیگر شاهد لیست‌های متعدد عمرانی در بودجه‌ها نخواهیم بود؛ به گونه‌ای که حتی برخی از پروژه‌های عمرانی 15 سال طول می‌کشد و این همان معنای اتلاف انرژی است. لاریجانی در ادامه با تاکید بر اینکه باید در برنامه تعریف درستی از عدالت داشت، گفت: این موضوع برای کشور مناسب نیست که هرکسی تعریفی از عدالت داشته باشد؛ به گونه‌ای که برخی قانون‌گرایی و شایستگی و برخی کم کردن اختلاف طبقاتی و ... را معنای عدالت می‌دانند و در این ارتباط بسیاری از کارهای کشور را بر اساس معنای خودشان از عدالت تحت‌الشعاع قرار می‌دهند. از این رو باید در برنامه پنجم
توسعه، تعریف درستی از عدالت داشت.
۱۰ درصد واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی رسیده است
وی در ادامه گفت: باید بررسی کرد که آیا گسترش دانشگاه‌هایی همچون پیام نور و ... در اولویت قرار دارد و یا سرمایه‌گذاری‌های خرد در جامعه که شغل ایجاد و فقر را کم می‌کند؟ بر این اساس نباید در نوشتن برنامه با کسی رودربایستی داشت.
لاریجانی همچنین با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ یکی از زمینه‌های ایجاد عدالت، تولید بیشتر، رفع فقر و ایجاد شغل است و به این موضوع کمک می‌کند، گفت: متاسفانه ما در اجرای اصل ۴۴ نقص داشته‌ایم. فکر نهفته شده در قانون اصل ۴۴ ایجاد فضای کسب و کار و رقابت است، نه اینکه کارخانه‌ای از دولت خارج و به نهادهای نیمه‌دولتی واگذار شود، بلکه هدف آن است که آنها به گونه‌ای توزیع گردد تا بهره‌وری افزایش یابد. بنده متاسفم از اینکه می‌گویم زیر ۱۰ درصد از واگذاری‌های اصل ۴۴ تنها به بخش خصوصی اختصاص یافته است. این رویکرد مطابق قانون اصل ۴۴ نیست و ما را از اهداف دور می‌کند. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در صورت وجود اشکال باید در جهت رفع آن همه همفکر باشیم، تاکید کرد: برای کاهش فقر و زندگی با کرامت مردم باید قانون اصل ۴۴ به درستی اجرا گردد.
لاریجانی همچنین با بیان اینکه در تدوین برنامه پنج ساله باید از امور کم‌نفع پرهیز شود، گفت: به نظر بنده باید در کشور به سمت بزرگ شدن استان‌ها حرکت کرد، نه آنکه آنها را کوچک کنیم. یا اینکه حتی اگر قرار است استان‌ها کوچک شود باید تقسیمات کلان آنها زیادتر گردد؛ چرا که برای آنکه مدیریت از حالت تمرکز درآید، باید تقسیمات بزرگ‌تر شود تا بتوان زمینه انتقال مدیریت‌ها فراهم شود.
انتقاد رییس دیوان محاسبات از لایحه برنامه پنجم
در این همایش، عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور نیز طی سخنانی، از کم‌توجهی به بخش فرهنگ و تحصیلات عالی در لایحه برنامه پنجم توسعه انتقاد و به مجلس پیشنهاد کرد که تولید نفت را در برنامه پنجم 7 میلیون بشکه در روز در نظر بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی فضلی بر تعیین استراتژی ملی و اهداف کلان مدت و میان مدت و بهینه کردن منابع در راستای رسیدن به اهداف برنامه پنجم در ذیل سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه تاکید کرد. وی افزود: ما بر مبنای حکومت دینی و اسلامی الگویی را ارائه کرده ایم که مرتبا از سوی مخالفان انتقاداتی به آن وارد می‌شود، لذا باید یک برنامه نتیجه بخش را طراحی کنیم تا به بهترین شکل ممکن اهداف در نظر گرفته محقق شود.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه برنامه‌های میان‌مدت باید به عنوان حلقه وصل سندهای بالادستی و اهداف سند چشم‌انداز مدنظر قرار گیرد تاکید کرد که فرهنگ نه تنها در برنامه مورد غفلت واقع شده بلکه اجرای آن به معاونت نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری واگذار شده که این موضوع اقدام درستی نبوده است؛ ضمن اینکه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم نیز ارائه نشده است.
رحمانی فضلی گفت: عدم رعایت اولویت بندی و مشخص نبودن اهداف کلان برنامه از دیگر موارد انتقادی برنامه پنجم توسعه است. وی یادآوری کرد که در بخش نفت هم ما با چنین مشکلاتی در برنامه مواجه هستیم که دیوان به مجلس پیشنهاد می‌کند تولید 7 میلیون بشکه نفت در روز را برای رقابت صحیح تر با رقبا در نظر بگیرد.
رییس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه مجلس باید دقت بیشتری در تدوین برنامه داشته باشد تعیین استراتژی مشخص، تعیین اهداف میان‌مدت و بلندمدت، ایجاد فضای منطقی و قابل سنجش را لازمه یک برنامه منسجم و مدون خواند.
تحلیل فرزین از ضعف‌های بودجه‌ریزی در کشور
اما محمدرضا فرزین در همایش بررسی برنامه پنجم توسعه از ضعف‌های بودجه‌ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی گفت. معاون وزیر اقتصاد، یکی از چالش‌های برنامه‌ریزی را نقد ساختار برنامه و چالش دیگر را نقد درونی دانست و گفت: نقد درونی یعنی تعریف بلندپروازانه اهداف یا ناسازگاری سیاست‌ها یا اهداف با یکدیگر.
سخنگوی طرح تحول اضافه کرد: یک برنامه به ساختاری نیاز دارد که اگر درست تعریف شود برنامه می‌تواند مؤثر باشد، اما اگر ساختارها درست نباشد توسعه هم محقق نمی‌شود حتی اگر گاهی رشدهای بالا هم داشته باشد. وی با بیان اینکه از سال 78 تا به حال برای بودجه‌ریزی عملیاتی تلاش کرده‌ایم، گفت: در ماده 138 برنامه چهارم باز هم مواردی ناظر بر بودجه‌ریزی عملیاتی دیده شد که بر اساس آن تا پایان سال دوم برنامه چهارم تعیین قیمت تمام شده خدمات و کالاها به درستی انجام شده و تخصیص اعتبارات متناسب با قیمت تمام شده انجام شود. وی دلیل محقق نشدن این نوع بودجه‌ریزی را ناشی از زیرساخت‌های فنی و تکنیکی و اصلاح قوانین و مقررات دانست که به عنوان لازمه چنین کاری انجام نشدند. فرزین اضافه کرد: اولین اثر بودجه‌ریزی عملیاتی بهره‌وری خواهد بود؛ چرا که کارآیی و اثربخشی منابع بیشتر می‌شود. وی رابطه منطقی بین منابع و مصارف، دستیابی به ترکیب بهینه مصارف برآورد قیمت واقعی فرآورده‌‌ها و رقابت‌پذیری را ازجمله منافع روی آوردن به بودجه‌ریزی عملیاتی دانست. معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: چون به نفت وابسته‌ایم تاکنون به کارآیی در تحقق منافع توجه نکرده‌ایم و
دلایل زیادی هم وجود دارد که باعث شده حجم بودجه دولت همواره افزایش پیدا کند که با این افزایش کارآیی بودجه طبعا کاهش پیدا کرده است. وی اضافه کرد: ساختار اداری نیز باید منعطف باشد چون متناسب با عملکردها باید ارزیابی‌ها انجام شود و همچنین اصلاح ساختارهای نهادهای اجرایی و نظارتی بودجه باید مدنظر قرار گیرد.
تاکید بر هویت اسلامی برنامه پنجم
در این همایش، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم اظهار داشت: انتظار می‌رود بعد از اجرای برنامه پنجم توسعه، هویت اسلامی متحول شده و از لحاظ علم و فناوری پیشرفت کرده و در جهان اسلام الهام‌بخش باشیم.
به گزارش ایسنا، رضا عبداللهی که دبیری همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه را نیز بر عهده دارد، افزود: برنامه پنجم توسعه باید در راستای تحقق قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و اهداف نظام تصویب شود. وی با بیان اینکه اهداف برنامه پنجم توسعه بسیار مهم است، گفت: برخی از آنها شامل ارتقای کیفیت همه گروه‌ها و قشرها، حفظ رشد سریع، متوازن، افزایش درآمد طبقات مختلف، بهبود کیفیت و افزایش کارآیی نیروی انسانی، حفاظت محیط زیست، توسعه علم، افزایش صادرات، کارآیی ملی و حفظ استقلال ملی است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تلاش می‌کنیم برنامه پنجم در چارچوب الزامات سند چشم‌انداز و اهداف و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به سرانجام برسد، ضمن آنکه تشویق مردم به مشارکت گسترده در عرصه‌های مختلف با شتاب بیشتر و در راستای حرکت به سمت جایگاه اول اقتصادی منطقه از جمله موضوعات محوری است که باید شاکله برنامه پنجم توسعه باشد.
تدوین الگوی توسعه ایرانی - اسلامی در مرکز تحقیقات مجمع
محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر سخنرانان این همایش بود که از تدوین الگوی توسعه ایرانی و اسلامی در مرکز تحقیقات استراتژیک خبر داد.
نوبخت با اعلام این خبر افزود: این گزارش در ۸۴۵ صفحه جهت تعیین راهبرد برای توسعه کشورمان تدوین شده است. وی این گزارش را دارای ۳ استراتژی، ۴ بسته مشتمل بالغ بر ۱۵ اقدام اجتماعی، ۱۷ نتیجه مقطعی، ۷ هدف بخشی و ۶ بعد از ابعاد توسعه برشمرد و گفت: این الگو در اختیار تمامی صاحب‌نظران قرار خواهد گرفت تا نظرات خود را درباره آن اعلام کنند.
از حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد بکاهید
جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در این همایش با اعلام اینکه ورود دولت به اقتصاد ناکارآمدی‌های بسیاری را در سیستم اقتصادی کشور به وجود آورده است، خواستار توجه به این مهم در برنامه پنجم شد. پژویان افزود: تامین اجتماعی و قانون کار نتوانسته است وظایف خود را به درستی انجام دهد و تکنولوژی کشور نیز انرژی‌بر، مستهلک و بهره‌وری آن پایین است. به گفته وی، این بهره‌وری موجب شده که سرمایه‌گذار تمایلی به حضور در اقتصاد ایران نداشته باشد و علاوه بر اینها حمایت از مصرفکننده و قانون ضد انحصار نیز نقدهای جدی دارد و موجب ناکارآمدی تولید شده است. رییس شورای رقابت در ادامه بانکداری دولتی را نیز موجب مخدوش شدن ساختارهای توسعه‌ای در کشور عنوان کرد و گفت: تخصیص نادرست اعتبارات و نظام مالیاتی ناکارآمد موجب کاهش منابع در کشور شده و در این شرایط است که هیچ شرکتی از بخش خصوصی وارد چنین بازاری نمی‌شود. وی خواستار آن شد که در برنامه پنجم به تمامی اینها توجه جدی شده و این جمع ناکارآمد از سیستم‌ها به صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. پژویان نخستین اقدام دولت برای کارآمد کردن این حلقه از سیستم‌ها را اصلاح قانون کار عنوان کرد که به واسطه آن
تامین اجتماعی حامی کارگر باشد نه کارفرما و قانون کار فقط بر ارتباط کارگر و کارفرما نظارت کند.
وی اجرای صحیح اصل ۴۴ را نیز از موضوعات جدی در برنامه پنجم عنوان کرد و گفت: باید ساختارها و واگذاری‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که از حضور ناکارآمد دولت در عرصه اقتصاد بکاهد. رییس شورای رقابت در ادامه افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری با تکنولوژی بهتر و کارگری با بهره‌وری بالا را از ظرفیت‌های موجود در کشور عنوان کرد و گفت: این اقدام در سمت دیگر دنیا نیز با همین منابعی که ما داریم انجام می‌شود و مورد تشویق نیز قرار می‌گیرد. پژویان با تاکید بر اینکه قانون حمایت از مصرفکننده باید به شورای رقابت متصل شود، گفت: بدین واسطه هم حق و حقوق مصرفکننده به دست می‌آید و هم فضا از انحصار عده‌ای خارج می‌شود.
ارسال نظر