تدوین برنامه قابل پایش و اندازه‌گیری از اولویت‌های شورای اصناف در دومین دوره فعالیت است. سعید ممبینی، نایب رییس دوم شورای اصناف کشور، در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این که شورای اصناف در دوره دوم سعی در حل مشکلاتی نظیر مجوز‌ها و پروانه‌ها، مسائل آموزشی و ایجاد اصلاحات برای نوین‌سازی تجارت در کشور دارد، گفت: اعضای هیات رییسه شورای اصناف کشور براساس همین برنامه‌ها و معیار‌ها، انتخابات داخلی را برگزار کردند.

ممبینی، درباره نحوه تعامل شورا با وزارت بازرگانی گفت: وزارت بازرگانی به عنوان نهاد دولتی که ارتباطات سازمانی شورای اصناف باید از طریق آن سازماندهی شود، همچنان نقش هماهنگی و نظارتی خود را بر شورا دارد، شورای اصناف کشور سعی خواهد کرد از تمام ظرفیت‌های قانونی که وزارت بازرگانی برای تسهیل امور در اختیار شورا قرار می‌دهد، استفاده کند.

وی تعامل وزارت بازرگانی و شورای اصناف را دو طرفه دانست و گفت: اجرای برنامه‌های بلندمدتی که وزارت بازرگانی در گذشته در آن ناکام ماند، به دلیل نبود یک تشکل ملی فراگیر در حوزه اصناف بود که با رفع این مشکل می‌توان انتظارات و توقعات وزارت بازرگانی را در این راستا برآورده کرد و اصناف نیز با استفاده از امکانات سازمان یافته وزارت بازرگانی می‌توانند برنامه‌های پژوهشی و نوآوری‌های خود را که در گذشته به صورت پراکنده صورت می‌گرفت، به اجرا بگذارند تا در آینده شاهد تحولات چشمگیر در این حوزه باشیم.

وی در مورد ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی نیز گفت: قانون نظام صنفی برخی موارد را به صورت کلی بیان کرده و انتظار می‌رفت که این موارد در آیین‌نامه‌ها اجرایی شود که این اتفاق در عمل نیفتاد. از سوی دیگر با توجه به اینکه این قانون مربوط به حوزه کاری چند سازمان و وزارتخانه است و به‌رغم شفافیت این قانون نسبت به قانون قبلی، برخی سازمان‌ها تن به پذیرش و اجرای این قانون نمی‌دهند که برخی از اصلاحات قانون برای روشن شدن برخی تفاسیر و تاویل‌ها از این ابهامات می‌شود.

وی درباره چگونگی ایجاد شرایط آموزشی مناسب در اصناف با توجه به زمینه‌های مساعدی که در این حوزه وجود دارد، گفت: همان طور که همه مشاغل مثل پزشکان و مهندسان نیاز به آموزش و بازآموزی دارند، اصناف هم از این قاعده جدا نیستند و نیاز به آموزش در زمینه‌های جدید همیشه وجود دارد. وی راه‌اندازی رشته‌های اصناف در دانشگاه علمی‌ ـ کاربردی را زمینه‌ساز برخورد جدی‌تر اصناف با مسائل علمی‌ دانست و گفت: در سال‌های گذشته سازمان‌های دولتی و خصوصی زمینه ادامه تحصیل کارمندانشان را فراهم کرده و از تخصص‌های آنها در زمینه‌های مختلف بهره گرفته‌اند اما متاسفانه این مهم در مورد اصناف اتفاق نیفتاد تا این که با پیگیری‌هایی که در دوره اول شورای اصناف انجام شد، قراردادی با دانشگاه علمی‌ ـ کاربردی برای حضور اختصاصی اصناف امضا شد تا این قشر از جامعه هم از امکان ادامه تحصیل محروم نباشند.