اقتصاد آلمان به دنبال نیروی کار تحصیلکرده

همه می‌دانند که آلمان با مشکل رقم بالای بیکاری رو‌به‌رو است. نیروی کار تازه نفس فراوانی در این کشور وجود دارد اما شغلی برای آنها نیست. اما همه ماجرا این نیست. شرکت راکر که یک شرکت نه چندان شناخته شده طراحی خودرو و تجهیزات فضانوردی است چرا به جای ویس بادن جایی که دفتر اصلی شرکت در آن واقع است در رومانی فروشگاه تاسیس کرده است؟ مدیران این شرکت می‌گویند تنها دلیل آنها برای این کار این نیست که دستمزدها در رومانی پایین‌تر است بلکه به این دلیل است که رومانی تنها جایی است که این شرکت مهندسان مورد نیاز خود را پیدا می‌کند. چرا شرکت جهانی مانند بورنمان که تولیدکننده تجهیزات اکتشاف نفت در دریا در شهر هانوفر آلمان است، فهرستی از ۲۰ شغل بدون متقاضی دارد که کسی را برای آنها پیدا نمی‌کند و امیدی هم ندارد تا سال ۲۰۰۷ این فهرست را پر کند؟ یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت می‌گوید، بروکراسی یا مالیات را فراموش کنید. بزرگ‌ترین مشکل ما برای ادامه حیات و رشد کاری، نبود کارمندان آموزش دیده و با مهارت است.

آلمان به اندازه کافی در بازار کار خود برای مردم این کشور شغل دارد اما این متقاضیان شغل در بازار کار، آنهایی نیستند که بازار کار آلمان نیاز دارد. شرکت‌های رقابتی چون بورنمان به قول نویسندگان و تحلیلگران آلمانی در حال خلق یک معجزه اقتصادی هستند. آنها ستون فقرات رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات هستند که به تازگی اقتصاد بیمار اروپا را از بحران خارج کرد و آن را در مسیر بهبود قرار داد. در آلمان بعد از نیم دهه رکود و شرایط نامساعد، به‌تازگی رشد اقتصادی به رقم سالانه ۳درصد و شمار بیکاران به زیر ۴میلیون نفر رسید. چنین آمار جادویی یک بار دیگر و در سال ۲۰۰۱ روی داده بود. از سوی دیگر شرکت‌های آلمانی با سرعت بالا در حال افزودن بر تعداد مشاغل خود و به همین نسبت بر تعداد کارمندان هستند. در سال ۲۰۰۶ به تنهایی ۳۰۰‌هزار شغل در آلمان ایجاد شد.

این روند همچنان ادامه دارد. شرکت بی ام و در حال ایجاد ۲هزار شغل و لوفتانزا ۲۴۰۰ شغل است. اما بسیاری از این شرکت‌ها مانند بورنمان نمی‌توانند به همین سرعت کارمند مناسب پیدا کنند. هفته گذشته فدراسیون مهندسان آلمان گزارش داد تولیدکنندگان که رگ حیاتی اقتصاد آلمان هستند برای پر کردن ۲۲‌هزار شغل مهندسی خود با مشکل رو‌به‌رو هستند. این کمبود سال آینده به ۲۵‌هزار شغل می‌رسد و این رقم رییس فدراسیون را نگران کرده است. او می‌گوید، هر یک از این مشاغل می‌تواند دو شغل دیگر در بخش‌های خدمات و عرضه ایجاد کند. تاثیر این ایجاد شغل هم در رشد و درآمد میلیاردها دلار است.

این تضاد در بازار کار و اقتصاد آلمان به چه دلیل است؟

در آلمان مانند هر جای دیگر کارمندان و کارگران آموزش دیده و تحصیلکرده مشکلی برای پیدا کردن شغل ندارند. اما مشکل اینجا است که بخش عمده و اکثریت بیکاران که بر اساس آمار سازمان توسعه و همکاری اروپا رقمی معادل ۸۰‌درصد بیکاران هستند از چرخه رونق اقتصادی آلمان بیرون مانده اند. دلیل آن هم این است که این افراد آموزش ندیده و بدون تحصیلات هستند و یا به دلیل اینکه مدت طولانی بیکار مانده‌اند اکنون دیگر مهارت آنها به درد بازار کار نمی‌خورد. حداقل دستمزدی که اتحادیه‌های کارگری برای کارگران تعیین کرده، این کارگران بدون بهره‌وری و کم بهره را برای کارفرمایان آلمانی بسیار گران قیمت کرده است. در بخش‌هایی که مشاغل با دستمزد پایین وجود دارد، بیکاری به دلیل مزایا و بیمه بالای آن بسیار به صرفه‌تر از کار کردن است. کشورهای دیگر این مشکل را حل کرده‌اند و با تصویب قانون انعطاف در دستمزدها و یکسان نبودن آن شرایط بازار کار را به تعادل رسانده‌اند.

اما در این نظام انعطاف‌ناپذیر آلمان، خود شرکت‌ها به فکر نوآوری افتاده‌اند. شرکت‌هایی مانند زیمنس نظامی شبیه آمریکا برای استخدام و جذب نیرو برای خود تعریف کرده‌اند که محور آن در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش تجارت است. در نورمبرگ دفاتر جذب نیروی این شرکت از میان دانشجویان دانشگاه‌ها و حتی کالج‌ها به دنبال نیروهای مستعد هستند. شرکت‌های دیگر مانند بورنمان برای جذب نیرو به روسیه می‌روند. دیگر شرکت‌ها هم با پیروی از الگوی شرکت‌های نرم‌افزاری آمریکا به سراغ هند و اروپای شرقی رفته‌اند تا کمبود مهندس نرم‌افزار خود را در این کشورها جبران کنند.

متاسفانه سیاستمداران آلمانی نسبت به این شرایط بی‌تفاوت هستند. به یمن شرایط خوب اقتصادی، آ‌نگلا مرکل صدراعظم آلمان هنوز به سراغ عملی کردن وعده‌های داده شده برای تغییرات در قوانین کار و دستمزدها نرفته است. او خود این تعلیق را ترجیح می‌دهد چون پرداختن به موضوع حساسی چون قوانین اشتغال برای مرکل در این روزها خطرناک است و واکنش احزاب مخالف را به دنبال دارد. اما کارشناسان اقتصادی این بی‌تفاوتی را خطرناک می‌دانند و می‌گویند، نشستن به امید رشد اقتصادی و عدم انجام اقدامی عملی برای کنترل بازار کار و نظام‌مند کردن آن شرایط خطرناکی است.