دنیای اقتصاد- به گفته حاجی‌بابایی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، مجلس روز سه‌شنبه در جلسه علنی غیر رسمی موضوع گرانی‌های اخیر مسکن را با حضور وزیر مسکن و شهرسازی بررسی می‌کند. به گفته وی، با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر شاهد یک افزایش غیر منتظره‌ در قیمت مسکن در سطح کشور به‌ویژه تهران و مراکز استان‌ها بودیم، لازم است دولت توضیحاتی را در این رابطه داشته باشد و به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ گوید. با تاکید بر غیرسیاسی بودن افزایش‌ بهای کالاها ارائه شد

پیشنهادهای نمایندگان مجلس به دولت برای مهار گرانی

دنیای اقتصاد - بحث گرانی پاره‌ای از کالاها و خدمات به ویژه مواد غذایی و مسکن در هفته‌های اخیر موضوع مناقشه‌ای جدی بین دولت و منتقدان شده است.

دولت معتقد است پاره‌ای مداخله‌ها در بازار از جمله احتکار کالاها و یا تزریق عامدانه نقدینگی به بازار موجب تورمی شدن اقتصاد و افزایش قیمت‌ها شده است.

اما شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرانی‌ها ریشه‌های واقعی و اقتصادی دارد.

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس که در عین حمایت کلی از دولت به پاره‌ای سیاست‌ها انتقاد دارد، در آخرین اظهارنظر خود گفت که گرانی‌ها ریشه اقتصادی دارد و نباید آن را به عوامل موهوم نسبت داد.

امامان جمعه بسیاری از شهرها نیز در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته از دولت خواستند برای رها کردن مردم از گرانی چاره‌اندیشی کند.

نمایندگان مجلس دیروز این بحث را پی گرفتند و در گفت‌وگوهای جداگانه با خبرگزاری‌ها خواستار توجه جدی به عوامل واقعی افزایش قیمت‌ها شدند. به گزارش ایسنا، رییس کمیته سیاسی فراکسیون اصولگرایان گفت: برای مبارزه با گرانی دولت باید برنامه استراتژیک داشته باشد.

حسن سیدآبادی با بیان این‌که تورم و گرانی دو پدیده‌ای است که دولت‌های گذشته بنا به ظرفیت خودشان سعی می‌کردند با آنها مبارزه کنند، اظهار کرد: در واقع این امر که پدیده گرانی از دولت‌های گذشته به دولت نهم رسیده، نشأت گرفته از مجموعه اقتصاد کشوری است و شاید هم به اقتصاد بیمار و ضعف در عوامل تولید و رانت‌ها و مفاسد اقتصادی برمی‌گردد که از گذشته بوده و در حال حاضر هم وجود دارد و بنابراین مبارزه جدی را برای رفع موضوع گرانی می‌طلبد.

وی مطرح کردن موضوع گرانی بعد از یک‌سال دوره کاری دولت را طبیعی دانست و بیان داشت: در یکسال گذشته هم از دولت توقع بود که جلوی تورم و گرانی را بگیرد و این از هم‌گسیختگی یک علامت سوال در عملکرد دولت بود، اما شاید این یک‌سال تجربه کاری دولت پشتوانه‌ای در تسلط به بخش‌های اقتصادی شود و بتواند این خواسته مردم را برآورده کند. رییس کمیته سیاسی اصولگرایان ادامه داد: اگر دولت بخواهد پدیده گرانی را مهار کند باید انسجام و هماهنگی جدی را با بخش‌های دیگر نظام و مجلس به خصوص در وضع قوانین و پشتیبانی از این حرکت ایجاد کند.

مشکلات اقتصادی را باید با زبان اقتصاد حل کرد

نماینده بندرانزلی در ارزیابی از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر این‌که افزایش قیمت‌ها زمینه‌های سیاسی اقتصادی دارد، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی را باید با زبان اقتصاد حل کرد، نه با حرف سیاسی.

هادی حق‌شناس، با بیان این مطلب، افزود: ابزار صرف سیاسی زمانی به کمک اقتصاد می‌آید که ظرفیت‌های خالی اقتصادی را بخواهند با عوامل بیرونی حل و فصل کنند، در واقع ریشه گرانی در کشور ربطی به جناح‌بندی‌های سیاسی ندارد و اصلا جناح‌های سیاسی در ایران آن‌قدر قوی و قدرتمند نیستند که به خاطر این‌که رقیب مقابل خود را وارد چالش‌های سیاسی کنند، حرکت‌های اقتصادی انجام دهند.

وی افزود: برای مثال امروز تولید گندم، مساله مسکن یا بحث بیکاری در دست جناح‌های سیاسی نیست، بلکه در یک کلام دست حکومت است و مردم نخواهند بخشید کسی را که برای حل مشکل تورم، بیکاری، سرمایه‌گذاری و مسائلی از این دست مانع ایجاد می‌کند. نماینده بندرانزلی در ادامه با بیان این‌که در اقتصاد دو بخش عرضه و تقاضا وجود دارد، اظهار داشت: امروز در اقتصاد ایران مشکلات اصلی ما در سمت عرضه است، یعنی ما مشکل تولید داریم، نه تقاضا. وی ادامه داد: کمتر شهرستانی در ایران وجود دارد که دارای شهرک صنعتی نباشد، اما زمانی‌که وارد این شهرک‌های صنعتی می‌شویم، غالبا شرکت‌ها و کارخانه‌ها یا تعطیل‌اند و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند، در واقع اثرگذاری اهرم‌های سیاسی اولا مقطعی است و ثانیا حداکثر تا ۱۰درصد می‌تواند موثر باشد، امروز که قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، ربطی به مسائل سیاسی ندارد بلکه دولت باید تلاش کند که مشکلات عرضه و تولید را حل کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین با بیان این‌که برای مشاهده کردن اقدامات دولت در رابطه با مهار گرانی کافی است که قیمت‌ها را در سال ۸۲ و ۸۵ با هم مقایسه کنیم، تصریح کرد: اگر قیمت‌های امسال همان قیمت‌های سال ۸۲ بود، نشان می‌دهد که افزایش قیمت را نداشتیم، اما قیمت‌های سال ۸۵ در بعضی اقلام بیش از ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده، در ایران و در همه دولت‌ها مشکل تولید داشته‌ایم و در واقع هیچ‌کدام از دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا نتوانستند ساختار تولید در ایران را اصلاح کنند.

وی استفاده از ابزار یارانه‌ها را راحت‌ترین راه برای کنترل نوسانات قیمت دانست و گفت: دولت با ابزار یارانه‌ها و پول نفت و واردات، نوسانات قیمت‌ها را کنترل می‌کند، در صورتی که افزایش تولید راه کنترل افزایش قیمت‌ها است و در واقع افزایش تولید هم انجام نمی‌شود تا موانع و مشکلات سرمایه‌گذاران در بخش‌های دولتی حل شود و بنابراین دولت باید بستری فراهم کند که سرمایه‌های خارجی متعلق به ایرانیان خارج از کشور یا خارجی‌ها وارد اقتصاد کشور شود.

دولت صریح و روشن عوامل پشت صحنه را معرفی کند

نماینده نیشابور، تصریح کرد: دولت به طور صریح و روشن عوامل رانت خوار را معرفی کند تا نمایندگان مجلس هم بدانند که چه کسی پشت صحنه است یا کدام حزب سیاسی جرات می‌کند که منافع مردم را این‌گونه به بازی بگیرد.

غلامحسین مظفری، با بیان این مطلب، مطرح شدن موضوع گرانی را قابل پیش‌بینی دانست و اظهار داشت: زمانی‌که در ابتدای سال بحث و دعوای بین مجلس و دولت بر رقم بودجه و ورود نقدینگی به بازار بود، رییس بانک مرکزی هم در جلسات کمیسیون اعلام کرد که توان کشور برای تبدیل دلار به ریال یا هر ارزی حداکثر حدود ۲۷ یا ۲۸میلیارد دلار است، وقتی این رقم به ۴۵میلیارد دلار و بیشتر از آن می‌رسد، طبیعتا تورم خود را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: من پیشنهاد می‌کنم که حداقل رییس‌جمهور در جلسه غیرعلنی مجلس عواملی را که باعث تشدید گرانی و تورم می‌شوند، معرفی کنند. اما زمانی‌که این مباحث به صورت کلی مطرح می‌شود، اعتماد عمومی نسبت به رییس‌جمهور و سیستم کم می‌شود، مردم وقتی واقعیت‌ها را می‌بینند هرچه ما بگوییم قبول نمی‌کنند.

این عضو فراکسیون اقلیت در ادامه با بیان این‌که چارچوب برنامه چهارم را کاملا با بحث‌هایی که در کشور داشتیم، به هم ریخته‌ایم و این عامل باعث ایجاد بحران‌های جدی‌تری در آینده می‌شود، اظهار داشت: وابستگی به بودجه نفت و برداشت ۴۷ تا ۴۸میلیاردی از پول نفت یا صندوق ذخیره ارزی، حداقل اتفاقی است که علاوه بر گرانی آثار وحشتناک‌تری در آینده خواهد داشت، بنابراین اگر رییس‌جمهور اطلاعاتی دارند که ما به عنوان نماینده مجلس نداریم، آن اطلاعات را در اختیار ما هم بگذارند.

وی در ادامه با بیان این‌که مشکل تورم را همیشه داشته‌ایم، اظهار داشت: در ۸ سال دولت خاتمی به‌‌رغم این‌که قیمت نفت بالا نبود و فشار هم زیاد بود، اما بالاخره کارهای بزرگی انجام و تورم هم تا حد زیادی مهار شد و در واقع تورم از گذشته به ارث رسیده، اما نه این‌که این همه افزایش داشته باشیم، مساله گرانی در امسال وارث همه تصمیمات اشتباهی است که در حوزه اقتصادی گرفتیم.

بررسی گرانی‌ مسکن در مجلس

عضو هیات رییسه مجلس گفت: مجلس روز سه‌شنبه در جلسه علنی غیر رسمی موضوع گرانی‌های اخیر مسکن را با حضور وزیر مسکن و شهرسازی بررسی می‌کند.

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: با توجه به در خواست‌هایی که نمایندگان نسبت به وضعیت گرانی‌های مسکن در کشور داشتند، از وزیر مسکن و شهرسازی دعوت کردیم تا روز سه‌شنبه با حضور در مجلس توضیحاتی در خصوص دلایل افزایش گرانی‌های مسکن ارائه دهد.

وی افزود: در جلسه روز سه‌شنبه وزیر مسکن با حضور در مجلس علاوه بر ارائه توضیحات در‌خصوص علت گرانی مسکن، به سوالات نمایندگان در این خصوص پاسخ خواهد داد. عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: این جلسه از ساعت ۳۰/۱۰ صبح روز سه‌شنبه شروع و به مدت یک ساعت و نیم ادامه خواهد داشت.

حاجی بابایی با اشاره به گرانی‌های اخیر مسکن گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر شاهد یک افزایش غیر منتظره‌ای در قیمت مسکن در سطح کشور به‌ویژه تهران و مراکز استان‌ها بودیم، این امر موجب تحلیل‌های گوناگون در جامعه شده و در این تحلیل‌های عمومی، مردم دلایل گوناگونی برای علت گرانی‌ها بیان می‌کنند، لذا برای اینکه این تحلیل‌ها از زبان دولت و مجلس بیان شود، لازم بود دولت توضیحاتی را در این رابطه داشته باشد و به سوالات و ابهامات نمایندگان پاسخ گوید.

نماینده همدان در مجلس اضافه کرد: قرار است در این جلسه، خبرنگاران حضور داشته باشند تا گزارش جلسه غیر رسمی به استماع مردم برسد و آنها در جریان مسائل موجود درخصوص گرانی مسکن قرار بگیرند.

عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشت: در این جلسه دولت و مجلس براساس صحبت‌ها و تحلیل‌هایی که صورت خواهد گرفت، باید تصمیمات مقتضی را بگیرند.

حاجی بابایی در ادامه بیان داشت: ما باید ابتدا بینیم دلایل گرانی‌ها چه بوده و برای برطرف کردن آن چه تصمیمات و سیاست‌هایی باید در دولت اتخاذ شود و سپس چنانچه ببینیم نیاز به طرح و لایحه‌ای در این خصوص است، قطعا این کار توسط دولت و مجلس انجام خواهد گرفت.